استونيا وسلوفاكيا تقدمان المزيد من الدعم الى برنامج شؤون الألغام الانساني في العراق

نتيجة الى أربع عقود من الحرب والصراع، يمتلك العراق الكثير من طبقات التلوث بالذخائر المتفجرة التي تهدد حياة وسلامة المجتمعات العراقية. تواصل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بتطهير المتفجرات وسوف تكون قادرة بالقيام وفعل المزيد من خلال الدعم من المانحين. سوف تسمح مساهمة استونيا وسلوفاكيا لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بتسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية لما يقارب 1.2 مليون شخص من مجتمعات النازحين، وسوف يسمح بإحراز تقدم في جهود إعادة التأهيل وإعادة الاعمار.

هذا الدعم سوف يُمكن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام للمساعدة في استجابة وطنية للأعمال المتعلقة بالألغام الألغام. ويمكن الدائرة على توفير الدعم التقني للسلطات الوطنية لزيادة تعزيز قدرة التطهير الوطنية العراقية بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للأعمال المتعلقة بالألغام. تدعم الدائرة تعزيز القدرات الوطنية من خلال نموذج الشراكة الذي يجمع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال شؤون الألغام مع المنظمات غير الحكومية المحلية، لبناء استجابة مستدامة وأيضاً توسيع القدرة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق.

وتعقيباً على هذه المساهمة، صرح ممثل وزارة الخارجية الإستونية قائلاً: "تفخر استونيا بمواصلة المساهمة الى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لدعم برامج شؤون بالألغام في العراق. إن تخفيف التهديدات التي تشكلها الذخائر المتفجرة وإدارة عمليات إزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للأنفجار لهما أهمية كبيرة."

" إن التزام الأمم المتحدة التشاركي بالحفاظ على السلام لا يتعلق فقط بمنع الصراعات ولكن أيضاً بالحد من عواقب النزاعات وإزالتها. ولذلك،  نحن بجنب نشر القوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ونحن أيضاً نقوم بتقديم الدعم المالي بشكل متكرر الى الدائرة في العراق، والتي تم تكليفها بإدارة عمليات إزالة مخلفات الحرب القابلة للأنفجار. نحن مسرورون حقاً لأن مساهمتنا سوف تمكن عودة المدنيين العراقيين النازحين إلى مناطق آمنة وخالية من الألغام" صرح بذلك ممثل حكومة سلوفاكيا.

قال السيد بير لودهامار، رئيس برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام التابع للدائرة: "التمويل الإضافي من سلوفاكيا واستونيا سوف يسمح لـلدائرة بموصالة نموذج الشراكة الحالي حتى يحين الوقت الذي يتمكن للشركاء الوطنيين العمل فيه بشكل ذاتي ومستقل بشكل كامل".