الممثل الخاص للأمين العام كوبيش يرحّب بالتقدم المحرز في البرنامج التشريعي للبرلمان بإقراره قانون العفو العام تمشياً مع الاتفاق السياسي الوطني وبرنامج الحكومة

وقال الممثل الخاص "هذه خطوة أخرى تجاه تعزيز بناء الدولة، فهذا التشريع الذي أُجيز اليوم يعد عاملاً رئيسياً في دعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية". وأشار السيد كوبيش إلى أن قانون العفو العام كان قد سبقه قانون حظر حزب البعث، الذي يعد هو الآخر تشريعاً مهماً، وأعرب عن ألامل في اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون في العراق.

ومضى السيد كوبيش قائلاً "إن هذين القانونين مذكوران صراحة في الاتفاق السياسي الوطني لعام 2014 وبرنامج حكومة العراق، ونتوقع أن تتبعهما تشريعات أخرى، لا سيما قانون المساءلة والعدالة، حسبما هو معلن في الاتفاق السياسي وبرنامج الحكومة. "