في الذكرى الأولى لمأساة سنجار، المبعوث الأممي يدعو إلى اتخاذ إجراءات مُحكمة لحماية الأقليات
٠٢ أغسطس ٢٠١٥
بغداد 2 آب 2015 - يصادف اليوم مرور الذكرى الأولى لمأساة سنجار البشعة، حينما فر ما يصل إلى مائتي ألف شخص من المدنيين، معظمهم من أعضاء المجتمع الايزيدي الذين قطنوا في العراق منذ آلاف السنين، وأفراد من مجتمعات التركمان الشيعة والشبك والمسيحيين إلى جبل سنجار عندما استولى داعش على أقضية سنجار وتلعفر في محافظة نينوى. إذ نزح عدة آلاف من الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال والمعوقين والمسنين.
وفي الأيام التالية، ارتكب داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به الجرائم والانتهاكات الخطيرة المنهجية ضد هؤلاء المدنيين، بدءا من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب إلى اختطاف النساء والأطفال. إذ قضى العشرات من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، نحبهم أيضا جراء الجوع والجفاف والتعرض للمخاطر حينما فروا خوفا على حياتهم.
ويدين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يـــان كوبيش بأشد العبارات إستراتيجية داعش الإرهابية المستمرة والمتعمدة لاستهداف وإبادة مجتمعات بأكملها على أساس الخلفية العرقية والمعتقدات الدينية أو الديانة. وقال السيد كوبيش، "هذا أمر مروع وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات والأطفال الذين يعاملون بوحشية لا توصف. نحن نطالب وندعم تحرير النساء والفتيات الإيزيديات وغيرهن ممن وقعن في قبضة داعش، واللائي غالبا ما يخضعن للنخاسة ويستخدمن كرقيق للجنس". وذكر أيضا " إن الجرائم التي ارتكبت ضد السكان المدنيين على أسس عرقية أو دينية، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن تُنسى. فعاجلا أم آجلا سيُقدم المحرضين عليها ومرتكبيها إلى العدالة وستتم معاقبتهم ".
كما أشاد السيد كوبيش كثيرا بالجهود والدعم المقدم من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، بمساعدة المجتمع الدولي إلى الأقليات المتضررة. ومع ذلك، أكد السيد كوبيش "، يتعين القيام بعمل أكثر قوة وتماسكا لحماية الأقليات، بما في ذلك خطوات فعالة لضمان عدم التسامح مع الإفلات من العقاب لأولئك الذين يرتكبون كافة الجرائم الإنسانية ". وقال المبعوث الأممي، "إنني أرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمواصلة تعزيز الاندماج والمصالحة الوطنية وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وأنني أؤيد إنشاء أية آلية لزيادة تعزيز وحماية الأقليات وحقوقهم، وكذلك إدماجهم ومعاملتهم على قدم المساواة. فالحكومة على المستويين المركزي والمحلي على حد سواء، جنبا إلى جنب مع المجتمعات المحلية هي المسئولة عن تهيئة الظروف المواتية وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة للنازحين، بما فيهم الأقليات، إلى مواطنهم الأصلية ووضع آليات حماية فعالة. وهذا يشمل دمج هذه الأولوية في أي إستراتيجية عسكرية "، وذكر المبعوث الأممي مشيرا إلى أن" من دون هذا الاعتبار قد تحدث تغيرات ديموغرافية غير طوعية في المنطقة، مما تهدد النسيج الاجتماعي في البلاد برمته ".
وأكد السيد كوبيش ، "سيواصل المجتمع الدولي بمساعدة العراق في هذه الجهود "، مشيرا إلى أن"الأمم المتحدة تضع خطة عمل لمنع التطرف العنيف لمساعدة الحكومة وسوف يتم إطلاقها في خريف هذا العام "، وأضاف بأنه سوف يُعقد قريبا مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن ضحايا الهجمات والانتهاكات القائمة على أسباب عرقية أو دينية في منطقة الشرق الأوسط، في باريس خلال شهر أيلول القادم، لمواصلة حشد الاهتمام الدولي والدعم للأقليات.