آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٢
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعبر عن امتنانها للحكومة اليابانية لالتزامها مجدداً بدعم الآلاف من النازحين والعائدين واللاجئين السوريين في العراق
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٢
الفاو ونقابة الاطباء البيطريين تكثفان جهودهمها لمكافحة الحمى النزفية في العراق
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٧ مايو ٢٠٢٢
اللاجئون السوريون في العراق سيخسرون الولوج للأغذية الأساسية من دون التمويل العاجل
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
اطار التعاون للآمم المتحدة من اجل التنمية المستدامة العراق
لقد عانت الدولة العراقية منذ عقود، من عدم استقرار سياسي ناجم عن النزاعات، وموجات النزوح الداخلي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المنجرة عنها. وقد أدى انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الحكومة اعتمادا شديدا، بالإضافة الى انتشار العناصر المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، إضافة لجائحة COVID-19 إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة. كما طالبت الانتفاضات الشعبية للشباب التي بدأت في اكتوبر/ تشرين الاول 2019 بتحسين شؤون الحكم كي يصبح خاضعاً للمساءلة، وأيضا القيام بإصلاحات سياسية ذات معنى، وتوفير نمو اقتصادي وخلق فرص العمل بالإضافة الى نظام حكم أكثر تمثيلاً للمواطنين العراقيين.
1 / 5
خطاب
١٠ أبريل ٢٠٢٢
الحفل الختامي لاجتماعات المائدة المستديرة المواضيعية حول ممارسات المقاضاة وإعادة التأهيل والإدماج الكلمة الرئيسية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت
أصحاب المعالي، سيداتي وسادتي
أتقدم لكم بالشكر لإتاحة الفرصة لي لأكون بينكم اليوم.
نُظمت خلال الشهرين الماضيين سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة لنتمكن من أن نتصدى على نحو مشترك للعديد من القضايا المهمة والحساسة المتعلقة بعودة وإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص المهجرين في شمال شرقي سوريا، ومقاضاتهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولا سبيل لإنكار أن هذا وضع يحفل بالتحديات على نحو فريد. وفي حين تستحق بعض التطورات كل الإشادة، تثير تطورات أخرى القلق، وتذكرنا أن الوقت هو عامل جوهري، وأن هناك حاجة عاجلة إلى عمل حاسم وجماعي.
سيداتي وسادتي، من الصعب المبالغة في وصف تعقيد المهمة التي يضطلع بها العراق: ففي مخيم الهول، الذي لا يفصله عن الحدود العراقية سوى مسيرة ساعات، يعيش ما يقرب من (30,000) عراقي تتباين صلاتهم بتنظيم داعش -بضمنهم ضحايا للتنظيم وآخرين لا صلة لهم به البتة – طي النسيان. فقد تدهورت أوضاعهم الإنسانية والأمنية -غير المستقرة أساساً- خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ولا تمثل الاشتباكات الدامية الأخيرة سوى أحدث الأمثلة على موجة العنف المستمرة في المخيم منذ أواخر عام 2020.
ولا يمكن أن أبالغ في وصف صغر سن سكان مخيم الهول: فثلاثة من بين كل خمسة من سكانه هم تحت سن السابعة عشر، وواحد من كل خمسة أفراد يقل عمرهم عن خمسة أعوام، ولم يعرف هؤلاء الأطفال الأبرياء سوى تلك البيئة القاسية، وقد حُرم العديد منهم من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في التعليم.
وقد سمعتموني أكرر خلال السنوات الماضية الثلاث أنه من السهل جداً أن يتحول إرث قتال الأمس مع داعش إلى حرب في المستقبل، وأننا لا ينبغي أن ننتظر الأطفال الصغار ليكبروا في مخيم كمخيم الهول، حيث يجد هؤلاء الأطفال أنفسهم أمام مخاطر التجنيد القسري ومعايشة التطرف العنيف، وفي الواقع، الوضع الحالي غير مستدام. كما أن إبقاء الناس في الظروف المُقيِّدة والسيئة لتلك المخيمات إلى ما لا نهاية، يخلق في نهاية المطاف حجماً أكبر من المخاطر الأمنية وتلك المتعلقة بالحماية مما لو أعيدوا على نحو مسيطر عليه. بعبارة أخرى: إن بقاء الوضع على ما هو عليه - بلا شك- هو أخطر الخيارات.
لذا نرحب على نحو خاص بقرار العراق استئناف العودة الطوعية في مطلع عام 2021. وفي الواقع كان العراق قدوة على الساحة العالمية من حيث اتخاذ خطوات استباقية للوفاء بالتزاماته بإعادة رعاياه إلى وطنهم. فقد أُعيد ما يقرب من (450) أسرة، أي حوالي (1,800) شخص منذ شهر أيار 2021. وبينما لا يزال في المخيم الآلاف من العراقيين، تدرك السلطات العراقية حقاً أنه لا يمكنها التوقف عند هذه المرحلة.
وتقدر الأمم المتحدة بصفة خاصة عزم العراق ليس فقط في الاستمرار بل أيضا بالإسراع في عملية العودة. ونعم، نحن على استعداد للاستمرار بتقديم المساعدة الإنسانية والحماية وفي مجال إعادة الإدماج بعد العودة ونأمل حقا أن تكون الدول الأعضاء والمانحون معنا في هذا الأمر.
وبالتاكيد من الجدير بالذكر هنا حقيقة أن هذا النجاح المبدئي هو نتيجة التنسيق والتعاون القوي بين الحكومة بأكملها. فقد كان لرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي الدور المحوري في ضمان قيام مجموعة واسعة من الوزارات والمؤسسات ببذل جهود متضافرة للوصول إلى الهدف المشترك.
وبالتأكيد فإن وزارة الهجرة والمهجرين تستحق التقدير لدورها في إدارة مركز جدعة1؛ وتدير الوزارة المركز مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها المحليين والدوليين لدعم الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي وحماية الأطفال والمساعدة القانونية والتعليم والأمن الغذائي وخدمات سبل المعيشة. وبعبارة أخرى، إنها ليست الحكومة بأكملها فحسب بل أيضا جهود الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من شركائنا.
سيداتي وسادتي،
من خلال التواصل المباشر مع العائدين، لاحظت وكالاتنا عن كثب ارتياحهم لمغادرة الظروف الرهيبة في مخيم الهول في العودة إلى العراق، ومع ذلك لا يزال يساور هؤلاء العائدون القلق البالغ بشأن سلامة أقاربهم الذين لا يزالون في مخيم الهول. إن استمرار الجهود الرامية لمنع انفصال العائلات هي مسألة هامة وجديرة بالتقدير على الرغم من الظروف العملية التي تشكل تحدياً هائلاً في شمال شرق سوريا.
ويشعرون العائدون إلى مركز جدعة 1 بالقلق أيضا على مستقبلهم ويتوقون للانتقال إلى مناطقم الأصلية أو أي مكان آخر في العراق. وقد غادرت نحو 130 أسرة أي 500 فرداً مركز جدعة 1 إلى مناطقهم الأصلية أو إلى موقع ثالث. والاهم من ذلك، انه تم بناء مركز للزائرين لتمكين السكان في مركز جدعة 1 من مقابلة أقاربهم بشكل منتظم. وبينما هذا هو موضع ترحيب كبير، وبالمضي قدماً، سيكون من المهم أن تكون هناك معايير محددة وتقليص فترة الانتظار قدر الإمكان.
ومن المسلم به، أن هناك تحديات كبيرة لا زالت باقية حتى بعد مغادرة الأسر مركز جدعة 1، ففي بعض الحالات، رفض أفراد المجتمعات في المناطق الأصلية قبول العائدين وفي حالات أخرى أرغمت الأسر على الانتقال إلى أماكن أخرى بسبب المساكن أالمتضررة أو المدمرة و انعدام الخدمات أو تعذر الحصول على فرص لكسب القوت.
ولذلك، ستثبت اهمية التعاون الوثيق بين الحكومة والأمم المتحدة في ضمان تقييم إحتياجات إعادة الإدماج، وبضمنها قبول المجتمع المحلي، قبل مغادرة مركز جدعة 1.
ان النهج التدريجي، الذي جرى إتباعه حتى الآن، قد مكن الحكومة العراقية والأمم المتحدة من تحديد التحديات والحلول وتطوير العملية مع مرور الوقت. ولكن بينما نمضي قدماً، وتصبح أوضاع العائدين أكثر تعقيداً فمن دون أدنى شك ستنشأ تحديات جديدة وشائكة.
وهذا، ايها السيدات والسادة، هو السبب في الأهمية البالغة لمواصلة حوارنا وتوسيعه مع الحكومة بشأن دفع عجلة نهج قائم على الحقوق والذي يكفل بطبيعة الحال مساءلة الأفراد الذين إرتكبوا جرائم بل ويضمن ايضاً تقديم الدعم الشامل في مجال إعادة الإدماج.
وبناءً على هذه المناقشات والموائد المستديرة التي جرت مؤخراً، سيسترشد الدعم الموسع الذي تقدمه الأمم المتحدة للحكومة العراقية بالإطار العالمي لتوفير "كامل دعم الأمم المتحدة" لعودة رعايا البلدان الأخرى من العراق/سوريا.
وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة كافية بهذا الإطار العالمي: فهو يرسم نهجاً تعاونياً مع الحكومات وآليات التمويل المشترك التي يمكن للأمم المتحدة بموجبها أن تدعم الدول الأعضاء بشأن حماية العائدين من سوريا وإعادتهم إلى أوطانهم ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم ممن قد يكون لهم إرتباطات أو علاقات عائلية مزعومة أو فعلية بجماعات مصنفة بأنها إرهابية.
ومن خلال استخدام هذا الإطار العالمي، يمكن للأمم المتحدة والحكومة العراقية، وبناءً على سنوات من الشراكة في التصدي للعديد من تحديات ما بعد تنظيم داعش، أن يعملا معاً على تحديد الثغرات والإحتياجات وتحديد أولويات مجالات الدعم المتعدد الأطراف والإستفادة من ولايات محددة داخل نطاق أسرة الأمم المتحدة.
والأهم من ذلك، فبعد أن اضطلعت بدور قيادي يحتذى به في العديد من الجوانب حتى الآن، فأن الحكومة العراقية يمكنها أن تسهم إسهاماً كبيراً في الفهم العالمي لقضايا الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل والإدماج المعاصرة.
سيداتي وسادتي، ختاماً:
ان التحديات العابرة للحدود تستلزم حلولاً عابرة للحدود، وتتطلع الأمم المتحدة الى مواصلة شراكتها مع الحكومة العراقية لصياغة هذه الحلول وتنفيذها من أجل المصلحة العالمية الأعم.
لنواجه الأمر: فمخيم الهول عبارة عن قنبلة موقوتة. إذا انفجرت، فإنها لن تؤثر على المنطقة فحسب بل سيمتد تأثيرها الى أبعد من ذلك. إذ ينبغي أن يكون نزع فتيلها أولويتنا الجماعية.
شكراً لكم.
1 / 5
قصة
٠١ فبراير ٢٠٢٢
المبعوثة الاممية خلال زيارتها موقع أور التاريخي: حان الوقت لأن يستثمر العراق تاريخه الثقافي الثري
وتُثري العديد من المواقع ذات الأهمية الثقافية الكبيرة تاريخ هذا البلد وحاضره. وتُعدُّ مدينة أور في جنوب العراق إحدى تلك المعالم.
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت خلال جولة لها مؤخراً في جنوب العراق زارت ضمنها مدينة أور التاريخية: "إن المشي على أرض كانت منذ آلاف السنين في مركز العالم لهو أمر يجلب الرهبة والإعجاب. هذا مكان يجب على المرء رؤيته".
إن ماضي العراق الثري لا يقل أهمية عن ثروته النفطية اليوم، حيث يمكن للخبرة المناسبة وجهود التنمية جذب العديد من الزائرين وخلق فرص عمل محلية وتحقيق دخلٍ ليساعد اقتصاد العراق على الابتعاد عن الاعتماد الكامل على عائدات النفط.
وأشارت السيدة هينيس-بلاسخارت إلى أن العراق " يتمتع بإمكانيات غير مستغلة هائلة، كونه محط اهتمام الزائرين والسواح. ونشجع السلطات المحلية والوطنية، فضلاً عن عامة الشعب العراقي، على الاعتزاز باكتشاف هذه الثروة".
1 / 5
قصة
٢٥ يناير ٢٠٢٢
النسج لعراق جديد: حلول مستدامة لسبل كسب العيش للنساء في كركوك
وقدم مدير المعمل إحاطةً عن آخر شراكة مبتكرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: القيادة النسائية والتمكين والوصول والحماية (LEAPII). ويتولى تنفيذ هذا المشروع معهد القيادات النسائية بتمويل سخي من الحكومة اليابانية.
ويعد الفن التقليدي لنسج السجاد تراثاً ثقافياً غير مادي. ان السجاد الذي ينسج يدوياً أكثر تكلفةً، ولكنه ذي نوعية أعلى من ذلك الذي ينتج بكميات كبيرة. وأثبت المدير مهند ذلك بإظهاره سجادة منسوجة يدوياً للوفد الزائر بدت رائعة، وبعدها قال لهم ان عمر هذه السجادة أكثر من 100 عام! وبالمقارنة، بدت على سجادة منسوجة ميكانيكياً علامات الاهتراء بعد سنتين فقط من الاستخدام.
وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة معمل سجاد كركوك من خلال مشروعها الإبتكاري (القيادة النسائية والتمكين والوصول والحماية). ويعمل هذا المشروع على تمكين عشرين متدربة شابة من تعلم الفن القديم لنسج السجاد على يد الحائكين المهرة. ويتضمن المشروع نقل المهارات والحفاظ على التراث والتدريب المهني وخلق سبل كسب العيش. وجرى اختيار المتدربات من النسيج الغني لمختلف الطوائف العرقية والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة في كركوك.
الآنسة هانم، إحدى أكثر المتدربات الموهوبات وهي صماء. بيد انها ليست إعاقةً على الإطلاق! فالآنسة هانم تقوم بنسج قطع جميلة ومعقدة تتكون من ثلاثمائة عقدة دون أن تفقد تركيزها الفائق الدقة على التصميم. وأشار المدير إلى أنه تلقى ما يزيد على 200 طلب وكان التنافس ضارياً على الشواغر الـ 20 المتاحة. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من ارتفاع الأجور وظروف العمل الجيدة لم يقدم أي رجل طلب للانضمام الى برنامج التدريب الصناعي.
ويمكن أن يشكل الحفاظ على التراث الثقافي الممزوج بالتسويق والتصميم الأساس لمشروع معيشي ممتاز لمجتمع العائدين. وتود كركوك رؤية المزيد من هذه الأنواع من برامج التدريب المهني المبتكرة للنساء في كركوك، لا سيما في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.
وأوضح المدير مهند أن العراق كان ينتج حتى التسعينيات أجمل أنواع السجاد المنسوج يدويًا والتي كانت تحظى بتقدير كبير من قبل الشخصيات الأجنبية ورجال الأعمال. وحتى التجار الأتراك كانوا يشترون السجاد من العراق في ذلك الوقت. ولسوء الحظ، أدت عقود من العقوبات والحرب الأهلية إلى تدمير تجارة السجاد العراقي. ومن بين الشركات الحكومية السبع المرخصة رسميًا، لم يتبق سوى الشركات الموجودة في كركوك وبغداد وبابل. حاليًا، الشركة العامة للسجاد المنسوج يدويًا تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، والتي لا تهتم كثيرًا بترويج وتسويق سجاد بلاد ما بين النهرين كعلامة تجارية دولية. وتم الاقتراح أنه ربما يمكن تنظيم ورش عمل السجاد المصنوعة يدويًا بشكل أفضل تحت إشراف وزارة الثقافة، بحيث يمكن الربط مع التراث غير المادي لليونسكو. وبهذه الطريقة، يمكن تسويق السجاد العراقي على أنه قطع أثرية ثقافية، سواء في الداخل أو في الخارج.
وثمة اقتراح يمكن أن يساعد في هذا الصدد هو أن يقوم مصنع سجاد كركوك بتوسيع إنتاجه من خلال تطبيق قائم على الإنترنت يمكن أن يسمح للعملاء (من جميع أنحاء العالم) بتحميل صورة أو تصميم يرغبون في تحويله إلى سجادة مصنوعة يدويًا وجاهزة للطلب في غضون 15 يومًا. و للأسف، لا توجد وكالات سياحية أو شركات شحن تعمل في كركوك حتى الآن لجعل هذه الأنواع من المبادرات الريادية ممكنة، ما يجعل الكثير من السجاد المنسوج يدويًا لا يُباع ...
بقلم: مارتن دالهيزجن/ يونامي
المصور: حارث العبيدي/ يونامي
1 / 5
قصة
٠٢ يناير ٢٠٢٢
دعم مشاريع النازحين و الارتقاء بالمهارات من خلال التدريب على ريادة الأعمال
بفضل الدعم السخي من الحكومة اليابانية، نظمت اليونيدو دورات تدريبية في مخيمي شاريا وكبرتو للنازحين، بهدف تنمية ريادة الأعمال والارتقاء بقدرات العناصر الريادية. يشمل التدريب على ريادة الأعمال، الذي يمتد على مدى عشرة أيام ومدته 65 ساعة، 43 من المشاريع الصغيرة الموجودة داخل المخيمين بهدف جعل هذه المشاريع أكثر استدامة ومرونة، لا سيما في ضوء الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19.
تم تصميم التدريب، الذي يتضمن محاور مثل التسويق والإدارة والميزانية، لمساعدة الأشخاص النازحين على الاستفادة من خبراتهم المهنية السابقة، وتحسين المهارات الإدارية الحالية واكتساب معرفة جديدة من أجل الحفاظ على مشاريعم الصغيرة وتحسينها. يحصل المشاركون من رواد الأعمال على دعم من معدات وأدوات لتعزيز اعمالهم.
خلف مراد إلياس، من المشاركين في البرنامج وهو من قرية بالقرب من بلدة سنجار بمحافظة نينوى، يسعى الا توسيع محل الحلاقة التي أسسها في المخيم. سابقا في قريته، كان خلف يعمل في صالون الحلاقة الصغير الخاص بعائلته جنبًا إلى جنب مع والده وعمه.
حيث أنه أنهى دراسته الابتدائية فقط، يقول خلف إنه قبل البرنامج، لم يكن قد تعرف على مهارات مثل وضع خطة عمل، وتحديد أهداف لتوسيع المشاريع والأعمال.
ويقول خلف عن تجربته في البرنامج: "لقد تعلمت كيفية إدارة وقتي وكيفية صياغة رؤية للمستقبل".
كما و اضاف "أخطط لتطوير عملي للحصول على دخل جيد لتحسين وضع عائلتي."
ندى يوسف كالو، احدى المشاركات في البرنامج، تدير ورشة خياطة صغيرة في مخيم كبرتو للنازحين. ندى مطلقة ولديها 4 أطفال تعولها، وقد نزحت منذ عام 2014.
عملت ندى خياطة في مصنع للملابس في الموصل لمدة خمس سنوات، قبل أن تقرر تاسيس ورشة خاصة بها. افتتحت ندى ورشة عمل صغيرة في منزلها في الموصل بعد إبرام اتفاق مع المصنع الذي وظفها بالخياطة للمصنع من ورشتها، بالإضافة إلى الزبائن من خارج المصنع.
بالاعتماد على الاقساط والقروض، نجحت ندى بتطوير مشروعها من المنزل حتى سقطت الموصل في أيدي داعش، مما أجبرها مع أسرتها على الفرار ونهبت جميع معداتها.
بعد نزوحها الى المخيم، كان عليها أن تبدأ العمل مرة أخرى لتأمين الدخل لأطفالها. فتحت متجرا صغيرا بمعدات بسيطة حيث ان المهارة والخبرة التي اكتسبتها يمكن أن تؤمن لها بعض الدخل.
تقول ندى"هناك العديد من المهارات التي كنت أفتقدها ولم يكن لدي أي فكرة عن تلك التي تعلمتها من التدريب مثل إدارة عملك، والإعلان والترويج لمنتجاتك، وكذلك كيفية حساب الربح والخسارة. واكدت بان: "هذه أمور أساسية لتطوير الأعمال التجارية للفرد".
تقول ندى إن عملها تاثر بأزمة Covid-19، حيث قل عدد الاحتفالات بالمناسبات والتجمعات وبالتالي قللت من الطلب على ملابس جديدة. على الرغم من ذلك، بدأت تتلمس بوادر عودة أعمالها بفضل اللقاحات وطرق الوقاية.
وبفضل دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فإنها تعتزم توسيع نطاق أعمالها، وكذلك تطلع على تدريب النساء الأخريات المحتاجات إلى التدريب للاعتماد على النفس والخروج من دائرة الفقر.
اختتمت ندى بالقول: "إذا كنت لا تفكر في الآخرين فلا يمكنك التفكير في نفسك".
1 / 5
قصة
١٧ مايو ٢٠٢٢
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة الى مجلس الأمن | 17 أيار 2022
سيطرح إيجازي اليوم العديد من الملاحظات التي باتت مألوفة للغاية، حيث لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية. ولكن قبل الخوض في ذلك، أود أن أشارككم بعض الانطباعات عن الموجة الأخيرة والمتواصلة من العواصف الترابية والرملية الهائلة التي تجتاح العراق.
الآن، وبينما لا تعد العواصف الترابية أو الرملية بحد ذاتها ظاهرة جديدة على البلد، إلا أن الموجة الحالية من العواصف تفوق بكثير ما خَبِرَهُ العراق في السنوات الأخيرة. وفي سياق إحاطتي التي قدمتها لهذا المجلس في شهر شباط الماضي، تحدثت عن أخطار التغير المناخي وآثاره، مع اعتبار التصحر مصدر قلق رئيسي. ومنذ ذلك الحين، عانى العراق من عواصف ترابية ورملية شديدة حجبت السماء ودفعت الناس إلى السعي للبحث عن مأوى، بل وحتى تسببت في مرض أشخاص أو موتهم.
وفي الوقت الحاضر، من المتوقع أن تصبح هذه العواصف أكثر تواتراً، وبعبارة أُخرى: إن استمرار التقاعس عن عمل شيء -في هذا الصدد أيضاً- سيكون له ثمن باهظ. وإني إذ أذكر هذا الأمر سيدي الرئيس، فإن تلك العواصف ليست مصدر القلق الوحيد للشعب في العراق.
ولا يزال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى، بدلاً من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن، إنهم بانتظار طبقة سياسية تسعى إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق. وكما تعلمون، فقد جرت الانتخابات الوطنية منذ أكثر من سبعة أشهر، غير أن المواعيد النهائية المتعددة في مسار تشكيل الحكومة مرت ولم يتم الالتزام بها.
الآن، صحيح أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يواجه عملية مطولة لتشكيل الحكومة، لكن من الأفضل للقادة السياسيين في العراق ألّا يختبئوا وراء هذه الحجة، حيث إنها تصرف الانتباه عمّا هو على المحك.
ان هذه الذريعة تبرر الانسداد السياسي في الوقت الذي تطلق الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الصواريخ بحريّة واضحة وتنجح في الإفلات من العقاب. هذه الذريعة تبرر الجمود السياسي بينما يتعرض عامة الناس للمعاناة. إنها تبرر المأزق السياسي بينما يمكن للغضب المتصاعد – الغضب الشعبي أن يندلع في أية لحظة.
لذا أود أن أطرح سؤالاً: ما الذي يتطلبه الأمر لإدراك أن هذا وضع من المتعذر الدفاع عنه على الإطلاق؟
حتى الآن، يؤيد القادة السياسيون فكرة الحوار أو خوض جولة أُخرى من المفاوضات. لكن هل هناك الاستعداد اللازم لتقديم تنازلات؟ إنه غائب بشكل مؤلم. إذا قمتم بزيارة لأي من الأسواق سيخبركم العراقيون: إن المصلحة الوطنية -هذه المرة أيضاً- تتراجع لصالح الاعتبارات القصيرة النظر والرامية للسيطرة على الموارد ولعبة السلطة.
لذا فقد حان الوقت (وأنا هنا أكرر ما سبق أن طرحته)، لكن قد حان الوقت لإعادة التركيز على ما يتوجب التركيز عليه: على شعب العراق، وعلى برنامج عمل يكفل ما يلي:
تقديم خدمات مناسبة لكافة المواطنين.
وضع حد للفساد المستشري وظاهرة الفئوية والنهب لمؤسسات الدولة.
تنفيذ الإصلاحات الملحة المطلوبة.
تنويع الاقتصاد.
تأسيس نظام حكم يمكن التنبؤ بمساراته بدلاً من الإدارة المستمرة للأزمات.
وضع حد للإفلات من العقاب، حيث تكون المساءلة أحد أهم سمات الدولة.
وبالطبع، كبح جماح الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع تأكيد سلطة الأخيرة.
لقد سمعتموني، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أشير إلى هذه النقاط مرات عديدة، ولكن الشيء الوحيد الذي بقي واضحاً هو استمرار إهمال الاحتياجات الأساسية للسكان ولمدة طويلة جداً.
وأكرر مرة أُخرى، إن للتقاعس السياسي في العراق ثمن باهظ، ليس (على المدى القصير) لمن هم في السلطة، ولكن لأولئك الذين يسعون جاهدين لتأمين معيشتهم من يوم لآخر.
سيدي الرئيس،
لديّ بضع ملاحظات سأسردها بشكل أكثر تحديدًا، بدءاً من العلاقات بين بغداد وأربيل؛ إذ لا يزال النمط المؤسف للمفاوضات التي تتناول شأناً بذاته يسود بدلاً مما هو مطلوب بشدة: ألا وهو إيجاد آلية مؤسسية يمكن التنبؤ بها للوصول إلى حلّ شامل وكلّي ودائم لجميع القضايا المعلقة.
وعلى الرغم من وضوح ضرورة هذا الأمر، فإن مثل تلك الآلية لا تزال مفقودة بشكل واضح، وهذا النقص يقترن للأسف، بخصومات داخلية في كلا الجانبين أيضاً.
وكما قلت في المرة السابقة: إن روح الشراكة والتعاون يمكن، بل ويجب، أن تسترشد بها كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ما يخص الحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان. وبعد أن عملت مع كل من الجانبين بشأن هذه المسألة، فإنني مقتنعة بأن هناك طريقاً للخروج] من هذا المأزق[.
بيد أنه لا يمكن إنكار الحقيقة التي مفادها: أن الأحداث التي وقعت في الماضي قد أدت إلى تقويض خطير للثقة المتبادلة، وعليه، سيثبت أنه من الضروري بناء الثقة، بما في ذلك التعهد بالامتناع عن القيام في المستقبل بإجراءات أحادية الجانب ذات دوافع سياسية.
سيدي الرئيس، بتسليط الضوء أكثر على الوضع السياسي في إقليم كردستان: فقد شاركتُ في أيار العام الماضي في فعالية نظمتها جامعة كردستان، حدثٌ واعدٌ حضرته كافة الأحزاب السياسية في إقليم كردستان.
وفي الكلمة التي ألقيتها هناك، أشرت إلى الأثر البالغ السوء للتناحر السياسي والتوجه الفئوي، وشدّدت على أهمية الوحدة، وعدم الخلط بينها وبين التماثل، وتحدثت بصراحة عن ضرورة الابتعاد عن الانقسام ما بين "الأصفر والأخضر" ]ألوان شعار الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني[، وعن مسؤولية القادة في توجيه التواصل والجمع بين المصالح المتعارضة، والتركيز على الحلول التي تمثل مصالح كافة الأشخاص الذين يعيشون في إقليم كردستان - سواء أكان ذلك في أربيل أو دهوك أو السليمانية.
ولكن بعد مضي عام، يبدو أن هذا الحدث المبشّر لم يلقَ أي اهتمام، بل على العكس من ذلك، فقد تعمقت الانقسامات مما أثر سلباً على سكان إقليم كردستان.
والآن، لا أريد تكرار ما قلته في كلمتي تلك قبل عام، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن لإقليم كردستان الخيار، ومع انتخابات إقليم كردستان التي من المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الأول من هذا العام، من الأهمية بمكان تهيئة الساحة الانتخابية- مع تمتع جميع الجهات الفاعلة السياسية، الكبيرة منها والصغيرة بتكافؤ الفرص- بمعنى توفير بيئة انتخابية مواتية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يسعني إلّا أن أشدّد على أن الجغرافيا لا تشكل دائماً ميزة تصب في مصلحة إقليم كردستان؛ بمعنى آخر: ينبغي أن تكون الظروف الجيوسياسية الفريدة للإقليم سبباً كافياً لجعل قادته يفكرون ملياً. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا الأمر أيضاً على العراق برمته. وكما قلت في مناسبات لا حصر لها: سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن ضعف الجبهة الداخلية للوطن لا يؤدي سوى إلى خلق بيئة مواتية للتدخل الخارجي المستمر.
وفي سياق ذي صلة، اسمحوا لي أيضاً أن أعلق على سقوط القذائف والصواريخ؛ إنه أمر مزعج ومربك وخطير.
ومع إعلان فيلق الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق ما يصل إلى اثني عشر صاروخاً بالستياً قصير المدى في الساعات الأولى من يوم الأحد 13 آذار، بدأ فصل آخر مثير للقلق. وبينما وصف الحرس الثوري الإيراني الموقع المستهدف في أربيل بأنه يمثل "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة للصهاينة"، لم يتم العثور على أي دليل يثبت مثل تلك المزاعم. ويُعرف الموقع المستهدف بأنه منطقة مدنية عبارة عن مجمع خاص.
وعلى الرغم من أن كلا الجانبين – العراق وإيران – على الرغم من أنهما ينخرطان حالياً في حوار ولا يرغبان بتصعيد المسألة، فإن العراق يرفض، عن وجه حق، فكرة أنه يمكن معاملته بمثابة الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهك الجيران وغيرهم بشكل متكرر سيادته وسلامة أراضيه. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك عمليات القصف التركي والإيراني المستمرة في الشمال. إذن ما الوضع الذي نتوقع أن نشهده؟ أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ عبر الحدود هو الوضع الطبيعي الجديد للعراق؟ هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح، وهي طريقة تزيد من إضعاف الدولة العراقية.
وغني عن القول: إن أي بلد أو جهة فاعلة تسعى إلى تسوية نزاع، توجد أدوات دبلوماسية تحت تصرفها، بما في ذلك مساعينا الحميدة.
وبالحديث عن الجهات المسلحة التي تمارس نشاطها خارج نطاق سيطرة الدولة والتي تشكل سمة من سمات الوضع العراقي: فإن عمليات الإطلاق الطائش للصواريخ، ومنها استهداف أحد مصافي النفط في أربيل منذ حوالي أسبوعين، تنذر بالخطر وهي أفعال غير مبررة. وتهدف هذه الهجمات الى تقويض أمن العراق واستقراره ضمن وضع ما بعد الانتخابات، والذي يتسم أصلاً بالتقلب الشديد والشحن السياسي.
إن الحقيقة هي: أن "إرسال الرسائل بإطلاق القذائف"، "دبلوماسية الصواريخ" - هذه هي أفعال متهورة، مع ما قد يترتب عليها من عواقب مدمرة محتملة. وكذلك، ودعوني أؤكد، إن العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماءً. وأشدد مرة أُخرى على الأهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة. فإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم، وهذا ضروري لترسيخ سيادة القانون.
السيدات والسادة، أود أن أنتقل الى قضية سنجار الملحّة:
وكما نعلم جميعاً علم اليقين، فقد شهد تاريخ سنجار الحديث محناً مروعة بلغت ذروتها في الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش. واليوم، وبينما يحتاج السكان المحليون على نحو عاجل إلى إعادة بناء حياتهم، لا يزالون يواجهون عقبات غير معقولة. معوقات بسبب الخلاف على الترتيبات الأمنية وتقديم الخدمات العامة والإدارة الموحدة.
كان اتفاق سنجار الذي وقعته بغداد وأربيل في تشرين الأول 2020 كان بمثابة بارقة أمل (للكثيرين): خطوة أولى، ولكنها مهمة، في الاتجاه الصحيح.
