وتتلقى اللجنة والفريق العامل المعنيان بحالات الاختفاء القسري، وهما الآليتان الرئيسيتان للأمم المتحدة المنشأتان لمعالجة هذه المسألة، حالات جديدة يومياً، كثيرٌ منها في سياق مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وبدون مراعاة الأصول القانونية والضمانات، يزداد كثيرا احتمال حدوث تجاوزات في نظام العدالة الجنائية، وعندما تقترن تلك التجاوزات بثقافة الإفلات من العقاب، يصبح بإمكانها أيضاً أن تزيد من احتمال حدوث حالات اختفاء قسري.
وحالات الاختفاء هذه لها أثر عميق على حياة أولئك الذين يبحثون عن الضحايا. فعدم اليقين بشأن مكان وجود ومصير صديق أو فرد في الأسرة أو حبيب يسبب ألما نفسيا عميقاً. وتلك معاناة يجب أن نضع حدا لها.
ويمكن أن تساعد الخطوات المتخذة نحو المساءلة في تضميد الجراح. فقد أسهمت المحاكمات الناجحة في قضايا الاختفاء القسري في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وردع تكرار هذه الفظائع. وتؤكد هذه الحالات أنه من الممكن وضع حد لهذه الممارسة المروعة.
ويجب علينا أيضا أن نزيد من جهودنا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار البيئة والصحفيين وقادة الحركات الاجتماعية. والنساء معرضات للخطر بصفة خاصة.
وأدعو الدول إلى بذل المزيد من الجهود لمنع حالات الاختفاء القسري وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ولهذا الغرض، أدعو البلدان إلى التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة. كما أحث جميع الدول التي لم توقع بعدُ على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها على أن تفعل ذلك.
وفي هذا اليوم الدولي، دعونا نتعهد بفعل المزيد معاً لوضع حد لهذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.