بيان حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن استفتاء كردستان

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها أن الاستفتاء الذي أجري في كردستان في 25 أيلول/ سبتمبر 2017 وللغرض الذي أجري من أجله، وهو استقلال إقليم كردستان العراق والمناطق الأخرى خارجه ، ليس له مرجعٌ دستوريٌ وينتهكُ أحكام الدستور. وبناءً على ذلك، قرّرت المحكمة الإتحادية العليا عدم دستورية الاستفتاء وردّ جميع نتائجه وآثاره.

وتحثّ البعثة سلطات إقليم كردستان العراق على الإقرار بهذا الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا وبالدستور و احترامهما.

كما أحيطت البعثة علماً ببيان السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي يرحب فيه بالحُكم، داعياً الجميع إلى احترام الدستور.

وتحث البعثة الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على البدء بمفاوضاتٍ - دون تأخير - واستناداً إلى الدستور بشأن جميع القضايا الراهنة بين الحكومتين. وينبغي أن يتضمن ذلك تدابير تسمح ببسط السلطة الاتحادية على معابر الحدود الخارجية للعراق والواقعة في إقليم كردستان العراق، وإعادة فتح المطارات الدولية في أربيل والسليمانية مبكراً أمام الرحلات الدولية. كما تدعو الحاجة إلى اتفاقٍ فيما يتعلق بالحصة المناسبة لإقليم كردستان العراق من الموازنة الاتحادية، ودفع الرواتب وإدارة الصادرات النفطية.

وتحث البعثة أيضاً على السماح فوراً لجميع أعضاء البرلمان من إقليم كردستان العراق بالعودة إلى مجلس النواب والمشاركة في إجراءاته وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مداولاته بما في ذلك المسائل الهامة مثل قانون الموازنة.

وتشجع البعثة في الوقت نفسه استمرار آليات التنسيق رفيعة المستوى بين الحكومتين بشأن المسائل العسكرية والأمنية، تفادياً لاحتمال وقوع المزيد من العنف والمواجهة. وتؤكد البعثة من جديد معارضتها لخطر استخدام القوة أو التصريحات التحريضية أو الأعمال الصِدامية، لا سيما في الوقت الذي وجدت فيه مسألة الاستفتاء طريقها إلى الحل على أساس الاحترام الكامل للدستور.

وتثني البعثة على الدور المحوري الذي قامت به المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد.