دورة تدريبية لشبكة المجتمع المدني في نينوى حول المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي: المساءلة والمصالحة

برعاية مجلس محافظة نينوى، افتتح مكتب حقوق الإنسان ببعثة الامم المتحدة في العراق دورة تدريبية لشبكة المجتمع المدني في محافظة نينوى حول المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي لممثلي الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من محافظة نينوى.

واستمرت الدورة التدريبية يومي 5 و 6 نوفمبر 2016 بمشاركة 30 مشارك ومشاركة للتعرف على مبادئ المساءلة والمصالحة على المستويين النظري والعملي.

وذكر السيد بشار كيكي، رئيس مجلس المحافظة أن التحدي الرئيسي اللاتي بعد تحرير الموصل هو استعادة التماسك المجتمعي والعيش المشترك. وأضاف أن هذا من شأنه أن يتحقق من خلال عملية ذات شقين: المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة، وتدابير المصالحة. واضاف ان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في نينوى هي حق أساسي من حقوق كل الضحايا والناجين الذين عانوا في ظل ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام. وأضاف أن العدالة لسوف تمهد الطريق أمام المصالحة الفردية والمجتمعية وهذا بدوره يبني الدعم لعمليات المصالحة الوطنية والتي، في سياق العراق، من شأنها أن تسهم في إنهاء دورات العنف التي اثرت على التآخي بين أفراد المجتمع في البلاد لعدة عقود .

وقد بدأت بعثة الأمم المتحدة مكتب حقوق الإنسان مناقشات مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان تؤكد على أهمية المساءلة في توفير العدالة للأفراد المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أكد مكتب حقوق الإنسان أن الوصول إلى آليات العدالة الرسمية ستكون حاسمة من أجل ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة. وحين تكون الملاحقات القضائية غير ممكنة فان اللجوء إلى آليات العدالة غير الرسمية والتصالحية يكون ضروريا. وعلى المجتمع الدولي أيضا ان يتحمل مسؤولية في ضمان تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في العراق، من خلال ضمان أن مرتكبي الجرائم الدولية سيخضعون للمساءلة وفقا للقانون.