كلمة السيد كلاوديو كوردوني نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في المؤتمر السنوي الخامس عشر لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

السيدات والسادة

الحضور الكريم

يشرفني أن أحضر المؤتمر السنوي الخامس عشر بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، نيابةً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وتتقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين- هينيس بلاسخارت بأطيب تحياتها، وتعتذر لعدم تمكنها من المشاركة، حيث تترأس إحياء الذكرى العشرين للهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد. وقد قضى في ذلك التفجير22 شخصاً، بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق حينها السيد سيرجيو فييرا دي ميلو. كما أصيب كثيرون آخرون بما في ذلك موظفون عراقيون ما زالوا يخدمون في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ونحن نشيد بهم جميعاً.

سيداتي وسادتي،

ونشيد بجهود مؤسسة الحكيم لعقد هذا المؤتمر السنوي. وكما نود أن نثني على الإلتزام الشخصي وجهود سماحة السيد الحكيم في الدفاع عن حقوق الإنسان بوجه عام وعلى وجه التحديد حقوق النساء والفتيات موضوع هذا المؤتمر اليوم.

ونود أن نرحب بالمنهاج الوزاري للحكومة وورقة المنهاج الوزاري التي اتفقت عليها الكتل السياسية واللذين تضمنا بنوداً بشأن تمكين ودعم وحماية المرأة، والإلتزام بإرسال مشاريع قوانين ذات الصلة إلى مجلس النواب. ونرحب على وجه الخصوص بالإلتزام بالتصدي للعنف ضد النساء.

يتماشى برنامج الحكومة مع البيان المشترك الصادر لعام 2016 عن جمهورية العراق والأمم المتحدة بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والإستجابة له، والذي تضمّن التزامات بدعم الناجيات وضمان المساءلة.

وفي هذا السياق، تم في 3 آب إحياء ذكرى إرتكاب الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين، نود أن نؤكد مرة أخرى على أهمية تقديم الى العدالة عناصر تنظيم داعش المسؤولين عن جرائم عنف جنسي بشعة، ويسعدني أن الأمم المتحدة تساعد في هذا المسعى من خلال فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي أرتكبها داعش- يونيتاد وغيره من كيانات الأمم المتحدة.

وبالإضافة لذلك، نود أن نسلط الضوء على أهمية قانون الناجيات الأيزيديات لعام 2021، الذي يعترف بالدور الحاسم للتعويضات في مساعدة الناجيات. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للدعوة إلى تطبيق القانون بسرعة أكبر وبدون عراقيل لا داعي لها، وإلى توسيع نطاقه ليشمل الضحايا من كافة المكونات، بما في ذلك النساء اللواتي أجبرن على الزواج من قبل تنظيم داعش، فضلاً عن الأطفال المولودين نتيجة للإغتصاب.

وفيما يخص القوانين أيضاً، لا بد لنا أن نعرب عن مخاوفنا إزاء عدم إعتماد قانون لمناهضة العنف الأسري. ولا تستحق النساء وحدهن حماية كاملة بموجب القانون، بل أيضاً حماية الأطفال والمسنين وغيرهم من أفراد الأسرة المعرضين لخطر هذا العنف، وفقًا لأفضل التقاليد والقيم الدينية والثقافية العراقية.

ونتساءل بصراحة: أي شخص، بصرف النظر عن الإنتماء أو الهوية الثقافية أو الدين، يمكن أن يدافع عن استخدام العنف ضد أفراد الأسرة؟ بكلمات أخرى: لماذا هذا التردد المستمر في مناقشة واعتماد هذا القانون المهم؟ ولا يمكننا أن نغالي في مسؤولية القيادة في هذا الشأن. لذا ندعو مجدداً السياسيين والمشرعين الى معالجة هذه المسألة من خلال النظر في مسودات القانون الحالية، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة توفير الملاجئ للأشخاص المعرضين لخطر هذا العنف.

سيداتي وسادتي،

ونحن بصدد إجراء الإنتخابات بتاريخ 18 كانون الأول، أود أن أشيد بالحكومة لتشكيلها اللجنة العليا لدعم المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. ونتطلع قدماً للعمل مع اللجنة العليا، بالتنسيق الوثيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات. وتقع على عاتق هذه المؤسسات، الى جانب مؤسسات الدولة الأخرى وكافة الأحزاب السياسية، مسؤولية مهمة في التصدي لأي شكل من أشكال خطاب الكراهية والمضايقة والترهيب والعنف ضد المرشحات والناخبات. كما أن إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية يتطلب بيئة مواتية لمشاركة كافة العراقيين.

سيداتي وسادتي،

وقبل الإختتام، يجب أن نشير الى النقاش العام الحالي بشأن إستخدام المصطلحات المقبولة عالمياً. للأسف، اتسم هذا النقاش بمعلومات خاطئة ومفاهيم مغلوطة، بما في ذلك حول دور الأمم المتحدة، مما قد يؤثر سلباً على الأنشطة التي تجري في سياق حقوق المرأة، أو حتى قد يؤدي إلى الترهيب والمضايقات والتهديدات. وكما أوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في مناسبات سابقة، فإننا جميعاً نقدر ونحترم المعتقدات الدينية والسياقات والثقافات والتقاليد المحلية، وفي ذات الوقت ندعم فيه حقوق الجميع. لذا نأمل أن يطغى على تناول الموضوع نقاش رشيد ومستنير ومحترم. 

وفي الختام، وكما يعلم العديد منكم، نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمد عام 1948 مع تصويت العراق لصالحه. ويعدُ هذا الإعلان ذا صلة كبيرة اليوم بأي نظام ديمقراطي، بما في ذلك العراق.  فلنحترم وعد الإعلان، وهو حقوق الإنسان للجميع.

شكرا لكم.