رئيس وزراء العراق يطلق السياسة السكانية الوطنية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان

وفي الوقت الذي ثمن فيه رئيس الوزراء بدور صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره شريكًا موثوقًا به، وأعرب عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق في إعداد هذه السياسة. وكذلك حث السيد رئيس الوزراء المؤسسات الحكومية على إعطاء الأولوية للمتطلبات المحددة في السياسة عند صياغة السياسات الإنمائية ذات الصلة. وأكد أنه خلافا للمفاهيم الخاطئة بأن السياسة السكانية الوطنية تحتوي على تدابير لخفض معدلات المواليد أو الحد من النمو السكاني، فإن السياسة تعزز تدابير من شأنها أن تؤدي إلى مكافأة ديموغرافية للعراق، وحث على أن تكون هذه الإجراءات متجذرة في الخطط الاقتصادية والتعليمية والتدريبية. وأشار إلى أن الخبراء والمتخصصين يحذرون من أن هذه الهبة الديموغرافية قد تصبح نقمة إذا لم يتم إيلاء الاهتمام المناسب للتغيرات والتحديات السكانية الحالية.

ممثلًا لأسرة الأمم المتحدة في العراق، لاحظ السيد غلام محمد أسحاق زي، نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، أن العراق يشهد حاليًا طفرة ملحوظة في عدد الشباب في هيكله الديموغرافي، التي تقدم فرصة فريدة. وأكد أن هذه الفرصة لا يمكن أن تتحقق إلا عندما تستثمر الحكومة العراقية في برامج التعليم والصحة والتوظيف للشباب في الوقت الحالي لتسخير إنتاجيتهم على المدى المتوسط وزيادة الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي يؤدي إلى تحقيق العراق لأهداف التنمية المستدامة.

تمثل السياسة السكانية الوطنية معلمًا هامًا للعراق، حيث توفر مبادئ توجيهية من شأنها تشكيل نهج البلد في المسائل المتعلقة بالسكان وربط الحقائق الديموغرافية الحالية بخطط التنمية الوطنية المستدامة.