أربيل، العراق ، 28 أيلول 2016
بدأ كلّ من مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع – تحت رعاية وزراة الداخلية بإقليم كردستان العراق وبدعم سخي من حكومة اليابان – تنظيم دورتين تدريبيتين متخصصتين تحت عنوان: "تعزيز أثر وفعالية مديرية الشرطة المجتمعية في إقليم كردستان العراق ومراعاتها للنوع الاجتماعي".
إن ضباط الشرطة المجتمعية هم في أغلب الأحيان أول المستجيبين لحماية حقوق الإنسان وأفضل من يمكنه تقديم الحماية الفورية لحقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين، إذ يوفرون الأمن والبيئة الآمنة عن طريق منع وقوع الجرائم ونزع فتيل الصراعات الاجتماعية. وتحمل هذه المهمة المتمثلة في الاستجابة المبكرة في طياتها مسؤولية احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع العراقيين.
وتم توجيه هذه الدورات المتخصصة الى ثلاثين (30) ضابطاً من ضباط الشرطة في أربيل خلال الفترة من 25 إلى 28 أيلول 2016، إلى جانب خمسة وعشرين (25) آخرين سيجري تدريبهم في السليمانية خلال الفترة من 2 إلى 5 تشرين الأول 2016. وتهدف الدورات إلى تعزيز فهم المتدربين للقانون والنظام وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومراعاة النوع الاجتماعي، واحترام مبادئ الشرعية، والضرورة، وعدم التمييز، والتناسب والإنسانية. وستشمل محاور التدريب التفاعل بين المجتمعات المحلية والقائمين على إنفاذ القانون من خلال استراتيجيات وممارسات شرطية تستند إلى معايير حقوق الإنسان، مع التركيز على نحو خاص على مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي وزيادة الوعي به.
وقد قام كل من السيد نزار عبدالقادر صالح، مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان والعقيد زياد قائد بيه رئيس قسم حقوق الإنسان والتدريب في قوى الأمن الداخلي في لبنان بالاشتراك مع موظفي مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعقد جلسات التدريب بمساعدة من أكاديمية الشرطة في وزارة داخلية إقليم كردستان العراق.
وفي سبيل خدمة المجتمع على أتم وجه، ينبغي أن تدمج معايير حقوق الإنسان بشكل راسخ في القواعد التي تحكم عمل الشرطة المجتمعية. وعلى الضباط وهم يؤدون عملهم اليومي أن يحترموا ويصونوا كرامة الإنسان، وأن يحافظوا على حقوق الإنسان لجميع الأفراد وأن يعملوا على حمايتها.
وبموجب هذا المشروع الذي ينفذ بتمويل من الحكومة اليابانية، سيعمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على ترميم وبناء ثلاثين (30) مركزاً للشرطة المجتمعية، وتجهيز معدات من ضمنها ما لا يقل عن إحدى عشرة (11) سيارة دفع رباعي، وثلاثين (30) دراجة نارية، وواحد وثمانين (81) جهاز اتصال لاسلكي، وعدد كبير من قطع الأثاث.