Special Representative of the UN Secretary-General for Iraq: Ms. Jeanine Hennis-Plasschaert

ولاية يونامي

Ms. Jeanine Hennis-Plasschaert briefing the UN Security Council
صورة: © UN

             القرار 2682 (2023)

                الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 9331، المعقودة في 30 أيار/مايو 2023

 

         إن مجلس الأمن،

         إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما القرارات 1500 (2003) و 1546 (2004) و 1557 (2004) و 1619 (2005) و 1700 (2006) و 1770 (2007) و 1830 (2008) و 1883 (2009) و 1936 (2010) و 2001 (2011) و 2061 (2012) و 2110 (2013) و 2169 (2014) و 2233 (2015) و 2299 (2016) و 2379 (2017) و 2421 (2018) و 2470 (2019) و 2522 (2020) و 2576 (2021) و 2631 (2022)، وإذ يعيد تأكيد القرارين 2107 (2013) و 2621 (2022) المتعلقين بالحالة بين العراق والكويت، والقيم المنصوص عليها في القرار 2367 (2017)،

         وإذ يؤكد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وإذ يشدد على أهمية استقرار العراق وازدهاره وأمنه بالنسبة إلى شعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ولا سيما في ضوء الانتصار الميداني الذي حققه العراق على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وإذ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم العراق في هذا الصدد،

         وإذ يعرب عن دعمه للعراق في تصديه للتحديات التي يواجهها في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك معركته المتواصلة ضد الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليهما، بما يتسق مع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي مواصلته مهمة تحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار، والاستقرار والمصالحة، بما في ذلك العمل على تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والنازحون وأفراد الأقليات الإثنية والدينية، وإذ يسلم بالخطر الذي تشكله الأجهزة المتفجرة وأثرها على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وإذ يرحب بالجهود المبذولة لتطهير المناطق من تلك الأجهزة،

         وإذ يرحب بمصادقة مجلس النواب على حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،

         وإذ يشجع الحكومة المشكلة حديثا على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تلبية التطلعات المشروعة للشعب العراقي، والتصدي للفساد، واحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد في العراق، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات الأساسية، وتنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل، وتحسين الإدارة، والتصدي لتغير المناخ والتحديات البيئية والمتصلة بالمياه، وتعزيز مؤسسات الدولة، بما في ذلك قطاع الأمن، من حيث مقومات البقاء والقدرة على الاستجابة،

         وإذ يعترف بما تبذله حكومة العراق من جهود في ذلك الصدد، وإذ يدعو مؤسسات الدولة إلى مضاعفة الجهود في السعي إلى مساءلة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المتظاهرين والصحفيين، بمن فيهم النساء، أو إلحاق إصابات خطيرة بهم أو اختطافهم أو إخفائهم، وإلى صون واحترام سيادة القانون والحق في حرية التعبير،

         وإذ يرحب بجهود حكومة العراق لمساعدة النازحين داخليا والنازحين العراقيين في سوريا على العودة إلى مناطقهم الأصلية وإعادة الاندماج فيها أو استيطانهم من جديد في أماكن أخرى في العراق، وإذ يشجع مرة أخرى على تقديم الدعم الدولي لتلك الجهود، وإذ يؤكد أهمية التوصل إلى حلول دائمة توفر الأمن والكرامة وتُعتمد على أساس طوعي وعن اطلاع،

         وإذ يقر بالتقدم الذي أحرزته حكومة العراق في تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات، الذي نص على تأسيس المديرية العامة لشؤون الناجيات وعلى صرف المدفوعات الأولية للناجيات والضحايا، وإذ يشير إلى أن عدم إدراج الأطفال المولودين نتيجة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع يحتاج إلى معالجة، بما في ذلك جميع العقبات الإدارية التي تحول دون تسجيل هؤلاء الأطفال وتوثيقهم وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان اتباع نهج يركز على الناجيات والناجين وتستمر فيه تدابير جبر الضرر والانتصاف ولا تكون فيه معايير ومتطلبات الإثبات مرهقة أو تمييزية أو تنطوي على خطر التعرض للصدمة مجددا وإذ يدعو حكومة العراق إلى محاسبة مرتكبي العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالنزاع وتوفير الرعاية في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي لجميع الناجين والضحايا،

