آحدث المستجدات
بيان صحفي
٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣
3,5 مليون نسمة من السكان يستفيدون من محطات معالجة مياه الصرف الصحي
لمعرفة المزيد
خطاب
٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣
الأمين العام | رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣
عالم يضم ثمانية مليار متطوع
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
٢٥ أبريل ٢٠٢٣
تقرير النتائج السنوية للعراق ٢٠٢٢
يضم فريق الأمم المتحدة القطري في العراق 23 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً يديرها منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ، وهو الممثل المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمليات الانسانية في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
1 / 5

قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 10 تشرين الأول 2023
لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة.
تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص.
إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية".
وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال.
وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى.
سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً.
وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى.
ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به.
ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية".
لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة.
وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال.
الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام.
وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب.
السيد الرئيس،
تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه.
والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات.
إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.
والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة.
وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها.
وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار.
ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية.
السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول.
وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن.
وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم.
لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها.
في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل.
ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟
وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة.
إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة.
وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية.
إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع.
وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية.
وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005.
السيد الرئيس، موضوع آخر. سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.
فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل.
ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي. ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود. فهناك الكثير على المحك.
وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز. وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً.
وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية.
وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي.
السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني.
لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين. وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية.
وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت. وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن.
السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين.
وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين.
لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية.
السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة.
شكرًا جزيلا لكم.
1 / 5

فيديو
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
الأنكليزية: https://bit.ly/3pdVVxP
العربية: https://bit.ly/44aoQS6
الكردية: https://bit.ly/4463ky7
1 / 5

قصة
١٨ مايو ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 18 ايار 2023
مع اقتراب التجديد القادم لولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أود أن أغتنم هذه المناسبة للتأمل قليلاً، والأهم من ذلك: النظر إلى المستقبل.
خلال الأشهر الماضية دأب العديد من الأشخاص والكيانات على تحليل الأحداث التي هزت العراق قبل (20) عاماً، فضلاً عن التطورات منذ ذلك الحين.
ولا ينكر سوى القليلون أن المسار في تلك السنين كان طريقاً وعراً للغاية، لم يشهد تراكم عوامل الهشاشة الموجودة أصلاً والموروثة من العقود السابقة فحسب، بل شهد أيضاً ظهور نقاط ضعف جديدة.
وفي حين أقر العديدون أن العراق طوال تاريخه تغلب على بعض المراحل الشديدة القتامة، إلا أنهم يعتقدون أيضاً أن عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للبلد ظلت، في معظمها، كما هي.
عوامل مثل الفساد وضعف الحوكمة ووجود جهات مسلحة خارج إطار الدولة والإفلات من العقاب والسياسة الفئوية وسوء تقديم الخدمات وعدم المساواة والبطالة والاعتماد المفرط على النفط.
ومن هذا المنطلق، تم أيضاً تسليط الضوء على نطاق واسع على الإمكانات الهائلة للعراق، وكذلك على الرأي القائل بأن وقت العمل قد حان الآن- وبذلك تم التأكيد مجدداً على أن المصادقة على الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي أتاح فرصة حاسمة. إذن، السؤال هو: ما هو الوضع الآن؟
وكما ذكرت في إحاطتي السابقة أمام مجلس الأمن في شباط الماضي، أظهرت الحكومة عزمها على التصدي لعدد من القضايا الملحة التي ذكرتها للتو، ولا يزال ذلك صحيحاً. حيث تركز على أولوياتها الأساسية وتحاول تفادي عوامل تشتيت الانتباه التي يمكن أن تهدد بزعزعة الاستقرار السياسي السائد.
ومع ذلك، بالطبع لا يزال الوقت مبكراً، وليس لدينا بلورة سحرية للتنبؤ بالمجهول، والذي يمكن أن يشمل ظهور عوامل إرباك محتملة.
وكما أشدد دائماً: ما نعرفه بالتأكيد هو أن أي حكومة في هذا الوضع تحتاج وقتاً، وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً بالفعل. وفي ظل قلة أو انعدام التسامح مع العودة إلى الوضع القائم الذي كان سائداً قبل تشرين الأول 2022، فإن الحقيقة القاسية هي أنه لا يوجد وقت نضيعه.
لذلك، لا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة أن تبدي مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التزاماً ثابتاً، وعلى أهمية تقديم المصلحة الوطنية على مصلحة أي فرد أو حزب، وعلى الدور المهم لمؤسسات دولة تتمتع بالاستقلالية، وعلى الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
سيدتي الرئيسة، يحتل البرنامج الحكومي الصدارة، حيث وقعت عليه كافة الأحزاب المؤتلفة في تحالف إدارة الدولة. بيد أن هذا لا يعني أنه لا توجد خلافات أو نزاعات، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي يحكمها ائتلاف.
وبغية تضييق الاختلافات ومتابعة التنفيذ في المجالات ذات الأولوية، تعقد اجتماعات منتظمة بين الحكومة وأعضاء الائتلاف. إن الأمر بسيط للغاية: تتطلب الموازنة بين الآراء والمصالح المختلفة والمتعددة تسويات مستمرة.
الآن، هل يعني هذا أن القوى المحرِّكة والاتجاهات والآراء والتصورات من خارج الائتلاف غير ذات صلة؟ بالطبع هي ذات صلة، بل ذات صلة كبيرة، في رأيي.
وبعبارة أخرى، يتوجب السماح بالتفاعل الصحي بين المعارضة والائتلاف، بما في ذلك من خلال المناقشات العلنية بين صانعي القرار والقادة السياسيين والشخصيات المسؤولة والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً.
وكذلك، وبالنظر إلى التوازن الدقيق الذي يتطلبه النجاح في معالجة الأولويات الأساسية، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار الأثر الأوسع المحتمل لقانون أو إجراء أو مقترح جديد، سواء انطلق من البرلمان أو الحكومة أو جهة أخرى.
هل سيعزز ذلك الأهداف الرئيسية أم من الممكن أن يتعارض معها؟ هل سيرأب الانقسامات بين الجماعات والمجتمعات المحلية أم يوسعها؟ هل سيوحد الناس أم يباعد بينهم؟ وبعبارة أخرى، لكي نكسر دائرة الأزمات المتكررة، ماذا ينبغي أن تكون الأولويات؟ الحقيقة هي أن العراق لديه "قائمة مهام" مكتظة، ولن تساعد الإجراءات الضيقة أو الحزبية في إنجازها.
سيدتي الرئيسة، إن الموارد اللازمة لتحويل أهداف معينة للحكومة -كتقديم الخدمات العامة الملائمة- إلى واقع يفترض أن تُطلق مع إقرار الموازنة الاتحادية العامة، وهذا ما لم يحدث بعد، لذا تتجه كل الأنظار هذه الأيام إلى مجلس النواب العراقي.
وغني عن القول: إن الاتفاق على ميزانية فعالة، عاجلاً وليس آجلاً، أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك، تنظيم انتخابات مجالس المحافظات التي طال انتظارها، والتي تم الإعلان عنها الآن في موعد أقصاه 20 كانون الأول من هذا العام.
في غضون ذلك، يواصل العراق الاعتماد على النفط ولا يزال القطاع العام هو أكبر جهة توظيف. وهذه الظواهر بطبيعة الحال ليست جديدة، ولكن كما قلت عدة مرات، لا يمكن أن يستمر ذلك لأجل غير مسمى. إن تنوع الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية الرئيسية تبقى ضرورة ملحة.
ونعم لا يمكن إنكار ذلك: سيشكل هذا تحدياً لأسباب مختلفة، بما في ذلك، توقعات الجمهور. وبعد كل شيء، فبدلاً من تطوير قطاع خاص يولد فرصاً للعمل، اختارت الحكومات المتعاقبة الحل الأسهل، وهو إيجاد فرص عمل في القطاع العام "لإسكات" الاضطرابات المدنية، وقد أدى هذا إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها.
وبقولي هذا، دعوني كذلك (مرة أخرى) أؤكد بأن الإصلاحات التي أصبحت الحاجة ماسة إليها، لن تتجذر إذا خنقت بالأعشاب الضارة من المحسوبية والكسب غير المشروع. وكما ذكرت سابقاً، فإن لمؤسسات الدولة المستقلة أهمية بالغة. ولا يمكن لأي تدريب أو بناء قدرات أو برنامج مساعدة فنية مكافحة الأثار السيئة للتدخل السياسي.
والخبر السار هو أن الحكومة اتخذت موقفاً صريحاً ضد الآثار الضارة المترتبة على الفساد، والتي تنبع من النظام الذي بني على مدى العقدين الماضيين. ونعم ستجعل المصالح المكتسبة من الإصلاح المؤسسي المطلوب مهمة شاقة بلا شك، ولكن يجب أن يتم ذلك.
وعند الحديث عن الإصلاحات، أود أن أثني على جهود الحكومة في دفع العراق للاقتراب من الاستقلال في مجال الطاقة. ومرة أخرى، لن يحدث هذا بين ليلة وضحاها، ولكن من خلال إصدار جولات تراخيص جديدة وجهود الحد من إهدار الطاقة، بما في ذلك الحد من حرق الغاز- يقترب تحقيق هذا الهدف الطموح بشكل متزايد.
وأنتقلُ إلى إقليم كردستان، سيدتي الرئيسة. حيث دفعت الخلافات بين الحزبين الحاكمين خلال الأشهر الأخيرة الإقليم إلى حافة الهاوية. ولقد كانت هناك أسباب وجيهة لوصف الوضع السياسي (من قبل الكثيرين) بالمتهور وغير المسؤول على نحو متزايد.
وفي حين أننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الخلافات المالية والإدارية والأمنية والانتخابية المعلقة كان بالإمكان معالجتها منذ أشهر مضت، فإن الرغبة في التوصل إلى حل توافقي كانت غائبة تماماً - لفترة طويلة جداً –.
ومع ذلك، فإن الجهود المتكررة التي بذلها رئيس الإقليم، فضلاً عن آخرين، للعمل على إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، والاجتماع الذي عقد مؤخراً بين رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس الوزراء، أدت أخيراً، إلى بعض الأخبار السارة. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، اجتمع مجلس وزراء إقليم كردستان مرة أخرى يوم الأحد بكامل أعضاءه.
وفي هذه المرحلة، لا يسعني إلاّ أن أعبر عن أملي بأن تكثف الأطراف جهودها الآن وتتجاوز الخلافات وتعمل لخدمة مصالح جميع الناس. ومن نظرة واحدة إلى تاريخ أو جغرافية إقليم كردستان، يتضح لدينا مدى الحاجة الملحة إلى التوصل لحلول مستدامة.
أيضاً، فإن انتخابات الإقليم البرلمانية قد تأخرت كثيراً. إذ كان من المقرر بداية أن تعقد في تشرين الأول من عام 2022، والآن قام رئيس الإقليم بتحديد موعد الانتخابات، بعد مشاورات مع جميع الأحزاب، في 18 تشرين الثاني من هذا العام. ودعوني أنتهز هذه الفرصة لتذكير الأحزاب بأن الوقت عامل جوهري. ويجب التوصل بصورة عاجلة إلى اتفاق بشأن المسائل الانتخابية المعلقة. إن تأجيلاً آخر سيلحق الضرر بثقة الجمهور.
وفيما يتصل بالعلاقات بين بغداد وأربيل، سيدتي الرئيسة، أود الإشارة إلى أن التفاعلات لا تزال توصف بأنها جيدة لكنها معقدة. ومن الواضح أن الصراعات السياسية الداخلية في إقليم كردستان لا تساعد، بل تؤثر على العلاقة مع الشركاء في بغداد.
وفي 4 نيسان، وبعد صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، ونظراً لغياب قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره، أعلنت كل من بغداد وأربيل عن توصلهما إلى اتفاق مؤقت يسمح باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي 10 أيار، طلبت الحكومة العراقية من تركيا السماح باستئناف التصدير. إلا أنه لم يستأنف حتى الآن. وبما أنه قد تم إيقاف ضخ النفط بتاريخ 25 آذار، فمن المرجح فقدان إيرادات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
واسمحوا لي هنا أن أؤكد مرة أخرى على أهمية الحوكمة الاستباقية وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي لبنية العلاقات بين بغداد وأربيل. وسواء كان الأمر يتعلق بالميزانية أو التساؤلات حول موارد النفط والغاز أو المناطق المتنازع عليها أو تنفيذ اتفاق سنجار أو أي مسألة معلقة أخرى، فإنه لا يزال من الضروري أن نتجاوز حدود التعاملات الظرفية.
وإذا نظرنا إلى سنجار عن قرب، لا نملك سوى الإعراب عن خيبة أملنا لأنه لم يتحقق سوى نزر يسير من التقدم، أو لم يحدث أي تقدم على الإطلاق نحو تنفيذ اتفاق سنجار لعام 2020، على الرغم من إعلانات الالتزام المتكررة. وحتى نكون على بيّنة: إن مثل هذا الركود يفسح مجالاً واسعاً للمفسدين (من مختلف التوجهات والانتماءات) لاستغلال الوضع لمآربهم الخاصة. كما يمنع آلاف النازحين من أهالي سنجار من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وللأسف، فإن التزايد الأخير في التوترات بين المجتمعات المحلية في سنجار قد أججته إلى حد كبير المعلومات المضللة عبر الإنترنت التي استهدفت الأيزيديين. وعمل القادة المحليون من جميع الأطراف بشكل جماعي للحد من تزايد التوترات. ولكن التحديات التي تواجه المصالحة ستستمر إلى أن يتم اتخاذ خطوات مجدية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالإدارة الموحدة والهيكليات الأمنية المستقرة وإعادة الإعمار.
والآن، ومع إدراج اتفاق سنجار لعام 2020 كإحدى أولويات البرنامج الحكومي الواضحة، فلقد حان الوقت لتنفيذه.
سيدتي الرئيسة، إن الالتزام الجدير بالثناء الذي أظهره العراق بإعادة رعاياه من شمال شرق سوريا لا يزال مثالاً يحتذى به. وفي حين أنه من المتوقع أن تكون هناك جولات جديدة من العودة، فإن العمل مستمر لإعادة إدماج أولئك الذين عادوا سابقاً في مناطقهم الأصلية أو، عند الاقتضاء، السعي إلى تحقيق المساءلة وفقاً للقوانين السارية.
وكما هو معلوم لدى الجميع، إن عدد الحالات العراقية هائل، ولا يسعني إلا أن أشدد على أهمية استمرار الدعم للعراق وحاجة أي بلد له رعايا في شمال شرق سوريا أن يفعل نفس الشيء من خلال إعادة رعاياه إلى وطنهم.
وعموماً، ستظل الحلول الدائمة للعائدين من شمال شرق سوريا وجميع النازحين الآخرين ضرورية. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة بعد الإغلاق المفاجئ لمخيم في محافظة نينوى في شهر نيسان الماضي. إذ تصعب السيطرة على النزوح الثانوي ويتسبب بخلق مخاطر جديدة.
سيدتي الرئيسة، هناك أمر آخر، المياه. تمثل المياه أهم أزمة مناخية في العراق. وبحلول عام 2035، تشير التقديرات إلى أن العراق سيكون لديه القدرة على تلبية 15٪ فقط من احتياجاته من المياه. وتبلغ نسبة التلوث في أنهار العراق 90٪، ويعاني 7 ملايين شخص حالياً من انخفاض إمكانية الحصول على المياه. مما يحدث أثراً مضاعفاً كبيراً للتهديدات التي يتعرض لها استقرار العراق.
وعليه فإن الأولوية التي توليها الحكومة العراقية لمسألة أمن المياه هي موضع ترحيب بالغ. ويقال إنه يجري الإعداد لخطط تحديث واسع النطاق لأنظمة إدارة المياه في العراق. وسيكون ذلك حيوياً في تلبية الطلبات التي يشكلها النمو السكاني والتوسع الحضري.
إن التوزيع العادل للموارد بين جيران العراق هو أمر يكتسب نفس القدر من الأهمية. فإذا كان الحصول على المياه منافسة فسيخسر الجميع. إن الحل المجدي الوحيد يكمن باتخاذ الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق.
وفي هذا الصدد، أود أيضاً أن أسترعي الانتباه إلى حقيقة بسيطة، وهي أن التطورات الأمنية والاقتصادية والسياسية الإقليمية تؤثر - وستستمر في التأثير - على العراق. ولذلك لا يمكنني المبالغة بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع نطاق الدبلوماسية مع جيرانها وفيما بينهم في عدد من المجالات من أمن الحدود والتجارة إلى تقاسم المياه وقضايا المناخ.
وبطبيعة الحال، فإن الاستقرار الإقليمي سيعتمد أيضاً على احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وحسن الجوار.
سيّدتي الرئيسة، اسمحي لي أنتقل الآن إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني.
تواصل السلطات العراقية، بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية، بذل الجهود الرامية إلى تحديد مكان الشهود ومواقع الدفن المحتملة للمواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى.
وغني عن القول إننا نرحب بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الأجهزة الأمنية برئاسة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع مهمتها دعم الأنشطة في هذا الصدد.
وسنواصل انتظار تحقيق تقدم بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة – بما في ذلك الأرشيف الوطني.
سيدتي الرئيسة، كنقطة أخيرة، دعيني أعود إلى ما ذكرته في بداية إحاطتي: الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
إن تيسير الإصغاء إلى عدد كبير من الأصوات المختلفة والسماح لها، بما في ذلك تلك التي لا تتفق مع القرارات السائدة أو تنتقدها، هو أمر صائب وفائق الأهمية.
ولذلك، أود أن أعرب عن أملي الصادق بأن يتبنى قادة العراق وسلطاته بشكل علني المشاركة المدنية وحرية التعبير لتجنب إثارة شعور متجدد بالعزلة وخيبة الأمل بين أبناء الشعب العراقي، وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.
ولكي نكون واضحين: إن المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تتسم بنفس القدر من الأهمية لمنع تكرار دوامة الأزمات المتكررة.
وفي الختام، وكما ذكرت مراراً، يمتلك العراق إمكانات هائلة. ومن خلال الخطط الطموحة للحكومة، يمكن معالجة العديد من عوامل عدم الاستقرار، شريطة تنفيذها بشكل كامل بالطبع.
وبطبيعة الحال، كل ذلك يمكن تقويضه بسهولة - سواء عبر الفساد الذي لا رادع له أو التدخلات الداخلية أو الخارجية أو من خلال موجة عارمة من خيبة الأمل أو المساومات السياسية التي تعمل ضد الصالح العام.
إن ما أقوله أساساً هو: الآن ليس الوقت المناسب للشعور بالتراخي أو أن نعتبر اتجاه العراق نحو الأفضل أمراً مسلماً به. وآمل حقاً أن نظل جميعاً ملتزمين.
شكراً لكم.
1 / 5

قصة
١٥ يوليو ٢٠٢٣
كلمة نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق أمام مؤتمر " تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن مكافحة الفساد وقضايا النزاهة"
يشرّفني أن أتحدث في هذه المناسبة بالغة الأهمية، مؤتمر "تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن مكافحة الفساد وقضايا النزاهة"، الذي تستضيفه البصرة اليوم.
وأود أن أتقدم بخالص تقديري لسيادة القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، على هذه الدعوة الكريمة، وأهنئ الهيئة الموقّرة على تنظيم هذه الفعالية الهامة.
كما أود أن أعرب عن امتناني لمعالي المحافظ السيد أسعد العيداني على استضافته الكريمة لهذا المؤتمر. إن اختيار البصرة مكاناً لعقد المؤتمر يعكس الارتباط العميق بين القطاعين العام والخاص، ويبرز الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها البصرة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنمية القطاع الخاص بما يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا.
