يونامي تقر بالبيان الصادر عن حكومة إقليم كردستان الذي تعلن فيه احترامها لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن وحدة العراق

"إنني أوافقكم الرأي تماماً بأنه يتعين تسوية المسائل المعلقة بين بغداد وأربيل بالوسائل السلمية ومن خلال المفاوضات السياسية، بالاستناد الى دستور جمهورية العراق. وأرى بوادر مشجعة متمثلة بحقيقة أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد عبرتا بشكل علني عن الانفتاح على هذه المفاوضات في عدة مناسبات. ويتوجب منع المزيد مما يزعزع استقرار الوضع الراهن من اجل دعم المصالحة الوطنية وتحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة تسودها التقلبات ومواجهة التهديد الذي ما برح يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وانني أشجع كلا الجانبين على اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل تهيئة بيئة مؤاتيه لإجراء مفاوضات حقيقية.

وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة في هذه الجهود بناءً على طلب من الأطراف المعنية، واستنادا الى ولاية الأمم المتحدة في العراق وبالأخص من خلال ممثلي الخاص في العراق السيد يان كوبيش."

وكذلك أعاد المبعوث الاممي السيد كوبيش التأكيد على الموقف الذي عبرت عنه فرنسا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 26 تشرين الأول 2017 في التصريحات لوسائل الاعلام والذي ذكرت فيه مايلي، من بين جملة أمور:

"دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الامتناع عن التهديد واستعمال القوة وإلى الانخراط في حوار بنّاء بتسهيل من الأمم المتحدة، عند طلب ذلك منها، كسبيل لتخفيف التصعيد ووسيلة للحفاظ على وحدة العراق.

وأشار أعضاء المجلس الى ضرورة تلبية حقوق وتطلعات جميع أبناء الشعب العراقي من خلال التطبيق الكامل للدستور العراقي.

وأشار أعضاء المجلس بأن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كانتا قد عبرتا عن الرغبة للانخراط في حوار، ونحن نشجع كلا الحكومتين على وضع جدول زمني على وجه السرعة لعقد هذه المباحثات.

وأكد أعضاء المجلس من جديد احترامهم لسيادة العراق وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه. وكذلك أكدوا أهمية تواصل تركيز الجهود على هزيمة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)."

وكذلك يقر المبعوث الأممي السيد يان كوبيش باستجابة حكومة إقليم كردستان بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122 والصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني 2017 والذي نص على أن المحكمة الاتحادية العليا لم تجد من خلال استعراض نصوص دستور جمهورية العراق نصاً يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي في جمهورية العراق، وذلك تأكيد على وحدة العراق.

وفي بيانها بتاريخ 14 تشرين الثاني 2017، أكدت حكومة إقليم كردستان، من بين جملة أمور، ما يلي:

"تأكيداً لالتزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل للخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وانطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي بشأن العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات استنادا الى الدستور، ومن هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور.

ونؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل بين أربيل وبغداد لحل الخلافات عن طريق تطبيق كافة المواد الدستورية بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".

وتماشياً مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة والموقف المذكور الذي عبر عنه رئيس مجلس الأمن في حينه، أكد المبعوث الأممي السيد كوبيش مجدداً على الحاجة الملحّة الى تسوية جميع المسائل المعلقة بين الحكومتين ومعالجتها من خلال الحوار على أساس الدستور وبما يتماشى على نحو تام معه لأنه يضمن كذلك كافة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان العراق وشعبه بدون التهديد بالقوة او استخدامها كسبيل دستوري نحو الاستقرار والتكامل والازدهار، من اجل تعزيز سلامة أراضي ووحدة وسيادة عراق موحد واتحادي وديموقراطي. وحث على استمرار الحوار الرفيع المستوى بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن المسائل العسكرية والأمنية لتجنب المواجهة خلال عملية نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وبسط السلطة الاتحادية في المنافذ الحدودية للعراق، بما في ذلك المطارات الدولية في إقليم كردستان العراق. وكذلك رحب المبعوث الاممي بإعراب السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بتاريخ 14 تشرين الثاني 2017 عن عزمه إجراء حوار بين ممثلي الحكومة وخبراءها حول جملة أمور من بينها الميزانية وتصدير النفط. إن خطوط الحوار هذه ضرورية للحفاظ على الهدوء وتجنب التصعيد في عملية

بسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية، وضرورية لإيجاد حلول عاجلة للقضايا الملحة مثل الميزانية والرواتب وتصدير النفط. إن هذا الحوار كذلك سوف يفتح الطريق نحو مفاوضات سياسية بناءة بروح من الشراكة بشأن لطيف أوسع من المسائل والترتيبات المهمة بشأن العلاقات المستقبلية بين بغداد واربيل في ظل عراق موحد.