آحدث المستجدات
بيان صحفي
٠٧ فبراير ٢٠٢٣
التوعية الصحية ونشر الوعي والرصد المبكر والعلاج الكافي: هي العوامل التي ستؤدي إلى التخفيف من عبء السرطان وإنقاذ الحياة
لمعرفة المزيد
خطاب
٠٦ فبراير ٢٠٢٣
رسالة بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٥ فبراير ٢٠٢٣
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة العراقية يعقدان ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي لإعادة الادماج في العراق
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
قصة
١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
مكتب حقوق الإنسان في يونامي يحتفل بالذكرى الثلاثين لاعتماد الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حدثاً للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما عقدت بالتزامن مع الاحتفال آخر سلسلة من حلقة نقاشات حول أهمية تعزيز حماية حقوق الأقليات في العراق وإقليم كوردستان والتي بدأت في تشرين الأول. تمحورت حلقة النقاشات حول شعار عام 2022 "المراجعة وإعادة التفكير والإصلاح" للذكرى الثلاثين للإعلان، وتشجيع مراجعة الآليات والأطر القانونية القائمة، وإعادة التفكير في دور المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان للأقليات، وإصلاح إطار حماية وتنفيذ الإعلان.
شارك في هذا الحدث 50 مشاركاً (15 امرأة و 25 رجلاً و 10 أطفال) من المكونات العرقية والدينية المتنوعة في العراق، إلى جانب أفراد أسرهم. كما حضر الحفل مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان السيد زيدان عطوان وممثلو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. وشهد الحدث أيضاً رقصاً ثقافياً للأطفال وموسيقى من مجتمعات الأقليات المتنوعة.
"يصادف اليوم الذكرى الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية. الإعلان ذو صلة بالعراق، الذي يعد من أكثر دول العالم تنوعاً من حيث تراثه الثقافي والعرقي والديني "، في الكلمة الافتتاحية للسيدة دانييل بيل رئيسة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والممثلة القطرية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتضمنت التوصيات التي قدمها المشاركون تنسيق الجهود الجماعية لمكافحة خطاب الكراهية، وتنفيذ أحكام الخطة الوطنية العراقية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمكونات العراقية، وإصلاح المناهج الدراسية وسن التشريعات ذات الصلة بشأن حماية التنوع ومكافحة التمييز. وسيتم إطلاع الحكومة على نتائج المناقشات.
1 / 5
قصة
٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
يستضيف مكتب حقوق الإنسان فريق خبراء لمناقشة الإصلاح المؤسسي والقانوني لتعزيز حماية النساء والفتيات
في إطار حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لجنة رفيعة المستوى من الخبراء في 6 ديسمبر 2022 شملت محموعة من المحامين ,القضاة ,نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان لمناقشة الاصلاح المؤسسي والقانوني لتعزيز حماية النساء والفتيات. اشتملت اللجنة على الخبراء التالية أسماؤهم ، والذين جددوا الدعوات إلى المساءلة لمناهضة العنف ضد المرأة :
- القاضية سحر حيدر، مدعية عامة عن العنف الأسري بمحكمة جنايات الكرخ ولقد ناقشت سير العمل والثغرات في عمل محاكم العنف الأسري ووحدات حماية الأسرة.
- الدكتورة بشرى العبيدي ، خبيرة معترف بها في القانون الجنائي الدولي وأستاذة القانون في كلية الرافدين الجامعية ، والتي قدمت توصيات حول كيفية تحسين الإطار المؤسسي لقضايا العنف الأسري.
- أمل الساجر ، محامية لحقوق المرأة ، تحدثت عن تجربتها في تمثيل الضحايا الإناث في أكثر من 200 قضية عنف منزلي.
كما وشجعت دانييل بيل ، مسؤلة مكتب حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في العراق، في كلمتها الافتتاحية الحكومة العراقية "للسعي بصرامة للمساءلة عن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ، بما في ذلك العنف المنزلي".
وشددت على أن "غياب أحكام قانونية محددة تجرم العنف الأسري هو عامل رئيسي يفسر انتشاره المرتفع في جميع أنحاء العراق". وأشارت كذلك إلى أن "المادة 41 من قانون العقوبات تمنح الأزواج حق" تأديب "زوجاتهم ، وبالتالي تحويل أعمال العنف الإجرامي إلى مجرد نزاعات أسرية".
خلال الحلقة النقاشية ، ناقش المشاركون إصلاحات مؤسسية مختلفة ، بما في ذلك تسهيل وصول النساء والفتيات إلى وحدات حماية الأسرة. ناقش الخبراء أحكام القانون العراقي التي لها تأثير سلبي على المرأة ، بما في ذلك المادة 41 من قانون العقوبات التي تحمي الرجل من الملاحقة القضائية عن أي فعل يشكل عقابًا لزوجته ، والمادة 409 من ذات القانون التي تخفف العقوبة للرجال المدانين في ما يسمى بـ"جرائم الشرف". وسلط المتحدثون الضوء على الكيفية التي تميز هذه الثغرات في الحماية ضد المرأة.
وأوضحت الدكتورة بشرى العبيدي أن "أعنف سلاح يستخدم عند ارتكاب العنف ضد المرأة هو القانون أو التشريع". وسلطت الضوء على العديد من القوانين التي "تساهم في التمييز وتبرير العنف ضد المرأة ، وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب". اقترح المشاركون سلسلة من الإصلاحات اللازمة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و 409 من قانون العقوبات. كما وأشارت القاضية سحر حيدر إلى الحاجة لزيادة عدد وحدات حماية الأسرة. ودعا المشاركون إلى اعتماد قانون مخصص لمكافحة العنف الأسري يتماشى مع المعايير الدولية. ودعوا أيضا إلى تسهيل وصول الناجين والمعرضين للخطر إلى الخدمات ، بما في ذلك دور الايواء للمعنفات ومحاكم العنف الأسري، وذلك لتعزيزحمايتهم والضمان الكامل لحقوقهم في العراق.
1 / 5

قصة
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
زيارة نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق السيد غلام إسحق زى إلى محافظة الأنبار
إن إعادة دمج العائلات العراقية النازحة أولوية رئيسية للحكومة العراقية، والأمم المتحدة في العراق.
دَعَمَ مشروع المصالحة وإعادة الإدماج المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عودة النازحين العراقيين في أربعة مواقع في الأنبار، و صلاح الدين، و نينوى.
زار اليوم نائب الممثل الخاص ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق السيد غُلام اسحق زي، محافظ الأنبار السيد علي فرحان،لمناقشة جهودنا المشتركة لتشجيع إعادة الإدماج في الأنبار، كما التقى بلجنة السلام المحلية في الحبانية برئاسة رئيس البلدية السيد علي داود، لمناقشة دعم اللجنة والتي شهدت عودة 524 عائلة إلى المنطقة منذ اتفاقية السلام المحلية في يناير 2021.
وقد أبدى السيد غلام تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المحلية ولجنة السلام المحلية، بما في ذلك دعم الأمم المتحدة القوي لإعادة الإدماج. وشملت المناقشة المثمرة تبادل الخبرات الناجحة والتحديات المتعلقة بسبل العيش والدعم طويل الأجل للعائدين .
وزار السيد غلام أيضا مركز التدريب المهني في الرمادي حيث تتشارك العائلات وأفراد المجتمع بتدريبات لتعلم سبل العيش في ستة تخصصات،
في عيادة المضيق الصحية بالرمادي، التقى السيد غلام بعائلات _قد وُصمت بسبب ارتباط أحد أفرادها بداعش_ بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية و دار نقاش حول المصاعب التي واجهوها.
شمل نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشامل لإعادة الإدماج التدريب على سبل العيش، و الصحة النفسية ،والدعم النفسي الاجتماعي، وإعادة تأهيل المساكن، حيث نالت المرحلة الأولى من مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة الدمج في العراق الدعم من حكومة اليابان.
1 / 5

قصة
٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022
كثرت الدعوات الموجهة إلى زعماء العراق للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات قبل عام من الآن.
وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية أكّدنا (مراراً وتكراراً) أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية وسير عمل مؤسسات الدولة دون عوائق وحكومة فاعلة تؤدي وظائفها بفعالية للتصدي للمطالب المشروعة، لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المساءلة على سبيل المثال لا الحصر.
لكن للأسف، كان للشقاق ولعبة النفوذ الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك. وكنتيجة مباشرة للتقاعس السياسي الذي طال أمده، شهد العراق أوقاتاً حرجة وخطيرة للغاية.
فمع اندلاع المظاهرات والمظاهرات المضادة تصاعد التوتر لأشهر عدة. وبدأ مؤيدو الأحزاب السياسية، وكثير منهم مسلحون، ينشطون بشكل متزايد. ولم يكن المرء بحاجة لكرة بلورية ليتنبأ بما يمكن أن يفضي إليه ذلك الوضع. وفي تلك الأثناء كان المواطن العراقي العادي رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله.
كان الوضع خطيراً جداً، وتصاعد إلى ذروته يوم الإثنين الموافق 29 آب/أغسطس، حيث أمسى البلد على شفا الفوضى العارمة. وتحولت التوترات السياسية إلى اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وفي مناطق أخرى، وأسفرت عن نتائج محزنة تمثلت بمقتل العشرات وإصابة المئات من الأشخاص.
ولا جدال في أن هذه التطورات المأساوية هي نتيجة لعدم قدرة الطبقة السياسية في العراق على اتخاذ اجراءات فعالة.
وبتعبير آخر: لقد أخفقت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول. لقد تركوا البلد في مأزق طويل الأمد، مما زاد من تصاعد الغضب المتأجِّج أصلاً.
وبينما يمكن للمرء أن يتوقع أن الأحداث الأخيرة كان من شأنها أن تمثل جرس إنذار، بيد أن الحقيقة المُرة هي أنه، حتى الآن، لم تفتُر حدة الصراع بين الأطراف الشيعية، ولم تقترب الأحزاب الكردية من الاتفاق على مرشح رئاسي.
إذن ما هو الوضع الآن؟ لا يزال الوضع شديد التقلب.
وعقب ما يزيد على شهرين من الشلل، استأنف مجلس النواب جلساته الأربعاء الماضي الموافق 28 أيلول/سبتمبر، وسط إجراءات أمنية مشددة (بل مشددة للغاية). بيد أن تلك الإجراءات لم تمنع وقوع المزيد من الحوادث، بما في ذلك سقوط عدد من مقذوفات النيران غير المباشرة بالإضافة إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
أقول بوضوح: لا يوجد أي مبرر للعنف، بيد أنه وفي هذه الحالة، مجدداً، أُصيب العديد من الأشخاص، (11) مدنياً وما يزيد على (120) منتسباً للقوات الأمنية، وكلهم من أبناء البلد الواحد.
ولم نرَ نهاية لذلك بعد، ففي الليلة الماضية، وبعد ثلاثة أيام من هجمات بالصواريخ، شهدت البصرة قتالاً ضارياً، بينما أفادت تقارير بوقوع حوادث أقل خطورة في محافظات جنوبية أخرى.
سيدي الرئيس،
في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، السبت الماضي، استذكرنا ضحايا تظاهرات تشرين.
فقبل ثلاث سنوات، كما تذكرون، نزل العراقيون الى الشوارع للاحتجاج على انعدام الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد كان حراكاً على مستوى لم يسبق له مثيل، ولكنه تحول الى مأساة. فقد لقي المئات من العراقيين حتفهم وأُصيب عدد أكبر بجروح بليغة، أو تعرَّضوا للاختطاف أو التهديد أو الترهيب.
ونتيجة لتلك التظاهرات، تنحّت الحكومة السابقة وتم تنظيم انتخابات مبكرة قبل عام من الآن. وبعبارة أخرى، وكما قلتها مراراً، شهد إجراء انتخابات العام الماضي صعوبة بالغة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار يصبح من الصعب تبرير غياب حكومة تؤدي وظائفها بعد مرور 12 شهراً.
وفي يوم السبت الماضي، كان من المتوقع قيام تظاهرات جديدة. وكان يحدونا الأمل بأن تمضي بسلام، بيد أننا في ساعات الصباح الأولى استيقظنا على صوت منظومة الإنذار"الاستشعار والتحذير". ولم تكن تلك بداية مبشرة.
ومع ذلك، بقيت أعداد المتظاهرين على مدار اليوم قليلة نسبياً، ليس لأن العراقيين أصبحوا الآن راضين فجأة، بل لأنهم لا يرغبون في أن يتم استغلالهم في خضم الصراع الجاري على السلطة – كما أوضح ذلك العديد من أولئك الذين نزلوا الى الشوارع عام 2019.
وأظهرت قوات الأمن العراقية قدراً كبيراً من ضبط النفس في مواجهة التظاهرات، مبدية تقيداً صارماً بالأوامر الصادرة إليها. ولكن للأسف، كان لبعض العناصر المشاغبة حضور في الشوارع. ولا يسعني إلّا أن أكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف. الحقيقة هي إن أصغر شرارة يمكن أن تكون كافية في التسبب بكارثة كبيرة.
سيدي الرئيس،
قدمنا دعمنا الكامل لمبادرة الحوار الوطني التي أُعلنت برعاية السيد رئيس وزراء العراق، وهي بمثابة منتدى اجتمع مرتين حتى الآن. لكن كي تؤتي هذه المبادرة أُكُلَها من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة، أكرر: الأطراف كافة.
وكملاحظة عرضية، تجدر الإشارة الى أنه لم تمثل المرأة أي طرف من الأطراف.
ومع ذلك، يتعين على الأطراف كافة التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر. وذلك يعني الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية وتغذية الخطابات غير البناءة، إن لم أقل الضارة.
ورغم أنني عادة لا أميل إلى بث مبادراتنا علناً، أود أن أؤكد هنا مشاركاتنا المكثفة خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بدءاً من المشاركة في الحوار وعقد لقاءات ثنائية لا حصر لها، وصولاً إلى صياغة خرائط الطريق والقيام بتحركات دبلوماسية مكوكية بأشكال مختلفة. صدقوني، لقد حاولنا دون توقف.
ومع قولي هذا، أؤكد بأننا لا نمتلك عصا سحرية. ففي نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية. ولا يقل أهمية عن ذلك فهمنا بأنه في نهاية المطاف، لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً ما لم يتقبل تأثير الآخرين، لو كان هناك فقط استعداد للوصول الى تسويات.
هناك شيء واحد واضح، وهو أن الاستمرار الواضح بانعدام الثقة يديم اللعبة الصفرية، لعبة يتم فيها تجنب الالتزام بحلول ملموسة.
لكن مع قولي هذا، سيدي الرئيس، أقول: هناك حلول.
وبالطبع، لكل وضع تاريخه وخصوصياته، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحةً: منذ إجراء الانتخابات قبل عام، ارتكبت كافة الأطراف – وأعني كافة الأطراف - أخطاء استراتيجية وأساءت التقدير، والأهم من ذلك أنهم أضاعوا فرصاً ثمينة عديدة لحل خلافاتهم. وبوجود مخاطر ما تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء، فإن التركيز على من فعل ماذا ومتى لم يعد خياراً.
لذا فقد حان الوقت لقادة العراق (كافةً) لأن ينخرطوا في الحوار، ويحددوا بشكل جماعي احتياجات العراق الأساسية ويبعدوا البلد عن حافة الهاوية.
بعبارة أخرى: يتوجب على القادة كافة تحمل المسؤولية وإعادة التركيز إلى حيث ينبغي أن يكون: على شعب العراق.
لا يكن لديكم أدنى شك بأن خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء. لقد فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه. ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق.
وللتركيز نفس القدر من الأهمية، فقد شهدنا الإعلان عن عدد كبير من المبادرات منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ولكن وجود الكثير من المسارات والعديد من اللاعبين من شأنه أن يشتت الانتباه ويربك الصورة ويشوهها.
وكما قلت، هناك حلول. ولكن لكي ترى تلك الحلول النور، فإن الحوار الحقيقي وفي الوقت المناسب أمر ضروري، بما في ذلك الاستعداد للتوصل إلى تسويات.
ونعم، فمن البديهي: إن وجود حكومة تؤدي وظائفها هو فقط الخطوة الأولى للتغلب على الأزمة الراهنة بطريقة مستدامة. وينبغي معالجة طائفة واسعة من القضايا الملحة، ومن أهمها إقرار الميزانية الاتحادية، والتي في غيابها يمكن أن يتوقف الإنفاق الحكومي بحلول نهاية العام.
كما ينبغي أن ينطلق العمل باتجاه الوصول إلى تغيير جذري.
دعونا نواجه الأمر: منذ عام 2003، أُهدرت العديد من الفرص لإجراء إصلاح هادف ومطلوب بشدة. وبعد ما يقرب من 20 عاماً، يتوجب على قادة العراق الإقرار بأن التغيير المنهجي أمر حيوي لمستقبل البلاد.
وقد فشلت حتى الآن محاولات للمضي بإصلاح تدريجي، بما في ذلك في مجال مكافحة الفساد، حيث تم بشكل فعال تقويض تلك المحاولات أو عرقلتها.
لقد قلتها عدة مرات، وأيضاً في قاعتكم هذه: الفساد هو سمة أساسية للاقتصاد السياسي العراقي الحالي، وهو متغلغل في المعاملات اليومية. ولست أنا فقط من يقول ذلك، بل أنه أمر مُقرٌّ به على نطاق واسع.
ومن السمات ذات الصلة اعتماد العراق على المحسوبية والمحاباة. وقد نتج عن ذلك قطاع عام متضخم وغير فعّال، ويعمل كأداة للخدمات السياسية أكثر من كونه أداة لخدمة الشعب.
وفي حين أن العراق ليس بأي حال من الأحوال بلداً فقيراً، فإن المصالح الخاصة والحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمار المهم في التنمية الوطنية.
ما أقوله هو: إن النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعمل بنشاط ضدها.
ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. وبصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه.
إن إبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية عاجلاً وليس آجلاً، لذا من المهم صياغة ما أقول بدقة وعلى النحو التالي: المنظومة، وليست مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث.
سيدي الرئيس،
نظراً إلى أن الدعوات إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة قد أضحت أكثر وضوحاً، اسمحوا لي أن أتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل.
فبجانب الفوائد الواضحة التي تعود على الأحزاب السياسية عند توضيح جملة من الأمور مسبقاً، أكدنا على أهمية اتباع الإجراءات والآليات (القانونية) المعمول بها.
كما أوضحنا أنه - في هذه المرحلة– لن يكون بوسعنا تأكيد قدرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على تقديم المساعدة في إجراء انتخابات جديدة، لأن ذلك سيعتمد على طلب رسمي تقدمه الحكومة العراقية إلى مجلسكم، (وبطبيعة الحال) على المداولات التي تعقب ذلك.
وهناك أسئلة أخرى جديرة بالطرح أيضاً، على سبيل المثال:
ما هي الضمانات بأن إجراء انتخابات وطنية جديدة لن يذهب سدى مرة أخرى؟
كيف سيقتنع المواطنون العراقيون بأن الأمر يستحق الإدلاء بأصواتهم؟
وما هي التطمينات التي سيحتاجها المجتمع الدولي لتقديم الدعم للانتخابات الجديدة؟
سيدي الرئيس،
فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، فقد تواصلنا بشكل فعال أيضاً مع سلطات إقليم كردستان والأحزاب السياسية حول العديد من القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات البرلمانية السادسة لإقليم كردستان.
وكان من المقرر، في بادئ الأمر، أن تجري هذه الانتخابات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل ثلاثة أيام مضت. بيد أن الأحزاب السياسية في إقليم كردستان لم تتوصل حتى الآن إلى أرضية مشتركة، حيث لا يزال الانقسام (بين الحزبين الكرديين الرئيسيين) يشكل مرة أخرى أكبر عائق أمام إحراز أي تقدم.
وقد أوضحنا بعبارات لا لبس فيها، هنا أيضاً، أننا لا نملك عصا سحرية، وأن الأمر يتعلق هنا أيضاً بالإرادة السياسية. وهنا أيضاً يجب أن يفهم قادة الأحزاب السياسية أنه لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً بشكل حقيقي ما لم يتقبل تأثير الآخرين، ولذا، فإن الاستعداد للوصول إلى تسوية هو أمر ضروري. وبصورة أعم: فإن احتكار السلطة يولّد عدم الاستقرار، وهذا ينطبق على العراق ككلّ وعلى إقليم كردستان.
والآن، اسمحوا لي أن أؤكد ما يلي: إن التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية، ستكون باهظة الثمن. وإن كان ذلك سيحدث، فلن يكون بسبب عدم التحذير منه.
لذلك، فإننا ننتظر بفارغ الصبر أن تفي الأحزاب بوعودها العديدة، وأن تعمل لخدمة مواطني إقليم كردستان.
سيدي الرئيس،
عند مخاطبتي للمجلس في شهر أيار/مايو الماضي، حذّرت من أنّ القصف التركي والإيراني في الشمال يمضي لأن يصبح هو "الوضع الطبيعي الجديد" في العراق. وفي ظلّ الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي، لا يسعني إلاّ أن أكرر ما قلته.
يجب أن تتوقف الأفعال الطائشة التي تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في تعرض الناس للقتل والإصابة.
لا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية، ولا ينبغي السماح لأي جار بانتهاك سيادة العراق وسلامة أراضيه بشكل منهجي وبإفلاته من العقاب. ومع ذلك يحدث هذا وعلى نحو متكرر.
سيدي الرئيس،
فيما يخص قضية المفقودين من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني:
يسرنا أن نرى جهود العراق للوصول إلى شهود جدد مستمرة وبلا عوائق. ولهؤلاء الشهود أهمية قصوى للمساعدة في تحديد مواقع دفن محتملة جديدة. وعلى نفس القدر من الأهمية تأتي مساهمة الدول الأعضاء في اللجنة الثلاثية عبر تقديم تحليل لصور الأقمار الصناعية.
إن تسليم العراق يوم 4 تموز/يوليو لمزيد من الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك سيف تاريخي ونسختان تاريخيتان من القرآن الكريم ومواد تعود لوزارة الإعلام الكويتية يمثل خطوة إيجابية أخرى.
ونأمل أنه بعزيمة وإصرار والتزام الجميع، سوف تظهر نتائج أكثر في القريب العاجل.
سيدي الرئيس،
ختاماً لكلمتي، دعوني أشدد مجدداً على أهمية الشروع في مسار نحو الاستقرار السياسي، واسمحوا لي أن أقول مرة أخرى: هناك حلول.
بمقدور أي زعيم عراقي أن يجرّ البلاد إلى صراع ممتد ومهلك، كما أن في مقدوره أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشل البلد من هذه الأزمة.
شكراً لكم سيدي الرئيس
1 / 5
منشور
٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
اطار التعاون للآمم المتحدة من اجل التنمية المستدامة العراق
لقد عانت الدولة العراقية منذ عقود، من عدم استقرار سياسي ناجم عن النزاعات، وموجات النزوح الداخلي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المنجرة عنها. وقد أدى انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الحكومة اعتمادا شديدا، بالإضافة الى انتشار العناصر المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، إضافة لجائحة COVID-19 إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة. كما طالبت الانتفاضات الشعبية للشباب التي بدأت في اكتوبر/ تشرين الاول 2019 بتحسين شؤون الحكم كي يصبح خاضعاً للمساءلة، وأيضا القيام بإصلاحات سياسية ذات معنى، وتوفير نمو اقتصادي وخلق فرص العمل بالإضافة الى نظام حكم أكثر تمثيلاً للمواطنين العراقيين.