وفي حينها، أعربت عن أملي في أن يفتح الاتفاق صفحة جديدة لسنجار، صفحة تكون الأولوية فيها لاحتياجات أهالي سنجار، ومن شأنه أن يساعد النازحين على العودة الى ديارهم، وأن يسرّع إعادة الإعمار وتحسين وصول الخدمات العامة.
ولكن من أجل أن يتحقق ذلك، فإن توفر الحوكمة والهيكليات الأمنية المستقرة -بطبيعة الحال- يعدان من الشروط الأساسية لذلك. الآن، ومنذ التوقيع على الاتفاق، دعوتُ إلى التنفيذ السريع له، لكن من الواضح إن العكس هو الحال. وحتى الآن، لم يتم التوصل الى اتفاق على اختيار قائمقام جديد مستقل ولاتزال الأموال الخاصة بالقوة الأمنية المحلية محجوزة، ربما بسبب التدخل بإجراءات التعيين غير الواضحة.
والآن، وبخصوص إجراءات التعيين تلك: أؤكد مرة أُخرى على أهمية انتهاج مسار عملي وواقعي، إذ أن ليس كل من انضم الى "قوات أُخرى" في الماضي يمكن ببساطة أن يتم التعامل معه بالكيفية ذاتها. ويجب أن ندرك أن بعضهم -وفي غياب سلطة الدولة- اختاروا ببساطة أن يحصلوا على شبكة أمان وهوية خاصة بهم ودخل لإعالة أسرهم.
لقد دعونا كذلك بغداد وأربيل للتواصل مع أهالي سنجار ولأن يمدوا أيديهم لكافة أبناء القضاء. وفي الوقت نفسه، واصل منتقدو اتفاق سنجار التركيز على انعدام المشاورات مع المجتمعات المحلية.
والآن، في حين لا يمكن لأحد أن يرفض المشورة الجيدة -وبالتأكيد ليس من قبل بعثة يونامي- لا بد من القول: لقد أجريت وما تزال تجرى مشاورات محلية. وفي نفس الوقت، من الصحيح القول إنه يمكن لكل من بغداد وأربيل أن تزيدا من تواصلهما على مستوى القاعدة الشعبية وينبغي عليهما أن يفعلا ذلك. إن تنفيذ أي اتفاق يكسب القلوب والعقول هو عمل شاق، وهذا شأن هذا الاتفاق على وجه الخصوص.
إن مجرد تدوين الأمور على الورق لا يكفي، بل لابد من المتابعة الحثيثة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتحمل المسؤولية والعمل باستمرار وأخذ زمام المبادرة مع المجتمعات المحلية على أرض الواقع وتوضيح الأمور وتفسيرها وبيان أسباب اتخاذ قرار معين وكيف من شأنه أن يعود بالفائدة على أهالي سنجار على المدى المتوسط إلى الطويل. ومن هذا المنطلق: أقول بأن الانقسامات الكبيرة وتشرذم المجتمعات المحلية هي حقيقة من حقائق الحياة في سنجار، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق، من المهم أيضاً ملاحظة أن سنجار قد تحولت بشكل متزايد إلى ساحة للمفسدين الخارجيين والمحليين.
والآن، في حين يمكن إرجاع جزء من هذه الحالة إلى عام 2014 عندما بدأ تنظيم داعش بارتكاب فظائعه، فقد حان الوقت بعد ثماني سنوات للاعتراف: نعم، ارتكبت أخطاء في الماضي، لكن سنجار جزء من الدولة العراقية.
ومن خلال إفساح المجال للمفسدين الخارجيين والمحليين، لن يشهد الوضع أي تحسن. والآن، من الأفضل لجميع الجهات المعنية الاعتراف بهذه الحقيقة – على الرغم من امتنانهم للمساعدة والعون التي تلقوها في الماضي. وكما تعلمون، لم يقل أحد إن تأسيس هيكليات مستقرة للأمن والإدارة سيكون طريقاً يسيراً.
لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن الافتقار إلى آليات تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين يعوق بشكل كبير إحراز تقدم ملموس، وعليّ أن أقول - لقد تم نشر مراقبين دوليين لأقل من ذلك.
واندلعت الاشتباكات مرة أُخرى في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى، للأسف، إلى قيام العائلات من سنجار بحزم أمتعتها مرة أُخرى ملتمسة طريق العودة إلى إقليم كردستان للبحث عن مأوى.
لذا اسمحوا لي أن أكرر:
يجب أن تشغل مسألة سلامة وأمن أهل سنجار أهمية رئيسية وجوهرية في كل الأوقات.
إنهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة.
لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في سنجار.
يجب على بغداد وأربيل تحمل مسؤوليتهما والعمل معا بشكل عاجل بهدف واحد فقط: وهو تحسين حياة الناس على الأرض وتعزيز العودة الطوعية الكريمة للنازحين إلى ديارهم.
سيدي الرئيس،
وبشأن قضية المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأُخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني ، في الأشهر الأخيرة، كثَّفت وزارة الدفاع العراقية جهودها للوصول إلى شهود جدد من خلال الإعلانات ووسائل الإعلام والقنوات القنصلية والدبلوماسية في كافة أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تقدم شاهدان محتملان جديدان على الأقل خلال هذه المدة، الأمر الذي أثبتَ بأن الإعلانات ذات النطاق الجغرافي الواسع يمكن أن يكون مفيداً في الحصول على المعلومات.
وقد بين هذا أن استثمار الجهود في الحصول على معلومات من شهود جدد والإصرار على الحصول على تحليل صور الأقمار الصناعية من الدول الأعضاء ذات الصلة هي خطوات أساسية لغلق هذا الملف الحاسم والحساس.
سيدي الرئيس،
سأختتم كلمتي بالتأكيد (مرة أُخرى) على أهمية التغلب على حالة الجمود السياسي، إذ أن القضايا المحلية المهمة آخذة بالتفاقم بسبب الآثار المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية.
ويجب الآن أن تسود إرادة صادقة وجماعية وعاجلة لحل الخلافات السياسية لكي تمضي البلاد قدماً وتلبي احتياجات مواطنيها.
شكراً لك، سيدي الرئيس
1 / 5
قصة
١٧ مايو ٢٠٢٢
حوار حول مكافحة خطاب الكراهية والتمييز والتهميش
قام اليوم كل من المُستشار الخاص للأمم المُتحدة المَعني بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو والسيدة دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المُتحدة لمُساعدة العراق (يونامي) بتيسير جلسة حوار حول مكافحة خطاب الكراهية، والتمييز، والتهميش.
وجمع اللقاء 19 مُمثلاً (5 نساء و14 رجلاً)، عن مُكونات الأرمن، والبهائيين، والأكراد الفيليين، واليهود، والكاكائيين، والمُنحدرين من أصل أفريقي، والغجر، والصابئة المندائيين، والشبك، والتركمان، والإيزيديين، والزرادشتيين، بالإضافة إلى مُنظمات المجتمع المدني، والصحفيين، والمفوضية العراقية العُليا لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين العراقيين، وهيئة الأعلام والاتصالات.
وشاركت المُستشارة الخاص للأمم المُتحدة نديريتو منظور الأمم المُتحدة العالمي حول خطاب الكراهية، مُشيرةَ إلى أن "خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف يولد انقسامات عَميقة الجذور على أُسس عرقية ودينية تؤدي إلى إضعاف مساحة بناء الثقة والتفاهم المُتبادلة".
وأضافت، " إنه من الضروري مُعالجة الأسباب الجذرية لِخطاب الكراهية وليس فقط مَظاهره عِبر الأنترنيت وخارجه". وفي هذا الصدد ذَكّرت المُستشارة الخاصة نديريتو المُشاركين بمسؤوليات العراق كدولة طرف في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها. كما وشجعت جميع المُكونات في العراق على العمل معاً لدعم تطوير وتنفيذ خطة عمل تهدف إلى معالجة خِطاب الكراهية بشكل فعال. واختتمت المُستشارة حديثها بأن " البشر لديهم قدرة هائلة على إيجاد الحلول حتى للمشاكل التي يخلقونها بأنفسهم".
