بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، المبعوث الأُممي يحث الحكومة العراقية على تحقيق العدالة للضحايا

ويُحتفى باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في جميع أنحاء العالم هذا العام تحت شعار "منع جرائم العنف الجنسي من خلال تحقيق العدالة والردع".



وشدد السيد كوبيش على هذا الشعار إبان الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع الذي أقيم في العراق.

وقال المبعوث الأُممي "المحاكمة هي شكل من أشكال المنع، إذ أن من شأنها أن تكبح جماح سلوك أطراف النزاع، وتردع الجرائم المستقبلية وتكسر الحلقة المفرغة من العنف والإفلات من العقاب والانتقام".



وأضاف السيد كوبيش "أحث الحكومة العراقية على تحقيق العدالة ومساءلة الجناة. وهذا يشمل العدالتين التصحيحية والتعويضية، وهو ما تنشده الناجيات من جرائم العنف الجنسي وأُسرهم. حينما يتسنى لمن نجوا أن يسردوا قصصهم ويشهدوا إصدار الأحكام بحق الجناة فيما يحظون بالتضامن والدعم، فمن شأن هذا ان يبدد شعورهم بالعزلة وتأنيب الذات. كما وأنه سيعلم المجتمع انه ليس للضحية ذنبٌ فيما حدث."



وأشاد الممثل الخاص بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بتعيينهما منسقين رفيعي المستوى معنيين بقضايا العنف الجنسي المرتبط بحالات الصراع في بغداد وأربيل، إذ سيعملان كجهتي إتصال مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواصلة تنفيذ البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له والذي تم توقيعه في أيلول عام 2016. ودعا السيد كوبيش الحكومة الى تسريع تشكيل فريق عمل وزاري لغرض الإشراف على تنفيذ البيان المشترك وتنسيق ذلك.



وقال السيد كوبيش "تأتي أستجابة الأمم المتحدة للقضاء على العنف الجنسي وجهود منعه ضمن إطار البيان المشترك وبالشراكة مع الحكومة العراقية وسائر الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والزعماء الدينيون، مع التركيز على مساعدة الناجيات من جرائم العنف الجنسي على الإندماج مجدداً في مجتمعاتهم."