         وإذ يدرك أن الآثار الضارة لتغير المناخ، والتغيرات الإيكولوجية والكوارث الطبيعية، من بين عوامل أخرى، يمكن أن تسهم في التصحر والجفاف، والعواصف الرملية والترابية، وأن تؤثر سلبا على الأمن الغذائي، وتوافر المياه، وسبل العيش، والحالة الإنسانية، وأن تتسبب في تفاقم أي انعدام للاستقرار، وإذ يشدد على ضرورة أن تجري حكومة العراق تقييمات شاملة للمخاطر بدعم من الأمم المتحدة، تقدمه بناء على طلب حكومة العراق، من أجل اتخاذ إجراءات مجدية للتكيف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتغير الإيكولوجي أو التخفيف من حدتها، وإذ يعترف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وباتفاق باريس، وإذ يرحب بجهود حكومة العراق في ذلك الصدد، وإذ ينوه بصفة خاصة بانضمام حكومة العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المياه وبمؤتمر المناخ العراقي وكذلك بمؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه المعقود في عام 2023،

         وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الحلول الدائمة وجهود التنمية بينما تتولى حكومة العراق مسؤولية توفير الخدمات الإنسانية،

         وإذ يلاحظ الدعم الذي عبرت عنه حكومة العراق لاستعراض استراتيجي مستقل في الرسالة المؤرخة 18 أيار/مايو 2023 الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من نائب رئيس وزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين،

         1 -     يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31 أيار/ مايو 2024؛

         2 -     يطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام والبعثة القيام، بناء على طلب حكومة العراق، بما يلي:

         (أ)      إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى العراق، حكومةً وشعباً، بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع والمصالحة على المستوى الوطني وعلى صعيد المجتمعات المحلية، بمشاركة كاملة ومجدية ومتساوية للمرأة، ومع مراعاة مساهمة المجتمع المدني والشباب؛

         (ب)     مواصلة تقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى:

                 ’1‘     حكومةِ العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومؤسسات العراق الأخرى في الجهود المبذولة لتعزيز الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، من خلال عمليات شفافة، بوسائل منها إجراء عمليات استعراض تقنية منتظمة وتقديم تقارير مفصلة عن الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية، في إطار الدورة العادية لتقديم تقارير الأمين العام؛

                 ’2‘     حكومةِ العراق ومجلس النواب بشأن مراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، وكذلك بشأن وضع إجراءات تقبل بها حكومة العراق لتسوية مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها؛

                 ’3‘     حكومةِ العراق لإحراز تقدم في جهود إصلاح قطاع الأمن، بسبل منها منح الأولوية لتخطيط وتمويل وتنفيذ الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة والبرامج المناسبة للسن والمراعية للمنظور الجنساني لإعادة إدماج الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة، متى كان ذلك مناسبا، بالتنسيق مع الكيانات الأخرى المتعددة الجنسيات؛

                 ’4‘     حكومةِ العراق بشأن تيسير الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك بشأن مسائل أمن الحدود، وإزالة الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والمتفجرات من مخلفات الحرب، والطاقة، والتجارة، والبيئة، والمياه، والآثار الضارة لتغير المناخ ولا سيما تلك التي تسهم في التصحر والجفاف، وبناء القدرة على الصمود، والبنى التحتية، والصحة العامة، واللاجئين؛

         (ج)     العمل، بالتنسيق مع حكومة العراق، على تعزيز ودعم وتيسير ما يلي:

