جمهورية كوريا تساهم بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي إضافية لتحقيق الاستقرار في العراق

هذه هي المساهمة السابعة من قبل جمهورية كوريا لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة منذ عام 2015، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 27 مليون دولار أمريكي. وبهذا التمويل الإضافي، سيتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دعم المزيد من الخدمات الأساسية مثل الإسكان وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات العائدة من النزوح.

إن تأثير جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار مع الدعم السخي من الشركاء الرئيسيين مثل جمهورية كوريا الى برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة واضح للعيان في جميع أنحاء العراق. تقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد: "تعاود المدارس فتح أبوابها، وأصبحت المياه النظيفة تصل إلى المنازل، والطرق المعبدة تربط الناس  ببعضها، ويتم إعادة تأهيل المنازل".

وتضيف السيدة زينة ومع كل تلك الجهود، لا تزال احتياجات الاستقرار الاساسية قائمة حيث لا يزال مليون شخص يعاني من وطأة النزوح ، بما في ذلك السكان الذين يواجهون صعوبة كبيرة في العودة الى ديارهم. وتأتي مساهمة جمهورية كوريا في فترة حرجة بالنسبة للعراق، حيث يتطلع المجتمع الدولي إلى حماية مكاسب الاستقرار التي تحققت بشق الأنفس ومنع عودة ظهور داعش".

ويقول جانغ كيونغ ووك، سفير جمهورية كوريا في العراق: "يسعدني جداً أن جمهورية كوريا قد قدمت مساهمات مالية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ولمدة سبع سنوات متتالية منذ إطلاقه في عام 2015. وآمل أن تساعد مساهمة هذا العام في تسهيل تنفيذ برنامج الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتزويد العائدين والمجتمعات المحلية بالسكن وإعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتوفير فرص كسب العيش".

"نحن نقدر العمل الجاد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه لإعادة بناء حياة النازحين داخلياً والعائدين في المناطق المحررة من سيطرة داعش، ونأمل في زيادة تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبذل جهود مشتركة نحو تحقيق الاستقرار في العراق، يضيف جانغ كيونغ ووك.

بناءً على طلب من حكومة العراق، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة  في شهر حزيران 2015 لتسهيل عودة النازحين العراقيين، ووضع الأساس لإعادة الإعمار والتعافي، والحماية من تجدد العنف والتطرف. تم تمديد تفويض البرنامج حتى عام 2023 بسبب حجم الاحتياجات الملحة المتبقية لتحقيق الاستقرار وبطلب من الشركاء لمواصلة دعمنا.

في عام 2021، يركز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بشكل أكبر على استخدام نهج متكامل يتضمن تعزيز سبل العيش المستدامة وفرص العمل من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعات الصغيرة.