بيان مشترك لرئيس الوزراء العراقي والأمم المتحدة حول قرار تمليك الأيزيديين لأراضيهم في سنجار بعد 47 عاماً من الحرمان

وفي 27 كانون الأول، وافق مجلس الوزراء على مرسوم يسهم في حل شامل للأيزيديين فيما يتعلق بملكية الأراضي. ويمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً لشاغليها، وهي مجمعات: خانصور (التأميم) ودوﮔري (حطين) وبورك (اليرموك) وﮔوهبل (الأندلس) في ناحية الشمال/قضاء سنجار وتل قصب (البعث) في ناحية القيروان/قضاء سنجار وتل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) في ناحية القحطانية/ قضاء البعاج وزورافا (العروبة) ودهولا (القادسية) في ناحية الشمال/قضاء سنجار وتل بنات (الوليد) في ناحية القيروان/قضاء سنجار.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني"يأتي قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حرموا من تملكها منذ أكثر من 47 عاماً بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق، يأتي في سياق سعي الحكومة العراقية، الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكوّنات العراقية، وخصوصاً المكوّن الإيزيدي الكريم في سنجار وسهل نينوى"، مؤكداً أن هذا القرار، "كان من ضمن المتبنيّات الراسخة للدولة العراقية، وتم العمل على دراسته وتقديمه بالتشارك مع موئل الأمم المتحدة (هابيتات)".

وأكد السيد رئيس الوزراء العراقي، "أن هذا التوجه كان واضحاً ومؤكداً في سياق البرنامج الحكومي، والمنهاج الوزاري الذي قدّمناه، والذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي"، مشددا على أن "هذا القرار، ومعه قرارات أخرى ستُتخذ لاحقاً ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء، تصب كلها باتجاه رعاية حقوق أبناء هذه المكوّنات العراقية الكريمة، واحتضانهم، وضمان حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة".

ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، السيدة جينين هينيس-بلاسخارت "بالخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء، والتي أدت أخيراً إلى ضمان الحيازة للآلاف من الأيزيديين فيما يتعلق بحقوقهم في السكن والأرض والملكية". وأضافت: "ويشكل المرسوم اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز، ونأمل أن يسهّل عودة الأيزيديين إلى نينوى ويشجعهم عليها".

فيما أشادت المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، السيدة ميمونة محمد شريف، بإقرار مجلس الوزراء للمرسوم الذي طال انتظاره. "إن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة واعدة ومشجعة حيث تعزز الحصول على حقوق ملكية الأراضي للفئات السكانية الأكثر ضعفاً في العراق وتخلق زخماً قوياً لحصول سكان بلدات سنجار على حقوق مليكة الأراضي لأول مرة. وسيستمر موئل الأمم المتحدة في دعم حكومة العراق والمؤسسات المختلفة لتسهيل تسجيل حقوق ملكية الأراضي وإضفاء الطابع الرسمي على شهادات الإشغال التي أصدرها موئل الأمم المتحدة لتصبح سندات ملكية كاملة".

ويعالج موئل الأمم المتحدة منذ عام 2018، مسألة حقوق الأراضي والملكية للأقلية الأيزيدية في سنجار من خلال تسجيل أكثر من 14,500 طلب تمليك، وإصدار شهادات إشغال الأراضي لإثبات حقوق الإشغال للنازحين.