افتتاح 13 مؤسسة لتنفيذ القانون في نينوى رسمياً بعد ان دمرها تنظيم داعش

تشمل مؤسسات تنفيذ القانون الثلاثة عشر التي أعيد تأهيلها عشرة مراكز للشرطة وثلاثة مبانٍ للأمن الوطني في جميع أنحاء نينوى، وتعمل هذه المؤسسات الواسعة والتي شيدت لهذا الغرض القدرة على تقديم الخدمات الى حوالي 420 ألف مواطن. تم إعادة تأهيل هذه المؤسسات من خلال برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق وبفضل الدعم السخي المقدم من هولندا.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال الدعم الهولندي، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استكمال تأهيل ثلاث قاعات محاكم ومبنيين للأمن الوطني وأربعة عشر مركزاً للشرطة وأحد عشر مكتباً لمديريات الشرطة بحلول نهاية هذا العام، وبذلك يصل العدد الإجمالي لمؤسسات تنفيذ القانون التي تدعمها هولندا في نينوى وكركوك وصلاح الدين إلى أربعة وأربعين مؤسسة، وتأتي هذه المشاريع ضمن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمرة لإصلاح قطاع الأمن من خلال تدريب ضباط تنفيذ القانون والشرطة في جميع أنحاء العراق كما ويركز على تحسين فعالية الشرطة المحلية والقيادة الأساسية والتحقيق الجنائي، منذ عام 2018 وحتى الان تم تدريب حوالي 1160 ضابطاً في خمس عشرة محافظة منهم 112 ضابطاً من نينوى.

وتقول السيدة زينة على احمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق "إن إعادة فتح هذه المؤسسات هي علامة بارزة في رحلة إعادة بناء العراق بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار. لذلك إن ضمان تقديم خدمات عالية الجودة وشاملة لبناء الثقة بين السلطات ومؤسسات تنفيذ القانون والمواطنين هو أحد أسس المجتمع القوي والمرن. حيث يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم المبادرات التي تعزز قطاع الأمن والتي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز استقرار العراق وتنميته على المدى الطويل."

وأضافت "ما كانت هذه المشاريع لأن ترى النور من دون الدعم الطويل الأمد المقدم من شريكنا الهولندي. ونتطلع إلى مواصلة عملنا معاً لبناء عراق مستقر ومزدهر."

ويقول السيد روشوس برونك، نائب السفير، القائم بالأعمال في السفارة الهولندية في العراق.

"من الضروري أن تقوم الشرطة العراقية بدورها كأول المستجيبين لأمن المواطن العراقي. تدعم الحكومة الهولندية السلطات العراقية في ذلك، سواء من خلال إعادة بناء مراكز الشرطة، أو تدريب ضباط الشرطة العراقية، حيث اننا لا نزال ملتزمين تجاه الشعب العراقي جنباً إلى جنب مع شركائنا في الأمم المتحدة".

منذ عام 2015، ساهمت هولندا بأكثر من 107 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة إضافة الى تخصيص 8.5 مليون دولاراً أمريكياً لإصلاح قطاع الأمن، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. وقد ركز التمويل على دعم إعادة تأهيل البنى التحتية، واستعادة خدمات الشرطة المحلية، والتركيز بشكل أكبر على بناء قدرة الحكومة في العراق على الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنين.