مذكرة تفاهم لدعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل

تقدم مذكرة التفاهم هذه إطارا عاماً للتعاون بين الطرفين لإجراء مسح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبتمويل سخي من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليشمل ثلاث محافظات عراقية: بغداد والبصرة ونينوى.

سيعمل المسح على بناء نهج وطني شامل وفهم لهيكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واتجاهات تطورها وآلية عملها من أجل تحسين القدرة على صنع القرار من قبل اصحاب الشأن حول كيفية تعزيز و تنمية هذه المؤسسات و انشاء قاعدة اقتصادية مستدامة في العراق، بالإضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي تواجهها. وسيتم دعم من خلال الدراسات والمعلومات المحدثة والموثوقة عن سوق العمل.

وتغطي المذكرة مجالات تعاون مهمة، بما في ذلك تبادل المعرفة والبيانات والوثائق التي تخدم أغراض ونطاق المسح، وتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك طاقم المسح والموظفين الميدانيين المؤهلين طوال مراحل تطوير المسح.

وقال السيد وزير التخطيط، الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم في تصريح له حول توقيع المذكرة: "يعد توقيع مذكرة التفاهم ترجمة حقيقية لخطوات تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الشريك الدولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عبر عن التزامه الشديد في دوره البارز بالاستراتيجية من خلال تقديمه الدعم اللازم للجهاز المركزي للإحصاء لتنفيذ المسح للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة في القطاع الرسمي وغير الرسمي لثلاث محافظات في المرحلة الأولى ثم يتبعها شمول بقية المحافظات في المرحلة الثانية عندما تتحسن الظروف الصحية."



أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد أن: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق تواجه تحديات كبيرة تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا. مما ادى إلى تقليل إمكانات النمو وفرص العمل. يأتي توقيع هذه المذكرة في وقت محوري وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في العراق وستساهم في خلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها.

واضافت: "ان هذه المذكرة تؤكد على التعاون المستمر والمثمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ووزارة التخطيط العراقية، الشريك الرئيسي في العديد من مبادراتنا. فضلا عن شراكتنا مع الجهة المانحة السخية المتمثلة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. نحن ممتنون للغاية لدعمهم في تمويل هذا العمل الحاسم"

سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني اللازم لإعداد المسح ووضع التوصيات التي يمكن أن تساعد أصحاب الشأن في وضع سياسات التنمية للقطاع الاقتصادي.