الأعزاء المشاركين،
يمثل الفساد ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد وعابرة للقطاعات، من شأنها أن تعيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع الدول، ولها عواقب بعيدة المدى، وتؤثر على الحكومات قطاع الأعمال على حدٍّ سواء. وغالبًا ما تجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحوٍ خاص نفسها في موقف هش بسبب قدرتها المحدودة على معالجة الفساد بشكل فعّال. بالتالي، فإن معالجة الفساد تقتضي اتباع نهجٍ شاملٍ ومنهجي، ينطوي على مشاركة نشطة من كافة الجهات المعنية.
وللتغلب على هذا التحدي العالمي وتحقيق المصالحة الوطنية والأمن والحكم الرشيد، لا بدّ من تأسيس التواصل والتنسيق بشكل منتظم وفعال بين القطاعين العام والخاص. وسيعمل هذا التعاون كأساس لبناء الثقة في المؤسسات الحكومية. وعندما يشهد أصحاب المصلحة في القطاع الخاص تمثيلهم الفعال ويرون أن مساهماتهم تحظى بالتقدير، ستتعزز ثقتهم، وسيكون لذلك فوائد ملموسة ليس للقطاع الخاص فحسب، بل للمجتمع على نطاق أوسع.
لقد تمّ إحراز تقدّم كبير في محاربة الفساد على المستوى العالمي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. إن إشراك القطاع الخاص في فهم الطبيعة متعددة الأوجه للفساد، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، وكذلك تعزيز ثقافة التغيير تعد بمثابة خطوات مهمة في المضي قدماً. وهذه العناصر الأساسية منصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومن خلال العمل النشط مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، تستطيع الحكومات أن تبني نظم حوكمة رصينة، وبالتالي تعزيز نزاهة قطاع الأعمال. إن هذا أمر حاسم لضمان بيئة عمل جاذبة وتنافسية، مما يؤدي على المدى البعيد الى خلق أسواق أكثر ازدهارا وزيادة ثقة المستثمرين. ومن خلال تشجيع الشركات على تبني ممارسات أقوى لمكافحة الفساد ونظم رصينة لإدارة الشركات فضلاً عن الدعوة الى التنافس العادل والشفاف عبر القوانين والأنظمة المصممة بشكل جيد، ستعمل الحكومات على تعزيز الإبداع والكفاءة والقيمة للمستهلكين.
ولهذا، ووفقاً لالتزامات العراق، فإن الأمم المتحدة ملتزمة تماماً بتعزيز التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة الحاضرين هنا اليوم. سويةً، يمكننا معاً تحويل أهداف مكافحة الفساد والنزاهة إلى واقع مستدام. ويهدف هذا التعاون إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتعزز تنمية القطاع الخاص.
وفي سعينا الى محاربة الفساد، لا بد لنا من أن ندرك العلاقة القوية بين هذه المكافحة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. إذ تقدم لنا هذه الأهداف إطاراً شاملاً لتعزيز تنمية شاملة ومستدامة، لا تترك أحداً متخلفاً عن الركب. ويدعو الهدف السادس عشر تحديداً الى تعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية، مما يؤكد على الحاجة إلى مكافحة الفساد وضمان حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة.
ومع مشاركة حوالي 150 من أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الخاص والجمعيات والنقابات والسلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لدينا الفرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعرفة والممارسات المثلى وعقد شراكات ستؤدي إلى تحقيق تغيير حقيقي. سويةً، يمكننا إحراز خطوات هامة نحو مستقبل تسود فيه النزاهة ويتم فيه القضاء على الفساد وتصبح أهداف التنمية المستدامة واقعاً ملموساً للجميع.
وفي الختام، تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد. ويجب علينا تنمية إيماناً مشتركاً بأن مكافحة الفساد هو التزام مشترك بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال مشاركة العديد من أصحاب المصلحة، يمكننا المضي قدماً بهذا البرنامج. إن هذا المسعى ليس ذا أهمية فائقة فحسب، ولكن له القدرة ايضاً على تحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
فلنوحد قوانا، وبالتزام لا يتزعزع، لبناء ثقافة الشفافية والمساءلة والنزاهة في العراق.
شكراً لكم
1 / 5

قصة
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
كلمة الأمم المتحدة في العراق من SRSG، جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إطلاق حملة الـ 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي ألقتها نيابة عنها ساندرا لطوف، المسؤولة المكلفة نيابة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة
أصحاب المعالي
السيدات والسادة
الضيوف الأفاضل
إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في إطلاق حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
أعتقد أن الموضوع العام لحملة هذا العام، الذي يركز على الاستثمار في منع العنف ضد النساء والفتيات، يكتسب صدى خاصاً في أرجاء المعمورة، بما في ذلك هنا في العراق.
إن الحقيقة المرة الماثلة أمامنا هي أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي أو جنسي لمرة واحدة على الأقل في حياتها، وإن ثمن ذلك باهظ جداً من أوجه عدة، ومن هنا يكتسب منع مثل ذلك العنف أهميته.
إن لذلك أهميته أوّلاً وقبل كل شيء للنساء والفتيات، حيث إن معاناتهن لا يمكن تصورها، ولكن لذلك أهميته للأُسر والمجتمعات المحلية والمجتمع على نطاق أوسع.
سيداتي وسادتي،
في أواخر العام الماضي تبنت الحكومة العراقية، بقيادة دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، برنامجاً طموحاً. وكما أوردت في إحاطتي الأخيرة لمجلس الأمن الدولي: فقد شهد البلد خلال المدة التي تلت ذلك اتخاذ خطوات مهمة وظهور مبادرات واعدة تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الرفاه لكافة قطاعات المجتمع.
وآمل بصدق أن ينهض كافة العراقيين- بمن فيهم النساء والفتيات العراقيات- للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المستقبل، وعلى وجه الخصوص لأن البرنامج الحكومي يضم على نحو جلي أهدافاً تعنى بتمكينهن وحمايتهن.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فأن ذلك لن يكون عملاً سهلاً – ناهيك عن كونه امراً مفروغاً منه. وفي بيئة معقدة وسريعة التغير، فأن مثل هذه الالتزامات في كثير من الأحيان يتم ركنها جانباً بفعل وجود أولويات منافسة.
لذا، بالتأكيد، فأن حدثاً كهذا يمكن ان يكون بمثابة تذكير ضروري بالعمل الذي يجب ان ننجزه جميعاً. ان العنف ضد النساء والفتيات لن يعالج نفسه بنفسه. هناك حاجة لبذل جهود حثيثة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومعالجته. عبر مختلف الوسائل. وفي نهاية المطاف، فإن استئصال مثل هذا العنف يتمحور حول الاستثمار في إرادتنا الجماعية والموارد والوقت من أجل تحقيق تغيير دائم.
الآن، عندما نتحدث عن العنف ضد النساء والفتيات، فما الذي نتحدث عنه فعلاً؟
بالطبع، لا يزال التهديد الحقيقي للعنف الجسدي والجنسي ينتظر العديد من النساء في المجتمع.
وهذه حقيقة، كذلك، بالنسبة لباقي أشكال العنف، مثل الإيذاء العاطفي، الذي يمكن ان يتجلى في جهود التحقير أو التسلط أو الإهانة أو الإذلال.
التهديدات والتخويف والمضايقة هي من ضمنها ايضاً.
فكل ما تقدم غالباً ما يكون جزء لا يتجزأ من حياة مرأة ما... وبينما يمكن أن يكون الإقصاء والتهميش عاملان محفزين، فإن النساء في مواقع السلطة لا يتمتعن بالحصانة دونما شك.
وللأسف، فأن أعمال العنف هذه يمكن ان تحدث في أي مكان. في المنازل والمجتمعات المحلية وأماكن العمل وهياكل الحوكمة – إذ لا يوجد حيز أو مساحة مستثناة.
وعند التهيئة لعقد هذه الفعالية، غمرني السرور عندما أحطت علماً بالتركيز على تعزيز دور المرأة في عمليات صنع القرار. ان العلاقة بين العنف ضد المرأة ومشاركة المرأة ليست واضحة على الدوام. ولكن، دعونا نفكر في ذلك للحظة.
ولنأخذ على سبيل المثال، امرأة تتعرض للعنف في بيتها – سواء كان عنف جسدي أو عاطفي. فليس من الصعب أن نرى لماذا قد يكون لديها وقت أصعب من الأخريات في الإدلاء بصوتها في الانتخابات أو في المشاركة في الإدارة المستندة الى المجتمعات المحلية.
ومثال آخر على ذلك: امرأة تفكر في الترشح لخوض انتخابات محلية أو عامة. فإذا كانت تعتقد ان هذا الترشح قد ينطوي على مخاطر تتعلق بالحماية، سواء كان بالإساءة عبر الإنترنت أو التهديد من خلال المضايقات أو التخويف، فربما تفكر ملياً في ذلك. ويجب علينا الا ننسى ان للعنف أشكالا بنيوية أيضاً – تتمثل في الطرق التي يتم فيها إقصاء النساء بصورة ممنهجة من المحافل التي تتخذ فيها القرارات الهامة.
ومن الواضح تماماً أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق أهدافه - سواء كانت أهدافاً سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية - دون مشاركة وقيادة المرأة في ذلك البلد. ومن الواضح بالقدرِ نفسه أن الجهود الرامية إلى دعم المرأة لتولي دورها كصانع قرار يجب أن تتم جنباً إلى جنب مع المبادرات الرامية إلى التصدي لجميع أشكال العنف ضدها.
الآن - ما الذي يجب فعله؟ أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، بعض الخطوات:
أولاً وقبل كل شيء، لا بد من تغيير القوانين. على سبيل المثال، حان الوقت لاعتماد قانون ضد العنف الاسري. فالمساءلة والدعم الكافي للناجيات هو أقل ما تستحقه النساء والفتيات العراقيات.
