معاً من أجل إنهاء الإفلات من العِقاب على العُنف المُرتكب ضد النِساء والفتيات في العراق

اتفق الحضور على أهمية التعبئة المجتمعية نحو الهدف المشترك في انهاء العنف ضد النساء والفتيات، وضرورة إتخاذ إجراءات جماعية من قبل جميع شرائح المُجتمع العراقي، بالمطالبة بسن تشريعات تجرم العُنف الأُسري، وضمان المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة ذات الطابع الجنساني.

وفي هذا السياق، لابد من توسيع حملة "إسناد" المجتمعية التي انطلقت في السنوات الأخيرة، من قبل ناشطات في حقوق المرأة، بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وضمت العديد من شخصيات المجتمع العراقي، قضاة وأطباء ومحامين، وأكاديميين، واعلاميين، ورجال دين وشيوخ عشائر، ونشطاء منظمات مجتمع مدني، كانوا في طليعة نشاطات توعية الجمهور وحملات المُناصرة  لكسب تأييد أعضاء البرلمان، والحكومة، والمؤسسات القضائية، وقطاع الأمن، إلى إنتشار هذا الإنتهاك  وأهمية توفير الإنصاف للضحايا.

لقد أدت جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقُم جَميع عوامل الخَطر للعُنف ضِد النِساء والفَتيات بشكل كبير، بِما في ذلك البَطالة والفقر، بالإضافة إلى تعزيز العديد من الأسباب الجذرية لهذا العنف، مثل القوالب النمطية الجِنسانية السلبية، والأعراف الإجتماعية الضارة.

إن هذا الواقع الجديد للمخاطر المُتزايدة يفرضُ الحاجة المُلحة  لِتَجريم العُنف الأُسري ومُحاسبة الجُناة، بالإضافة إلى الحاجة لِتعزيز نِظام دعم للناجيات.

وتماشياً مع مبادئ الحَملة العالمية، وتقديراً للجهود القيّمة، التي تبذلها الحكومة للتصدي للعنف القائم على النوع الإجتماعي، نكُرر تأكيد إلتزامنا بما يلي:

• الدعوة إلى تجريم العنف الأسري في العراق و إلى تعزيز نهج متعدد القطاعات يركز على الناجين، بالإضافة إلى إتباع نهج شامل للتغيير لِمنع العُنف القائم على النوع الإجتماعي والإستجابة لهُ.
• تنفيذ نهج مُشترك عملي، بالإستفادة الكاملة من قيادة النساء والفتيات، وإحترام التنوع، وإفساح المجال لِمُشاركتهن في صنع القرار.
• حشد جهود مُنظمات المُجتمع المدني بالتنسيق مع الشركاء الأخرين لِمنع وإنهاء العُنف ضد النِساء والفتيات، من خلال تقوية صوتهم الجماعي وتعزيز جدول أعمال مُشترك بينهم.
• مواجهة المفاهيم الجنسانية الخاطئة بشكل صحيح، مع تقديم قيمة التنفيذ الفعال لقانون مناهضة العُنف الأسري على المدى الطويل من خلال وسائل الإعلام المسؤولة والمُستنيرة.

لا يمُكن تحقيق التقدم إلا مِن خلال جهود جماعية متعاضدة من قبل المُؤسسات الحكومية والمُجتمع المدني من أجل إعتماد قوانين وطنية وآليات تحمي النِساء والفتيات من العُنف القائم على النوع الإجتماعي، و إنهاء الإفلات من العقاب، وتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في بناء السلام والتماسُك المُجتمعي، وبرامج التنمية المُستدامة.