الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبناتُ بناءٍ أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

أربيل - الحصول على الغذاء والماء الملائمين، والسكن والتعليم والصحة والعمل اللائق وحرية الفرد في ممارسة ثقافته هي حقوقٌ إنسانية أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن أجل تمكين أصحاب الشأن المعنيين من مراقبة السياسات التشريعية وعمليات الموازنة المالية التي يمكن أن تضمن هذه الحقوق، أجرى مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تدريباً في أربيل على مدى يوم واحد في 20 أيلول/ سبتمبر 2022 ضم 27 رجلاً وامرأةً من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني من العاملين في القضايا الإنسانية والتنموية وحقوق النساء والفتيات.

وقالت آنيت لِث، المستشارة القُدمى لحماية المرأة في يونامي في أربيل، إن الهدف من التدريب هو تمكين المشاركين بالأدوات المناسبة لمراقبة القوانين التي تم سنّها لضمان حصول المواطنين على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت: "أنت بحاجة إلى المعرفة والمهارات المطلوبة لرصد أساسيات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تحديد انتهاكاتها. وسيوفر لك هذا التدريب أيضاً الأدوات المناسبة لإجراء مشاركة هادفة مع الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى التي تدعم وتعزز حماية هذه الحقوق، والتي من شأنها تعزيز أهداف التنمية المستدامة، مما يضمن عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب."

تارا سعد الدين، مسؤولة المراقبة والتقييم في منظمة إيما للتنمية البشرية، تعمل على مراقبة حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للإناث ضمن مجموعات الشباب في المدارس. حيث قالت السيدة سعد الدين خلال مقابلة في نهاية التدريب: “هناك نقصٌ في شفافية المعلومات المتعلقة بهذه الحقوق، ونودّ استخدام الأدوات التي حصلنا عليها اليوم لتوفير إمكانية الوصول إلى المعلومات للفئات السكانية الأكثر ضعفاً."

ولتحقيق هذه الحقوق، ستحتاج منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تعزيز تحالف نشطٍ وفعّال للتواصل والتعاون في مراقبة حقوق المواطنين.

سركيو محمد، رئيس تحرير موقع باراكراف، وهو منفذٌ إخباري مستقل على الإنترنت، يقدّر أهمية الشراكات في مراقبة وتحديد انتهاكات حقوق الإنسان. ويقول إن مؤسسته قدمت طعناً قانونياً ضد الرئاسات الثلاث (رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم ورئيس برلمان الإقليم) للمطالبة بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموازنة المالية. وشارك السيد محمد تجربته مع المشاركين الآخرين حول كيفية الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات.

وقال، "كانت ورشةُ العمل اليوم حاسمةً لبناء شراكات مستدامة بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام حتى نتمكن من العمل معاً للحصول على وعي أفضل حول كيفية التعامل مع السلطات لتعزيز الشفافية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون."