تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان في إقليم كردستان بعد مرور عام على إطلاقها

عقد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان مؤتمرا لمدة يوم واحد في أربيل لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان بعد عام واحد من الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان وتحديد الخطوات الإضافية المطلوبة لمواجهة التحديات المستمرة في الأشهر والسنوات القادمة. وشدد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في خطابه الافتتاحي على أهمية "العمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام إقليم كردستان التزاما كاملا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة."

وأكد السيد كريستيان ريتشر، المستشار الخاص ورئيس UNITAD، على أهمية خطة العمل الإقليمية لعملUNITAD، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل إقامة العدل والضمانات الإجرائية.

وفي كلمة افتتاحية نيابة عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أشادت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة دانييل بيل بجهود حكومة إقليم كردستان في الإقرار بأهمية حقوق الإنسان والحريات والدور الذي تلعبه في السلام والتنمية. وفي العام الماضي، تركزت الجهود الجماعية على معالجة القضايا المتعلقة بحرية التعبير، وتعزيز حقوق الإنسان في إقامة العدل والمساءلة وإنهاء العنف ضد المرأة.

وأضافت أنه "بعد مرور عام على تنفيذ خطة العمل، أكرر الدعم الراسخ لمكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي من أجل استمرار تنفيذها. ونحن نشجع جميع أصحاب الشأن المعنيين على توحيد الجهود لتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتقديم الدعم الجماعي لتنفيذ خطة العمل بطريقة منسقة."

وألقى السيد علي البرير، رئيس مكتب العراق في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المؤتمر، الضوء على دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ خطة العمل، مع تسليط الضوء على أن "تحسين أعمال الشرطة والتحقيقات أمر أساسي لبلوغ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ولضمان عدم تهميش أي شخص من خلال ضمان الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان للجميع."

وحضر المؤتمر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان وممثل رئيس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان ووزراء ومسؤولون حكوميون إقليميون واتحاديون ورئيس مجلس القضاء ودبلوماسيون ومسؤولون أمميون، وعدد من مدراء المنظمات غير الحكومية.