1 / 5

قصة
٠٢ فبراير ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 2 شباط/فبراير 2023
في أيار/مايو من عام 2003، قبل ما يقرب من 20 عامٍ مضى، تبنى مجلس الأمن القرار رقم (1483) بغية رسم طريق للمضي قدماً لعراق ما بعد صدام. وتم تعيين السيد سيرجيو فييرا دي ميللو ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لأربعة أشهر للمساعدة في تأسيس عمليات الأمم المتحدة في مراحلها الأولى.
وصرح حينها: لقد عانى شعب العراق، كما نعلم جيداً، وعانى بما فيه الكفاية. وقد حان الوقت لأن […] نجتمع جميعاً لضمان انتهاء هذه المعاناة، وأن يتولى العراقيون زمام مصيرهم بأنفسهم […].
وفي نفس السنة، في منتصف شهر آب/أغسطس 2003، أسس المجلس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وعقب ذلك بأيام معدودة، فقد السيد سيرجيو فييرا دي ميللو و(21) شخصاً من زملائه حياتهم من جراء اعتداء استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد، كما أصيب (150) زميلاً آخرين في ذلك الانفجار. وفي حين سقط هؤلاء ضحايا للعنف الذي التزموا بإيقافه، واصلنا عملنا. سيكون عام 2023، بالتأكيد، عاماً للذكرى- بطرق عديدة. وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لشكر الحكومات العراقية المتعاقبة لعلاقة العمل البنّاءة التي حافظت عليها مع الأمم المتحدة طوال هذين العقدين الماضيين.
سيدتي الرئيسة،
خلال السنوات الأربع الماضية غالباً ما قلتُ إنه من الصعب الحكم على الوضع في العراق بدون وضع ذلك ضمن السياق التاريخي للبلد، حيث ما زالت عقود من الاضطراب تترك أثرها على الحاضر، وما يزال هذا واقعاً حتى اليوم. إن التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها، وإن التعامل مع كلٍ من إرث الماضي وتحديات الحاضر العديدة يتطلب وقتاً، بصرف النظر عمّن يكون في موقع القيادة. كذلك ينبغي التأكيد على أنه لا توجد حكومة تتمكن من القيام بذلك بمفردها، وبكلمة أخرى: من الأهمية بمكان أن تعطي الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة الأخرى الأولوية لمصلحة البلد على كافة المصالح الأخرى، ففي نهاية المطاف: يمثل ذلك مسؤولية مشتركة، وسيبقى كذلك.
وحيث أن أي حكومة ستحتاج إلى وقت ودعم سياسي واسع للمضي بالعراق قدماً، دعوني أشدد على أهمية التعامل مع توقعات الشعب، فالمبالغة بالوعود والإخفاق في تنفيذها يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ولن يؤدي تجميل الموقف إلّا إلى زيادة مشاعر الإحباط وخيبة الأمل.
سيدتي الرئيسة،
منذ ثلاثة أشهر منح مجلس النواب العراقي الثقة للرئيس الجديد والحكومة الجديدة، واضعاً بذلك نهاية لما يزيد على سنة من التوترات والخلاف السياسي ولعبة الصراع على السلطة. وشغلت ثلاث نساء مناصب وزارية من بين (23) وزيراً، وغني عن القول: إننا ننتظر بفارغ الصبر زيادة أخرى في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرار. وبالتطلع إلى المستقبل، وكما أوضحت، ليس لأحد أن يتوقع إيجاد حل للتحديات التي تواجه العراق بين ليلة وضحاها، بيد أني أود أيضاً أن أنظر إلى الأمر بإيجابية.
في إحاطتي الأخيرة التي قدمتها إلى المجلس في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي شددت (لم تكن تلك أول مرة) على أن العديد من الفرص للقيام بإصلاحات مجدية وتمس الحاجة إليها قد أهدرت منذ عام 2003، مع التشديد على أن تفشي الفساد هو السبب الجذري الرئيس للاختلال الوظيفي في العراق. لقد أوضحت أن الوقت قد حان للعمل بشأن العديد من القضايا الرئيسية، وأن فرصة القيام بذلك قصيرة جداً.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشكيلها، أبدت الحكومة العراقية الجديدة - بقيادة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني- التزامها بالتصدي لأشد التحديات التي تواجه البلد إلحاحاً، والتي تشمل الفساد المستشري وسوء تقديم الخدمات العامة وارتفاع مستويات البطالة.
فعلى صعيد محاربة الفساد، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات الهامة، بما في ذلك ما يخص استرداد الأموال المنهوبة والتحقيق في المزاعم المتعلقة بالفساد.
ولا يسعني إلا أن أشجع الحكومة العراقية على المثابرة، حيث إن أولئك الذين سيتضررون من ذلك سيسعون بلا شك إلى عرقلة هذه الجهود. ولكن إذا أراد العراق بناء نظام يخدم احتياجات المجتمع بدلاً من خدمة مجموعة مغلقة، فإنّ ضمان مساءلة مختلف الأطياف يغدو أمراً بالغ الضرورة. وهذا يعني عدم إعطاء أي فسحة من الوقت لأولئك الذين يسحبون موارد الدولة لخدمة مصالح خاصة و/أو غيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير الممنهج سيشكل أهمية قصوى. لقد أوضحت مراتٍ عديدة أنّ الفساد في العراق قد تحوّل على مرّ السنين إلى منظومة – أي أنه يتجاوز تمثّله في مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث.
وينبغي أيضاً الاعتراف بالجهود الحكومية المتواصلة لتحسين تقديم الخدمات العامة. بيد أنه، ومع مراعاة إدارة توقعات الجماهير، أودّ أن أذكر أنّ إحداث تغييرٍ ملموس (يؤثر بشكلٍ إيجابي على حياة جميع المواطنين) سيستغرق وقتاً – لأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلاّ من خلال تغيير هيكلي يتطلّب إصلاحاً اجتماعياً واقتصادياً شاملاً، ومؤسساتٍ أقوى، وإدارة أفضل على جميع الصعد.
كما أنّ التأخير في الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي، الذي تمسّ الحاجة إليه والذي طال انتظاره، واضح في جميع أنحاء البلاد، ولا يمكن إنكاره. وقد كان من المثير للقلق في الآونة الأخيرة، رؤية ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية مما زاد من الضغط على النساء والرجال العراقيين بشكل يومي. وعلى المدى القصير، يتضح أنه من الضروري إقرار الميزانية الاتحادية بأسرع ما يمكن، ولن يؤدي مزيد من التأخير سوى إلى تفاقم الوضع بسبب قيود الإنفاق المعروفة.
الآن – وبشأن هذا الموضوع، أودّ (مرة أخرى) أن أحذّر من الإجراءات التي ستؤدي إلى زيادة تضخّم قطاع الخدمة العامة في العراق. فعلى الرغم من الحاجة الملحّة لمعالجة مستويات البطالة المرتفعة، لا يمكن للعراق ببساطة تحمّل إضافة عبء جديد إلى قطاعٍ عام متضخم إلى حد كبير بالفعل. وفي ملاحظة ذات صلة، اسمحوا لي أن أكرّر أن الاعتماد على النفط يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية. وبالتالي، يجب على العراق إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي المستدام، بما في ذلك تطوير قطاعٍ خاص له القدرة على إضافة قيمة وخلق فرص عمل.
سيّدتي الرئيسة،
هناك بالطبع العديد من المجالات الأخرى التي تتطلّب اهتماماً عاجلاً من الحكومة العراقية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: التحديات البيئية الكبيرة، مروراً بأهمية استقلال الطاقة، واستمرار عودة المواطنين العراقيين من مخيّم الهول وغيره من المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا، والحاجة إلى تنفيذ اتفاق سنجار بسرعة، والانتهاء من حوار كركوك الذي طال انتظاره، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية تجاه مرحلة الحلول الدائمة والتنمية، إلى مسائل مثل التعديلات الدستورية وإحراز تقدّم جوهري في إصلاح قطاع الأمن.
سأقوم بالتأكيد بتقديم تقارير بشأن هذه المسائل في الإحاطات المقبلة، ولكن هناك مجالا آخر أود أن أذكره الآن؛ ألا وهو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. ولنقتبس مرة أخرى عن سيرجيو فييرا دي ميللو – قبل أن يسافر إلى بغداد عام 2003 – حيث قال: أعتقد أن احترام حقوق الإنسان هو الأساس المتين الوحيد لتحقيق السلام الدائم والتنمية. وانسجاماً مع هذه الكلمات، اسمحوا لي هنا أن أؤكد أن إسكات النقد البناء، أو إعاقته، أو رفضه، أو تقويضه يحقّق شيئاً واحداً فقط؛ وهو تشويه صورة البلد وتقويض ثقة الشعب، في حين أن تشجيع الخطاب العام يمكّن المؤسسات من الازدهار والتكيّف. وغنيٌّ عن القول إن الالتزام الصادق بحقوق الإنسان له أهمية قصوى لأي بلد، بما في ذلك العراق.
سيّدتي الرئيسة، أود أن انتقل الى الحديث عن العلاقات بين بغداد وأربيل. عبّر برنامج الحكومة عن الالتزام بحلّ المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تشريع قانون النفط والغاز في غضون ستة أشهر.
لقد تم اتخاذ خطوات أولية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك عدد من الزيارات رفيعة المستوى وتشكيل لجان فنية مشتركة. وقد وصفت التحركات عموماً على أنها إيجابية وهو أمر جيد، إلا أن وجود حوار منظم، وهو أمر ينطوي على أهمية كبيرة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات، مثل هذا الحوار ما يزال مفقودا. والأهم من ذلك، أن هذه المشاورات لم تترجم بعد إلى اتفاقات ملموسة، بما في ذلك كما ذكرنا، بشأن القضية الملحة المتمثلة في الميزانية لعام 2023.
ومع أخذ كل الأمور في الاعتبار، نأمل بألا يؤدي قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير إلى إعاقة المفاوضات الجارية بشأن الميزانية الاتحادية. ونأمل بدلا عن ذلك أن يكون لدى كل من بغداد وأربيل الحافز للوصول إلى ترتيبات دائمة للابتعاد عن استمرار حالة إدارة الأزمات.
وبالعودة إلى إقليم كردستان، وفي معرض إحاطاتي السابقة، أوجزت مخاطر الاقتتال السياسي الداخلي، وللأسف ما تزال الانقسامات بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان تترك آثارها السلبية على مؤسساته وشعبه، بل وأدت إلى مقاطعة أحد الأحزاب الائتلافية لجلسات مجلس الوزراء منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقد منح اجتماعا عقد بين الأحزاب في السليمانية يوم السبت الماضي بصيص أمل، وبينما يعد الاجتماع في حد ذاته رسالة هامة، لا يسعني إلا أن أؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع وعملي. ولأكون أكثر وضوحا: ليس بوسع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان أن تضيع مزيداً من الوقت، عليه، هناك حاجة ماسة إلى تسويات سريعة بشأن الخلافات النقدية والإدارية والأمنية والانتخابية العالقة.
سيّدتي الرئيسة، وفيما يتعلق بعلاقات العراق الخارجية، يسعدني أن أبلغكم بأن الحكومة العراقية واصلت في سياسة الانفتاح والتوازن القائمة بالطبع على المصالح المشتركة وأيضا احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وحسن الجوار. وكما ذكرت خلال مؤتمر "بغداد 2" الذي عقد في عمان بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر، فإنني أؤيد وبشدة رئيس الوزراء العراقي في مساعيه لجعل العراق منتدى للحوار والاستثمار. ومع ذلك، ما يزال العراق يواجه خروقات متكررة تزعزع سيادته وسلامة أراضيه.
من الواضح أن إيصال الرسائل عبر القصف لن يؤدي إلا الى زيادة التوترات على نحوٍ متهور ويتسبب بقتل الناس وتدمير الممتلكات. ومرة أخرى، فإن الوسائل الدبلوماسية القائمة هي في متناول الجميع، وكذلك عندما تواجه دول الجوار تهديدات متصورة للأمن القومي. ولكي يتمكن العراق من زيادة تعزيز استقراره الدبلوماسي، يتعين علينا جميعاً أن نعمل على توفير بيئة مواتية.
سيّدتي الرئيسة،
وقبل الاستماع الى المتحدث التالي، اسمحي لي أن أؤكد مجدداً أن العراق ما يزال من بين البلدان الأكثر تلوثاً بالذخائر المتفجرة. إن العمليات الوطنية لإزالة الألغام، وبضمنها تخصيصات الميزانية الوطنية، جديرةٌ بالثناء. بيد أن القطاع وبشكل عام ما يزال يعاني من نقص التمويل. وبالتالي، يدفع المواطنون العراقيون ثمن ذلك، ففي عام 2022، كانت المتفجرات من مخلفات الحرب تشكل السبب الرئيسي في وقوع ضحايا من الأطفال في العراق وتسببت بشكل عام في سقوط ثلث الضحايا في صفوف المدنيين. ولذلك لا يسعني إلا أن أحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه.
سيّدتي الرئيسة، اسمحي لي أنتقل الآن إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني. ونحن، بطبيعة الحال، نرحب كل الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتشجيع المزيد من الشهود للإدلاء بشهاداتهم. كما ونثني على التعاون المستمر بين أعضاء اللجنة الثلاثية فيما يخص توفير صور الأقمار الاصطناعية، إذ أنهما عاملان أساسيان لجهود تحديد مواقع دفن محتملة أخرى.
وفي الختام، سيدتي الرئيسة، أود أن أعرب عن شعور بالأمل وشعور بالإلحاح على حدٍ سواء. فالأمل يتمثل في أن يتيح تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الفرصة لمعالجة المسائل الملحة والمتعددة التي يواجهها العراق وشعبه بشكل مؤسسي. أما الشعور بالإلحاح فيتمثل بضرورة أن تغتنم الطبقة السياسية العراقية الفرصة القصيرة التي أتيحت لها وأن تخرج البلاد أخيراً من دوامة عدم الاستقرار والهشاشة.
وأخيراً، أسمحي لي بأن أهنئ (مرة أخرى) المنتخب الوطني العراقي بمناسبة فوزه مؤخراً بكأس الخليج العربي. ومن الجدير بالإشارة أن العراق استضاف البطولة لأول مرة منذ عام 1979 – بعد عقود من العزلة، والعنف، والنزاع، والتوترات. وفي رأيي المتواضع، هذه شهادة كبيرة على عودة العراق إلى وضعه الطبيعي وقدرته ليس على جمع أبناء الوطن على هدف مشترك وإيجابي فحسب، ولكن جمع الشركاء الإقليميين كذلك.
وشكراً لكم.
1 / 5

قصة
٠٨ يناير ٢٠٢٣
منظمة الفاو تواصل مراقبة تأثيرات التغيرات المناخية الصعبه ونقص المياه على الزراعة في مناطق الاهوار جنوب العراق
و لحسن الحظ ، ادى هطول الأمطار مؤخرًا في محافطات الوسط والجنوب إلى تحسين مستويات المياه في مناطق الأهوار في قضاء الجبايش ، و بلغت مناسيب المياه إلى 100-110 سم في حوض الفرات والأهوار. كما انخفضت مستويات الملوحة إلى 1500 جزء في المليون مما أتاح لساكني الاهوار في استخدام هذه المياه بالإضافة إلى حيواناتهم (حسب القراءات الأخيرة لإدارة الموارد المائية في المنطقة). كان لهطول الامطار تأثيرا إيجابيا كبيرا ، خاصة على مربي الجاموس فهو يمثل تحولًا مهمًا في حياتهم بعد أن اصابهم اليأس من نقص مناسيب المياه وصولا الى مستويات مقلقه وجفاف الأهوار . وبحسب دائرة الموارد المائية في الجبايش ، فقد وصل منسوب المياه بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2022 بين 22 -55 سم ، فيما جفت معظم الأهوار بشكل كامل. اليوم و مع بداية كانون الثاني لعام 2023 ، ارتفع منسوب المياه في اهوار الفرات الى مستوى جيد بحوالي 100 سم بسبب هطول الامطار الغزيرة خلال الاسابيع الماضية ، ودور وزارة الموارد المائية في زيادة تدفق المياه. ممثل الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن قال: نتمنى أن يكون عام 2023 أفضل لمربي الجاموس في الأهوار ، على أمل أن تواصل السماء كرمها بمزيد من الأمطار خلال هذه الايام والأسابيع المقبلة ، معربًا عن تقديره الى الاتحاد الأوروبي والسويد والحكومة العراقية ، مشيرًا إلى أن منظمة الفاو قد دعت إلى دعم مربي الجاموس منذ أوائل ربيع العام الماضي ، بينما وصل دعم الأعلاف والبذور إلى أكثر من 5000 مزارع و مربي جاموس بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركاء المحليين ، مع استمرار الجهود في إدخال ممارسات زراعية ذكية مناخيًا ومستدامة .
الصورة: م. عايد صبري يوسف ، مسؤول لدائرة الارشاد بوزارة الزراعة، الجبايش - 2 يناير 2023
1 / 5

قصة
١١ ديسمبر ٢٠٢٢
اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2022
بغداد، 10 كانون الأول 2022 – يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قوياً وذو صلة وثيقة خاصةً في بلد غني بالتنوع مثل العراق. إن هذا الإعلان يضمن حقوق الإنسان دون تمييز على أساس الجنسية أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر، ويعمل على توحيد العراقيين في تطلعاتهم المشتركة لتحقيق المساواة والحرية والكرامة الإنسانية. لذلك، ليس من المستغرب أن يكون له وقع كبيرعندما يُترجم إلى ثمانِ لغات خاصة بالأقليات.
ولغرض ألاحتفال بإطلاق حملة دامت لمدة عام والتي تسبق الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام المقبل، والتي تسبق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قام مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من خلال مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بتنسيق جهود الخبراء اللغويين من مختلف مُكونات العراق لترجمة 30 مادة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذه الترجمات الى لغات الأفستية، والبادينية ، والكورد الفيليين، و الماچو، والمندائية، والشبكية، والسومرية، والتركمانية، متاحة الآن على الأنترنت بجانب النسخ العربية والكوردية والكرمانجية .
أستغرقت عملية الترجمة ما يزيد عن عامين. وقد جمعت بين ممثلي المجتمع واللغويين والمترجمين والأكاديميين وخبراء اللغة الآخرين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما تطلبت العملية اللغوية ساعات لا حصر لها من المناقشة والتعاون والتحليل اللغوي والقانوني لالتقاط معنى وروح كل حق من حقوق الإنسان.
قدم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كان قد أُعلن في عام 1948، معياراً مشتركاً للإنجاز لجميع الشعوب والأمم، حيث حدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق للجميع التمتع بها دائماً في كل مكان حول العالم.
كانت عملية الترجمة المفصلة والدقيقة إلى لغات الأقليات في العراق بمثابة وسيلة قوية وشاملة لترسيخ معنى المعايير العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المجتمعات المحلية، وتعزيز الصلة بينها وبين أسرة حقوق الإنسان العالمية.
1 / 5

قصة
٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
هاكاثون يونامي للعمل المناخي في البصرة يدعم المشاركة السياسية للشباب العراقي مع الحكومة بشأن تغير المناخ
أُتيحت للشباب العراقي المدعوم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الفرصة لتقديم أفكارهم للحكومة حول أفضل السبل للتعامل مع تغير المناخ. وشارك عشرون امرأة ورجلاً من سبع محافظات، مع مسؤولين حكوميين بمن فيهم وزير الشباب والرياضة وكذلك مستشارو رئيس الوزراء للشباب والرياضة، في هاكاثون العمل المناخي الثاني الذي أقيم في البصرة في 1-3 كانون الأول/ ديسمبر.
وجمع الهاكاثون الذي نظّمه مكتب الشؤون السياسية والتحليل الشبابَ من محافظات البصرة والنجف وبغداد وذي قار وأربيل والسليمانية ودهوك. ومن بين أكثر من 100 مشروع مقدم، تم اختيار 10 مبادرات اقترحها الشباب من أجل فكرة مشروع مكثفة لمدة يومين.
وقدمت النتائجَ تسعُ مجموعاتٍ شبابية - وهي مقترحات حول كيفية معالجة تغير المناخ - إلى لجنة من الخبراء مكونة من مستشارة رئيس الوزراء للشباب والرياضة د. شهباء أحمد العزاوي ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة د. وليد الموسوي ومدير زراعة البصرة الأستاذ هادي الزيادي. وقدمت اللجنة لمجموعات الشباب تعليقات على مبادراتهم واستمعت إلى التوصيات وطلبات الدعم.
وفي الجلسة الختامية بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر، أكد وزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبرقع في كلمته أمام المشاركين على أهمية الشباب في بناء مستقبل العراق، ووعد بمواصلة دعم الحكومة للشباب ومبادراتهم. ورحب مستشار رئيس الوزراء للشباب د. قاسم الظالمي بالاقتراحات البناءة التي قدمها الشباب خلال الهاكاثون ووعد بدعم مقترحات ملموسة وواقعية.
ولضمان الاستدامة بعد المسابقة، ستواصل يونامي دعم تطوير المبادرات الشبابية، جنباً إلى جنب مع مجموعة من هاكاثون العمل المناخي الأول الذي أقيم في إقليم كردستان في عام 2021، وإنشاء قنوات اتصال بين "الهاكاثونيين" والقيادة العراقية على المستويين الوطني والمحلي.
1 / 5

قصة
٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
حماية و تعزيز حقوق الاقليات
عقد مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشة عمل حول "قانون حماية الأقليات رقم 5 لسنة (2015) في إقليم كردستان: التحديات والفرص". وقد ضَمت الورشة 24 مشاركاً بينهم (11 نساء و 13 رجلاً) من البهائيين، والكلدان المسيحيين، والاىشوريين، والأرمن، والأيزيديين، واليهود، والكاكائيين، والصابئة المندائيين، والتركمان، والزرادشتيين اضافة الى العرب، فضلاً عن دائرة شؤون المكونات الدينية والقومية في رئاسة اقليم كوردستان العراق، و ممثلين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثلين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثل مديرية الأقليات العرقية والدينية، ومستشارية برلمان إقليم كردستان.
وتمحورت المناقشات حول القوانين والآليات والسياسات والبرامج التي وضعتها حكومة إقليم كردستان لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات العرقية والدينية في إقليم كردستان العراق. كما شدد المشاركون على أن حكومة إقليم كردستان العراق ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المُكونة والأفراد يتقاسمون مسؤولية مشتركة للحفاظ على التراث الوطني والعرقي واللغوي والديني المتنوع في العراق واحترامه. كما أبرز المشاركون الحاجة إلى دعم جهود الحكومة لتعزيز حماية المجموعات المُكونة، وضرورة استشارة هذه المجموعات بشأن العمليات التشريعية المستقبلية لضمان المشاركة الفعالة في الشؤون العامة.
وتُعد ورشة العمل هذه هي الرابعة من اصل خمس ورش عمل كانت قد بدأت في تشرين الأول بهدف زيادة الوعي والمعرفة حول أهمية تعزيز حماية حقوق الأقليات في إقليم كوردستان العراق وكذلك في تحفيز مشاركة أقوى لجميع أصحاب المصلحة.
