تقرير الأمم المتحدة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يوصي بنشر الوعي ووضع سياسات لدعم وتعزيز نهج يستند إلى حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة في العراق

ومن خلال تحليل قائم على مفهوم النوع الاجتماعي، ينظر التقرير في مدى فاعلية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع العراقي، ومدى قدرتهم على ممارسة حقوقهم المكفولة لهم بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي انضم إليها العراق في عام 2013. ويتلمس التقرير السبل التي يمكن من خلالها للدولة ومنظمات المجتمع المدني وأُسر الأشخاص ذوي الإعاقة المساعدة في إزالة العقبات الناجمة عن المواقف تجاه المعاقين والعقبات الجسدية والتي تتسبب في المقام الأول في خلق الشعور بالإعاقة أو تفاقمه أو استمراره. ويتناول التقرير بالتحليل على نحو مقتضب التشريعات الوطنية ذات الصلة ومدى انسجامها مع المعايير الدولية في هذا الصدد، كما يذكّر التقرير بالعمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فيها بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق.

وأشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد يان كوبيش قائلاً "لايزال الأشخاص ذوي الإعاقة يتضررون على نحوٍ غير متناسب جراء النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية في العراق"، مضيفاً القول: "والحكومة العراقية مُلزَمة بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الفرص نفسها للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمجتمعاتهم وبلدهم وعلى قدم المساواة مع بقية العراقيين جميعاً، وذلك للتأكد من أن بمقدورهم التمتع بذات المعايير المتعلقة بالمساواة والحقوق والكرامة كأي شخص آخر".

ويخلص التقرير إلى عدد من التوصيات لتعزيز وتشجيع نهج يستند إلى حقوق الإنسان في التعامل مع مسألة الإعاقة في العراق. وتشمل تلك التوصيات ضرورة القيام بحملة إعلامية قوية لرفع مستوى الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحاربة التمييز ضدهم، فضلاً عن تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وذلك تماشيا مع الاتفاقية وخطة التنمية المستدامة الممتدة إلى عام 2030، وأن يتم ذلك بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بوجهٍ خاص على الفئات الأكثر عرضة للخطر من بينهم، بمن في ذلك النساء والفتيات.