سوف تكون السياسات والاستراتيجيات المصممة خصيصاً حاسمة الأهمية أيضاً. وهنا، كان من دواعي سرور الأمم المتحدة في العراق أن تشارك مع الحكومة العراقية في اعداد استراتيجية لمناهضة خطاب الكراهية، والتي ستشمل عناصر تستهدف العنف ضد المرأة.
وهذا أحد الأمثلة على تغيير السياسات الذي سيساعد على تقليل خطر العنف الذي يواجه النساء اللاتي يتوليّن في مناصب قيادية.
ثالثاً، بالحديث مرة أخرى عن موضوع الاستثمار: فنحن في حاجة، كما يقولون، إلى وضع أموالنا في مكانها الصحيح. فمجرد الكلام لا يكفي. بل يجب أن يكون هناك استثمار في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي لديها الخبرة اللازمة للنهوض بحقوق المرأة ومشاركتها وتمكينها. ويجب أن يشمل ذلك توفير الخدمات الحيوية للناجيات من العنف، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي ودعم سبل العيش.
رابعاً، يتعين علينا أن نضمن أن رسائلنا اليوم لا تقتصر ببساطة على أحداث مثل حدث اليوم. وبعبارة أخرى: التوعية أمر أساسي لمنع العنف ضد النساء والفتيات. وكانت هناك العديد من الأمثلة الناجحة لحملات التوعية التي قادتها الجهات الفاعلة الحكومية والمجتمع المدني، والتي تفخر الأمم المتحدة بتقديم الدعم لها. ولكن يتعين علينا أن نرى المزيد ــ عبر القنوات والوسائط كافة، من الأخبار المطبوعة إلى الاجتماعات العامة إلى البرامج التلفزيونية. ودور وسائل الإعلام حاسم في هذا الصدد.
سيداتي وسادتي،
وكما قلت: الفرص في العراق اليوم كثيرة. وينطبق هذا على النساء والفتيات، كما ينطبق على الرجال والفتيان.
ولكن الفرص لا تكون قوية إلا بقدر الجهود المبذولة لاستغلالها.
لذا، دعونا نستلهم من بعضنا البعض اليوم ونجدد الالتزام بمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.
شكرًا لكم.
1 / 5

قصة
١٦ نوفمبر ٢٠٢٣
يونامي واليونيسف تتشاركان في العمل من أجل تحقيق الأهداف العالمية
لقد ضرب تغير المناخ العراق بشدّة. إذ تم تصنيف البلاد على أنها خامسُ أكثر الدول عرضةً لتغير المناخ في العالم من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومن أجل حماية وتعزيز البيئة الخضراء ضمن مجمعات المكاتب والإقامة المتكاملة للأمم المتحدة في بغداد، ومن ثَمّ في جميع مواقع الأمم المتحدة المتكاملة في البلاد، تشاركت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) واليونيسف في العراق للعمل الآن من أجل مستقبل مستدام.
وباعتبارها أول مشروعٍ مشتركٍ من نوعه داخل مباني الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستسهم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في تحسين إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المساحات الخضراء وتسميد النباتات. وتُشير ممثلة اليونيسف في العراق، السيدة ساندرا لطوف، إلى أن "الشراكة بين اليونيسف ويونامي مكّنتنا من العمل على أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بأجندة تغير المناخ".
ويؤدي هذا التعاون إلى إحداث تحولٍ كبيرٍ في أنظمة إدارة المياه والصرف الصحي عبر أربع مجمعات تابعة للأمم المتحدة في العراق. وأعرب رئيس دعم بعثة يونامي، السيد هاريش جوشي، عن تقديره للمشروع الأخضر المشترك، مشيراً إلى أن "تعاوننا سيساعد على تحقيق أهداف خطتنا لعمل المناخ بالإضافة إلى غاياتنا للأهداف العالمية".
شاهد هذا الفيديو [https://youtu.be/tY1h2ir5gvM] لمعرفة المزيد حول كيفية تحقيقنا سويةً تأثيراً دائماً، ضمن مبادرة "أمم متحدة واحدة."
قصة ذات صلة
1 / 5

قصة
٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
الطريق نحو الازدهار: المعامل الصغيرة في برطلة تتلقى تدريبًا في مجال السلامة والنظافة
في جمع مجموعة متنوعة من المعامل الصغيرة والمتوسطة العاملة في ناحية برطلة وبالقرب منها، وهي بلدة صغيرة تقع في محافظة نينوى، على بعد 21 كيلومترًا شرق الموصل.
يعد برنامج التدريب على السلامة والنظافة للمعامل الصغيرة والمتوسطة في برطلة مسعى شاملًا مصممًا لتمكين تلك المعامل المحلية من حيث الخبرة والكفاءات المطلوبة لضمان السلامة في مكان العمل، والحفاظ على معايير النظافة الصارمة، وتمكينها من الصمود في سوق يتصف بالتنافسية. وقد وحد البرنامج المكثف لمدة 7 أيام 14 مستفيدًا من المشروع، وكان بمثابة منتدى لنقل المعرفة والمهارات التقنية. تم إجراء هذا التدريب في الفترة من 15 إلى 21 تشرين الاول 2023.
ويساهم برنامج التدريب أيضًا بتعزيز الشمولية والتنوع بين الجنسين بين المشاركين فيه. اجتذب البرنامج مزيجًا من أربع سيدات و10 رجال أعمال مما يعكس الرغبة المشتركة في تحسين النشاطات التجارية وضمان معايير السلامة والنظافة داخل مؤسساتهم.
المعامل والمشاريع المشاركة تساهم في النسيج الاقتصادي الغني للمنطقة من خلال إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المحلية التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في المطبخ العراقي. تنتج هذه المعامل الصغيرة والمتوسطة عناصر مختلفة مثل البرغل والمعكرونة ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبدة واللبن الزبادي والطحينية (الراشي) والحلويات والمعجنات وزيت الزيتون.
وغطى البرنامج التدريبي أهم مراحل إنتاج الغذاء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النظافة والسلامة في مكان العمل، والنظافة الشخصية، وممارسات التعامل الآمن مع الأغذية، والمعدات اللازمة، وأهمية درجات الحرارة، والتعبئة والتغليف والتخزين، ومراقبة جودة المنتجات.
وقالت السيدة رائدة يعقوب متي، إحدى أصحاب المعامل الصغيرة والمتوسطة الأربعة عشر، لليونيدو إنها تعلمت معلومات قيمة من خلال هذا البرنامج التدريبي. و السيدة رائدة، صاحبة مخبزومعجنات المحبة في برطلة، "من هذه الدورة تعلمت كيفية الحفاظ على المنتج وكيفية حفظ المواد الأولية بشكل صحيح بحيث تحافظ على صلاحيتها ومقاومتها للظروف". وأضافت: "كنا نعاني من أضرار مادية كثيرة بسبب عدم معرفتنا بكيفية حفظ هذه المواد في درجات الحرارة المناسبة، وكذلك استخدام المقاييس والأوزان الدقيقة".
وتابعت السيدة رائدة: "نحتاج إلى منتجات بمستوى المنتجات الأجنبية المستوردة، وبالتالي نكون قادرين على المنافسة وتحقيق المزيد من الأرباح". وصرحت معلقة على كيفية مساهمة الشركات التي تلقت التدريب في مجال السلامة والنظافة في مجتمع برطلة، بان "زيادة نسبة المبيعات ورفعها يعني زيادة الأرباح وتوسيع العمل، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل".
وتضمن التدريب أيضًا أساليب إدارة الأعمال مثل كيفية توظيف الموظفين بكفاءة في المعامل، واساليب الإدارة المالية، وعلاقات الموظفين وإدارتهم، واستراتيجيات ترويج وتسويق منتجاتهم للحصول على ميزة تنافسية في السوق.
واعرب متدرب آخر ومالك مصنع لانتاج الراشي في بعشيقة القريبة من برطلة، صباح جميل، عن سعادته باختياره ليكون جزءًا من التدريب. وقال: "إن المشاركة في دورة اليونيدو التدريبية هي الأولى من نوعها، حيث تعلمت الكثير عن أساليب إدارة أعمالي، سواء من حيث الإدارة المالية أو إدارة الإنتاج أو إدارة الأفراد والعمال". في السابق لم يكن لدينا سوى المعلومات الأساسية في هذه المجالات، والتي تم تعزيزها وتطويرها وتوسيعها من خلال هذه الدورات. وأضاف صباح: "لقد تعلمنا أيضًا كيفية الحفاظ على جودة المنتج والترويج والتسويق أو رفعها من أجل تحقيق مبيعات أكبر".
وبعد الانتهاء من التدريب، سيتم إجراء تقييم شامل في الأيام المقبلة لفهم الاحتياجات والمتطلبات المحددة للمستفيدين. سيحدد هذا التقييم المعدات أو الأدوات أو الموارد اللازمة لرفع كفاءة الانتاج. وسيتم توفير هذه الاادوات والمعدات لدعم أعمال المستفيدين من المشروع والتأكد من تحقيق فوائد التدريب على أرض الواقع.
ومن بين المدربين الذين يقودون هذه المبادرة خبراء من وزارة الصناعة والمعادن في العراق. حيث ان إن معرفتهم وخبرتهم والتزامهم بتطوير الممارسات المهنية ومعايير السلامة لا تقدر بثمن لنجاح هذا البرنامج التدريبي بالإضافة إلى خبراتهم في مختلف جوانب الممارسات الصناعية والتجارية، مما يعزز جودة البرنامج.
كانت السيدة رامينا أثنائيل يوسف، المدربة الفنية والمديرة المساعدة لتطوير المشاريع في وزارة الصناعة والمعادن واحدة من عدة مدربين مشاركين في برنامج التدريب على السلامة والنظافة للمعامل الصغيرة والمتوسطة. واضافت قائلة "تلعب برامج التدريب [مثل هذه] دورًا مهمًا في دعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة."