كما وقالت السيدة بيل خلال ملاحظاتها، " أن الحوار الشامل والموجه نحو تحقيق النتائج والذي يقترن بالالتزام والإجراءات الملموسة هو أمر أساسي لإنهاء عدم المُساواة والتمييز الذي طال أمده في العراق".
خلال جلسة المُناقشة المَفتوحة، سَلّط المُشاركون الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه العراق وقدموا حلولاً كما وحددوا الخطوات القادمة لمُعالجة هذه القضايا.
1 / 5
قصة
١١ مايو ٢٠٢٢
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تطلقان نظام الترصد البيئي لفيروس شلل الأطفال في العراق
العراق، بغداد، 9 مايو 2022 -- أطلقت وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية نظام الترصد البيئي لفيروس شلل الأطفال لتعزيز الترصد لشلل الأطفال في العراق.
وسيلعب تأسيس الترصد البيئي لفيروس شلل الأطفال دوراً مُكمّلاً لنظام الترصد للشلل الرخو الحاد من أجل تعزيز وتقوية الترصد لشلل الأطفال وضمان الكشف المبكر عن فيروس شلل الأطفال في البشر أو البيئة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أحمد زويتن: "يُعتبر الترصد البيئي أساساً هاماً في تعزيز الترصد لشلل الأطفال في العراق. وحتى نتمكن من الحفاظ على وضع خالٍ من شلل الأطفال في العراق، ينبغي علينا التركيز على الترصد البيئي الفعال والمستمر".
وتابع: "هذه مجرد مرحلة أولية من سعينا لتعزيز الترصد البيئي في العراق. كما أننا نعمل على توسيع عدد ومواقع الترصد البيئي في المناطق عالية الخطورة، بما في ذلك مواقع التجمعات الدينية مثل الأماكن المقدسة في كربلاء والنجف ومناطق الحركة ذات الكثافة السكانية العالية مثل البصرة وأربيل".
والترصد البيئي هو أداة لرصد انتشار فيروس شلل الأطفال عن طريق إجراء اختبار لتحليل مياه الصرف الصحي للتأكد من وجود الفيروسات حتى في حال عدم وجود حالات شلل الأطفال، مما يسمح بالاستجابة السريعة لأي اكتشاف محتمل للفيروس. وقد تم استخدام الترصد البيئي بنجاح لرصد دوران الفيروس وتقييم مدى أو مدة دوران فيروس شلل الأطفال في مجموعات سكانية معينة.
وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمختبر الوطني لشلل الأطفال، دعمت منظمة الصحة العالمية تأهيل المختبر وتوفير الإمدادات، بما في ذلك المعدات والأطقم والكواشف المختبرية. وقبل إطلاق نظام الترصد البيئي، أجرت منظمة الصحة العالمية تدريبًا مكثفًا على جمع عينات مياه الصرف الصحي ونقلها إلى المختبر وجمع العينات ونقلها بكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، أقامت منظمة الصحة العالمية تدريبًا عملياً لمدة عشرة أيام لفنيي المختبر المركزي حول التقنيات المختبرية لعزل فيروس شلل الأطفال من عينات مياه الصرف الصحي وأفضل الممارسات لتخزين واختبار وتحليل النتائج والتسجيل والإبلاغ عن البيانات. وتضمن التدريب، الذي أجراه أحد خبراء منظمة الصحة العالمية الإقليميين في مجال شلل الأطفال، اختبار العينات الجديدة التي تم جمعها من إحدى المواقع المخصصة في بغداد (محطة الرستمية للصرف الصحي) بالإضافة إلى تدابير السلامة الحيوية وإدارة النفايات والمراقبة المجهرية.
ويقول الدكتور فراس الخفاجي، مسؤول برنامج التحصين الموسع والترصد لشلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية في العراق: "جاءت هذه الخطوة كجزء من الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لتفشي شلل الأطفال. فمن الضروري توخي اليقظة لاكتشاف أي ظهور محتمل لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح أو استيراد فيروس شلل الأطفال البري.
والعراق خالٍ من فيروس شلل الأطفال البري منذ عام 2014، عندما تم تأكيد حالتين من فيروس شلل الأطفال البري بعد 14 عامًا من إعلان خلو العراق من شلل الأطفال. ومع ذلك، لا يزال العراق معرضًا لخطر ظهور أو استيراد الفيروس بسبب المستوى العالي لحركة السكان الداخلية والخارجية والتغطية الروتينية المنخفضة نسبيًا للتحصين والوصول المحدود لبعض المناطق.
وبدأت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خطة شاملة متعددة السنوات للوصول إلى كل طفل من خلال التحصين الروتيني واستراتيجيات التحصين الأخرى، بما في ذلك حزمة الخدمات الصحية الأساسية الوطنية وأنشطة التحصين التكميلية.
1 / 5
قصة
٠٩ أبريل ٢٠٢٢
جلسة طاولة مستديرة حول ممارسات المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج
عُقدت جلسةُ الطاولة المستديرة الختامية حول ممارسات المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والتي استضافتها حكومة العراق، في 9 نيسان/ أبريل في بغداد برعاية رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي العراقي وكذلك الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وركزت الجلسة على عملية إعادة التوطين التي تقودها الحكومة، والإطار العالمي للأمم المتحدة، والاعتبارات المستقبلية لممارسات المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
وبناءً على نهج الأمم المتحدة المشترك والجهود المبذولة لنشر الإطار العالمي بشأن عودة رعايا البلدان الثالثة من العراق/ سوريا في السياق العراقي، نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مستشارية الأمن القومي في العراق والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب أربع جلسات طاولة مستديرة مواضيعية حول المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وجمعت الجلسات المؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة لمناقشة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجال المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وكيف يمكن تطبيقها في السياق الخاص بالمواطنين العراقيين العائدين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا.
بالإمكان الاطلاع على الكلمة الافتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هينيس-بلاسخارت عبر الرابط
1 / 5
قصة
٠٥ أبريل ٢٠٢٢
مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي وشبكة انسم للحقوق الرقمية يعقدان جلسة حوار عن بعد حول الحقوق الرقمية والأمن الرقمي
بغداد، 5 نيسان / أبريل 2022 – عقد مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع شبكة انسم للحقوق الرقمية جلسة حوار عن بعد حول الحقوق الرقمية والأمن الرقمي، بمشاركة عالمية من مكاتب بعثات الأمم المتحدة ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وخلال الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2021 إلى آذار/ مارس 2022، نفذ مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي بالتعاون مع شبكة انسم مشروعًا متطورًا لتعزيز الحماية عبر الإنترنت للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين والناشطين العراقيين من خلال سلسلة من الدورات التدريبية حول الحقوق الرقمية والأمن على الإنترنت، حضره نحو 200 مشارك ومشاركة. وقد رافق ذلك إعداد دليل للأمن الرقمي، ومكتب المساعدة الرقمية، وجلسات تقييم الأمان الرقمي التي صممت خصيصًا للمنظمات غير الحكومية. علاوة على ذلك، قدم المشروع منصة للحوار بين السلطات العراقية وشركات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، وحدد الخطوات لتعزيز الحقوق في الفضاء على الإنترنت.
وقد حظي تنفيذ هذا المشروع باهتمام واسع من المجتمع المدني، نظرًا للدور المتزايد الذي يوفره الفضاء الإلكتروني في المراقبة والإبلاغ والدعوة لحقوق الإنسان، يضاف الى ذلك إقرار الجميع بالحاجة الماسة للتخفيف من التهديدات عبر الإنترنت، وتحسين حماية البيانات والتواصل عبر الإنترنت، واعتماد سياسات الأمن الرقمي. وقدم مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي وشبكة انسم الدروس المستفادة من المشروع، وحددا الخطوات المستقبلية بشأن آلية توسيع الأنشطة المتعلقة بالحقوق الرقمية في العراق. وقد انضم إلى الاجتماع 21 مشاركا ومشاركة من مختلف البعثات الميدانية للأمم المتحدة والمكاتب القُطرية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للاستماع والمساهمة بطرح تجاربهم الخاصة وتسليط الضوء على أهمية مواكبة التطور السريع في مجال الأمن الرقمي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
1 / 5
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٢
الفاو ونقابة الاطباء البيطريين تكثفان جهودهمها لمكافحة الحمى النزفية في العراق
لتكثيف الجهود الرامية للحد من الانتشار المتزايد لمرض الحمى النزفية في العراق، بادرت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بالتعاون مع نقابة الاطباء البيطريين وكلية الطب البيطري / جامعة بغداد ونقابة اطباء العراق ووزارة الزراعة في تنظيم ورشة عمل بعنوان (حمى االقرم - الكونغو النزفية).
اقيمت الورشة برعاية االوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين وممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن ونقابة الاطباء البيطريين وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي و رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب و مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية و المستشار الزراعي في هيئة المستشارين / مكتب رئيس الوزراء ونقيب الاطباء. كما شارك في الورشة مجموعة من الاطباء البيطريين العاملين في القطاع العام والخاص اضافة الى جمع من مربي الثروة الحيوانية والفلاحين في محافظة بغداد.
اشتملت اعمال الورشة عروض المحاضرات العلمية المتخصصة حول المرض من قبل عدد من المختصين. وقد اوضح خبير منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الطرق والاساليب الحديثة في السيطرة على المرض والتركيز على دور المنظمة في الدعم المقدم الى وزارة الزراعة وبضمنها دائرة البيطرة، وذلك من خلال تنفيذ مشروع تحسين خدمات الصحة الحيوانية ورصد الامراض في العراق، الممول من قبل الوكالة الامريكية للحد من التهديدات الدفاعية DTRA. حيث شمل نشاط المشروع اضافة الى الدورات التدريبية للكوادر البيطرية (والمستمرة حاليا)، توفير المعدات والاجهزة والمواد الخاصة بتشخيص الامراض حقليا ومختبريا، والتي تشمل مجموعة مهمة من الامراض الوبائية والانتقالية وبضمنها مرض حمى الكونغو – القرم النزفية، مع تقديم عدة الحماية الشخصية المستخدمة حاليا من قبل الاطباء البيطريين في الحقل للسيطرة على المرض.
وفي النهاية تم عرض التوصيات التي خرجت بها الورشة والتي تضمنت:
دعم الكوادر البيطرية العاملة حاليا بكوادر جديدة وسد النقص الموجود في المستوصفات البيطرية من خلال الاسراع بتطبيق تعديل قانون التدرج الطبي البيطري لعام 2021
تشكيل خلية ازمة من كافة الوزارات وامانة بغداد والبلديات للسيطرة على المرض.
اجراء حملات توعية للمربين والقصابين والجهات ذات العلاقة.
تأهيل المجازر العاملة حاليا واستحداث مجازر جديدة
اعادة تفعيل اللجنة العليا للسيطرة على الامراض الوبائية في مجلس الوزراء.
1 / 5
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٢
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعبر عن امتنانها للحكومة اليابانية لالتزامها مجدداً بدعم الآلاف من النازحين والعائدين واللاجئين السوريين في العراق
تأتي المساهمة اليابانية الكريمة لدعم المفوضية في وقت عصيب يتراجع فيه التمويل لعمليات الدعم الإنساني في العراق رغم استمرار الاحتياجات الملحة، والتي تفاقمت بسبب تأثير وباء كوفيد – 19 على الاقتصاد الاجتماعي وتحديات الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.
في العراق، يبقى موضوع الحصول على الوثائق الشخصية أمر بالغ الأهمية. حيث يمكن أن تشكل الهوية الشخصية أو الوثيقة المدنية الفرق بين الحصول على الرعاية الصحية والعلاج أو بين الذهاب إلى المدرسة والبقاء بدون أي تعليم أو بالنسبة للاجئين، بين القدرة على البقاء بأمان في العراق والترحيل إلى بلادهم الأصلية حيث يستمر العنف في حصد الأرواح. أكثر من 25% من العائلات العراقية التي نزحت بسبب العنف من قبل داعش و 16% من العائدين الآن إلى ديارهم وكذلك ما يقرب من 40% من اللاجئين السوريين في العراق يحملون وثائق تعريفية صالحة.
من خلال الدعم السخي للحكومة اليابانية، ستتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من دعم أكثر من 9000 نازح عراقي للحصول على الوثائق المدنية والاستمرار في تقديم خدمات التسجيل للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين. هذا ويعتبر الاعتراف القانوني بالفرد كمواطن عراقي أو لاجئ أو طالب لجوء في العراق خطوة ضرورية ليحصل على حقوقه كاملة.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح دعم اليابان للمفوضية بتقديم مساعدة قانونية مجانية إلى 8,500 من النازحين واللاجئين في العراق، بما في ذلك السماح للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي بتقديم قضايا إلى السلطات القانونية والقضائية إذا رغبوا في ذلك، أو دعم الأفراد في القضايا المتعلقة بممتلكاتهم أو مكان عملهم. كما ستساعد المفوضية على تقديم المساعدة القانونية للسوريين المعرضين لخطر الترحيل من العراق.
وبحسب السفير الياباني لدى جمهورية العراق، سعادة السيد سوزوكي كوتارو، فإن "دعم المفوضية للحصول على الوثائق يعد مساعدة أساسية لإنقاذ النازحين والعائدين واللاجئين السوريين في العراق من خطر محتمل وضمان كرامتهم الإنسانية. وأشيد بمساعي المفوضية المستمرة والدؤوبة للتخفيف من معاناة هؤلاء الأشخاص الأكثر ضعفاً. آمل أن يخفف هذا المشروع من معاناة هؤلاء الأشخاص، الذين تأثروا أيضاً أكثر من غيرهم بالأمن الغذائي الحالي في أعقاب الأزمة في أوكرانيا ".
وقال . قال جان نيكولاس بيوز ، ممثل المفوضية في العراق: "يعد الحصول على الهوية والوثائق المدنية أمرًا بالغ الأهمية في العراق في النطاق الإنساني والتنموي. حيث فقد الكثير من العراقيين الذين نزحوا بسبب الصراع الأخير بطاقات هويتهم. ويعتبر الاعتراف بهم كمواطنين عراقيين أمر أساسي للحصول على التعليم أو الخدمات الصحية العامة، ولكن أيضاً لتلقي منح العودة والتعويض عن الممتلكات المفقودة. إن منح الوثائق للاجئين لا يحميهم فقط من الترحيل إلى بلدهم حيث قد تكون حياتهم معرضة للخطر، بل يضمن أيضاً حصوله على التعليم والخدمات الصحية. إن مساهمة اليابان القيمة ستساعد آلاف الأفراد الموجودين الآن في العراق اليوم، وخلال السنوات القادمة على استمرار التعافي وإعادة بناء البلاد".
حكومة اليابان كانت ولا تزال أحد أهم المساهمين في المفوضية خلال السنوات الأخيرة. بفضل المساهمات السخية من اليابان وشعبها، تمكن الآلاف من النازحين والعائدين واللاجئين السوريين في العراق من استعادة مكانهم في العراق والعيش بكرامة وآمان.
1 / 5
بيان صحفي
١٧ مايو ٢٠٢٢
اللاجئون السوريون في العراق سيخسرون الولوج للأغذية الأساسية من دون التمويل العاجل
بغداد – يجابه اللاجئون السوريون الذين يعيشون في المخيمات في العراق مستويات مثيرة للقلق البالغ من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لإحصائيات جديدة صادرة من برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومع الشحة الحادة في التمويل المتوفر حالياً لتقديم المعونة للأشخاص لكي يزاولوا حياتهم الطبيعية، يبدو بأن الظروف الصعبة التي تجابه العديد منهم في طريقها للتدهور أكثر مما سيدفع العديد منهم للغرق في المزيد من الديون والتي لا يملكون أي وسيلةَ لردها.
يستضيف العراق حالياً قرابة ال 260,000 لاجئ سوري، وتسكن الغالبية العظمى منهم في إقليم كردستان. يبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات 95,745 شخص ويستلم حوالي 72,000 منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم.
لا يزال حوالي 86 بالمئة من ساكني المخيمات من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو هم معرضين لانعدام الأمن الغذائي بسبب تلاحق الصدمات الاجتماعية والاقتصادية.
