محكمة البعاج في نينوى تعيد افتتاح أبوابها رسمياً بعد إعادة تأهيلها

لقد أجبر الضرر الذي اصاب  دار المحكمة بشدة خلال احتلال تنظيم الدولة الإسلامية، القضاة على العمل من منشأة مؤقتة تفتقر إلى المساحة والقدرة الكافيتين لدعم اعمال المحكمة. وبدعم السخي القدم من هولندا، أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل المرفق من خلال برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

واليوم، يخدم المرفق الكبير والمصمم لهذا الغرض أكثر من 70,000 شخص في جميع أنحاء غرب نينوى. ستقدم المحكمة التي أعيد بناؤها خدمات قضائية مختلفة، بما في ذلك عقود الزواج، والتراخيص القانونية، وتسوية المنازعات، وأوامر الاعتقال.

وفي حديثه في حفل الافتتاح، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أوكي لوتسما: "إن إعادة تأهيل محكمة البعاج لا تتعلق فقط بتحسين البنية التحتية، بل تتعلق أيضا بتعزيز قدرة الخدمات القضائية لضمان حماية سيادة القانون في نينوى. ومن خلال توفير مساحة آمنة ويمكن الوصول إليها للقضاة والمدعين العامين للقيام بواجباتهم، فإننا نساعد على استعادة الثقة في النظام القضائي وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع".

"نعرب عن عميق امتناننا للمجتمع الدولي، ولا سيما حكومة هولندا، على التزامهم بإعادة تأهيل محكمة البعاج. ويوضح هذا المشروع تأثير التعاون والتضامن الدوليين في بناء عراق أقوى".

وردا على استكمال المشروع، أوضح السفير الهولندي هانز ساندي قائلا: "لقد كانت هولندا داعما قويا لبرنامج إعادة الاستقرار في  العراق، كما نفذه شريكنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وترى هولندا قيمة كبيرة في المساهمة في تعزيز سيادة القانون في العراق، ومن خلال إعادة تأهيل محكمة البعاج، نأمل في ضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة في غرب نينوى".

وبدعم من هولندا، أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل 46 مرفقا لإنفاذ القانون، بما في ذلك ثلاث محاكم وأربعة مبان للأمن الوطني و 28 مركزا للشرطة ومركزا واحدا لتدريب الشرطة وعشرة مكاتب لمديريات الشرطة في نينوى وكركوك وصلاح الدين.  ويكمل هذا أيضا مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجارية لإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك تدريب ضباط إنفاذ القانون والشرطة لتحسين فعالية الشرطة المحلية وقيادتها والتحقيق الجنائي.

عن:

تم تنفيذ  المشروع من خلال البرنامج الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة  بدعم سخي من حكومة هولندا. منذ عام 2015، ساهمت هولندا بأكثر من 107 مليون دولار أمريكي لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة  و 8.5 مليون دولار أمريكي لإصلاح قطاع الأمن، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. وقد ركز التمويل على إعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة خدمات الشرطة المحلية، وبناء قدرات الحكومة العراقية لتلبية احتياجات المواطنين.