وقدمت السيدة رامينا أمثلة على كيفية مساعدة مثل هذه البرامج التدريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل زيادة وعي أصحاب العمل والموظفين بشأن السلامة والنظافة في مكان العمل، وتعزيز الامتثال باللوائح والقوانين حتى يتمكن أصحاب الأعمال من تجنب المشاكل والعقوبات القانونية، وتقليل إصابات العمال، وبالتالي زيادة الإنتاجية. وخفض التكاليف المرتبطة بالحوادث والأمراض المهنية، وتعزيز سمعة الشركة من خلال الالتزام بالسلامة والنظافة.
ونوهت بانه وبشكل عام، تساهم برامج التدريب على السلامة والنظافة في تحسين بيئة العمل وضمان سلامة الموظفين ونجاح الأعمال. ولذلك فهي تلعب دوراً حيوياً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامتها.
السيد بجار صالح احد المدربين لبرنامج ريادة الاعمال يعتقد أن برامج التدريب مثل هذه تحمل أهمية كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تزودها بالمعرفة والموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق كفاءة وسلامة وإنتاجية عالية في أعمالها.
كما ذكر السيد بجار أن المتدربين أبدوا حماساً كبيراً تجاه التدريب ، حيث أعربوا عن تقديرهم للمعرفة الأكاديمية المقدمة والتي يمكن إضافتها إلى خبراتهم التقليدية. وذكر أن "أهمية هذا التدريب تكمن في معالجة النقص في المعرفة الأكاديمية الأساسية بين مشغلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق"، مضيفًا "أنه يعمل أيضًا على سد الفجوة التسويقية، وتسهيل توسيع قاعدة عملائهم".
وأكدت اليونيدو أنها تخطط لتقديم نفس برنامج التدريب مع مجموعة أخرى من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق. وقال إدواردو موريرا، المنسق الدولي للمشروع في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: "إن هذه المشاريع تعمل كمحفزات للابتكار والتقدم الصناعي". واضاف "إن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو أكثر من مجرد تغذية قطاع ما؛ بل يتعلق الأمر بتشكيل مستقبل العراق. وان هذه المشاريع تعمل على سيرورة وديمومة النشاط الاقتصادي، وينشرون الرخاء والنمو من المراكز الحضرية إلى المناطق النائية. إن أهميتها تتجاوز الاقتصاد، فهي ضرورة استراتيجية توفر فرص العمل، وتدعم المجتمعات، وبناء عراق أقوى وأكثر صمودا".
تم تنفيذ برنامج التدريب على السلامة والنظافة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل اليونيدو بتمويل من حكومة اليابان في إطار مشروع "الدعم الطارئ لسبل العيش للتخفيف من أزمة انعدام الأمن الغذائي بين الفئات الهشة في العراق".
تعرب اليونيدو والعراق عن امتنانهما لحكومة اليابان لتمويلها مشاريع مختلفة على مدى العقدين الماضيين. ومنذ انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار العراق في مدريد في تشرين الأول/أكتوبر 2003، واصلت اليابان مساعداتها المالية للبلاد. تكونت حزم المساعدات من مليارات من المنح لتلبية الاحتياجات الانية مع التركيز على اعادة المستويات المعيشة للشعب العراقي (في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والأمن وما إلى ذلك) والقروض من أجل تلبية إعادة الإعمار على المدى المتوسط (في مجالات الموانئ والجسور والطرق والمنشآت النفطية ومحطات توليد الكهرباء بالغاز وغيرها).
وكانت حكومة اليابان أيضًا مساهمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة من خلال تقديم المساعدة لآلاف الأشخاص المتضررين من الصراعات والازمات. ويشمل ذلك التدريب على ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، والتدريب الوظيفي في مجالات الضيافة والأعمال التجارية الزراعية، بالإضافة إلى دعم المشاريع القائمة في تحسين قدراتها من خلال اليونيدو. نجحت هذه البرامج في تحسين حياة اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة الهشة في العراق.
1 / 5

قصة
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣
عقد مكتب حقوق الإنسان في يونامي ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام حول "الحق في التعليم" في أربيل
نظم مكتب حقوق الإنسان في يونامي ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان "الحق في التعليم". جمعت ورشة العمل مجموعة متنوعة من المعلمين والمدافعين عن التعليم من سنجار وتلعفر وبعشيقة والحمدانية وبرطلة وعقرة وشيخان ودهوك وكركوك وأربيل. حضر الورشة خمسة وعشرون مشاركا (10 نساء و 15 رجلا)، مما يعكس تنوع المجتمع العراقي بما في ذلك المسيحيين والإيزيديين والكاكائيين والتركمان والشبك والزرادشتيين والعرب والأكراد. تشكل ورشة العمل جزءاً من جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز الحق المتساوي والشامل في التعليم للمكونات المجتمعية المتنوعة في العراق. وقد أتاحت ورشة العمل مساحة لأستكشاف الأطر القانونية والنظرية الرئيسية وتسليط الضوء على القضايا والتحديات والعوائق الرئيسية مع إصدار توصيات سياسية عملية لمعالجة هذه المعوقات. وناقش المشاركون ضرورة التمثيل الشامل في المناهج الدراسية لضمان الحق في التعليم العادل لجميع الفئات. ونظراً لأهمية العمل معاً، اتفق المشاركون على إنشاء شبكة عمل مهمة لتعزيز الحق في التعليم لجميع المكونات المجتمعية.
1 / 5

قصة
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣
السعي إلى تحقيق العدالة والمساواة باستخدام التكنولوجيا
مستغرقين بالتركيز فيها، باذلين جهوداً مضنية يومياً للتعامل مع آلاف البيانات والوثائق والصور والأفلام التي توضّح بالتفصيل كيف سيطر تنظيم داعش على مناطق شاسعة في العراق. ولهذه المهمّة الشاقّة دور بالغ الاهمية من حيث تحليل الأدلة المتعلّقة بجرائم تنظيم داعش بحق جميع مكونات المجتمع العراقي، وحفظها واستغلالها، بما في ذلك الأدلة المتعلقة بجرائم التنظيم بحق الأقلّيات والفئات الضعيفة. علاوةً على ذلك، فأنها تُسهم في دعم جهود ملاحقة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم البشعة في العراق.
يتألف فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني التابع لفريق التحقيق (يونيتاد) من مجموعة من الباحثين الوطنيين الشباب والشابات، وهم من المجتمعات المتضررة، ويتوقون إلى دعم جهود العدالة والمساءلة، وأيضا اكتساب المعرفة المتقدّمة في استخدام التكنولوجيا الحديثة للبحث عن الأدلة وحفظها. وقدّم خبراء يونيتاد لهذه مجموعة تدريباً متخصصاً في أساسيات الاستكشاف الإلكتروني، مع التركيز على المراجعة بمساعدة التعلم الآلي والبحث، وفحوصات مراقبة الجودة، وغيرها، مما يمكّن الباحثات والباحثين من تصنيف السجلات والوثائق، وتحسين كفاءة استرجاع البيانات وتحليل الأدلة التي يجريها محققو فريق التحقيق (يونيتاد). ويعدّ هذا العمل أساسياً لتوظيف التكنولوجيا والممارسات الفضلى في التعامل مع ملايين السجلات بما في ذلك الوثائق البيروقراطية التي خلّفها تنظيم داعش في المناطق التي سيطر عليها في السنوات الممتدة بين 2014-2017، وما جمعه فريق التحقيق (يونيتاد).
وتشكّل النساء حوالي 80% من مجموع فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني، ومن بينهن امرأة شابة تُدعى (س.ق)[1] والتي تحدثت بحماسٍ عن تجربتها بعد أن التحقت بهذا الفريق المميز، إذ قالت: "كنت حريصةً على الانضمام إلى الفريق كون عمله يهمني على الصعيد الشخصي ومختلف الأصعدة" . تشعر (س) والتي كانت من سكان الموصل سابقاً بأنّها وزملاؤها وزميلاتها في المجتمع العراقي بحاجة إلى دعم عمليات العدالة، وقالت: "تطوعت سابقاً في مجال جهود الإغاثة الإنسانية ووجدت شغفي في مساعدة الآخرين. وعندما تمّ الإعلان عن هذا المشروع، كنت أعمل بالفعل في مكتب تصميمات، لكنني تقدمت بطلب التحاق بهذا الفريق على الفور، حيث أردت العمل مع الأمم المتحدة، ومع فريق التحقيق (يونيتاد)على وجه الخصوص." بالنسبة لها، فإنّ العمل الذي تقوم بها كجزءٍ من فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني مكمل لجهود الضحايا وعائلاتهم، أو كما تسميهم: "الأبطال الذين أدلوا برواياتهم كشهودِ عيان، وقامو بتقديم المعلومات، وهي كلها جهود تساعد القضاء والسلطات في ملاحقة أعضاء تنظيم داعش وتقديمهم للعدالة."
وعلى غرار زميلاتها من مختلف المجتمعات والأقليات في العراق، لا تقتصر منافع العمل مع فريق التحقيق (يونيتاد) للباحثة (س) على الدخل المادي فحسب، بل يوفر لها ذلك العمل فرصة للنمو من خلال حصولها على تدريبٍ فريدٍ من نوعه، وتجربة مميزة ذات أثر يمتد على مدى الحياة للنساء العراقيات والأقليات التي تواجه تحديات التمثيل، لكي يكنّ جزءاً من قيادة عمليات الاستكشاف الإلكتروني ودعم التحقيقات، واستخدام التكنولوجيا.
"إن الفظائع العنيفة التي ارتكبها تنظيم داعش ضد جميع مكونات المجتمع العراقي موثّقة بشكل جيد، ومن واجب فريق التحقيق (يونيتاد) مراجعة هذه الأدلّة لإثبات الحقيقة الكاملة حول جرائم التنظيم وتوصيفها القانوني بموجب القانون الدولي،" يقول المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) السيد كريستيان ريتشر، مضيفا : "إن فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني يمثل جزءاً حيوياً من ولاية فريق التحقيق (يونيتاد)، وذلك من خلال تطوير قدرات المتخصصين الوطنيين للتعامل مع الكم الهائل من الأدلّة والبيانات المتعلقة بجرائم تنظيم داعش. كما تبرز أهميته أيضاً في تحسين كفاءة تحقيقاتنا ودعم السلطات العراقية بأدلة منظّمة وقوية تحظى بمقبولية أمام المحاكم المختصّة لملاحقة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية في العراق".