لا تزال اثار جائحة كوفيد-19 على سوف العمل في عام 2020 وتخفيض قيمة الدينار العراقي أموراً يمكن الإحساس بها بينما يعد تصاعد الأسعار الذي سببته الحرب في أوكرانيا عاملاً مساهماً في استمرار تقليل قدرة الأشخاص على الحصول على الأغذية الأساسية.
إن اعتماد العوائل على الوظائف غير النظامية والغير مستمرة لقاء أجورٍ نقدية في اقتصادٍ غير رسمي تعد سبباً رئيسياً ومساعداً على تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وبينما تنضب فرص العمل، تضطر العوائل الهشة للجوء لاستراتيجيات التأقلم السلبية كشراء الطعام بالدين، وتقليل المصروفات المخصصة للأغذية الأساسية، والقيام ببيع ممتلكاتهم، وعمالة الأطفال، واجبار الأطفال على ترك التعليم والمدارس.
الحاجة ماسة وملحة للمزيد من التمويل من أجل الاستمرار بتقديم المعونة ل 72,000 لاجئ سوري يعاني من الهشاشة ويكنون المخيمات في العراق. إن برنامج الأغذية العالمي بحاجة لمبلغ 10.1 مليون دولار أمريكي من أجل الاستمرار بتقديم المعونة الغذائية والنقدية الشهرية بصورة مستمرة. ويعد الحصول على هذا التمويل أمراً بالغ الأهمية بالأخص مع وجود قرابة 86 بالمئة من ساكني المخيمات معرضون بشدة لانعدام الأمن الغذائي وفي حال عدم توفر التمويل المطلوب فإن عشرات الالاف من الأشخاص معرضون للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي بصورة شديدة. وفي بيانٍ مشترك، قال كلَ من السيد علي رضا قريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق والسيد جون نيكولا بيوز، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: "هناك مؤشراتَ خطيرة تدل على الحاجة الملحة لدعم اللاجئين السوريين الذين يعانون بشدة جراء الصعوبات الاقتصادية الحالية في العراق. قام كلَ من برنامج الأغذية العالي ومفوضية اللاجئين بدعم اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وسنستمر بالقيام بذلك، إلا أن تصاعد أسعار الأغذية وانخفاض القدرة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المحدود يضعهم في مجابهة اخطار متفاقمة من انعدام الأمن الغذائي." "يود كلَ من برنامج الأغذية العالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن يتقدموا بالشكر والعرفان لكافة المانحين على دعمهم المستمر والثابت للعوائل الأكثر هشاشةً في العراق ويودان طلب المعونة من أجل المساعدة على ضمان عدم ترك أي انسان يشعر بالجوع في ظل هذه الظروف العصيبة."
الحاجة ماسة وملحة للمزيد من التمويل من أجل الاستمرار بتقديم المعونة ل 72,000 لاجئ سوري يعاني من الهشاشة ويكنون المخيمات في العراق. إن برنامج الأغذية العالمي بحاجة لمبلغ 10.1 مليون دولار أمريكي من أجل الاستمرار بتقديم المعونة الغذائية والنقدية الشهرية بصورة مستمرة. ويعد الحصول على هذا التمويل أمراً بالغ الأهمية بالأخص مع وجود قرابة 86 بالمئة من ساكني المخيمات معرضون بشدة لانعدام الأمن الغذائي وفي حال عدم توفر التمويل المطلوب فإن عشرات الالاف من الأشخاص معرضون للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي بصورة شديدة. وفي بيانٍ مشترك، قال كلَ من السيد علي رضا قريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق والسيد جون نيكولا بيوز، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: "هناك مؤشراتَ خطيرة تدل على الحاجة الملحة لدعم اللاجئين السوريين الذين يعانون بشدة جراء الصعوبات الاقتصادية الحالية في العراق. قام كلَ من برنامج الأغذية العالي ومفوضية اللاجئين بدعم اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وسنستمر بالقيام بذلك، إلا أن تصاعد أسعار الأغذية وانخفاض القدرة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المحدود يضعهم في مجابهة اخطار متفاقمة من انعدام الأمن الغذائي." "يود كلَ من برنامج الأغذية العالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن يتقدموا بالشكر والعرفان لكافة المانحين على دعمهم المستمر والثابت للعوائل الأكثر هشاشةً في العراق ويودان طلب المعونة من أجل المساعدة على ضمان عدم ترك أي انسان يشعر بالجوع في ظل هذه الظروف العصيبة."
1 / 5
بيان صحفي
١٧ مايو ٢٠٢٢
برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق يوقع مذكرة تفاهم مع محافظة المثنى برعاية وزيرة الاعمار و الاسكان والبلديات والاشغال العامة
وقع النائب الاول لمحافظة المثنى مع مدير برنامج العراق لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) مذكرة تفاهم تتعلق بتنفيذ خارطة طريق استراتيجية تنمية قطاع السكن من خلال مشاريع ريادية في محافظة المثنى.
سوف توجه هذه المذكرة تطبيق التوصيات المتفق عليها في مؤتمر القاهرة المنعقد من 30 الى31 آب 2021 والتي تم الاعداد لها من قبل مكتب الهابيتات الاقليمي، حول تفعيل استرتيجية السكن في العراق وتنفيذ خارطة الطريق المقترحة للتنمية الحضرية والاستثمار في قطاع السكن في محافظة المثنى والاعداد له من قبل دائرة اسكان المثنى ومجلس التخطيط الحضري بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وجامعة المثنى.
1 / 5
بيان صحفي
١٧ مايو ٢٠٢٢
كندا تؤكد التزامها بتحقيق الاستقرار في العراق بدعم جديد قدره 10 ملايين دولار كندي
سيتم توجيه مساهمة الحكومة الكندية السخية لتسريع جهود تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش من خلال البرنامج الرائد الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة الذي أنشئ في عام 2015. قدمت كندا أكثر من 39.6 مليون دولار أمريكي حتى الان بما في ذلك الدعم المقدم لحزمة الاستجابة لجائحة فيروس كورونا التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحكومة العراق.
سيعطي التمويل الأولوية لتنمية المهارات والتدريب مع التركيز على الشباب والنساء وتقديم المنح الصغيرة للمؤسسات والشركات الناشئة، وإعادة تأهيل المنازل المتضررة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للفئات السكانية التي تواجه صعوبة اكبر في العودة.
وبما ان برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة سيكون في مرحلة انتقالية في عام 2023 سيستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه المساهمة لبناء قدرة مؤسسات حكومة العراق مما سيسمح لها بالاستفادة من الانظمة وطريقة العمل الحالية لضمان تلبية الاحتياجات المتبقية بسرعة كبيرة وبأعلى المعايير.
تقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد: "نحن ممتنون للغاية لحكومة كندا على هذه المساهمة السخية التي ستحمي مكاسب الاستقرار التي تحققت بشق الأنفس منذ عام 2015. ستمنح شراكتنا القوية والمستمرة النساء والشباب قدراً أكبر من الاستقلال المالي من خلال توفير المزيد من الوظائف والمزيد من الفرص العملية مثل التدريب على المهارات"
وتضيف السيدة علي أحمد: "إن التركيز على بناء وتأهيل البنية التحتية وكذلك إعادة تأهيل المنازل تعطي الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات وهو أمر مهم بنفس القدر لنا. وبفضل الدعم المقدم من كندا والمجتمع الدولي سيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسليم هذه المشاريع بسرعة عالية وعلى نطاق وجودة عالية".
يقول السفير الكندي لدى جمهورية العراق غريغوري جاليجان: "يواصل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة تقديم المشاريع التي تعتبر بالغة الأهمية لدعم الانتقال بين الجهود الإنسانية والسلام والتنمية في العراق". ويضيف: "تعزز مساهمة كندا الأخيرة التزامنا بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش، والتأكد من أن المساواة بين الجنسين هي حجر الاساس في تلك الجهود".
بدعم من 30 شريكا، إضافةً الى حكومة العراق، أكمل برنامج الأمم المتحدة الانمائي أكثر من 3100 مشروع في المناطق المحررة من داعش. وقد سهّل ذلك العودة الكريمة والآمنة لأكثر من 4.8 مليون عراقي إلى مجتمعاتهم الأصلية، حيث يأملون في استئناف حياتهم.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11