حكومة العراق والأمم المتحدة تطلقان الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق

وتوفر هذه الاستراتيجية اطارا عاما يرتكز عليه السياسيون وصانعو القرار في اتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى الحيلولة دون وقوع العنف ضد النساء والفتيات، وحماية الناجيات من العنف. ويضفي اعتماد كل الأطراف ذات المصلحة الصفة الرسمية على هذه الاستراتيجية الوطنية المطورة حكومة العراق والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال.

وحضر فعالية اطلاق الاستراتيجية كل من السيدة الأولى للعراق، سرباغ صالح، والأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور مهدي العلاق، والمدير العام لإدارة تمكين المرأة، الدكتورة ابتسام عزيز، ووزراء، وأعضاء البرلمان، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ودبلوماسيون، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان. وتم إطلاق الاستراتيجية بدعم من سفارتي ممكلتي النرويج والسويد.

وقالت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، السيدة أليس والبول، خلال كلمتها في الفعالية: "اليوم هو يوم ملائم للتفكير والتحدث بشأن حقوق المرأة في عيش حياة خالية من العنف". وأضافت: "ستكون الإستراتيجية الوطنية بمثابة أداة هامة للحكومة العراقية للوفاء بإلتزامتها الدولية في مجال النوع الاجتماعي، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن ومنهاج عمل بكين".

من ناحيته قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتور أولوريمي سوجنرو: "إن هذه الاستراتيجية هي انتصار آخر للنساء والفتيات في العراق، فهي تضيف إلى التقدم الملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. إن صندوق الأمم المتحدة للسكان فخور بعمله مع حكومة العراق لتطوير هذه الاستراتيجية من خلال توفير القدرات الفنية والخبرة".

وعلى الرغم من الانجازات في مجال حماية وتمكين المرأة، لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل عدم اعتماد البرلمان لقانون حماية الأسر من العنف المنزلي. إن تأخير الموافقة على هذا القانون يعيق مسيرة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكذلك التنمية الوطنية الشاملة وبناء السلام.

إن الأمم المتحدة تؤكد التزامها في دعم ومشاركة الحكومة العراقية الجديدة، بما في ذلك القيادات السياسية العليا ومجلس النواب، لمنح الأولوية للتشريعات ذات الصلة في البرلمان الجديد.