واتسم تنظيم داعش بكونه تنظيماً إرهابياً عالمياً تمكن من استغلال التكنولوجيا بشكل متقدم. حيث سخّر التنظيم التكنولوجيا لتعزيز هيمنته ونشر خطاب الكراهية، سواء كان ذلك عبر بث الفيديوهات عالية الوضوح التي تظهر تنفيذ الإعدامات، أو عبر عمليات الأمن السيبراني المعقّدة المستخدمة في تجنيد أعوانه، والتي عكست أن تنظيم داعش فهم جيدًا كيفية استخدام التكنولوجيا. وخلّفت كل هذه الأنشطة تركة يقوم خبراء فريق التحقيق (يونيتاد) المؤهلين بالتعامل معها. ويقوم فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني بعمل مهم في رقمنة وتصنيف وحفظ الأدلة، وبرغم تعقيد وصعوبة هذه العمليات، الّا أنها تشكل أساساً مهماً لأنشطة فريق التحقيق (يونيتاد) التي تدعم القدرات الوطنية العراقية.
يعزز هذا المشروع بناء تناسق بين مجموع الأدلة بمختلف أشكالها والعمل الذي يجريه المحققين. وهو يضمن تركيز عمليات البحث على قيمة الأدلة وتأثيرها ويقلل من الوقت الذي يحتاجه المحققون للتدقيق في آلاف الصفحات من الأدلة التي تم جمعها. وليس غريباً أن نرى شابات مثل (س( وغيرها في الفريق حريصاتٍ على العمل مع هذا المشروع لأنه يوفر لهن فرصة للتفوق في مجال يهيمن عليه الذكور إلى حدٍ كبير، كما يرون في هذا العمل فرصة لإيصال أصوات الناجيات العراقيات من جرائم تنظيم داعش، وتوثيق تجاربهن وتوظيفها في عمليات العدالة.
ولا تخلو هذه المهمة من التحديات، ولاسيما الطبيعة الصادمة لمحتوى جرائم تنظيم داعش والفظائع التي ارتكبها. إن التعرّض لمثل هذا المحتوى باستمرار له تأثيره على الفريق، لكنه لايثني عزيمة المتخصصين الوطنيين. وكما تصف (س) تجربتها: "واجهت صعوبة في رؤية أو قراءة أي شيء حول ما تعرض له الأطفال والنساء، وبعض تلك التجارب قد مر بها زملائي أنفسهم. لكن في نهاية المطاف، أنا أم، والتفكير في مثل هذه الفظائع المتكررة واحتمالية حدوثها مع أطفالي، أو معي، هو أمر يفوق قدرة التحمل. لهذا السبب أؤمن بعملي، وآمل أن نتمكن من خلال التكنولوجيا من تسريع المساءلة نحو ضمان عدم تكرار هذه الأفعال."
تم إطلاق عمليات فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني التابع ليونيتاد مؤخراً للبناء على جهود الفريق في حفظ الأدلة بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وهو يبني أيضاً على الشراكات طويلة الأمد التي تربط فريق التحقيق (يونيتاد) مع منظمات المجتمع المدني العراقية والمجتمعات المتضررة من فظائع تنظيم داعش، بالإضافة إلى جهود الفريق الناجحة في تسخير التكنولوجيا، والتي تحقق نتائج استثنائية في مشروع الرقمنة مع القضاء العراقي. يرفد فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني، المتخصصين العراقيين بمعرفة تقنية فريدة لاستعمال التكنولوجيا من أجل إنجاز تنظيمٍ عالي المستوى للبيانات، مع القدرة على الرجوع إليها على المدى البعيد، حتى فيما بعد عمل فريق التحقيق (يونيتاد).
من المتوقع أن يقود فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني تغييراً إيجابياً للمتخصصين الوطنيين العاملين به، وأيضا للشركاء في المجتمع المدني والمحققين. كما يشير المستشار الخاص ريتشر : "يوضّح هذا المشروع الدور الداعم الذي يلعبه فريق التحقيق (يونيتاد) في تعزيز المساءلة عن جرائم داعش، من خلال مثل تلك الفرص الفريدة للانخراط مع المجتمعات العراقية المتأثرة. ونأمل أن ت\يتمكن باحثونا وباحثاتنا من مواصلة العمل في خدمة مجتمعاتهم وخدمة العراق ككل، وأيضا أن يستمروا في الاستخدام المستدام للمهارات التي اكتسبوها واكتسبنها لخدمة العدالة في بلدهم."
__________________________________
[1] لم يتم الكشف عن الاسم مراعاةَ للخصوصية
1 / 5

بيان صحفي
٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣
3,5 مليون نسمة من السكان يستفيدون من محطات معالجة مياه الصرف الصحي
بغداد، العراق – 9 كانون الأول 2023 – افتتحت اليوم حكومة العراق واليونيسف والوفد الألماني ثماني محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الطب في بغداد التي سيستفيد منها أكثر من 3.5 مليون شخص في بغداد.
وأكد الدكتور ماكسيميليان راش، القائم بأعمال السفارة الألمانية في كلمته الافتتاحية أن “يخفف هذا المشروع الذي يواجه تغيرات المناخ من آثار ندرة الماء، ويؤمن بيئة أكثر اخضراراً، ويزيد الوعي بأهمية معالجة مياه الصرف الصحي. كما أنه يفيد بشكل مباشر المجتمعات المحلية في بغداد. ألمانيا شريك رئيسي للحكومة وستواصل دعم العراق وشعبه.
قبل أن يتم نصب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي هذه، كان يتم تصريف و إلقاء أكثر من 2300 متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة في نهر دجلة يومياً، مما يزيد من تدهور الموارد الطبيعية وتعرض السكان والأطفال الى مخاطر صحية جمة.
قالت الدكتورة آنا كريستين يانكا، مديرة مكتب بنك التنمية الألماني في العراق: "أشعر بفخر كبير وأنا أشهد تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي هذه". وأضافت: "إنه مثال آخر على شراكتنا مع اليونيسف في المساهمة في تحسين خدمات الصرف الصحي".
كما أكدت ساندرا لطوف، ممثلة اليونيسف في العراق: "إن اليونيسف ملتزمة بدعم جهودحكومة العراق المبذولة من أجل حقوق الأطفال في الرعاية الصحية الجيدة والبيئة الآمنة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل". "يعد هذا المشروع جزءاً من التزامنا بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتأمين بيئة أفضل وأكثر اخضراراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."
بفضل بتمويل حكومة ألمانيا، ومن خلال بنك التنمية الألماني، قامت اليونيسف بدعم دائرة مدينة الطب في بغداد في نصب وتشغيل ثماني محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستُمكن المدينة من تأمين خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن لمنفعة الكوادر الصحية العاملة والمرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية والمجتمعات المحيطة بها.
وقال الدكتور حسن التميمي، مدير عام دائرة مدينة الطب في بغداد: "أشيد باليونيسف وألمانيا من خلال بنك التنمية الألماني لدعمهما القيم حيث يضمن هذا المشروع الاستخدام الأمثل للمياه ويحافظ عليها من خلال إعادة التدوير ويضمن بيئة أكثر إخضراراً ونظافة."
تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تم تجهيز ونصب وتشغيل ثماني وحدات مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي. ولضمان استدامة المشروع، تم تدريب الطاقم الفني في مدينة الطب للإشراف على إدارة وتشغيل المشروع.
عن اليونيسف
تعمل منظمة اليونيسف في أكثر مناطق صعوبةً لتصل الى الأطفال الأكثر حاجةً في العالم. نحن نعمل في أكثر من 190 دولة ومنطقة من أجل كل طفل في أي مكان لضمان عالمٍ أفضل لجميع الأطفال.
لمعرفة المزيد عن اليونيسف وعملها، يمكنكم زيارة موقع اليونيسف على الرابط www.unicef.org
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣
عالم يضم ثمانية مليار متطوع
أكثر من مليار متطوع حول العالم يعملون من أجل التضامن والإنسانية لصالح الناس والكوكب. اليوم الدولي للمتطوعين هو يوم لتكريم المتطوعين في جميع أنحاء العالم وللإقرار بقيمة التطوع في السلام والتنمية.
يتمركز موضوع اليوم الدولي للمتطوعين هذا العام حول قوة الجميع - العمل الجماعي - إذا فعل الجميع. إذا فعل الجميع عمل تطوعي، سيكون العالم مكانًا أفضل. مع استمرار العراق في طريقه نحو التنمية، حان وقت المتطوعين ليشعّوا بأفكارهم. المتطوعون يجلبون الأمل. من يتطوع لا يحلم بطموحات عظيمة، بل بحلول لتحسين حياة الناس من حولهم.
في العراق، تم احياء اليوم الدولي للمتطوعين من خلال سلسلة من الأنشطة تحت موضوع "إذا فعل الجميع". في بغداد، تم عقد حدث على مستوى عالي - يجمع بين المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والأمم المتحدة - حيث تم التطرق إلى كيف يمكن للتطوع المساعدة على التصدي لتحديات التنمية في العراق.
في كلمته الافتتاحية، أكد معالي السيد أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة، "أن التطوع صفة متجذرة لدى العراقيين منذ قديم الزمن، وهي إشارة إلى الكرم الذي يمتاز به جميع العراقيين". وأضاف: "تم في الأسبوع الماضي، توقيع أكثر من ٦٠ إجازة لفرق تطوعية في وزارة الشباب والرياضة." وثمن الدكتور المبرقع دور الأمم المتحدة، عبر نقلها لتجارب عالمية إلى العراق، من أجل الإفادة منها، بالشكل الذي يخدم تطلعات ورؤى الشباب، خصوصا في العقدين الأخيرين.
