استمرار غياب المساواة بين الجنسين في العراق يستدعي تنسيق الجهود في إعداد خطة العمل الوطنية الثانية بشأن تنفيذ القرار 1325

وعلى الرغم من ارتياحه لرؤية التقدم الحاصل في ركيزة الحماية، والجهود المخلصة لتعزيز ركيزة المشاركة في خطة العمل الوطنية، فإن تركات النزاع مع داعش الإرهابي لا تزال تعيق الخطوات إلى الأمام، وهناك مؤشرات أخرى مثيرة للقلق على وجود استهدافٍ للنساء.

وأدان السيد كوبيش الهجمات الأخيرة ضد عددٍ من النساء، بما في ذلك اغتيال امرأتين والوفاة المفاجئة لاثنتين أُخريين خلال الشهر الماضي، وجميعهن ناشطات في المجالين السياسي والاجتماعي. ويتعرض ناشطون آخرون في المجتمع المدني، بم فيهم نساء، للاستهداف من وسائل التواصل الاجتماعي ولحملة تهديد سياسي، هم وغيرهم، بسبب تواصلهم مع سفارات أجنبية. وهذا غير مقبول.

وقال الممثل الخاص: "فقط عندما تتوفر الحماية والأمان للنساء الناشطات سياسياً واجتماعياً، يمكن للعراق أن يدّعي أنه يحرز تقدماً حقيقياً نحو تحقيق المساواة والتمكين للمرأة."

وأضاف أن إعداد خطة عمل وطنية جديدة مع كل التنوع والتعقيد في القضايا المطروحة سيتطلب تنسيقاً وتعاوناً مستمرين عبر القطاعات، ولا سيما إشراك المجتمع المدني والاستفادة من الدروس المستفادة من الخطة السابقة.

وتابع السيد كوبيش: "من خلال جعل مداولاتكم مفتوحة أمام المجتمع، ومن خلال بثها بشكل علني، يمكنكم حشد المزيد من الدعم لأهدافكم."

ولاحظ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بخيبة أملٍ أن القوى السياسية التي تتفاوض على تشكيل الحكومة تفعل ذلك مرة أخرى دون مشاركة النساء. "علينا جميعا أن نسأل: "متى ينوي القادة السياسيون الوفاء بتعهداتهم بتمكين النساء وتعزيز حقوقهن كجزء من الاستحقاق الديمقراطي لجميع العراقيين، وبالتالي تعزيز التمثيل والشمول بالتساوي؟ لقد حان الوقت الآن. وإلا فإن كل الهتافات بشأن تحقيق المساواة للمرأة والقيم الديمقراطية ستظل تبدو جوفاء."

وأوجز السيد كوبيش جهود الأمم المتحدة في دعم تمكين المرأة، مشيراً إلى أن بعثة يونامي تدعم البرلمانيات في سعيهن لتأسيس تجمع برلماني نسائي عابر للكتل السياسية. وستواصل يونامي الضغط على الأحزاب السياسية التي تُعد الأساس للنهوض بمشاركة المرأة في جميع العمليات لتشمل النساء في هياكلها القيادية، وتحثّ المناصرين من الرجال على الاضطلاع بدورٍ أكثر بروزاً، والبرلمانيين على النظر في تخصيص موازنة مستجيبة لمتطلبات النوع الاجتماعي في قانون الموازنة المقبل لتعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية. كما ستواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى إنشاء مؤسسةٍ مخصصة ضمن الهيكلية الحكومية المقبلة لها ميزانيتها وصلاحياتها لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية والأُطر والسياسات الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن.

واختتم السيد كوبيش بالقول إن الأمم المتحدة في العراق ستقوم كذلك بحشد دعم المجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك من خلال المجموعة الدولية للنوع الاجتماعي من بين السفارات العاملة هنا في بغداد.