إطلاق المجموعة الاستشارية النسائية للمصالحة والسياسة في العراق اليوم ببغداد

ويُراد من هذه المجموعةِ العملُ والضغطُ باتجاه النهوض بدور النساء في السياسة وإسماع صوتهن. ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً منقوصاً ولا زالت مستبعدةً من العمليات السياسية وعمليات صنع القرار في العراق على الرغم من دورها الفاعل في المجتمع. وتضم المجموعة 22 عضوةً تم اختيارهن بصفتهنّ الفردية لما يمتلكن من مهارات وخبرات. ومن بينهنّ مدافعاتٌ عن حقوق الإنسان وخبيرات في الإعلام وسياسيات سابقات وناشطات في المجتمع المدني، وهن يمثلن مجموعة متنوعة من المصالح والمناطق والخلفيات السياسية.

وخلال كلمتها، حثّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت الحكومة على الإقرار بأن التمثيل المجتمعي الواسع في تشكيل مستقبل العراق ضروري لضمان استدامة السلام والأمن والازدهار للموطنين العراقيين كافة.

وشدّدت الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هينيس-بلاسخارت بالقول: "في الوقت الحاضر، لا يزال شمول المرأة ومشاركتها المباشرة في مواقع صنع القرار العليا في إطارٍ محدودٍ للغاية. ولم نرَ حتى الآن اختيار نساءٍ لبعض المناصب القيادية؛ على سبيل المثال، مناصب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، ودعونا ألا ننسى مجلس الوزراء الذي يهيمن عليه الرجال."

وحثّت القيادة السياسية العراقية العليا، بما في ذلك الحكومة واللجان البرلمانية وشركاء المجتمع المدني وأصحاب الشأن الآخرين على الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الاستفادة من خبرات المجموعة الاستشارية النسائية.

ودعت كذلك الرجال المهتمين بأن يكونوا من الرجال المدافعين عن حقوق المرأة للكفاح من أجل المساواة بين الجنسين إلى العمل بشكل وثيق مع يونامي والمجموعة الاستشارية النسائية لإعداد الأطر اللازمة لإشراك المرأة في هيكليات صنع القرار.

وفي حديثها نيابة عن المجموعة الاستشارية النسائية، أبرزت السيدة بشرى العبيدي، وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان أن "مشاركة المرأة في المصالحة وصنع القرار في مؤسسات الدولة لا تزال محدودة في العراق، على الرغم من حقيقة أن الدولة قد تبنّت الأطر الوطنية والدولية لتمكين النساء وضمان دور المرأة الفاعل في المجتمع والدولة." وأضافت السيدة بشرى العبيدي: "إن مجلس الوزراء الحالي يتألف من الرجال فقط، ومن النادر أن تتشاور الهيئات الحكومية مع المجموعات النسائية بشأن القرارات والأطر السياسية."

وضم الحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد بشير حداد ومستشار رئيس الوزراء للمصالحة السيد محمد سلمان والمديرة العامة لدائرة تمكين المرأة في مجلس الوزراء الدكتورة ابتسام عزيز ورئيس ديوان الوقف السني الدكتور عبد اللطيف الهميم وبرلمانيين وأعضاء من مجالس المحافظات ومسؤولين حكوميين وأعضاء من السلطة القضائية وأعضاء من المجتمع الدبلوماسي، وكذلك نشطاء المجتمع المدني وأكاديميين.