لمعيشة مستدامة في العراق: انجاز هام بتمويل 1000 مشروع صغير ومتوسط من خلال مشروع صندوق تطوير المشاريع التابع للمنظمة الدولية للهجرة

وفي عام 2018، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في العراق برنامج صندوق تطوير المشاريع EDF، وهو آلية تمويل لتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الحصول على رأس المال لتحفيز تعافيها ونموها وزيادة طلبها للعمال.

ومنذ ذلك الحين، دعم مشروع برنامج صندوق تطوير المشاريع حوالي 1000 مشروع عراقي في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في خلق 4975 وظيفة للرجال والنساء، من العائدين وأفراد المجتمع المضيف على حد سواء، في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وفي 14 كانون الاول 2021 ، علّمت المنظمة الدولية للهجرة في العراق هذا الإنجاز بحفل أقيم في بغداد.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيورجي جيغاوري: "في مواجهة التدهور الاقتصادي الواسع الانتشار في العراق، فإن الاحتفال بهذا التقدم سيدعم القوة الدافعة للانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المواقع التي تحوي أعداداً كبيرة من النازحين والعائدين". وأكمل قائلاً: "ومع نهاية عام 2021، يمكننا رؤية العديد من الفرص لدعم فرص العمل اللائق والمستدام في القطاع الخاص في العراق. كما وتبدي المنظمة الدولية للهجرة امتنانها للتعاون مع حكومة العراق وشركائنا لتنفيذ هذه البرامج المبتكرة والأساسية ".

ويستخدم برنامج صندوق تطوير المشاريعEDF  نهجًا قائمًا على الطلب ومرتكزاً على سوق العمل لتحديد المشاريع التجارية التي تمتلك أكبر فرصة للنجاح للنمو وخلق الوظائف. ويسمح البحث المنتظم للمنظمة الدولية للهجرة في العراق بالتكيف والتحسن المستمر لاستهداف القطاعات الحيوية - مثل الزراعة والطاقة المتجددة - ومجاميع محددة – مثل رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تكافح انتشار فايروس كورونا.

ولا تؤدي الوظائف فقط إلى زيادة الدخل والحث على الإنفاق؛ بل أنها تمنح الناس إحساسًا بالهدف والكرامة. فإن القدرة على كسب عيش مستدام تعد أيضًا عاملاً رئيسيًا في قرارات الهجرة والعودة.

منذ بداية البرنامج، قام الحاصلون على منح برنامج صندوق تطوير المشاريع بتوظيف 753 امرأة في وظائف بدوام كامل وأجور؛ وكان 92٪ من الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل الحاصلين على منح برنامج صندوق تطوير المشاريع إما من العاطلين عن العمل (55٪) أو من هم في وظائف يومية غير مستقرة (37٪) سابقًا. كما وتهدف الجهود إلى حماية العمال من خلال الترويج لعقود العمل والحد الأدنى للأجور والتركيز على السلامة في مكان العمل.

ستستمر التدخلات في التطور للاستجابة للتحديات والفرص المستجدة. تم دعم برنامج صندوق تطوير المشاريع من قبل حكومات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا ومملكة هولندا، والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الدولي الكورية.