يستضيف مكتب حقوق الإنسان فريق خبراء لمناقشة الإصلاح المؤسسي والقانوني لتعزيز حماية النساء والفتيات

 في إطار حملة ال 16 يومًا لمناهضة  العنف القائم على النوع الاجتماعي ، نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لجنة رفيعة المستوى من الخبراء في 6 ديسمبر 2022 شملت محموعة من المحامين ,القضاة ,نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان لمناقشة الاصلاح المؤسسي والقانوني لتعزيز حماية النساء والفتيات. اشتملت اللجنة على الخبراء التالية أسماؤهم ، والذين جددوا الدعوات إلى المساءلة لمناهضة العنف ضد المرأة :

- القاضية سحر حيدر، مدعية عامة عن العنف الأسري بمحكمة جنايات الكرخ ولقد ناقشت سير العمل والثغرات في عمل محاكم العنف الأسري ووحدات حماية الأسرة.

- الدكتورة بشرى العبيدي ، خبيرة معترف بها في القانون الجنائي الدولي وأستاذة القانون في كلية الرافدين الجامعية ، والتي قدمت توصيات حول كيفية تحسين الإطار المؤسسي لقضايا العنف الأسري.

- أمل الساجر ، محامية لحقوق المرأة ، تحدثت عن تجربتها في تمثيل الضحايا الإناث في أكثر من 200 قضية عنف منزلي.

كما وشجعت دانييل بيل ، مسؤلة مكتب حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في العراق، في كلمتها الافتتاحية الحكومة العراقية "للسعي بصرامة للمساءلة عن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ، بما في ذلك العنف المنزلي".

وشددت على أن "غياب أحكام قانونية محددة تجرم العنف الأسري هو عامل رئيسي يفسر انتشاره المرتفع في جميع أنحاء العراق". وأشارت كذلك إلى أن "المادة 41 من قانون العقوبات تمنح الأزواج حق" تأديب "زوجاتهم ، وبالتالي تحويل أعمال العنف الإجرامي إلى مجرد نزاعات أسرية".

خلال الحلقة النقاشية ، ناقش المشاركون إصلاحات مؤسسية مختلفة ، بما في ذلك تسهيل وصول النساء والفتيات إلى وحدات حماية الأسرة. ناقش الخبراء أحكام القانون العراقي التي لها تأثير سلبي على المرأة ، بما في ذلك المادة 41 من قانون العقوبات التي تحمي الرجل من الملاحقة القضائية عن أي فعل يشكل عقابًا لزوجته ، والمادة 409 من ذات القانون التي تخفف العقوبة للرجال المدانين في ما يسمى بـ"جرائم الشرف". وسلط المتحدثون الضوء على الكيفية التي تميز هذه الثغرات في الحماية ضد المرأة.

وأوضحت الدكتورة بشرى العبيدي  أن "أعنف سلاح يستخدم عند ارتكاب العنف ضد المرأة هو القانون أو التشريع". وسلطت الضوء على العديد من القوانين التي "تساهم في التمييز وتبرير العنف ضد المرأة ، وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب". اقترح المشاركون سلسلة من الإصلاحات اللازمة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و 409 من قانون العقوبات. كما وأشارت القاضية سحر حيدر إلى الحاجة  لزيادة عدد وحدات حماية الأسرة. ودعا المشاركون إلى اعتماد قانون مخصص لمكافحة العنف الأسري يتماشى مع المعايير الدولية. ودعوا أيضا إلى تسهيل وصول الناجين والمعرضين للخطر إلى الخدمات ، بما في ذلك دور الايواء  للمعنفات ومحاكم العنف الأسري، وذلك لتعزيزحمايتهم والضمان الكامل لحقوقهم في العراق.