إطلاق شبكة الأمم المتحدة لدعم جهود حكومة العراق في مجال إدارة الهجرة

وتدعم الشبكة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة ، وهو أول اتفاق يتم التفاوض بشأنه بين الحكومات ويغطي كافة أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة.

أثناء الصراع مع تنظيم داعش في العراق ، تضاءلت بشدة قدرة الحكومة على توفير الخدمات ، وتنسيق الوظائف الحاسمة لإدارة الهجرة والأمن على الصعيدين المركزي والمحلي. ومن المتوقع أن يواصل العراق تجربة تدفقات الهجرة المعقدة ، بما في ذلك هجرة العراقيين العائدين من أوروبا ومناطق أخرى ، مما سيزيد الضغط على الحكومة لإدارة الهجرة بفعالية.

" ان إدارة الهجرة تتطلب اتباع نهج كامل للحكومة لضمان النظر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية". هذا ما صَرحت إيرينا فوياشكوفا-سولورانو: نائبة الممثل الخاص ، والمنسقة المقيمة ، ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، "ستنسق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة في العراق الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى حكومة العراق لتحسين إدارة شؤون الهجرة وتمشيا مع أهداف التنمية المستدامة ".

و اثناء المؤتمر لمراجعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية ، أصبح العراق "البلد الرائد"، مما يدل على التزام مستمر بتعزيز إدارة الهجرة من أجل المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للجميع.

وسوف تتولى المنظمة الدولية للهجرة (IOM) تنسيق هذه الشبكة ؛ وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) ؛ ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ؛ ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق (OCHA)؛ ومنظمة العمل الدولية ILO )) ؛ وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)؛ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) ؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA)) ؛ ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)؛ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأعضاء (UNDP). وستجتمع بانتظام مع ممثلين من حكومة العراق.

في السنوات الأخيرة ، خطت الحكومة العراقية خطوات مهمة نحو تحسين إطار سياسة الهجرة ، لا سيما من خلال تطوير استراتيجية وطنية للهجرة. كما تحدد الاستراتيجية توصيات لمعالجة مجالات سياسة الهجرة والحوكمة التي تفتقر إليها ، على سبيل المثال السياسات التي تتعامل مع آثار النزوح للأزمة ؛ و المشاركة مع المجتمع المدني في وضع جدول الأعمال ؛ أو جمع البيانات الديمغرافية عن المهاجرين في العراق أو العراقيين في الخارج. وستعمل الشبكة إلى جانب الحكومة على استكمال هذه الجهود وتوسيع نطاقها.