المؤتمر الوطني حول عمالة الأطفال في العراق: نحو استراتيجية وطنية لحماية الأطفال وتعزيز العمل اللائق

 (أخبار منظمة العمل الدولية) في خطوة وطنية هامة نحو القضاء على عمالة الأطفال وتعزيز العمل اللائق في العراق، عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع "بناء التحول الشامل والعادل (بيت)"، المؤتمر الوطني الأول حول إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة عمالة الأطفال في العراق.

يهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق وطنية شاملة تستند إلى تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية، ولا سيما اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ورقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها، بما يسهم في حماية الأطفال من الاستغلال وضمان حقهم في التعليم والنمو في بيئة آمنة وكريمة.

افتُتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من ممثلي الجهات الحكومية والاتحاد الاوربي وممثلي منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل حيث أكد السيد أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر قائلًا" مكافحة عمالة الأطفال معركة وعي ومسؤولية مشتركة لدعم التعليم وحماية مستقبل العراق. التعليم هو السلاح الأقوى لمحاربة الفقر، ومن هذا المنطلق ينبع شعارنا: لن ننقل الفقر إلى أطفالنا".

فيما أشار السيد كليمنس سمتنر سفير الاتحاد الاوربي في العراق "نجتمع اليوم لهدف مشترك: ضمان حصول كل طفل في العراق على فرصة التعلم واللعب والحلم، بعيدًا عن الاستغلال. ولتحقيق هذا الهدف، يُموّل الاتحاد الأوروبي مشروع "بناء تحول عادل وشامل".

ومن جانبها تناولت السيدة زكية صالح عبد الخالق، وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان العراق في كلمتها "رغم أن نسبة عمالة الأطفال في إقليم كوردستان أقل من المناطق الأخرى في القُطر، إلا أن الظاهرة ما تزال تدق ناقوس الخطر، خصوصًا في ظل ازدياد عدد النازحين واللاجئين والضغوط المعيشية التي تواجه الأسر."

وتضطلع منظمة العمل الدولية بدور محوري في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة عمالة الأطفال، من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات ووضع الأطر والسياسات المستندة إلى معايير العمل الدولية. وفي العراق، تعمل المنظمة بالشراكة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية على تعزيز العمل اللائق وتطوير نظم الحماية الاجتماعية بما يرمي الى دعم الأسر لمنع لجوء الأطفال إلى سوق العمل.

وفي هذا السياق، أعرب المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، إيغور بوسك، عن التزام المنظمة بمواصلة دعم العراق في مواجهة تحديات عمالة الأطفال قائلا " "منظمة العمل الدولية تقف إلى جانب العراق في جهوده الوطنية، وسندعم تنفيذ خارطة الطريق عبر بناء قدرات المؤسسات ومتابعة التوصيات."

وشهد المؤتمر الذي شهد تغطية إعلامية واسعة مشاركة أكثر من 100 ممثل عن وزارات العمل والتخطيط والتعليم والداخلية والعدل والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، ووكالات الأمم المتحدة.

وقد شكل هذا التجمع منصة وطنية رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في استمرار ظاهرة عمالة الأطفال في العراق، واستعراض السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية والحماية وإعادة دمج الأطفال.

ركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية شملت تعزيز الحوار الاجتماعي الشامل بين الجهات المعنية، مراجعة السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بعمالة الأطفال، تقييم الأطر القانونية والتشريعية، وبدء صياغة خارطة طريق وطنية تحدد الإجراءات الاستراتيجية، والمسؤوليات، والجداول الزمنية، وآليات المتابعة، وتمت مناقشة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على عمالة الأطفال، وطرق تقديم الدعم للأسرة وتقليل الاعتماد على دخل الأطفال، مع التركيز على قطاعات مثل الزراعة والبناء والحرف والعمل في القطاع غير المنظم.

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات تقديم الدراسات الأكاديمية، حيث عرض الباحثون نتائج أبحاثهم حول واقع عمالة الأطفال في العراق وأفضل الممارسات الوطنية والدولية لمكافحتها، بالإضافة إلى جلسات نقاش حيوية بين ممثلي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، لتحديد الأولويات والخطوات العملية القادمة.

كما شهد المؤتمر عقد ورش عمل متوازية ركزت على الإطار القانوني وآليات التطبيق، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمالة الأطفال والتدابير المقترحة لمعالجتها، وآليات التنسيق الوطني لتعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية. وقد أسفرت هذه الورش عن مجموعة من التوصيات العملية التي ستشكل أساسًا لتطوير خارطة الطريق الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال في العراق.

اختتم المؤتمر بعرض التوصيات الرئيسية، وكلمات ختامية شددت على الالتزام المستمر من جميع الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال المؤتمر، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ومنظمة العمل الدولية لضمان تحقيق نتائج مستدامة للقضاء على عمالة الأطفال في العراق.

يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود منظمة العمل الدولية لدعم العراق في مواجهة تحديات عمالة الأطفال وتعزيز حقوق الأطفال والأسرة، تحت رعاية مشروع BEIT الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال من خلال تعزيز العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعليم الشامل.