إطلاق "كسر حاجز الصمت"

بغداد، العراق، 3 آذار/ مارس 2021 – كان تحديد فرص المدافعة المشتركة لتشجيع الجهود المبذولة لتجريم العنف الأسري في العراق، وإضفاء الطابع الرسمي على نظام دعمٍ فعّال للناجين ومحاسبة الجناة على الجرائم المرتكبة داخل المنزل، في صميم حدث الإطلاق الافتراضي للفيلم القصير "كسر حاجز الصمت". ويوضح الفيلم محنة الناجين من العنف الأسري، والذين غالباً ما يتم إسكاتهم من خلال الأعراف والسلوك الجنساني المجتمعي، ويترددون في التقدم وطلب الدعم.

وجمع الحدث الافتراضي المشترك الذي نظمته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) 32 مشاركاً من بينهم ممثلون عن الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني. وأثار عرض الفيلم مناقشة تفصيلية حول الوضع الحالي لمشروع قانون مكافحة العنف الأُسري والمبادرات اللازمة لدعم النقاش الجاري.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت دانييل بيل، رئيسة مكتب حقوق الإنسان في يونامي وممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العراق: "يجب أن يحمي القانون العراقي الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً داخل المنزل. ومن دون هذا القانون، سيستمر التعامل مع أكثر أعمال العنف وحشية - الأعمال التي يمكن اعتبارها خارج المنزل إجرامية - على أنها مجرد "نزاعات عائلية" أو "مسائل خاصة".

وحدّد المشاركون عدّة عقبات تعوق التقدم في النقاش حول مشروع قانون مكافحة العنف الأُسري ، بما في ذلك المفاهيم الخاطئة بين الجنسين والممانعة عن معالجة الأعراف والسلوك المجتمعي لتجريم العنف في الأسرة. ولمواجهة بعض هذه التحديات، أوصى المشاركون بتشكيل لجنة مكرسة لتحديد حلول عملية لفتح النقاش حول مشروع قانون مناهضة العنف الأسري وإشراك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية.

شاهد الفيلم عبر الرابط - https://www.youtube.com/watch?v=-NJZbXohCz4 ويمكنك أيضاً أن تكون جزءاً من مبادرة المدافعة هذه من خلال مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك.