العراق يستثمر في بناء ضمان اجتماعي يوفر الحماية للعمال

بغداد، العراق (أخبار م.ع.د) صوّت مجلس النواب في العراق الاتحادي، الأربعاء، 17 أيار، على اعتماد  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعاملين في القطاع الخاص ، الذي يدخل مجموعة مزايا ويحدث إصلاحات بعيدة المدى على نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.

 القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 39 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص لعام 1979، يجعل نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص متسقا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) ، 1952 (رقم.  102)، والذي تم التصديق عليها رسميًا من قبل حكومة العراق في اذار 2023.

 ويوسع القانون بشكل كبير التغطية القانونية لنظام الضمان الاجتماعي، ليشمل جميع العمال بما في ذلك العمال غير المنظمين، والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الأسرة.  كما أنها توسع نطاق المنافع لتشمل الأمومة والبطالة لأول مرة.  وسيوفر القانون أيضًا التأمين الصحي الذي يتم الحصول عليه من مقدمي الخدمات العامة والتعاونية والخاصة.

  وسلط بيان صادر عن لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني الضوء على أن القانون "ضمن أولويات مشاريع القوانين في البرنامج الحكومي ، كذلك تأكيداًً منا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية والمستقبلية ، وتماشياًً مع دعوات منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الشمول للقطاع الخاص.””.

و في إطار البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي لإصلاح الحماية الاجتماعية، وتماشيًا مع أولويات البرنامج القطري للعمل اللائق في العراق، عملت منظمة العمل الدولية مع مكوناتها الثلاثية - الحكومة، وأصحاب العمل، وممثلي العمال - واللجنة البرلمانية في الفترة السابقة على ترصين القانون.

 كما تدعم منظمة العمل الدولية الحكومة والشركاء الثلاثيين لتعزيز قدرتهم على تنفيذ الأحكام الجديدة للقانون وتعزيز الكفاءة في تقديم خدمات الضمان الاجتماعي والتوظيف ذات الصلة.

  وقالت منسقة منظمة العمل الدولية مها قطّاع: "ترحب منظمة العمل الدولية باعتماد القانون الجديد، الذي يعد علامة بارزة في توسيع نطاق الدعم المقدم للعمال من خلال تغطية مجموعة واسعة من المخاطر. على سبيل المثال، تعتبر منافع البطالة ضرورية لمنع العمال الذين يصبحون عاطلين عن العمل من الوقوع في الفقر، وتزويدهم بالدعم أثناء بحثهم عن فرص عمل جديدة.  وبالمثل، فإن تقديم مزايا الأمومة سيضمن دعم النساء قبل الولادة وأثناءها وبعدها ، وبالتالي يحتمل أن يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية ".

 وأضافت قطّاع: "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع جميع الأطراف لضمان التنفيذ الفعال للقانون، ولشمول ملايين العاملين في القطاع الخاص تحت مظلة الضمان الاجتماعي".

 وستُعطى الأولوية الآن لدائرةً الضمان الاجتماعي، او الهيئة حسب المسمى الجديد في القانون،  لتحديث إجراءاتها وأنظمتها لإدارة الإصلاحات التي أدخلت بموجب القانون بكفاءة ، وبدعم من منظمة العمل الدولية.

 وستشرع منظمة العمل الدولية وشركاؤها أيضًا في حملة توعية للعمال وأصحاب العمل بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي، في محاولة لدعم توسيع التغطية لتشمل المزيد من العمال.