تدعم المنظمة الدولية للهجرة حكومة العراق ببناء القدرات لإعادة دمج العائدين في نينوى

تعتبر هذه خطوة رئيسية إلى الأمام من أجل تنفيذ العراق للاتفاق العالمي للهجرة وتنمية القدرات الوطنية في إدارة الهجرة، يمكن الوصول إلى نظام الإحالة المجانية والسرية من قبل أي شخص يعيش في محافظة نينوى إن كانَ عائداً من الخارج أو نازحاً بسبب النزاع. وستدعم إعادة الإدماج المستدامة من خلال نهج الحكومة بأكملها ونهج مجتمعي بأكمله، وربط الناس بالخدمات المحلية، بما في ذلك الخدمات التي تحل مشاكل الإسكان؛ توفير التدريب المهني؛ ودعم تسجيل الأطفال في المدارس.

 

ومن المقرر أن تقدم الخدمات من قِبل برامج الدولة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية. وسيزداد نطاق النظام ومقياسة مع انضمام المزيد من مقدمي الخدمات؛ وهناك أيضا خطط لتوسيع النطاق إلى محافظات أخرى.

 

ومن خلال الدعم التقني المُقدم من المنظمة الدولية للهجرة، طورت وزارة الهجرة والمهجرين نظامًا إلكترونيًا أساسيًا لإدارة الحالات وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ودربت أكثر من 150 موظفًا ميدانيًا مسؤولين عن تشغيل النظام.

 

خلال سلسلة من الأيام المفتوحة في أواخر حزيران التي أُقيمت في مكاتب وزارة الهجرة والمهجرين في الموصل والحمدانية وسنجار وتلعفر ، تمت دعوة العائدين والمجتمع الأوسع للتعرف على الخدمات المتاحة ، ومقابلة المسؤولين المحليين في المكاتب الفرعية وطرح الأسئلة.

 

صرحَ جيرِارد ويت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق ، "إن تحسين فرص حصول العائدين على الخدمات أثناء إعادة بناء حياتهم أمر بالغ الأهمية لعملية إعادة الإدماج." "من خلال آلية الإحالة هذه، سيتمكن مسؤولي وزارة الهجرة والمهجرين من تحديد الخدمات ذات الصلة التي يقدمها المجتمع المدني والهيئات الحكومية والمنظمات المحلية أو الدولية التي يمكنها تقديم الدعم."

 

تعد المساهمة التقنية للمنظمة الدولية للهجرة في العراق لآلية الإحالة في محافظة نينوى جزءًا من جهد كبير لمساعدة المؤسسات الحكومية على بناء قدراتها ، وتحسين ظروف العودة المستدامة وإعادة الإدماج ، وتعزيز إدارة الهجرة الوطنية في العراق. كما يوفر مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة الموصل قاعدة تشغيلية لمجموعة من المبادرات المؤسسية الجديدة التي ستزيد من قدرة الحكومة. تم بناء المكتب من قبل المنظمة الدولية للهجرة في العراق في عام 2020 ، بدعم من حكومة أستراليا.

 

يمثل نظام الإحالة تطوراً هاماً في التعاون بين وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية الحكومية التي تشرف على شبكة الشرطة المجتمعية - بما في ذلك مراكز توجيه الإحالة ؛ مكاتب الإرشاد القانوني للمرأة ؛ ومراكز المساعدة في الإسكان والأراضي والممتلكات. إن تنسيق الخدمة والموارد المتاحة في كلتا الوزارتين يعني أنه يمكن تقديم الدعم الشامل بطريقة تحترم مجالات خبرة كل وزارة.