إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

السيدة الرئيسة، 

ممثلو أعضاء مجلس الأمن المحترمون، 

اسمحوا لي أن أبدأ هذه الإحاطة، قبيل انتهاء ولاية يونامي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتوجه بالشكر إلى أعضاء هذا المجلس الموقر على دعمهم وإرشادهم القيم على مر السنين. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لحكومة العراق لاستضافتها وشراكتها مع يونامي منذ بدء عمل البعثة قبل 22 عاماً. ولا تفوتني الفرصة كذلك أن أشكر العراق والكويت، الحاضرين هنا اليوم، على تعاونهما ودعمهما في تنفيذ ولاية يونامي على المدى الطويل. إنه بالفعل ليوم عظيم للمجتمع الدولي حيث يشهد إغلاقاً مشرفاً وكريماً لإحدى بعثات الأمم المتحدة.

السيدة الرئيسة، 

بمناسبة هذه الإحاطة النهائية، دعونا نعود بذاكرتنا إلى عام 2003، عندما أسس هذا المجلس بعثة يونامي في بلد يعاني من آثار عقود من الدكتاتورية والحروب الإقليمية والصراعات الداخلية والاحتلال الأجنبي وإرهاب داعش. لقد كان طريق بناء السلام والأمن والاستقرار طويلاً وشاقاً. لكن، وبدعم من المجتمع الدولي، خرج العراق منتصراً ولكن بتضحيات لا توصف. ومن المناسب أن نكرم اليوم ذكرى جميع من خسروا حياتهم منذ أن بدأت يونامي عملها في العراق. ويشمل ذلك 22 من موظفي الأمم المتحدة الذين ضحوا بحياتهم، في تفجير فندق القناة عام 2003. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي ذكراهم، بمن فيهم زميلنا الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، وكذلك الناجين من هذا العمل الإرهابي الذي ترك لديهم جروحاً دائمة.

لقد تأثرت أنا وأسلافي بصمود وثبات العراق وشعبه وهم يعملون بعزم لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً. من اعتماد دستور جديد، إلى تعزيز وترسيخ الديمقراطية من خلال ثلاثة عشر عملية انتخابية ناجحة، تمكن العراق، بشكل متصاعد، من تعزيز المكاسب التي تحققت بصعوبة خلافاً للتوقعات. وفي الواقع، وبفضل شعب العراق وقادته، أجرت البلاد انتخاباتها البرلمانية السادسة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تميزت بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين (56%)، وبأنها من أكثر الانتخابات التي أجربت في العراق حرية وتنظيماً ونزاهة حتى الآن.  

وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة شعب العراق، بما في ذلك المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ويونامي، من خلال مكتب المساعدة الانتخابية، على الخدمة المقدمة إلى العراق أثناء تلك الانتخابات. ولا أستطيع أن أتصور أفضل خاتمة لأنشطة يونامي من المشاهد التي شهدتها أنا وفريقي في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث اصطف العراقيون باختلاف أطيافهم في طوابير منظمة، متحمسون للإدلاء بأصواتهم. 

وإذ أعبر عن ثقتي بأن العراق سيستمر في البناء على هذا الأساس الانتخابي المتين، فإنه ليحدوني وطيد الأمل بأن يتم تشكيل حكومة جديدة دون تأخير. وسيكون من التقصير عدم الإشارة إلى أن تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة لا يزال معلقاً بعد أكثر من عام من المفاوضات المطولة. إن تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العراق يوفر فرصاً لتعزيز العلاقة بين بغداد وأربيل ومعالجة القضايا العالقة ذات الصلة وحلها، بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. فالعلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة ضرورية تتطلب تعاوناً وحواراً أكثر انفتاحاً على أساس الدستور العراقي.  

لقد تغلب العراق بالتأكيد على صراعات متتالية في طريق شاق نحو الاستقرار، لكن ومع ذلك، فإن الآثار الدائمة للصراع أدت إلى ظهور احتياجات إنسانية ملحة ومستمرة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من مليون نازح عراقي، وهو رقم كبير، لا تزال عودتهم الطوعية الكاملة وإعادة إدماجهم تتعرض لتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وإدارية. ومن بين هؤلاء النازحين أكثر من 100,000 أغلبهم من الأيزيديين من سنجار، لا يزالون، بعد 11 عاماً، يعيشون في مخيمات النزوح في ظروف صعبة — إنهم ناجون عانوا معاناة لا توصف على يد تنظيم داعش.

وأشير بقلق إلى أن مغادرة معسكرات النزوح قد تباطأت بشكل كبير في عام 2025، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى تدخلات مستهدفة تربط بين الدعم الإنساني وبرامج التنمية طويلة الأمد— السكن وسبل العيش والحماية الاجتماعية والمصالحة المجتمعية. ولذلك أجدد دعوتي لاعتماد خطة وطنية شاملة لضمان تنفيذ الحلول الدائمة.

كما أعبر عن بالغ القلق بشأن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية العراقية، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع ضد منشآت النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة.