                 ’1‘     عودة النازحين داخليا والنازحين العراقيين في سوريا بأمان وفي الوقت المناسب وبشكل منظم وطوعي ويحفظ الكرامة أو إعادة إدماجهم محليا، حسب الاقتضاء، بوسائل منها جهود فريق الأمم المتحدة القطري، والحصول في الوقت المناسب على المساعدة القانونية والوثائق المدنية للنازحين داخليا والنازحين العراقيين في سوريا، بمن فيهم الأشخاص المعرضون لخطر انعدام الجنسية، وخاصة الأطفال الذين ليست لهم شهادات ميلاد أو وثائق أخرى تثبت الهوية القانونية؛

                 ’2‘     تنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الأساسية بطريقة ناجعة، بما في ذلك الرعاية الصحية، ومنها خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والتعليم، لشعبه، ومواصلة دعم تنسيق المانحين الإقليميين والدوليين للعراق من أجل تعزيز المسؤولية الوطنية؛

                 ’3‘     الجهود التي يبذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالإرهاب، بطرق منها التنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية، ومع المجتمع المدني والجهات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء؛

                 ’4‘     مساهمات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في بلوغ الأهداف المبينة في هذا القرار تحت القيادة الموحدة للأمين العام، عن طريق الممثلة الخاصة للعراق، بدعم من نائبها المكلف؛

         (د)      تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، في ظل الاحترام التام لسيادة العراق، من أجل توطيد سيادة القانون وتحسين الإدارة في العراق، إضافة إلى دعم عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المنشأ عملا بالقرار 2379 (2017)؛

         (ه)     معالجة مسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتبارها مسألة شاملة لعدة قطاعات في جميع جوانب ولايتها، بما في ذلك بالتشاور مع مختلف جماعات المجتمع المدني النسائية، وإسداء المشورة لحكومة العراق ومساعدتها في كفالة مشاركة النساء وانخراطهن وتمثيلهن على جميع مستويات صنع القرار على أتم وجه، وعلى قدم المساواة وبطريقة مجدية، بما في ذلك في سياق الانتخابات وتشكيل الحكومة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن وفقا للقرار 1325 (2000) والقرارات ذات الصلة، والبيان المشترك المتعلق بمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له؛

         (و)      ملاحظة أهمية معاملة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح كضحايا بالدرجة الأولى، وحث حكومة العراق وفريق الأمم المتحدة القطري على تعزيز حماية الطفل، بما في ذلك إعادة إدماج الأطفال وفقا للقوانين الوطنية للعراق والتزامات العراق بموجب القانون الدولي، ودعم تنفيذ استنتاجات فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح؛

         (ز)     دعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بنشاط للعمل معا والدخول في حوار منتظم ومنظم من أجل حل المسائل المعلقة، بطريقة تتسق مع وحدة العراق ودستوره، بما في ذلك الأحكام الأمنية وترتيبات الميزانية وإدارة موارد العراق من النفط والغاز، وتنفيذ الاتفاقات القائمة، بما في ذلك اتفاق سنجار لعام 2020؛

         3 -     يطلب إلى الأمين العام، تمشيا مع أفضل الممارسات، أن يجري ويقدم إلى مجلس الأمن، في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2024، استعراضا استراتيجيا مستقلا للبعثة، بالتشاور مع حكومة العراق، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية، والخبراء المستقلين، والمجتمع المدني، وحكومة الكويت، بما يتسق مع أحكام الفقرة 4 من القرار 2107 (2013)، يشمل ما يلي:

         (أ)      تقييم التهديدات الحالية لسلام وأمن العراق، وتقييم استمرار أهمية مهام البعثة وأولوياتها، وتقديم توصيات لتحسين ولاية البعثة وهيكلها وملاك موظفيها لدعم حكومة العراق في التصدي لتحديات السلام والأمن؛

         (ب)     مواصلة تقييم خيارات دعم حكومة العراق في تعزيز التعاون الإقليمي الفعال بشأن المسائل المبينة في الفقرة 2 (ب) ’4‘؛

         4 -     يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق ومدّه بالدعم اللوجستي؛

         5 -     يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة؛

         6 -     يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.