غلام إسحق زي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، أكد أن الأمم المتحدة فخورة جدًا بإحياء اليوم الدولي للمتطوعين بالتعاون مع الحكومة العراقية. وأكمل قائلاً: "نؤكد على التزامنا بتعزيز التطوع والمشاركة المدنية في خطط التنمية الوطنية، وبالتالي، في برامج فريق الأمم المتحدة القطري."
كما تم عرض الأفكار الفائزة من أول هاكاثون لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في العراق، الذي نظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. شارك الشبان في هذا الهاكاثون لتطوير أفضل الأفكار حول "الرقمنة لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية." أبرز هذا التحدي التزاماً باستخدام التكنولوجيا لتحقيق فوائد عملية. وقدم الفائزون أفكارهم أمام صناع القرار الحاضرين في الحدث.
مثلت برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين السيدة كيوكو يوكوسوكا، نائبة المنسق التنفيذي، حيث قالت: "بينما يعزز السلام الدافع للعراق للانتقال من سياق الأزمة إلى التنمية"، أضافت: "يتطلع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين إلى العمل مع الحكومة العراقية ودمج المتطوعين في خطة التنمية المستدامة للبلاد."
وفي ختام الحدث، تم افتتاح معرضٌ فوتوغرافي يظهرممارسات المتطوعين أثناء عملهم.
ملاحظة المحرر:
يقدم برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين للمواطنين في العالم فرصة للتطوع في إطار الأهداف الثلاثة لنظام الأمم المتحدة: التنمية؛ السلام والأمان؛ وحقوق الإنسان. يدار هذا البرنامج من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يدعو برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين إلى التعرف على دور المتطوعين، ويعمل مع الشركاء على دمج التطوع في برامج التنمية، ويساعد في تعيين المتطوعين في جميع أنحاء العالم. ينشط برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في حوالى 160 دولة حول العالم ويمثل أكثر من 170 جنسية.
تم تخصيص الخامس من ديسمبر كاليوم الدولي للمتطوعين (IVD)، حيث قامت الأمم المتحدة في عام 1985 بتعيينه كيوم دولي للإشادة بقوة وإمكانيات التطوع.
1 / 5
بيان صحفي
٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣
حملة #سلم_الراية في العراق: متحدين ضد الفساد من اجل مستقبل مشرق
ومع الإدراك بان الفساد سبب اساسي لعدم الإستقرار والنزاع، قام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته باعطاء الاولوية لمكافحة الفساد من اجل التنمية المستدامة. وبعد تأكيد العراق التزامه من خلال المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادفي عام 2008، فهو يؤكد التزامه في تحقيق حكم فعال. وان الجهود المبذولة حالياً للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة فرص العمل للشباب وجذب الاقتصاد الاجنبي تعتمد على القضاء على الفساد. يقف برنامج الامم المتحدة الانمائي بجانب العراق في جهوده ضد الفساد، وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، من خلال الدعم في القضايا التشريعية ومن خلال تقديم التدريبالرقمي لتعزيز الجهود التعاونية لتحقيق تقدم معنوي في مجال مكافحة الفساد في العراق.
نظرة عامة على حملة "سلم الراية"
تنطلق الحملة في 8 كانون الأول/ديسمبر، حيث تدعو المواطنين والقطاعين العام والخاص، والمجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة لتوحيد الجهود من اجل مكافحة الفساد.
سيقوم المشاركون بتمرير الراية رمزياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن مشاركة المسؤولية.
تهدف الحملة إلى رفع الوعي العام وتشجيع المؤسسات على إعادة الالتزام بجهود مكافحة الفساد.
بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، تستهدف الحملة بشكل خاص شباب العراق، الذين يشكلون ما يقرب من 60٪ من السكان. ولأهمية دورهم، تضع الحكومة الشباب في صدارة الأنشطة الرامية الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الاجتماعي.
انضم إلى حملة "#سلم_الراية"
دعوة عامة للجميع للمشاركة من خلال تسجيل فيديو وهم يركضون ممسكين بلفافة بيضاء في 8 كانون الأول/ديسمبر. سيقوم المشاركون بتسليم اللفافة إلى صديق أو زميل أو أحد المؤثرين، وباستخدام أصواتهم لرفع الآمال والتعهدات والمطالب من أجل عراق خالٍ من الفساد. تهدف الحملة إلى تثقيف المشاركين حول الفساد من خلال الاختبارات التفاعلية وتوفير دليل إلكتروني حول التعرف والإبلاغ ومكافحة الفساد.
تأثير الفساد على الشرائح المستضعفة
الحملة تتناول أثر الفساد على الشرائح المستضعفة، مشددة على تأثيره المفرط على النساء والأطفال وذوي الإعاقة والسكان النازحين. يفاقم الفساد التفاوتات التي تواجهها النساء، بما في ذلك الأعباء الاقتصادية والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية. يعزز الفساد ايضاً عدم استقرار الأمن الغذائي، ويقلل من فرص العمل للشباب، ويسهم في الهجرة غير الشرعية. لذا تتطلب معالجة الفساد إيجاد حلول مستدامة وتعاوناً دولياً ونهجاً شاملاً وموحداً من جميع الأطراف.في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يهدف العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بدأ حركة وطنية تتجاوز الحدود، وتمكين المواطنين من بناء مستقبل خالٍ من الفساد.
ساعدونا في نشر الحملة!
ساعد في تعزيز المشاركة الواسعة عبر مشاركة حملة #سلم_الراية على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتحد ضد الفساد ونخلق مستقبلاً أكثر إشراقاً وخالياً من الفساد للعراق.
Campaign video: https://drive.google.com/drive/folders/1yqPq7R40ZzdOFAn-hu7u0ZbvVTIV0NGn?usp=drive_link
للتواصل الإعلامي:
[tayfun.yilmaz@undp.org]
#سلم_الراية#العراق_ضد_الفساد #عشرون_عاما_لاتفاقية_الأمم_المتحدة_ضد_الفساد
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣
المستشار الخاص ريتشر يحيط مجلس الأمن حول التقرير الحادي عشر: فريق التحقيق (يونيتاد) على أعتاب منعطف حرج، والقرار السيادي بيد العراق
ذكر المستشار الخاص ريتشر بأن هذا التقرير يتضمن "إنجازات هامة في عمل الفريق ويأتي على أعتاب منعطف حرج للفريق نفسه ولتوجهه المستقبلي." حيث شدد على التزام فريق التحقيق (يونيتاد) بالإيفاء بولايته الأساسية تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017) واختصاصات الفريق. وفي الوقتِ ذاته، قام الفريق باتخاذ خطوات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2697 (2023)، والذي مدد ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) حتى 17 أيلول\سبتمبر 2024، والذي تضمن مجموعة مهام إضافية نحو تطبيق كلا القرارين.
وأوضح المستشار الخاص ريتشر بأن الفريق قد قام بإعادة ترتيب أولويات موارده التحقيقية منذ أيلول\سبتمبر الماضي، من أجل الاستجابة لمتطلبات قرار مجلس الأمن رقم 2697 (2023) وجدوله الزمني، بطريقة تسرع التحقيقات الأقل تعقيداً ومخرجاتها المخطط لها. ولكنه قد أشارَ إلى أن بعضاً من تحقيقات الفريق الأساسية والمعقدة لن يتمكن الفريق، غالباً، من استكمالها خلال عام واحد، والمتضمنة "التحقيق حول نية داعش لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشيعة، وعمل الفريق المتعلق بالعائدين من مخيم الهول، وهو ملف يتطلب سنواتٍ من العمل في العراق وخارجه."
وأوضحَ المستشار الخاص انه عمل خلال الأسابيع القليلة الماضية عن كثب مع النظراء في حكومة العراق وقد أشادَ بدعمهم المتواصل لعمل الفريق وبعملية التشاور البناءة التي انطلقت عقب القرار 2697. كما أضاف أن: "هدفنا المشترك هو الحرص على أن يتم ضمان الاستفادة من عمل الفريق لدعم جهود المساءلة في العراق وعالمياً."
ويعد أحد أهم الإنجازات المتحققة خلال الفترة التي يشملها التقرير هو قيام الفريق بتسليم القضاء العراقي تقرير تقييم قضية شامل حول قيام داعش بتطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في العراق: "يعد هذا التقرير محطة مفصلية في تحقيقات فريق يونيتاد الرائدة بشأن كيفية قيام داعش بتطوير واستخدام تنظيم داعش للأسلحة الكيميائية في العراق، بما في ذلك استهداف الأقلية الشيعية التركمانية في بلدةَ تازة خرماتو" كما فصّل المستشار الخاص ريتشر.
وقام فريق التحقيق (يونيتاد) بتدشين آلية تعاون مع القضاء العراقي لتطوير ملفات قضايا مشتركة حول مشتبهين من تنظيم داعش لاذوا بالفرار من العراق. وقد تم استكمال أول ملف قضية مشتركة حول الجرائم الدولية المزعم ارتكابها من قبل أحد أعضاء تنظيم داعش وتسليمه إلى الدولة المعنية، مما ساعدَ في إلقاء القبض على المشتبه به. وشرح المستشار الخاص ريتشر: "تمثل هذه الآلية المشتركة إطار عمل يمكن لفريق التحقيق يونيتاد والعراق التعاون من خلاله عن كثب ومشاركة المعلومات واستخدام الأدلة من الجانبين بشكل عملي لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية."
وأعرب المستشار الخاص ريتشر عن أمله في إمكانية إجراء مثل هذه الملاحقات القضائية في العراق لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش بتهم ارتكاب جرائم دولية ، مشيراً إلى أن إيجاد أساس قانوني محلي للجرائم الدولية: "من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للعراق لأنه يمهد الطريق لمحاكمة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم الدولية، بمشاركة الضحايا والشهود العراقيين. وهذا ليس ما يهدف يونيتاد إلى دعمه فحسب، ولكنه أيضًا المطلب الرئيسي لمجتمعات الضحايا والناجين في العراق: وهو رؤية نصرة حقهم في يوم مشهود عن طريق المحاكمات."
