حملة ال16 يوم من النشاطات لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي

أعضاء اللجنة، السيدات والسادة المُحترمون،

بالنيابة عن مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق (يونامي)، أود أن أشكركم جميعاً على المُشاركة اليوم للإحتفال ب ال16 يوماُ من النشاط لِمُناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي. كما أود أن أتقدم بشكر خاص إلى جمعية الأمل العراقية على إستضافتنا اليوم.

ويُشرفني المُشاركة في هذه المُناسبة اليوم، إلى جانب مجموعة مُتميزة من الخُبراء، والناشطين في مجال حقوق المرأة. ويُصادف هذا العام الذكرى  الثلاثين لِمُبادرة المُجتمع المدني الخاص ب 16 يوماً من النشاط لِمُناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي. لذلك، فأن هذهِ الذكرى السنوية فرصة ملائمة لإعادة تأكيد إلتزالمنا بمنع العنف القائم على النوع الإجتماعي في العراق، من خلال التشريعات، والمساءلة، والدعوة والحماية.

تتطلب مُعالجة العُنف القائم على النوع الإجتماعي في العراق جهوداً جماعية، بما في ذلك المُشاركة الفعالة على المُستوى الوطني، ومن هذا المُنطلق، يُسعدني أيضاً أن أُرحب بأعضاء اللجنة المُتميزين. أن وجهة نظركم الخبيرة ( وجهة نظركم المُتخصصة) حول الوضع الحالي لمشروع مسودة قانون مناهضة العنف الأسري، والمُبادرات الرامية إلى تعزيز آليات الإستجابة الحالية، وكيف لعمل مُنظمات المُجتمع المدني أن يُسهب في النقاش الجاري، ستكون قيمة في تشكيل المُناقشات المفتوحة اللاحقة.

كما إنني أتطلع إلى أن أعرض لكم  اليوم، فلم قصير من إنتاج مكتبنا في وقت سابق من هذا العام، تحت عنوان " كسر جدار الصمت" ، يهدف الفلم القصير إلى زيادة الوعي وتشجيع المُشاركة على نطاق واسع في الجهود المبذولة لتجريم العنف الأسري في العراق، وإضفاء رسمية على نظام فعال لدعم الناجيات ومُحاسبة الجناة دون إمكانية تخفيف العقوبة تحت ما يسمى "الشرف".

لقد أدت جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تسليط الضوء بوضوح على جَميع عوامل الخطر للعنف ضِد النساء والفتيات، بما في ذلك البطالة والفقر، بالإضافة إلى تعزيز العديد من الأسباب الجذرية لهذا العنف، مثل القوالب النمطية الجنسانية السلبية والأعلاف الإجتماعية الضارة.

لقد عزز هذا الواقع الجديد من المَخاطر المٌعززة، الحاجة المُلحة لقانون عراقي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً لاسيما في المنزل. وبدون تجريم للعنف الأسري، سيستمر التعامل مع أكثر أعمال العنف وحشية- الأعمال التي يمكن أعتبارها خارج المنزل إجرامية - على إنها مجرد "نزاعات عائلية" أو "مسائل خاصة".

نأمل أن يؤدي حدث اليوم، مقروناً بقيادتكم المُستمرة، وجهودنا الجماعية نحو تعزيز حقوق المرأة، وإلى سن تشريعات لمُناهضة العنف الأسري في العراق.

شكرا لكم