التقييم الأول لحوكمة الهجرة في العراق يسلط الضوء على الممارسات الجيدة والمجالات التي تحتاج إلى المزيد من التطور

اعتبارًا من عام 2019، تم تقييم سياسات الهجرة في العراق وفقًا لمؤشرات حوكمة الهجرة (MGI)، والتي هي عبارة عن مجموعة قياسية تضم 90 مؤشرًا. حيث تساعد هذه المؤشرات البلدان في تقييم سياسات الهجرة الخاصة بها وتعزيز المداولة حول الشكل الذي قد تبدو عليه الهجرة المحكومة جيدًا في الممارسة العملية. يعد العراق أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُكمل تقييم مؤشرات حوكمة الهجرة. تم إنجاز البحث من قِبل متخصص ذو خبرة في القانون العراقي والدولي، كجزء من برنامج حول الهجرة تشارك في قيادته المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومجموعة العمل الفنية (TWG) ، والتي تتألف من ممثلين من عدة وزارات حكومية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

تم نشر حصيلة ملف مؤشرات حوكمة الهجرة من قِبل المنظمة الدولية للهجرة في العراق. وهو يلخص المجالات المتطورة لهياكل إدارة الهجرة في العراق بشكل جيد، ويسلط الضوء على المجالات التي يمكن أن تحتاج إلى المزيد من التطور.

يشير ملف بيانات مؤشرات حوكمة الهجرة، على سبيل المثال، إلى أن العراق قد تبنى نهجا متكاملا لإدارة الحدود، وهي أفضل الممارسات التي تم تحقيقها مع إنشاء لجنة المنافذ الحدودية في عام 2016. وقد اتخذ العراق خطوات ملموسة في السنوات الأخيرة لتطوير أدوات قانونية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 2012 وقانون العمل الصادر في 2015. كما تكشف مجموعة بيانات مؤشرات حوكمة الهجرة أيضًا بأن المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في العراق يمكنهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ومع ذلك في الوقت الحالي لا يملك العراق استراتيجية وطنية لإدارة الهجرة، ولكن بصفته أحد الموقعين على الميثاق العالمي للهجرة، يلتزم العراق بضمان هجرة آمنة ومنظمة وكريمة.

"ساعد تقييم مؤشر حوكمة الهجرة في تحديد الخطوات الرئيسية لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة في العراق"، هذا ما صرح به أحمد رحيم حسن، المنسق الوطني للميثاق العالمي للهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين. حيث يعد دعم التنفيذ الوطني للميثاق العالمي للهجرة (GCM) أحد الأهداف الرئيسية للتقييم.

وبالإضافة إلى دعم تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، يكمل التقييم أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 10.7 من أهداف التنمية المستدامة - "[تسهيل] الهجرة وتنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم وموثوق، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخططة والمدارة بشكل جيد".

وبهذا الصدد، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد وايت، "يبين تقرير مؤشرات حوكمة الهجرة أن لدى العراق اللبنات الأساسية للحوكمة الجيدة للهجرة. حيث تتمثل الخطوة التالية في استخدام هذه النتائج لتطوير استراتيجية وطنية للهجرة التي تعزز أهداف الميثاق العالمي للهجرة في العراق وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للعراق."

ستوجه الإستراتيجية الوطنية التي يتم إعدادها حاليًا بدعم من المنظمة الدولية للهجرة في العراق، العديد من الإجراءات المترابطة اللازمة لتحقيق ذلك.

ومن جهته قال السيد طالب عسكر دوسا، رئيس شؤون الهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين، "في النهاية، سيعود عملنا على سياسة الهجرة بالفائدة المباشرة على المهاجرين داخل وخارج البلاد من خلال ضمان حقوقهم وكرامتهم".

حتى عام 2003، عندما تم إنشاء وزارة الهجرة والمهجرين، لم يكن للعراق مؤسسة حكم مركزية لها تعليمات خاصة بالهجرة. ففي العام الماضي، أصبح العراق أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكمل كلاً من تقييم مؤشرات حوكمة الهجرة وملف الهجرة - كأول نظرة عامة على الإطلاق حول إحصائية الهجرة في العراق. تم إصدار نتائج مجموعة بيانات الهجرة في كانون الأول عام 2019. يتم الانتهاء من النسخة الكاملة باللغة الإنجليزية.

في أوائل عام 2020، تم التحقق من صحة نتائج تقييم مؤشرات حوكمة الهجرة من قبل مسؤولين يمثلون وزارات تابعة للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. حيث استخلصت مجموعة العمل الفنية نتائج التقييم في أربع أولويات للسياسة الموضوعية: بيانات الهجرة، العودة وإعادة الإدماج، الأطر القانونية والشؤون الاقتصادية.

تقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم الفني المستمر إلى وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى الممثلة في مجموعة العمل الفنية.

تم إجراء تقييم مؤشرات حوكمة الهجرة بدعم من المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للتعاون الدولي والتنمية. تم دعم البحث الخاص بملف الهجرة من قبل حكومة هولندا.