نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تزور نينوى، وتدعو إلى زيادة الجهود لتسهيل عودة النازحين

وأكدت مجدداً التزام الأمم المتحدة طويل الأمد بدعم الحكومة العراقية في مجابهة التحديات التي تواجهها في الوقت الذي تواصل فيه جهود تحقيق الاستقرار والتعافي والمصالحة وتحقيق الحلول الدائمة لعودة النازحين، وضمان حق جميع النازحين داخلياً في الحصول على منزل آمن وحياة مكتفية ذاتيا وكريمة حتى من خلال العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو الاستقرار في مجتمعات جديدة بأمان وكرامة.

وخلال زيارتها لنينوى، أكدت نائبة الممثل الخاص على الحاجة إلى ضمان حماية النازحين والأقليات القومية والفئات الضعيفة في المجتمع، وحثت الحكومة العراقية على مضاعفة جهودها لدعمهم في التوصل إلى حلول دائمة، وتقديم الخدمات الأساسية لجميع العراقيين وضمان حق النازحين في العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية بأمان وكرامة.

وكان برفقة السيدة فوياشكوفا-سوليورانو كلٌّ من السيدة شيري ريتسيما-أندرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في العراق، والسيدة فيليبا كاندلر، الممثلة بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في العراق والسيدة زينة علي أحمد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العراق والمنظمة الدولية للهجرة .(IOM)

وخلال زيارتها التي استمرت خمسة أيام، من 11 إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، التقت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية وأصحاب الشأن الوطنيين والدوليين الرئيسيين الآخرين لمناقشة جهود التعافي والمصالحة لدعم وحماية النازحين والمجتمعات.

كما أجرت منسقة الشؤون الإنسانية، وبرفقتها رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والممثلة بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ورئيسة قسم مشاريع استقرار المجتمع للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)زيارةً لمخيم حسن شام للنازحين في نينوى والتقين بإدارة المخيم والمقيمين فيه والعائدين في المحافظة لمناقشة التحديات التي يواجهونها وكذلك العقبات التي تمنعهم من العودة إلى بلداتهم وقراهم.

وزارت المنسقة المقيمة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التي تصدر بطاقات الهوية الوطنية، بما في ذلك هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن، والتي لديها شراكة وطنية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). ويعدّ فقدان أو تلف الوثائق المدنية إحدى مشاكل الحماية الرئيسية الناتجة عن احتلال داعش والصراع الناتج عنه. وهناك أسباب عديدة لفقدان الوثائق المدنية، مثل إضاعتها أو تلفها أثناء النزاع المسلح أو الهروب، أو المصادرة عند نقاط التفتيش أو في مواقع التدقيق، وفي بعض الحالات داخل المخيمات. ويُعرِّض فقدان الوثائق النازحين للاعتقال أو الاحتجاز، ومنع حرية التنقل، والحرمان من الوصول إلى الخدمات وإعادة الممتلكات. وتعد النساء غير المتزوجات والأطفال معرضين للخطر بشكل خاص، فمن دون وثائق ثبوتية يكونون عرضة للعنف، ويواجه الأطفال خطر انعدام الجنسية بحكم الواقع والحرمان من الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم.

كما زارت المنسقة المقيمة جامع النوري الشهير في الموصل وكنيسة الطاهرة، واللذان تقوم منظمة اليونسكو (UNESCO) بإعادة تأهيلهما وإعمارهما بالتعاون مع ديوان الوقف السني ووزارة الثقافة العراقية وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك، زارت المنسقة المقيمة مشاريع أُخرى ممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعادة بناء المنازل والمواقع التراثية لإعادة إحياء الأحياء القديمة في مدينة الموصل، وزارت كذلك مشروعاً للإسكان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الموصل، وكانت برفقتها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والتقت بأصحاب المنازل وأحد وجهاء المجتمع المحلي لمناقشة تأثير إعادة تأهيل المساكن والتحديات التي واجهها السكان أثناء العيش في فترة احتلال داعش. حيث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيل أكثر من 6000 منزل، مما مكن آلاف العائلات النازحة من العودة إلى ديارهم في الموصل.

وزارت المنسقة المقيمة المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الموصل واطلعت على أماكن العمل التي من المحتمل أن تتوسع في المستقبل. وستمكّن المبان