تمثل شحة المياه العذبة مصدرَ قلقٍ عالمي متزايدٍ باستمرار، مما يُلقي بظلاله على الرفاه البيئي والمجتمعي. ويواجه العراق، مثل جيرانه، مشاكلَ خطيرةً تتعلق بإدارة المياه. ويفاقم ارتفاع درجات الحرارة التقلّص الحاصل في تدفق النهرين الرئيسيين في البلاد، دجلة والفرات، كما يؤدي تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى تعريض جودة المياه العذبة للخطر. وبالإضافة إلى دعم الحكومة في معالجة آثار تغير المناخ، بما في ذلك شحة المياه، من خلال مختلف الأنشطة والمقترحات للتخفيف من آثارها، تقوم الأمم المتحدة في العراق أيضاً بدورها، حيث تتخذ خطواتٍ لتقليل بصمتها البيئية استجابة لهذه التحديات. ويُفضي التعاون بين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) واليونيسف إلى إحداث تحول كبير في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في أربع مجمعات تابعة للأمم المتحدة في العراق. وتَعِدُ هذه المبادرةُ الرائدة بسلسلةٍ من التغييرات الإيجابية، مما له الأثرُ في الحفاظ على المياه العذبة وحماية مصادر المياه. إن الهدف الأساسي للمبادرة هو تنفيذ تكنولوجيا متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة جميع مياه الصرف الصحي الناتجة لأغراضٍ مثل الري وغسيل السيارات وتنظيف الألواح الشمسية الكهروضوئية والاستخدامات التقنية الأخرى. وعلى الرغم من أن التكلفة الدقيقة تبلغ 1,160,000.00 دولاراً أمريكياً، إلا أن المشروع مُهيأٌ للتخفيف من التلوث البيئي وخفض التكاليف الإجمالية. علاوةً على ذلك، يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي حول الاستخدام الحكيم للموارد وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ بين موظفي الأمم المتحدة في العراق. ويؤكد هذا النهج الشامل الالتزامَ بالممارسات المستدامة والمسؤولية البيئية في المنطقة. وبموازاة ذلك، تعمل يونامي بفاعلية على تنفيذ استراتيجيةٍ شاملةٍ للحفاظ على المياه، بهدف تقليل الطلب على مصادر المياه العذبة بشكل كبير. ومن خلال تبنّي ممارسات مستدامة، تنتقل البعثة من أساليب الري اليدوية إلى أنظمة الري بالتنقيط والرش الآلية، مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالَجة. وتشمل الخطوات العملية استبدال تركيبات المياه في المطابخ والحمامات ببدائل منخفضة التدفق وموفِّرة للمياه، مصحوبة بحملات توعية لتثقيف الموظفين حول الاستخدام المسؤول للمياه. ويزيد إدخال عدادات المياه الذكية لمراقبة الاستهلاك في الوقت الفعلي واكتشاف التسرّب من تعزيز هذه الجهود. وتتقاسم هذه المبادرات معاً هدفاً مشتركاً يتمثل في تحسين كفاءة استخدام المياه بشكلٍ كبيرٍ وتقليل الهدر عبر مجمعات الأمم المتحدة، بما يتماشى بسلاسةٍ مع أهداف الاستدامة الأوسع. وقال رئيس دعم بعثة يونامي هارش جوشي: "إننا سعداء للغاية للتعاون مع زملائنا في اليونيسف في هذه الخطوة التحويلية نحو الحفاظ على المياه. وكلّ قطرة يتم استصلاحها هي بمثابة انتصارٍ للاستدامة ومساهمةٍ قوية في معالجة أزمة المياه في العراق من خلال 'أمم متحدة واحدة'. معاً، نحقق تأثيراً دائماً." وقالت ساندرا لطوف، ممثلة اليونيسف في العراق: "لقد مكّنتنا هذه الشراكة بين اليونيسف ويونامي من العمل على أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بأجندة تغيّر المناخ. وستسهم هذه المحطة في الري وتسميد النباتات. ولن يقتصر الأمر على توفير بيئة خضراء للأمم المتحدة التي تعيش في هذا المجمع والمجمعات الأُخرى في البلاد، بل سيؤمّن فوائد كبيرة للأطفال في المستقبل." ومن المقرر الانتهاءُ من المشروع بحلول نهاية عام 2023، إذ تهدف يونامي إلى تحقيق انخفاضٍ ملحوظ بنسبة 30٪ في الطلب الحالي على المياه العذبة، والحفاظ على إجمالي 43 مليون لتر من المياه العذبة سنوياً. وسيضع هذا الإنجاز معياراً عالياً للممارسات المسؤولة بيئياً داخل منظومة الأمم المتحدة. ومن خلال معالجة قضايا إدارة المياه والصرف الصحي بشكلٍ مباشر، لا تعمل الأمم المتحدة في العراق على تعزيز استدامتها البيئية فحسب، بل تساهم أيضاً في جهود العراق المستمرة لمكافحة شحة المياه. ومع استمرار شحة المياه العذبة في تهديد المجتمعات في جميع أنحاء العالم، فإن الجهود التي تبذلها يونامي واليونيسيف في الحفاظ على المياه تقف بمثابة شهادة على ما يمكن تحقيقه في معالجة القضايا البيئية الحرجة. وسوف يمتدُّ تأثير هذه المبادرة إلى ما هو أبعد من أسوار مباني الأمم المتحدة، فمن المؤمّل أن تُلهم الآخرين للعمل في المعركة من أجل حماية أغلى مورد على كوكبنا: الماء.

لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة. تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص. إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة. وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية". وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال. وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى. سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً. وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى. ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه. ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به. ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية". لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات. في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة. وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام. ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال. الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة. لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى. وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية. وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها. ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة. وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة. وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام. وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب. السيد الرئيس، تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه. والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات. إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.  والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي. ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة. وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود. ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها. وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله. ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة. كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار. ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية. السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول. وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن. وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم. لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها. في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل. ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟ وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة. إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة. وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية. إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع. وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية. وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005. السيد الرئيس، موضوع آخر.  سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.  فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل. ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي.  ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود.  فهناك الكثير على المحك. وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز.  وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً. وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول. وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية. وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي. السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني. لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين.  وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية. وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت.  وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين. وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن. السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين. وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين. لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة. وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية. السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة. شكرًا جزيلا لكم.

كربلاء، 6 و 7 أكتوبر 2023 - نظم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق (يونامي) وشبكة إنسم تدريباً على "الأمن الرقمي والحقوق الرقمية" لـ 29 مشاركاً ( 21 رجلاً و 8 نساء) بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والناشطون، والصحفيون، والمدونون، والمحامون. قدم التدريب للمشاركين أدوات عملية حول كيفية التنقل بأمان عبر الفضاء الإلكتروني، وتعزيز وصولهم إلى حقوقهم في حرية التعبير، وتعزيز الحماية من خطاب الكراهية في البيئة الرقمية. كان الحدث الذي أقيم في مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هو الثاني في سلسلة من خمس تدريبات مشتركة مماثلة ستُعقد في العراق وأقليم كوردستان.

في 30 أيلول 2023، أكمل مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي وشبكة أنسم، تدريباً مشتركاً لمدة يومين حول الأمن الرقمي والحقوق الرقمية، وقد عقد هذا التدريب في مقر المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان في بغداد. جمع التدريب 24 مشاركاً (13 امرأة 11 رجلاً) من بينهم ممثلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والمحامون وموظفو المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان. قدم التدريب إرشادات حول كيفية المناورة بأمان عبر الفضاء الإلكتروني، مع التركيز على تحسين الأمن الرقمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز معرفتهم بالحقوق الرقمية، فضلاً عن الأدوات العملية لتعزيز سلامتهم في البيئة الرقمية، بما في ذلك أخلاقيات الاتصال وتخزين البيانات والحماية من القرصنة. وقال السيد ديميتر شاليف، مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، مهنئاً المشاركين على الانتهاء من التدريب في 30 أيلول: "كان الهدف الرئيسي من التدريب هو تعزيز معارف المشاركين ومهاراتهم المتعلقة بالحماية عبر الإنترنت وتوسيع الفضاء المدني عبرالأنترنت." كان هذا التدريب هو الأول في سلسلة من الدورات التدريبية المماثلة المقرر إجراؤها هذا العام في كربلاء وكركوك والناصرية وأربيل، وهي المرحلة الثالثة من مبادرة مستمرة بدأت عام 2021. وحتى الآن، تلقى ما مجموعه 327 مشاركاً هذه الدورات التدريبية حول الأمن الرقمي والحقوق الرقمية في كل من العراق الاتحادي وإقليم كردستان العراق.