بغداد تحتضن اجتماعًا ثلاثيًا استثنائيًا رفيع المستوى لبحث تداعيات الأزمة المالية على سوق العمل

عُقد الاجتماع الاستثنائي رفيع المستوى لمنتدى الحوار الاجتماعي في العراق في بغداد يوم الخميس الموافق 23 أبريل/ نيسان 2026، لمناقشة تأثير الظروف المالية والاقتصادية الحالية على سوق العمل، وسط التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد في عام 2026. وقد عُقد الاجتماع بدعم من منظمة العمل الدولية في إطار مشروع بناء تحول عادل وشامل (BEIT) الممول من الاتحاد الأوروبي.

وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى تقدّمه معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، رئيس المنتدى، إلى جانب الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، والسيد ماهر جوهان، وكيل وزير التخطيط، والسيد أمجد خالد الصائغ، وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والسيد ويم ريبما، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، والسيد إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق.

كما شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي، إضافة إلى ممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل، إلى جانب فريق منظمة العمل الدولية في العراق، واختصاصيين إقليميين في أنشطة منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، وممثل عن وحدة الحوار الاجتماعي في مكتب العمل الدولي في جنيف، في إطار حوار ثلاثي يعكس الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل.

وجاء انعقاد الاجتماع في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطًا متزايدة تؤثر على قطاعات حيوية، مثل البناء والتجارة، وعلى استقرار التشغيل ومستويات الأجور.

وأكد المشاركون على أهمية الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية لإدارة هذه المرحلة، من خلال تعزيز الشفافية، وتنسيق الجهود بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والعمل على تطوير حلول عملية ومتوازنة تحمي العمال وأصحاب العمل وتدعم استمرارية الأعمال.

وأكد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي:
"لقد وضع العراق أسسًا عملية لترسيخ الحوار الاجتماعي كنهج دائم في إدارة علاقات العمل، وليس كاستجابة ظرفية، مشددًا على أن ضمان استمرارية الأجور وحماية حقوق العمال يمثلان أولوية وطنية لدعم استقرار القطاعات الاقتصادية."

وأشار السيد ويم ريبما، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق:
" تؤكد الأزمة المالية الحالية مرة أخرى الحاجة إلى التنويع الاقتصادي الذي تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"

وقال السيد إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق:
"يمثل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال تعزيز التنسيق بين الشركاء الاجتماعيين ودعم إيجاد حلول عملية توازن بين حماية العمال واستمرارية الأعمال."

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إعداد خارطة طريق مشتركة قابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني محدد، تُرفع إلى الجهات الحكومية العليا ذات العلاقة، إلى جانب تشكيل فريق فني ثلاثي لمتابعة التنفيذ، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار سوق العمل.

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار أنشطة مشروع بيت الممول من الاتحاد الاوربي "بناء التحول العادل والشامل" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع مركز التجارة الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.