إطلاق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في العراق 26 يوليو 2021

معالي وكيل وزير العدل، أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

•    أشكركم على إتاحة الفرصة للتحدث في هذا المحفل الهام.

•     اسمحوا لي أن أبدأ بتهنئة حكومة العراق على اعتماد وإطلاق خطة العمل التنفيذية الوطنية لحقوق الإنسان.

•     المصادقة على خطة العمل ، ووجودكم هنا اليوم ، يعيد التأكيد علنًا على التزام الحكومة بالتمسك بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وتحسين حياة جميع العراقيين على أساس الكرامة المتأصلة والمساواة بين جميع الناس.

•      يعكس اعتماد الحكومة لخطة العمل التنفيذية الوطنية ، والتزامها المقابل بتنفيذ الرؤية الواردة في تلك الخطة ، مشاركة العراق البناءة المستمرة مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ، وكذلك مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك اليات الهيئات التعاهدية  التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة. 

•    في محاولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، لتعزيز السياسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات الفردية والمؤسسية لحقوق الإنسان ، تعتمد خطة العمل التنفيذية الوطنية لحقوق الإنسان على العديد من الملاحظات الرئيسية التي قدمتها هيئات معاهدات الأمم المتحدة خلال حوارها المستمر مع العراق. 

•      تعكس خطة العمل الوطنية التنفيذية لحقوق الإنسان أيضًا التوصيات الشاملة التي قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) ، والتي يتعلق 80٪ منها بالتزامات العراق بموجب خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

•     إن التزامات العراق بحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ترتبطان ارتباطا وثيقا. و في هذا السياق ، يعد التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في العراق أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة العديد من القضايا الأساسية المتمثلة في التمييز والإقصاء والعجز وانعدام المساءلة التي يمكن أن تقوض كرامة الإنسان وتمنع التنمية المستدامة. بينما نعترف بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع العراقيين ، لا تزال هناك تحديات كبيرة ، ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على استعداد لدعم الحكومة لضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بالكامل.

•     اسمحوا لي أن أقدم ثلاثة أمثلة ملموسة على المجالات الذي يدعم فيه مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

•     أولاً ، يتمحور عملنا على حماية حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل على دعم جهود الحكومة لضمان الامتثال للضمانات الإجرائية لمنع الانتهاكات مثل التعذيب والتطبيق التمييزي للعدالة. تشمل الأنشطة الحالية في هذا المجال مراقبة مراكز الاحتجاز ، ورصد المحاكمات ، والمشاركة المستمرة مع سلطات العدالة لتعزيز الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة وضمانات الاحتجاز. 

•    ثانيًا ، من خلال تقاريرنا العامة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمظاهرات ، قدمنا توصيات محددة للحكومة بهدف ضمان المساءلة ومنع الانتهاكات في المستقبل. شهدت التقارير العامة الستة التي نشرناها حول هذا الموضوع منذ تشرين الاول/ أكتوبر بعض النتائج الإيجابية ، لا سيما فيما يتعلق بتمكين الاحتجاجات الكبيرة من التظاهر بأمان. وبينما تظل هذه التقارير الواجهة العامة لمشاركتنا وتعاوننا مع الحكومة ، يظل تبادل المعلومات مع آليات المساءلة الحكومية وتقصي الحقائق ذات الصلة جزءًا لا يتجزأ من عملنا. 

•    ثالثًا ، نتواصل بانتظام مع الحكومة إما بشكل مباشر أو من خلال دعمنا للمدافعة التي يقودها المجتمع المدني - لتعزيز سن أو إصلاح التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك من خلال مراجعة التعليق على مسودة التشريع كما هو مطلوب. تشمل مجالات التركيز المستمرة للمدافعة التي نقوم بها ودعمنا الفني للإصلاح التشريعي قانون الأحوال الشخصية ، ومشروع قانون مكافحة العنف الأسري ، ومشروع قانون مناهضة التعذيب ، ومشروع قانون الاختفاء القسري. 

أصحاب المعالي، السيدات والسادة. 

•    أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية ومتماسكة بشأن حقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى. توفر خطة العمل التنفيذية الوطنية لحقوق الإنسان إطارًا متينًا للإصلاحات التشريعية والسياسية والإجرائية والمؤسسية التي يمكن أن تمنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل والتي ستحدث فرقًا في حياة جميع العراقيين.

•     يجب أن يكون احترام حقوق الإنسان في صميم مستقبل العراق كدولة سلمية وديمقراطية ، وأتمنى لكم كل التوفيق في وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ. 

  

شكرا لكم