برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يرحب بالدعم السخي من قبل الحكمة الهولندية لبدء حوار السياسات بشأن إصلاح الإطار القانوني للأراضي وتأمين حقوق الحيازة للعراقيين المهجرين

في 25 من  أيلول 2023، قام السيد غلام إسحقزاي، نائب الممثل الخاص للأمين العام/المنسق المقيم/المنسق الانساني، والسيدة رانيا هدية / الممثلة الإقليمية للمكتب الإقليمي لموئل الأمم المتحدة للدول العربية والسيد أحمد جمال محمد/مدير قسم العلاقات الخارجية في وزارة العدل، بزيارة سفارة هولندا وتوقيع اتفاقية مساهمة لبدء حوار السياسات بشأن إصلاح الأراضي القانونية كإطار عمل لتعزيز إدارة الأراضي وحل المطالبات بالأراضي للمهجَّرين والعائدين المستضعفين في العراق.

سيدعم المشروع حكومة العراق بشكل مباشر في حوار السياسات، و1,600 أسرة مهجَّرة وعائدة من خلال توفير الدعم القانوني وخدمات المشورة لاستعادة أو الحصول على وثائق السكن والأرض والملكية، وتقديم مطالبات التعويض عن الممتلكات المدمرة أو المتضررة.

من خلال هذا المشروع، سيعمل موئل الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع نظرائه الحكوميين بشأن الإطار القانوني للأراضي. وبدعم سخي من هولندا، يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة نظام إدارة الأراضي التابع للحكومة العراقية.

تعد إدارة حقوق السكن والأرض والملكية أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الأفراد الذين أصبحوا مستضعفين بسبب التهجير في العراق. يهدف هذا الإصلاح القانوني بشأن الأراضي إلى معالجة قضايا ضعف إدارة الأراضي والحيازة غير الآمنة، والتي لا تشكل مخاطر على المهجَّرين والعائدين فحسب، بل تحد أيضًا من إمكانية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في العراق.

أكد السيد جاكوب ويرسما / القائم بأعمال سفارة هولندا في بغداد، على أهمية حقوق السكن والأرض والممتلكات لجميع العراقيين، بما في ذلك الأشخاص المستضعفين، حيث أن الوصول إلى هذه الحقوق يساهم في أمن الناس وإعادة إدماجهم ورفاهيتهم. ومن خلال هذا البرنامج الجديد، ستقوم الحكومة الهولندية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بدعم حكومة العراق في تحسين إدارة الأراضي ومعالجة مطالبات مواطنيها بالأراضي.

أكد السيد غلام إسحقزاي، نائب الممثل الخاص للأمين العام/المنسق المقيم/المنسق الانساني، على التزام حكومة هولندا بدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في جهوده الرامية إلى ضمان أن يكون للإطار القانوني للأراضي أهميته الكبيرة لأن ذلك سيسهم في تحسين إدارة الأراضي وتحسينها، زيادة أمن الحيازة وحماية حقوق السكن والملكية لجميع العراقيين.

صرح السيد أحمد جمال "ترحب وزارة العدل بهذه المبادرة ويسعدها أن ترى أن المشروع سيساهم في تحسين الإطار القانوني للأراضي وكذلك دعم المهجَّرين لتعزيز أمن الحيازة".

أكدت السيدة رانيا هدية، الممثلة الإقليمية للمكتب الإقليمي لموئل الأمم المتحدة للدول العربية، التزام موئل الأمم المتحدة بمواصلة دعم حكومة العراق والمهجَّرين والعائدين، مشددة على أن تحسين إدارة الأراضي سيسهم في تعزيز العودة الآمنة والمستدامة النازحين في مناطقهم الأصلية.

للإستفسار عن برنامج "الأرض على نطاق واسع" في العراق، يرجى الاتصال بـ: السيد مسلم كاظمي (muslim.qazimi@un.org) أو السيدة جيما بيتسيما (gemma.betsema@rvo.nl).