الممثل الأممي كوبيش يحثّ الحكومة على معالجة شواغل المواطنين وتجنّب استخدام العنف، ويحثّ الأطراف السياسية الفاعلة على العمل باتجاه إيجادِ حلولٍ طويلة الأمد

ويدعو الأطرافَ السياسيةَ الفاعلةَ إلى ضمان أن تُعطي الإدارةُ المقبلةُ الأولويةَ للحُكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد بما من شأنه تمكينُ التنميةِ والتقدّم الاقتصادي وخلق فُرص العمل وتقديم الخدمات العامة الحيوية.

وفي الوقت نفسه، يُعرب الممثل الخاص عن بالغ قلقه إزاءَ استخدامِ العنف وكذلك أعمالِ التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة التي كانت عدا ذلك سلميةً إلى حدٍّ كبير. ويُعرب عن أسفه لوقوع خسائر في الأرواح والعديدِ من الإصابات سواءٌ في صفوف المتظاهرين أو قوات الأمن، وللتخريب الذي طال ممتلكاتٍ عامةً وخاصّةً، بما في ذلك مكاتب المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وكذلك البنية التحتية النفطية والعامة. إن مثل هذه التطورات، إذا ما استمرت، سيكون لها أثرٌ ضارٌّ على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.

ويؤكّد السيد كوبيش على الحقِّ غيرِ القابلِ للتصرُّفِ للمواطنينَ في حرية التعبير، بما في ذلك المشاركةُ في مظاهراتٍ سلميةٍ دون خوفٍ أو ترهيبٍ أو احتجازٍ تعسّفيٍّ مع التقيّد بالقانون، وحقّهم في الوصول إلى المعلوماتِ دونَ قُيود. ومن واجب السلطاتِ إتاحةُ مثلِ هذه المظاهرات المشروعة وحمايةُ المشاركين فيها. ومع حفظ القانون والنظام، يجب على قوات الأمن التحلي بضبط النفس وتجنّب استخدام القوّة المُفرطة غيرِ المتناسبة. كذلك، يحذّرُ الممثل الخاص من السماح للدُخَلاء والانتهازيين باستغلالِ المظاهرات المشروعة خدمةً لأغراضهم السياسيةِ بإثارةِ الاضطرابات.

لقد بدأ العراق للتو في التعافي من الدمار الذي سببه داعش الإرهابي، بينما لا يزال يحارُب بقاياه وخلاياه النائمة. إن شعب العراق بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار المستدام طويلِ الأمد الذي لا يمكن تحقُيقه إلا بالتقاء كافة الجهات الفاعلة معاً لإيجاد الحلول لبعض المشاكل المستمرة في البلاد والتي دفعت، من جملةِ أمورٍ، مراراً وتكراراً إلى الاحتجاجات الأخيرة والسابقة. وعقِب إجراء الانتخابات العامة في 12 أيار/ مايو، وبعد أن يتمّ الانتهاءُ مبكّراً من إعادة فرز الأصوات المزوّرة والمشبوهة، والمصادقةِ رسمياً على نتائج الانتخابات، يتحتّم الإسراعُ بتشكيلِ حكومةٍ وطنيةٍ جديدةٍ شاملةٍ ومؤيدةٍ للإصلاحِ لتضعَ المواردَ الغنيةَ للبلاد تحت تصرّفِ الشعبِ وفي صالحه. وستكون هذه الحكومةُ قادرةً على الوفاءِ بمطالبِ المواطنين والاستجابةِ لتطلّعاتهم في تعزيز الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وزرع الأمل في حياةٍ لائقةٍ وكريمةٍ للشبابِ وللعراقيين كافة.