الممثل الخاص للأمين العام يحيي الذكرى السنوية لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

وبينما رحب السيد الممثل الخاص للأمين العام بانضمام العراق في عام 2013 إلى الاتفاقية، والتي تعد واحدة من معاهدات الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً والأسرع في المصادقة عليها، أشار إلى التحديات التي لايزال المعاقون يواجهونها في التمتع بحقوقهم، وحثّ الحكومة العراقية على ضمان إتاحة الفرصة للمعاقين للمشاركة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في شتى مناحي الحياة في البلاد.

وقال السيد كوبيش: "إن حالات الصراع والطوارئ الإنسانية تترك آثاراً على نحو غير متناسب على الأشخاص من ذوي الإعاقة، والذين يعانون في الظروف الطبيعية أصلاً من مواقف اجتماعية تتسم بالتمييز ضدهم ومن معوقات جسدية وغيرها. وتقع على عاتق الحكومة العراقية المسؤولية الأساسية في العمل مع الأشخاص المعاقين لإزاحة العقبات التي تتسبب أساساً في إعاقتهم وبقاء تلك الأعاقة، والعمل على إيجاد بيئة تعزز حقوق المعاقين وتحميها وتساعدهم في إطلاق طاقاتهم الكامنة بشكل كامل".

وإذ أشار إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون أيضاً عنصراً أساسياً في إنجاز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، نــّــوه السيد كوبيش بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للمستقبل الذي نريده ، ودور هذه الأهداف في بناء عالمٍ أكثر شمولاً وإنصافاً للأشخاص ذوي الإعاقة، كان موضوع اليوم الدولي لهذا العام.

واضاف السيد كوبيش، "أحث الحكومة العراقية على تضمين القضايا المتعلقة بالإعاقة في جميع السياسات والبرامج العامة، وأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في تصميم تلك البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ويمكن للحكومة العراقية، بدعم من الأمم المتحدة، أن تكفل فعلياً عدم تخلف أحد عن الركب، بصرف النظر عن طاقاته وقدراته، ليتسنى لذوي الإعاقة الحصول على الفرص ذاتها المتاحة للمواطنين العراقيين الآخرين للمشاركة بشكل كامل، وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمجتمعاتهم وللبلد ككل".