بدعم من الأمم المتحدة، الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحظر تجنيد الأطفال واستغلالهم على يد المجاميع المسلحة

بغداد: 30/3/2023 - تلزم خطة العمل التي تم توقيعها اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية واللجنة الوطنية لآلية الرصد والإبلاغ الخاصة بالأطفال والنزاعات المسلحة (CAAC) بوضع آليات للاستجابة والمنع داخل قوات الحشد الشعبي لتعزيز الإطار القائم المعني بحماية الطفل.

تقوم اليونيسف واليونامي عبر مشاركتهما في فريق المهام القطري للرصد والإبلاغ التابع للجنة الوطنية لآلية الرصد والإبلاغ الخاصة بالأطفال والنزاعات المسلحة (CAAC)، بدعم هذا الإطار بالتعاون من الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الطفل والنزاعات المسلحة (SRSG-CAAC).

ومن بين مجموعة من الخطوات الأخرى التي تصب في منع تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل قوات الحشد الشعبي، تتضمن خطة العمل إجراءات لتعزيز التحقق من السن والقيام بحملات توعية لمنع تجنيد الأطفال. كما تدعم الخطة اعتماد الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لمنع تجنيد واستغلال الأطفال، والإسراع في التحقيق بشأن ادعاءات تجنيد واستغلال الأطفال.

"تود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، بصفتها ممثلين عن حكومة العراق ، إلى جانب اللجنة الوطنية لآلية المراقبة والإبلاغ ، أن تعرب عن التزامها بتنفيذ خطة خدمة الأطفال المعرضين للتجنيد في النزاعات المسلحة "، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد جاسم الأسدي، "لضمان التزام العراق باتفاقية حقوق الطفل وكذلك للبروتوكولات التي وقعتها الحكومة العراقية. بينما نواصل العمل على التنفيذ. السياسة الوطنية لحماية الطفل كجزء من برنامج الحكومة، نحن ندعم أيضًا قانون حماية الطفل ، بانتظار تصديق البرلمان ".

وفي هذه المناسبة قال السيد كلاوديو كوردوني، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "تعكس خطة العمل التزام الحكومة العراقية، بشراكة مع الأمم المتحدة، بضمان حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات في العراق".

وصرحت السيدة شيما سي غوبتا، ممثلة اليونيسيف في العراق: "يُعد  التوقيع على خطة العمل خطوة مهمة في مسيرة ضمان حماية الأطفال في العراق من قيام المجاميع المسلحة بتجنيدهم واستغلالهم. يتعهد اليونيسيف باستمرار دعمه للحكومة العراقية في تنفيذ وإنجاز خطة العمل والتعاون مع كل الأطراف لحماية أطفال العراق وتأمين رفاههم".

جاءت خطة العمل هذه استجابة لدعوة مجلس الأمن لأطراف النزاع المدرجين في ملحق تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاعات المسلحة لتعزيز حماية الأطفال ووضع خطط عمل مجدولة ورصينة بالتعاون الوثيق مع فريق المهام القطري التابع للأمم المتحدة للحيلولة دون تجنيد الأطفال واستغلالهم.

تندرج كل الإجراءات الواردة في هذه الاتفاقية ضمن التزامات العراق بموجب تشريعاته الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل (منذ عام 1994) وبروتوكولها الاختياري الخاص بتوريط الأطفال في النزاعات المسلحة (منذ عام 2008) وما شاكل ذلك من الالتزامات.

وقد صرحت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، قائلة: "أرحب شخصيا بهذا التقدم الذي تمخض عن التعاون بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، والذي انتظرناه طويلا، وأتعهد بدعم الحكومة في تنفيذ خطة العمل".