السيدة الرئيسة، 

لقد أظهر العراق قيادة جديرة بالثناء في إطلاق جهد منسق في وقت مبكر من هذا العام لتسريع إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا. وحتى تاريخه، عاد حوالي 20800 شخص إلى العراق، ولا يعتبر ذلك إنجازاً بسيطاً بأي مقياس. ومع استمرار العودة، التي كان أحدثها بالأمس، يبقى من الضروري توجيه الموارد الكافية لضمان إعادة إدماج كريمة ومستدامة، بما في ذلك الوصول الموثوق إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش والدعم على مستوى المجتمع المحلي. وبعد أن التقيت بالعراقيين النازحين وسمعت معاناتهم بنفسي، أشعر بالارتياح لالتزام الحكومة المستمر— الذي تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول الذي عقد في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي— بإكمال عودة جميع العراقيين من شمال شرق سوريا بحلول نهاية هذا العام.

وإذ أهنئ العراق على انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، أود أن أشير إلى أن هذه العضوية ترتبط بمسؤولية مماثلة للحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولا تزال هناك العديد من التحديات في هذا الصدد، لا سيما ضمان الحماية الكاملة وإعمال حقوق الأقليات والنساء والشباب، والاستمرار في احترام حرية التعبير كركن أساسي من أركان الحوار العام المفتوح في مجتمع ديمقراطي قوي. ويشمل ذلك أيضاً احترام حقوق الفتيات وعدم تزويج القصر. ولدي ثقة بأن قادة العراق (بما في ذلك القيادات الدينية) سيواصلون معالجة هذه القضايا مع انتقال البلاد نحو فصل جديد من الشراكة مع الأمم المتحدة.

بالانتقال إلى المسائل المتعلقة بالعراق والكويت، نتطلع إلى نقل التفويض الخاص بالمفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، من يونامي إلى ممثل رفيع المستوى، وذلك وفق ما يقرره هذا المجلس الموقر، وعلى الرغم إحراز بعض التقدم منذ بضعة سنوات، لا يزال أكثر من 300 شخص أغلبهم كويتيين في عداد المفقودين، وكذلك الأرشيف الوطني. وآمل، عند وضع آلية الممثل رفيع المستوى الجديد موضع التنفيذ، أن يجدد العراق والكويت الجهود للمضي قدماً لإغلاق هذه الملفات. وأشجع كلاً من العراق والكويت على الحفاظ على العلاقات القوية القائمة على مبادئ حسن الجوار، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وسيادة واستقلال كافة الدول وسلامتها. وتعتبر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية والقانونية المشتركة الكويتية-العراقية لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر ومنذ أيام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مؤشرات مرحب بها في هذا الصدد. لكنها يجب أن تفضي إلى نتائج عملية وملموسة لمصلحة البلدين. دعوني أقول، مرة أخرى، أنني لا أرى أي سبب على الإطلاق يمنع أن تكون العلاقات بين العراق والكويت في أحسن حالاتها. إن استعادة الثقة المتآكلة تتطلب خطوات ملموسة لتجنب تكرار أخطاء الماضي. 

السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء 

تفتح بداية العام المقبل فصلا ًجديداً في الشراكة العراقية طويلة الأمد والراسخة مع الأمم المتحدة. إن مغادرة يونامي لا تمثل نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل هي بداية فصل جديد متجذر في قيادة العراق لمستقبله. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب العراق للاستفادة من مكاسبه التي تحققت بشق الأنفس، من خلال تقديم الخبرة الفنية والمشورة ودعم البرامج من قبل فريق الأمم المتحدة القطري في مسائل مثل النمو الاقتصادي الشامل للجميع، ومواجهة آثار تغير المناخ، وحقوق الإنسان، والنزوح، والمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والأقليات.

وفي الختام، السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء، الأعضاء هذا المجلس الموقر، اسمحوا لي أن أقول بإنه كان من دواعي سروري أن أخدم شعب العراق وقيادة يونامي. وأود أن أؤكد ثقتي الكاملة في صمود الشعب العراقي وعزيمة قادته على مواجهة أي تحديات قد تنتظرهم، كما فعلوا على نحو يستحق الثناء خلال العشرين عاماً الماضية. كما أدعوهم إلى السعي الحثيث لبناء جسور الثقة والصداقة وتعزيز المصالح المشتركة مع سائر الدول المجاورة واستعادة مجد العراق الذي كان مهداً للحضارة. وأتوجه بالشكر إلى جميع موظفي بعثة يونامي الذين عملوا بالتزام وتفاني طوال فترة ولاية البعثة وجعلوا تنفيذ هذه الولاية أمراً ممكناً. كما أعبر عن عميق امتناني لوحدات حراسة الأمم المتحدة من دولتي نيبال وفيجي على التزامهم الثابت وخدمتهم المثالية التي كانت بالغة القيمة للبعثة.

وأخيراً، أود أن أشكر الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على الثقة التي منحوني إياها لتأدية هذه المهمة معبراً عن تطلعي لخدمة المبادئ السامية لهذه المنظمة. 

وشكرا جزيلاً لكم،