وشدد المستشار الخاص ريتشر على أن موافقة الحكومة المضيفة في أي سياق تعد أمرًا أساسيًا لأي بعثة تابعة للأمم المتحدة للقيام بعملها، مشددًا على الأهمية الجوهرية لتلك الموافقة بالنسبة لفريق تحقيق ذي تفويض فريد كفريق يونيتاد "لقد قمنا بعملنا وفقًا للاحترام الكامل لسيادة العراق وسنواصل القيام بذلك." موضحاً أنه: "الأمر منوط بالعراق في ممارسة حقه السيادي لتقرير مستقبل هذه البعثة."
وأشاد بالتزام العراق بدعم تعاون الفريق مع الدول الثالثة، قائلاً أنه "بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الخارجية ورئيس لجنة التنسيق الوطنية، يسعدني أن أنوه بالتوصل إلى اتفاق حول آلية توضح بشكل أفضل عملنا في مشاركة أدلة مع الدول الثالثة بما يتوافق وقرار مجلس الأمن 2697".
وحذر المستشار الخاص ريتشر من أن: " إنهاء عمل فريق يونيتاد بشكلٍ يستبق استكمال مهمته لا يمكن أن يعني إلا خسارة لكافة الجهات المعنية. أناشد حكومة العراق وأعضاء هذا المجلس الموقر بأن يسترعي اهتمامهم الحالة المرجوّة لإتمام ولاية الفريق أكثر من تاريخ انتهائها."
وفي الختام، شدد المستشار الخاص ريتشر على ضرورة إبقاء معاناة ضحايا تنظيم داعش والناجين منه في قلب الجهود المشتركة لتحقيق العدالة والمساءلة حيث أن الضحايا والناجين هم "الذين يرون عمل يونيتاد كمنارة للأمل، وفرصة لإسماع أصواتهم، والاعتراف بمعاناتهم، ورواية قصصهم... يجب أن نحرص على أن لا نخذل أولئك الذين رفعوا أصواتهم ضد جرائم تنظيم داعش وأن لا نهجر رجاءهم."
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
الفاو والاتحاد الأوروبي يبعثان الأمل لدى مربيي الجاموس في جنوب العراق من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتمكين المرأة الريفية
و في هذا الإطار تمت المباشرة بتسليم عدد من منافذ التسويق (كارافانات) للمجموعات النسائية المستفيدة بالقرنة محافظة البصرة ، و ذلك ضمن مجموعة تضم 19 كارافان للمجموعات النسائية في البصرة وذي قار وميسان. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في سلسلة قيمة الألبان ورفع الإمكانات التسويقية لمنتجات الألبان.
كذلك تم إطلاق حفل توزيع بالمدرسة الارشادية بالقرنة تحت رعاية معالي وزير الزراعة ممثلا بالدكتور ميثاق الخفاجي الوكيل الفني لوزارة الزراعة و حضور كل من الدكتور ابراهيم الساعدي عضو هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ومعاون محافظ البصرة لشؤون دوائر الزراعة ومدير زراعة البصرة ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بالبصرة إضافة الى عدد كبير من المزارعات والمزارعين و الذي تم خلاله تسليم دفعة أولى متكونة من 200 قطعة من آلات تصنيع الزبدة من إجمالي 1000 قطعة. وتستعمل هذه الآلات تكنولوجيا متطورة وهي مصممة لتقليل وقت المخض اليدوي بشكل كبير من 2-3 ساعات إلى 20 دقيقة بجهد قليل مما يمكن النساء الريفيات من توفير الوقت والجهد لأولويات الحياة اليومية الأخرى.
ويمثل هذا الحدث خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل تعزيز الزراعة المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز سبل العيش، وإدخال الآلات والمعدات الحديثة والمناسبة. تحت اشراف الخبير الدولي لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور الشاذلي كيولي، يركز هذا المكون من أنشطة المشروع على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات الألبان في المناطق الريفية بأهوار جنوب العراق بما في ذلك النقل التخزين ،التبريد، المعالجة، التصنيع و التسويق. وفي كلمته الافتتاحية، أعرب ممثل منظمة الأغذية و الزراعة بالعراق، الدكتور صلاح الحاج حسن عن حماسه، قائلاً "إن أنشطة اليوم تمثل خطوة كبيرة نحو تمكين المرأة وتعزيز الزراعة المستدامة في جنوب العراق. لقد كان للتعاون مع وزارة الزراعة و الجهات المحلية والدعم المالي والشراكة مع الاتحاد الأوروبي دور فعال في تحقيق هذه النجاحات. ونحن نعمل جاهدين للبناء على نجاح هذا المشروع ومواكبة الإنجازات المماثلة. كما نأمل أن تضع هذه المبادرات الأساس للزراعة المستدامة، وتحسين سبل العيش، و ادخال التكنولوجيات و الممارسات الجديدة في المنطقة". كما أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق الخفاجي على أهمية المشروع قائلاً: "إن التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة أمر بالغ الأهمية لتطوير قطاع الزراعة في جنوب العراق. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا لتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود وتعزيز الزراعة المستدامة." بدوره سلط الدكتور إبراهيم الساعدي الضوء على التقدم المهم للغاية الذي أحرزه هذا المشروع لتطوير قطاع الألبان ودعم المرأة الريفية، والذي يمكن اعتباره أحد أنجح الأمثلة التي يجب توسيع نطاقها. وسلط المسؤولون المشاركون الضوء على التأثير الكبير و المستمر لأنشطة المشاريع التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة بدعم من الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم للآثار الإيجابية على المجتمعات المحلية، وأكدوا دعمهم الكامل والتزامهم بضمان استمرار نجاح هذه المبادرات التحويلية. وانتهت الأنشطة بزيارة إلى حقول الأعلاف الخضراء في قرية نهر السبع /قضاء المدينة ، حيث لاحظ المسؤولون النجاح المتواصل لبرنامج الأعلاف، الذي أدخل و لأول مرة في جنوب العراق محاصيل تتحمل ظروف التربة و المناخ . وتستمر تقنيات الري الذكية في المساهمة في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة بشكل استثنائي، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الحليب وتحسين دخل المزارعين. يهدف هذا المشروع، المنضوي تحت المظلة الأوسع لبرنامج تطوير أعمال الأغذية الزراعية التابع للاتحاد الأوروبي، إلى تحسين الحوكمة وخلق فرص العمل على مدى العديد من سلاسل القيمة الغذائية الزراعية في العراق. و تمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة في تعزيز الزراعة المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز النظم الغذائية الزراعية في جنوب العراق. وتظل المنظمة ملتزمة بدعم المبادرات المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك و على سبيل الذكر لا الحصر الهدف 1: القضاء على الفقر، والهدف 2: القضاء على الجوع، والهدف 5: المساواة بين الجنسين، والهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ويمثل هذا الحدث خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل تعزيز الزراعة المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز سبل العيش، وإدخال الآلات والمعدات الحديثة والمناسبة. تحت اشراف الخبير الدولي لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور الشاذلي كيولي، يركز هذا المكون من أنشطة المشروع على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات الألبان في المناطق الريفية بأهوار جنوب العراق بما في ذلك النقل التخزين ،التبريد، المعالجة، التصنيع و التسويق. وفي كلمته الافتتاحية، أعرب ممثل منظمة الأغذية و الزراعة بالعراق، الدكتور صلاح الحاج حسن عن حماسه، قائلاً "إن أنشطة اليوم تمثل خطوة كبيرة نحو تمكين المرأة وتعزيز الزراعة المستدامة في جنوب العراق. لقد كان للتعاون مع وزارة الزراعة و الجهات المحلية والدعم المالي والشراكة مع الاتحاد الأوروبي دور فعال في تحقيق هذه النجاحات. ونحن نعمل جاهدين للبناء على نجاح هذا المشروع ومواكبة الإنجازات المماثلة. كما نأمل أن تضع هذه المبادرات الأساس للزراعة المستدامة، وتحسين سبل العيش، و ادخال التكنولوجيات و الممارسات الجديدة في المنطقة". كما أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق الخفاجي على أهمية المشروع قائلاً: "إن التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة أمر بالغ الأهمية لتطوير قطاع الزراعة في جنوب العراق. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا لتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود وتعزيز الزراعة المستدامة." بدوره سلط الدكتور إبراهيم الساعدي الضوء على التقدم المهم للغاية الذي أحرزه هذا المشروع لتطوير قطاع الألبان ودعم المرأة الريفية، والذي يمكن اعتباره أحد أنجح الأمثلة التي يجب توسيع نطاقها. وسلط المسؤولون المشاركون الضوء على التأثير الكبير و المستمر لأنشطة المشاريع التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة بدعم من الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم للآثار الإيجابية على المجتمعات المحلية، وأكدوا دعمهم الكامل والتزامهم بضمان استمرار نجاح هذه المبادرات التحويلية. وانتهت الأنشطة بزيارة إلى حقول الأعلاف الخضراء في قرية نهر السبع /قضاء المدينة ، حيث لاحظ المسؤولون النجاح المتواصل لبرنامج الأعلاف، الذي أدخل و لأول مرة في جنوب العراق محاصيل تتحمل ظروف التربة و المناخ . وتستمر تقنيات الري الذكية في المساهمة في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة بشكل استثنائي، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الحليب وتحسين دخل المزارعين. يهدف هذا المشروع، المنضوي تحت المظلة الأوسع لبرنامج تطوير أعمال الأغذية الزراعية التابع للاتحاد الأوروبي، إلى تحسين الحوكمة وخلق فرص العمل على مدى العديد من سلاسل القيمة الغذائية الزراعية في العراق. و تمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة في تعزيز الزراعة المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز النظم الغذائية الزراعية في جنوب العراق. وتظل المنظمة ملتزمة بدعم المبادرات المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك و على سبيل الذكر لا الحصر الهدف 1: القضاء على الفقر، والهدف 2: القضاء على الجوع، والهدف 5: المساواة بين الجنسين، والهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11