آية الله العظمى السيد السيستاني يستقبل الممثل الأممي الخاص في العراق السيد يان كوبيش في النجف الأشرف

وقال السيد كوبيش: "يشرّفني جداً أن يستقبلني مرةً أخرى سماحةُ آية الله العظمى السيد علي السيستاني. إنه لشرفٌ عظيمٌ لنا في الأمم المتحدة ولي شخصياً. أجرينا نقاشا عميقا حول أهم القضايا العراقية، وأستمعت إلى النقاط التي اوردها سماحتُه في إطار إرشاداته فيما يخص الأنشطة والخطوات المستقبلية."

وهنأ الممثل الخاص السيد كوبيش سماحتَه وشعبَ وحكومةَ العراق بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن هذا الانتصار كان للعراق وللعالم بأسره، وأن فتوى المرجعية التي حشّدت قوات الحشد الشعبي الوطنية كان لها دورٌ أساسيٌ في هزيمة داعش."

وأعرب السيد كوبيش عن تقديره الخاص للجانب الإنساني لدعواتِ سماحته وخطبه حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك رعايةُ أُسَرِ الشهداء والناجين من المعركة ضد داعش ورسمِ مستقبلٍ أفضلَ للشباب والعودة الطوعية للنازحين في ظروفٍ آمنةٍ وحمايةِ المدنيين واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد مرتكبي الأعمال الإجرامية ومنتهكي حقوق الإنسان.

وعَقِبَ نداء سماحته لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عودةٍ طوعيةٍ سريعةٍ وكريمةٍ للنازحين إلى ديارهم بتوفيرِ الحدّ الأدنى من إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، وضمان المستوى الملائم من الأمن الذي من شأنه حمايةُ المدنيين ضد الإرهاب والحيلولةِ دون عودة الإرهاب، أكّد السيد كوبيش أن الأممَ المتحدةَ ستُسرّعُ دعمها لتحقيق هذه الغاية. كما اتفق السيد كوبيش مع رأي سماحته حول أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقانون هيئة الحشد الشعبي الذي يضمن حصر السلاح في أيدي الدولة وتحت سيطرتها وأن قوات الحشد الشعبي لا ينبغي أن تشارك في الانتخابات.

وفي إشارةٍ إلى الدعم الراسخ الذي أبداه المرجع الأعلى للاحترام والتنفيذ الكاملين للدستور وقوانين العراق الموحَّد، أكد السيد كوبيش لسماحته أن الأمم المتحدة تتّفقُ وهذا النهجِ تماماً، وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل بما في ذلك ضمان الحقوقِ الدستوريةِ الكاملةِ لإقليم كردستان العراق وشعبِهِ وإجراءِ الانتخابات العامة في موعدها.



وقال الممثل الخاص إن برنامج الإصلاح الحكومي، بما في ذلك مكافحة الفساد، يحظى بتأييدٍ كاملٍ من الأمم المتحدة. وتعهّد السيد كوبيش بمواصلة المساعدةِ من الأمم المتحدة، وشارك سماحتَهُ في حثّ الحكومة على التحرك الحازم لمحاكمة المتهمين بالفساد واسترداد الأموال المُختَلسةِ التي يجب أن تُخصَّصَ لتلبية احتياجات الشعب.