بغداد ، 6 كانون الأول (ديسمبر)
- كجزء من حملة لـ16 يومًا من النشاطات لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
جمعت جمعية الأمل ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الناشطين العراقيين في مجال حقوق المرأة العامليين في المؤسسات الحكومية وشيوخ المجتمع والقضاة والممارسين الصحيّن والمحامين والشرطة والزعماء الدينيين لإعادة تأكيد التزامهم الجماعي بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في العراق.
شددت دانييل بيل على "الحاجة الملحة لقانون عراقي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً ، لا سيما في المنزل. بدون تجريم العنف المنزلي ، سيستمر التعامل مع العنف الأكثر وحشية - الأعمال التي يمكن اعتبارها خارج المنزل إجرامية - على أنها مجرد نزاعات عائلية أو مسائل خاصة."
خلال المناقشات على مستوى الخبراء ، أكد المشاركون ، بما في ذلك 28 امرأة و 8 رجال ، من محافظات بغداد وكربلاء والديوانية وذي قار والنجف ، على أنه لا يمكن تحقيق التقدم إلا من خلال جهد جماعي ومتعاضد من قبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
أكد المشاركون على الحاجة إلى اعتماد قوانين وآليات وطنية تحمي النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وضرورة وضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي ، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلام والتماسك المجتمعي وبرامج التنمية المستدامة.