في مجلس الأمن كوبيش يحث المجتمع الدولي على دعم العراق ويقول أن أيام داعش باتت معدودة والقتال سيشتد ضراوةً

بغداد 4 شباط 2017 - أحاط الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يـــــــــــان كوبيش مجلس الأمن حول الوضع في العراق في الثاني من شهر شباط 2017 متوقعاً الزوال الحتمي لما يعرف بخلافة داعش لكنه حذر بان الأيام القادمة ستشهد معارك ضارية مع تقدم القوات الأمنية العراقية تجاه الساحل الغربي للموصل، حاثـــــــاً المجتمع الدولي على تقديم الدعم القوي لمرحلة التعافي ما بعد الصراع.

وصرح السيد يان كوبيش قائلا خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك " أن هذا التقدم المطرد للقوات العراقية يجب أن لا يخفي حقيقة أن القتال كان وسيكون تحديا كبيرا وبخاصة داخل المدينة القديمة غرب الموصل". وأضاف: " ولكن وفي المستقبل المنظور القريب ستصل عمليات التحرير في العراق إلى نهايتها وان أيام ما يسمى بخلافة داعش في العراق صارت معدودة."

وأشادَ السيد كوبيش بشجاعة قوات الأمن العراقية بما فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والمتطوعين المحليين ، قائلاً: "أود أن اغتنم هذه المناسبة لأقف إجلالا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم وهم يقاتلون إرهاب داعش الدولي من أجل عراق حر وموحد، ودفاعا عن القيم الإنسانية المشتركة في العالم، كحلفاء أقوياء للولايات المتحدة وجزء ثابت من التحالف الدولي المناهض لداعش."

وحَثَ السيد يان كوبيش المجتمع الدولي، بضمنهم شركاء العراق الإقليميين لمساعدة البلاد بعد الانتصار في المعركة العسكرية ضد المجموعة الارهابية. وصرح قائلا: " في فترة ما بعد داعش، سيكون العراق بحاجة إلى دعم ومساعدة متواصلين وكبيرين من المجتمع الدولي بما في ذلك من شركائه الإقليميين. إن أي إحجام مفاجئ عن المشاركة والدعم سوف يعني تكرارا لأخطاء الماضي وسيكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار خارج حدود العراق. وتوقع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق أن تستمر الأزمة الإنسانية لعدة أشهر إن لم يكن لسنوات، قائلا: " ينبغي النظر إلى تقديم الدعم لمساعدة الناس على بدء حياتهم من جديد باعتباره أحد أهم الأولويات الجماعية للمجتمع الدولي".



وأشار السيد كوبيش بأنه في شهر كانون الأول، قدم الشركاء في المجال الإنساني ملخصاً مسبقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017، والمبلغ المطلوب وفقاً للخطة هو 985 مليون دولار أمريكي، على أقل تقدير لهذا العام لتلبية احتياجات 5.8 مليون مواطن من أكثر فئات المواطنين العراقيين ضعفاً. ويجري البحث عن تمويل بقيمة 331 مليون دولار أمريكي من أصل هذا المبلغ خصيصاً لعملية استجابة الموصل.

كما أشار المبعوث ألأممي إلى أن العراق قد تبنى مفهوما إنسانيا للعمليات العسكرية في القتال ضد داعش، واضعا حماية المدنيين على رأس الأولويات. كما ناشد السلطات لضمان الأمن والعمل على استعادة حكم القانون في جميع المناطق المحررة مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات الأقليات ، مؤكداً على أن تلك الخطوات من شأنها أن تؤثر في جهود المصالحة المستقبلية.

وصرح السيد كوبيش قائلا: " تكتسي حماية المدنيين، وتفادي الخطوات التي تثير التوترات الطائفية ومنع الاعتداءات الانتقامية في الموصل وفي المناطق المحررة الأخرى من البلاد، بأهمية بالغة في الفوز بقلوب وعقول السكان، لأن ذلك يشكل الخطوات الأولى في عملية المصالحة الوطنية والمجتمعية، وفي بناء عراق جديد وموحد وحدة حقيقية يشعر فيه جميع أفراد الشعب بالمساواة والمعاملة العادلة وحماية الدولة لهم".

وبالعودة إلى العملية السياسية وعملية المصالحة، قال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق بأن مبادرة التحالف الوطني ماضية قدماً في عراق ما بعد مرحلة داعش وهي تمثل نقطة انطلاق جيدة وشجع جميع الشركاء العراقيين إلى إعداد وثائق رؤاهم بخصوص المصالحة الوطنية والانخراط بشكل فاعل في علمية التسوية والمصالحة الوطنية التي هي عملية تملكها وتقودها الأطراف العراقية وتقوم الأمم المتحدة بتيسيرها.

وأضاف السيد كوبيش أن البعثة تعمل حالياً مع مجاميع مختلفة، بما فيها المكون السني والمكون التركماني، وإقليم كردستان العراق، ومنظمات المجتمع المدني، والأقليات، وزعماء العشائر، وفئتي الشباب والنساء، بهدف استقصاء آرائهم ورؤيتهم حول كيفية بناء عراق ما بعد داعش الموحّد، على أساس مبدأي المساواة والمواطنة.

كما أكّد على حتمية وجود مبادرات من قبل القواعد الشعبية تدعم المبادرة الوطنية لكي تحقق الأخيرة النجاح، مشيرا إلى إطلاق يونامي سلسلة من الفعاليات تسمى "العراق: شباب وتعايش" في أرجاء العراق بهدف إشراك الشباب في عملية المصالحة.

وقد أهابَ الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق بالكتل السياسية في البرلمان، وبمؤسسات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة الأخرى، للتعاون مع رئيس الوزراء لتسريع البرنامج الإصلاحي، مشيراً إلى أن الشعب العراقي مستمر بالمطالبة بالمعاملة المتساوية والحكم الشفاف وتقديم الخدمات بشكل أفضل. كما حثّ بغداد وأربيل لتوسيع تعاونهما في القتال ضد داعش في الموصل كي يشمل أيضا القضايا العالقة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.