1 / 5

بيان صحفي
٠٧ فبراير ٢٠٢٣
التوعية الصحية ونشر الوعي والرصد المبكر والعلاج الكافي: هي العوامل التي ستؤدي إلى التخفيف من عبء السرطان وإنقاذ الحياة
ويعد السرطان ثاني سبب للوفاة في العراق والمنطقة والعالم. وقد أثر بشدة على المجتمع العراقي وخاصة المجتمعات الضعيفة لا سيما في المناطق التي لا يزال الوصول فيها إلى خدمات الرعاية الصحية العادلة والكافية محدوداً، وسط زيادة عوامل الخطر الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تأكيد على الدور الوطني ونظراً للاحتياجات الملحة للتقدم في مجال علاج السرطان، شاركت منظمة الصحة العالمية في فعالية نظمتها وزارة الصحة في دهوك في إقليم كردستان العراق، جدد فيها الطرفان التزامهما بالتعاون الفعال في مكافحة السرطان، واتفقا على تحديد الاستجابات العاجلة لقضايا ملحة مثل نشر الوعي، والرصد المبكر، والتسجيل، وتوفير العلاج الكافي بأسعار معقولة لمختلف أنواع السرطان.
كما اتفقت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة على ضرورة زيادة الوعي لدى النساء وتثقيفهن بشأن الفحص الذاتي لرصد سرطان الثدي، إضافة إلى دراسة المقترحات المشتركة لدعم مشاريع إدارة مرض السرطان والتي يمكن أن توفر للسكان، بمن فيهم الجماعات الضعيفة واللاجئون والنازحون، فرصاً متساوية للحصول على التشخيص والعلاج بأسرع وقت ممكن.
فقدت بروين، البالغة من العمر 35 عاماً، وهي زوجة وأم لثلاثة أطفال وتعيش في قرية في محافظة إربيل شمال كردستان العراق، إحدى شقيقاتها بعد صراع طويل مع سرطان الثدي. فقد خسرت شقيقتها نافيد البالغة 32 عاماً، معركتها مع السرطان بسبب تأخر التشخيص وتأخر الوصول المبكر للعلاج، مما أدى إلى انتشار المرض إلى أعضاء أخرى في جسدها.
وإدراكاً منها لخطورة وتبعات هذا المرض، تواصلت بروين مع مستشفى السرطان في أربيل لمعرفة المزيد عن الفحص الذاتي والاستفسار عن برنامج الرصد المبكر، لكي تساعد نفسها وشقيقتها الأخرى البالغة 34 عاماً. وتمنت أن تحصل جميع النساء في مجتمعها على التشخيص المبكر والاستفادة من أفضل رعاية صحية ممكنة بيسر وسهولة.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "نحن نعمل مع الحكومة لتغيير السرطان من مرض قاتل، إلى مرض يمكن الوقاية منه بطريقة فعالة، وتشخيصه مبكراً ومعالجته بشكل كافٍ" مضيفاً: "إن التزامنا تجاه السلطات الصحية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في المنطقة يمكن أن يخلق بيئة مواتية للوقاية من السرطان وعلاجه. دعونا نحتفي بهذا اليوم بدعوة الشركاء والمانحين إلى الانضمام إلى الدعوة إلى العمل لسد الفجوة في الوعي بمرض السرطان ورصده وعلاجه لتحقيق أفضل النتائج في مجتمعنا".
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ فبراير ٢٠٢٣
تدين الأمم المتحدة في العراق مقتل طيبة العلي وتدعو جميع الأطراف إلى حماية النساء والفتيات من العنف
إن موت طيبة الذي كان يمكن تجنبه هو تذكير مؤسف بالعنف والظلم الذي لا يزال موجودا ضد النساء والفتيات في العراق اليوم. إن ما يسمى بجرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتهك حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه. في حين تم بذل بعض الجهود من قبل مؤسسات الدولة لمكافحة أعمال العنف هذه ضد المرأة ، إلا أنه لا يزال يتعين بذل المزيد من أجل الوقاية والحماية والمساءلة. نحث مجلس النواب على تعزيز الإطار المؤسسي ، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و 409 من قانون العقوبات العراقي ، وندعو إلى سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي ، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر.
تدعو الأمم المتحدة حكومة العراق إلى دعم القوانين والسياسات لمنع العنف ضد النساء والفتيات ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب من خلال ضمان تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حقوق النساء والفتيات ، حتى يتمكنوا من عيش حياة خالية من العنف والتمييز.
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ فبراير ٢٠٢٣
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة العراقية يعقدان ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي لإعادة الادماج في العراق
مكنت ورشة العمل في ايامها الثلاث المشاركين من تبادل أفضل الممارسات والتحديات الدولية، إضافةً الى مشاركة الخبرات في دعم إعادة الإدماج في السياق الحالي، مع التركيز على القضايا التي تتطلب نهجاً محدداً لإعادة الإدماج في العراق، بما في ذلك العائلات العراقية العائدة من مخيم الهول في سوريا.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، آوكي لوتسما: "إن إعادة الإدماج هي أولوية في العراق، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز النسيج الاجتماعي للمجتمعات. إن جمع الجهات الفاعلة الرئيسية، ممن يركزون على إعادة الادماج، في منتدى واحد أمر أساسي لضمان النهوض بعملية إعادة ادماج مجتمعية مستدامة وفعالة، مدعومة برؤية وطنية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في العراق".
وأكد السيد زيدان خلف عبيد، مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، على أهمية وضع خطة وطنية لإعادة الادماج والتعايش السلمي، والتي من شأنها تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء وضمان التنفيذ الفعال للبرامج على أرض الواقع وذكر اثناء حديثه: "أنه من الضروري أن نركز على قبول المجتمع لإعادة الادماج، حيث لا تزال العديد من الأسر موصومة بالعار خارج مجتمعاتهم".
ويقول الدكتور محمد طاهر التميمي، المدير العام للمتابعة الحكومية والتنسيق في مكتب مستشارية الأمن القومي: "كانت هذه فرصة مهمة للجمع بين الجهات الفاعلة في إعادة الإدماج وتأكيد الالتزام بعملية العودة وإعادة التأهيل النفسي والاستدامة وإعادة الإدماج، فضلاً عن مناقشة أولويات التنسيق بين الشركاء".
يقول السيد علي عباس جهانكير، مدير عام إدارة الفروع بوزارة الهجرة والمهجرين: "لقد ناقشنا الحلول والآليات الخاصة بتنفيذها، وأهمية إشراك الحكومة والمجتمع في حل المشاكل في مناطق العودة، بما في ذلك المساعدة في إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي".
يشمل نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستقرار في العراق دعم الاستقرار في المناطق المحررة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات، وخلق سبل العيش، وتعزيز قدرات الحكومة المحلية، والتماسك المجتمعي. يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعداد المجتمع لإعادة الادماج لآلاف العائلات العراقية النازحة داخلياً، بما في ذلك الأشخاص الذين وصموا بسبب ارتباط احد افراد عائلاتهم إلى تنظيم داعش، والذين غالباً ما يكونون من النساء والأطفال.
تم إطلاق برنامج التماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في كانون الثاني/يناير 2020 لتعزيز مجتمعات سلمية أقوى وأكثر تماسكاً في جميع مناطق العراق.
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ فبراير ٢٠٢٣
أكثر من 150.000 شخص في دهوك يمكنهم الآن الحصول على مياه شرب آمنة من خلال مشروع جديد لليونيسف بتمويل من ألمانيا
بغداد ، 1 شباط 2023 - سلمت اليونيسف اليوم مشروع مياه ممول من ألمانيا إلى محافظة دهوك. وحضر التسليم الدكتور علي تتر محافظ دهوك، والسيد ساسان عواني، وزير االبلديات والسياحة، والسيد كلاوس شترايشر، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتورة آنا جانك ، المدير القطري لبنك التنمية الألماني KfW، والسيد مادس أوين، مدير البرامج الميدانية لمنظمة اليونيسف في العراق. وسيؤمن هذا المشروع مياه شرب آمنة ونظيفة لأكثر من 150.000 شخص في منطقة العمادية شمالي دهوك ، ويخدم المجتمعات والأسر والمدارس ومرافق الرعاية الصحية.
