من اجل عدالة نزيهة فى العراق: ضمانات لمنع التعذيب كما يضمنها القانون العراقي

يعتبر التنفيذ الكامل للشروط القانونية والضمانات الإجرائية منذ بداية الاعتقال والاحتجاز من بين أكثر التدابير فعالية في منع التعذيب.

هل هذه الضمانات موجودة وتنطبق في العراق؟ نعم، إنها مبينة في القوانين العراقية، ولا سيما:

• الدستور العراقي لعام 2005
• قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23 لسنة 1971 المعدل)
• قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 14 ) لسنة 2018

ما هو الغرض من هذه الضمانات؟ وتهدف إلى:

• ضمان الإجراءات العادلة
• توفير ظروف احتجاز ملائمة
• منع التعذيب عن طريق إزالة العديد من الفرص لحدوث مثل هذه الممارسات
• ردع الادعاءات الكاذبة من قبل المحتجزين
• دعم جمع وتوثيق الأدلة

كيف يمنعون التعذيب على وجه التحديد؟ من خلال ضمان على سبيل المثال:

• حضور المحامين أثناء الاستجوابات من المرحلة الأولى من التحقيق
• الفحوصات الطبية للمحتجزين من قبل أطباء مستقلين
• توفير الأتصال بين المحتجزين مع عائلاتهم
• الإشراف على الاحتجاز من قبل القضاء
• استخدام أماكن الاحتجاز الرسمية والرصد المستقل
• تسجيل فيديو لجلسات الاستجواب
• المساءلة عن التعذيب

لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى الامتثال بشكل أقوى للشروط القانونية الرئيسية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب في العراق على النحو المنصوص عليه في الإطار القانوني الدولي والعراقي.

التقرير