تم تنفيذ هذا المشروع ، الممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني KfW ، نتيجة لمعدلات العسرة العالية في النهر.وقد أدى ارتفاع معدلات العسرة في مياه النهر وقلة معالجة المياه غير النظيفة إلى شح في المياه الصالحة للشرب وإمكانية الحصول عليها ، مما عرّض حياة الأطفال وعائلاتهم لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه
قام المشروع ببناء غرفة صمام للتحكم ، ومد خط المياه الرئيس ورفع مستوى هيكل السحب لمحطة المعالجة. ونتيجة لذلك ، يتم ضخ ما يصل إلى 2400 متر مكعب من مياه الشرب النظيفة والآمنة في الساعة الواحدة - أي ما يعادل كمية المياه في حوض سباحة بالحجم الأولمبي.
وبهذه المناسبة قال السيد كلاوس شترايشر ، القنصل العام لألمانيا : "إنه لأمر مثير للإعجاب أن نرى إنجاز هذا المشروع. الماء هو الحياة! ونحن نشعر بالارتياح لأن الكثير من الناس يمكنهم الآن الاستفادة من الوصول إلى المياه النظيفة" وأضاف قائلا : "إذا ما وقف الشركاء معًا ، فسيمكننا مواجهة تأثير التغير المناخي".
من جانبها، قالت الدكتورة آنا جانكي ، المدير القطري لبنك التنمية الألماني (KfW) "إن ضمان الحصول على المياه الآمنة والنظيفة هي إحدى أولوياتنا للتخفيف من تأثير التغير المناخي". ويفخر بنك التنمية الألماني KfW برؤية هذا المشروع وهو يتحقق حيث يستفيد الأطفال وأسرهم من مياه الشرب النظيفة والآمنة."
الأطفال والأسر الضعيفة هم الأكثر عرضة للتحديات المتعلقة بالمناخ.ما لم تتخذ الاجراءات الآن ، فإن أوجه عدم المساواة التي يواجهها الأطفال والشباب سوف تتفاقم بسبب التغير المناخي.
من جانبه، صرّح السيد مادس أوين، مدير البرامج الميدانية لمنظمة اليونيسف في العراق قائلا: "إن التخفيف من تأثير التغير المناخي هو أحد أولوياتنا. وبفضل دعم حكومة ألمانيا ، ومن خلال بنك التنمية الألماني KfW ، يضمن مشروع المياه هذا أن تكون البنية التحتية والخدمات المائية آمنة ومستدامة ومرنة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ ، مما يضمن شربا آمنا ونظيفًا للأطفال وأسرهم". وأضاف قائلا: "إن منظومة المياه التي تمت اعادة تأهيلها لا تجني عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية للأطفال وأسرهم فحسب، بل تساعد أيضًا في بناء قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي."
تلتزم اليونيسف بدعم حكومة العراق وشعبها لمواجهة تحديات الاستدامة البيئية، وستواصل العمل مع المناصرين عن الشباب وغيرهم من الشباب لتمكينهم من أن يكونوا وكلاء للتغيير ، فيما يتعلق بقيمة المياه والحفاظ على المياه.
معلومات حول اليونيسف:
تعمل اليونيسف في بعض أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال الأكثر حرمانًا في العالم. في أكثر من 190 دولة وإقليم ، نعمل من أجل كل طفل ، في كل مكان ، لبناء عالم أفضل للجميع.
لمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها للأطفال ، يرجى زيارة www.unicef.org تابعوا اليونيسف في العراق على موقعنا الإلكتروني ، إنستغرام ، وتويتر ، وفيسبوك.
لمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها للأطفال ، يرجى زيارة www.unicef.org تابعوا اليونيسف في العراق على موقعنا الإلكتروني ، إنستغرام ، وتويتر ، وفيسبوك.
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ فبراير ٢٠٢٣
يتخذ إقليم كوردستان العراق خطوات مهمة نحو إنشاء محاكم صديقة للأطفال، وفقا لتقرير جديد مشترك بين إقليم كوردستان العراق واليونيسف
بغداد، 2 شباط 2023 - أطلقت حكومة إقليم كوردستان واليونيسف اليوم تقريرا جديدا بعنوان مسح وتقييم نظام عدالة لأحداث في إقليم كوردستان العراق. فقد حدد التقرير الذي أجري بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية لألماني، الثغرات في السياسات العامة والتشريعات والقدرات المؤسسية التي تواجه تقديم الخدمات الصديقة للأطفال الذين لهم مساس بالقانون.
وقد غطى هذا التقرير، الذي أعدته منظمة تشايلد فرونتير انترناشيونال، إقليم كوردستان العراق بأكمله. ويسلط التقرير الضوء على ابرزإنجازات حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، إلا أنه لا تزال هناك بعض الثغرات. فالحد الأدنى لسن المسؤولية القانونية الجنائية (11 عاما) هو سن منخفض نسبيا. كما يلجأ نظام عدالة الأحداث إلى الحرمان من الحرية بدلا من خدمات الرعاية البديلة وخدمات إعادة الإدماج المحدودة.
وفي هذا الصدد، قالت السيدة شيما سان غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق: "تلتزم اليونيسف بدعم إقليم كوردستان العراق من أجل حماية وتعزيز حقوق كل طفل، بما في ذلك الأطفال الذين لهم تماس مع القانون"، وأضافت قائلة: "يعد هذا المسح والتقييم الخطوة الأولى لإكمال حقوق الأشد ضعفا".
وتهدف دراسة نظام عدالة الأطفال إلى تحديد طرق لمنح حقوق الأطفال الذين لهم مساس بالقانون، وتلبية احتياجاتهم وخلق فرص لإعادة إدماجهم. كما تكفل أن يعامل كل طفل وفقا لمبادئ عدالة الأحداث، وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادق عليها العراق في عام 1994.
وقالت الدكتورة آنا يانكي، المديرة القطرية لبنك التنمية الألماني: "قبل انضمام العراق إلى اتفاقية حقوق الطفل، كان لديه مسبقا نظام قضائي للأحداث متطور إلى حد ما، والذي كان يدار بموجب قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983. بالرغم من احتواء هذا القانون على بعض المكونات الإيجابية ، إلا أن هذه الدراسة أظهرت أنه يحتوي كذلك على العديد من الثغرات، بما في ذلك عدم توافقه بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل، و لا يغطي نظام عدالة الأحداث للأطفال الوقاية والاستجابة وإعادة الإندماج الاجتماعي وغياب العدالة البديلة الكافية .
يعتبر الحرمان من الحرية أحد أكثر الانتهاكات ضررا لحقوق الإنسان الأساسية للأطفال. لذا فنحن بحاجة إلى إعادة تصور نظام العدالة حيث يعرف كل طفل حقوقه ويمكنه المطالبة بها والحصول على المساعدة القانونية والتمثيل القانونيين مجانا ويتمتع بالحماية من الاحتجاز. كما نحتاج أيضا إلى ضمان استخدام التحويل وسهولة الوصول إلى الآليات البديلة لتسوية المنازعات والمحاكم الملائمة للأطفال.
كما تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات للأطفال الذين يتعاملون مع نظام العدالة. وتهدف هذه التوصيات إلى ضمان أن يواجه كل طفل على تماس بالقانون نظاما جيدا لعدالة الأحداث يدمج بين الإجراءات العرفية والرسمية، حيث تتم حماية حقوق الأطفال في جميع المراحل، وتلبى احتياجاتهم كما يجب.
معلومات عن اليونيسف
تعمل اليونيسف في بعض أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال الأكثر حرمانا في العالم. فنحن نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، في أكثر من 190 بلداً ومنطقة لبناء عالم أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات عن اليونيسف وعملها من أجل الأطفال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.unicef.org.
تابعوا اليونيسف في العراق على موقعنا، وعبر الانستغرام، وتويتر وفيسبوك.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
موارد
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
1 / 11