وقد ساهم ذلك بشكل مباشر في هجرة سكان الريف بحثا عن فرص أخرى.  غير أن المهاجرين بسبب المناخ يحاولون الاستقرار في بيئات جديدة ذات موارد مالية واجتماعية محدودة ومتشعبة والذي قد يؤثر على قدرتهم في الحصول على الخدمات والحقوق. في شهري تموز وآب 2021، أجرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة البحث الاجتماعي دراسة استقصائية لـ 802 من السكان المحليين والمهاجرين في مدينة البصرة الجنوبية لتحديد القضايا الرئيسية التي تعيق قدرة المهاجرين على الاندماج في البيئات الحضرية الهشة بالفعل بسبب المناخ. حيث تعاني مدن جنوب العراق بالفعل من الأمن الاقتصادي والحوكمة، وقد لا تكون مستعدة جيدًا لاستيعاب تدفقات المهاجرين. وجدت الدراسة ذات الصلة بالهجرة إلى البيئات الهشة: أن الاستجابة لمظاهر التمدن الغير رسمية  الناجمة عن تغير المناخ وعدم المساواة في البصرة، العراق، مما جعل  المهاجرين الذين يصلون إلى البصرة  يميلون الى التجمع في الأحياء التي تعاني من مشاكل اجتماعية متعددة تتعلق بالأمن الاقتصادي والسلامة والحصول على الحقوق  وانتقال الكثير منهم  إلى اماكن الايواء المعرضة للإخلاء والعمل ضمن وظائف منخفضة الأجر في القطاعات غير الرسمية. ووفقا للدراسة أفادت أكثر من نصف الأسر المهاجرة أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الغذاء أو المواد الأساسية وأن 53% منهم ليس لديهم امكانية  للوصول الى شبكة الأمان المالي. ويميل المهاجرون أيضا  إلى الإبلاغ عن استبعاد هم في الحصول على  الخدمات العامة  وغيرها من الحقوق والتي قد تشمل العمل و التوظيف  في الشرطة  وتسوية النزاعات بشكل رسمي  والضمانات المتعلقة بحقوق الملكية. ويتناقض ذلك مع وضع الأسر المحلية التي تعتمد معظمها على الوظائف الحكومية وتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف ووصولهم الى شبكات الأمان المالي. غير أن هشاشة القطاع الخاص المقترنة بتضاؤل قدرة الدولة على توسيع فرص التعيين في الوظائف العامة يحد من الآفاق الاقتصادية لكافة المقيمين ويزيد من خطر وقوعهم في براثن الفقر. استنادا إلى البيانات المستقاة من مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة لا يزال هناك عدد قليل من الأشخاص النازحين داخليا في البصرة بسبب الصراع مع داعش. إن معظم المهاجرين هم في الأصل من المحافظات والأقضية المجاورة وتفيد المؤشرات الرئيسية إلى أن التحركات ليست موسمية بل دائمة. إن عواقب التحديات المناخية التي يوجهها العراق، لا سيما تلك المتعلقة بندرة المياه لها آثار بعيدة المدى وعاجلة وتتطلب اتخاذ  إجراءات منسقة لتخفيف الاحتياجات وتجنب المزيد من النزوح ومنع تفاقم  المشاكل الاجتماعية القائمة. قال كليمنتين فافيير، مديرة قسم العودة والانتعاش.  " يشير هذا التقرير الى ضرورة اتباع نهج ذي شقين لتعزيز قدرة المناطق التي تشهد تدفقا سكانيا على التكيف وفي الوقت نفسه تقديم الدعم الى الأقضية الريفية التي تهاجر منها الأسر بسبب التدهور البيئي الشديد وانعدام الفرص الاقتصادية المتنوعة". تم إجراء هذه الدراسة بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM).

واستنادا الى موضوع يوم الغذاء العالمي لهذا العام، "أعمالنا هي مستقبلنا - إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل"، يسلط أحدث أبحاث البنك الدولي وشركاء الأمم المتحدة الضوء على انخفاض معدل هطول الأمطار وتأثيره على الأمن الغذائي للناس.  وفي بيان مشترك لممثل منظمة الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي، وكبير الاقتصاديين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أليساندرا غاربيرو قالوا فيه: "لقد أصبح تأثير نقص المياه في العراق واضحًا من خلال انخفاض نسبة انتاج المحاصيل لعام 2021. ومن المطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، والعمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية". وأضاف البيان " إن إصلاح الأنظمة الغذائية سيساعد المجتمعات الأكثر هشاشة في العراق على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وتعتبر الأنظمة الغذائية المرنة والحديثة مهمة للأمن الغذائي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام في العراق ". لقد أدى نقص المياه إلى نمو نباتي دون المستوى الطبيعي، ويؤثر ذلك على نسبة انتاج المحاصيل. ووفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، سيكون انتاج القمح، بحلول نهاية الموسم، أقل بنسبة 70٪ وان إنتاج الشعير سيكون بكميات ضئيلة جدا. إن لانخفاض مستويات هطول الأمطار هذا الموسم تأثير غير مباشر على صغار المزارعين الذين يواجهون تحديات فعلية في الوصول إلى الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار. وفي محافظتي نينوى وصلاح الدين، وهما الأكثر تضررًا من نقص هطول الأمطار، يحدد تحليل برنامج الأغذية العالمي أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي واستخدام استراتيجيات المواجهة السلبية مثل اقتراض الأموال أو تناول كميات أقل من الطعام بين العوائل، يكاد يكون ضعف المتوسط الوطني.  إن المجتمعات الهشة، التي تعتمد الغالبية العظمى منها على الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، والتي تسهم بأقل قدر في أزمة المناخ، تتحمل وطأة الآثار بوسائل محدودة لتخفيف الازمة. ومن المطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقص المياه وتغير المناخ في العراق، كما يتحول التركيز إلى المؤتمر السادس والعشرين للأطراف (COP26).

ولضمان استمرار استجابة برامج سبل العيش للاحتياجات المتطورة للمجتمعات العراقية، أجرت المنظمة الدولية للهجرة29 (IOM)  تقييما لسوق العمل (LMAs) – وهي دراسات شملت مقابلات فردية ومناقشات جماعية مركزة لمساعدة فرق المنظمة الدولية للهجرة في العراق على فهم حقائق الأسواق المحلية بشكل أفضل وأفضليات التوظيف لدى أرباب العمل ومهارات واحتياجات وأهداف الباحثين عن العمل والمستهلكين وغيرهم.  تم نشر نتائج هذه التقييمات جنبا إلى جنب مع تقريري LMA  في عامي  2020 و 2019 في مجموعة بعنوان  فرص وتحديات سوق العمل. والتي  تسلط الضوء على بقية الاحتياجات المعيشية  الأساسية مع تعافي المجتمعات المحلية من الآثار المستمرة لكوفيد -19 وسنوات الصراع. قال كليمنتين فافيير ، رئيس قسم العودة والإنتعاش لدى المنظمة الدولية للهجرة في العراق. "مع تطور الظروف ، يجب أن تتطور استجابتنا أيضا. والى جانب عملية التشاور المجتمعية ، تساعدنا النتائج التي خَلُص اليها تقييم الــ LMA على فهم  وتكييف  الطريقة  التي  نقدم  بها برامج سبل العيش لكي يكون تأثيرها أكبر  مع مراعاة الشمولية والاستدامة،" وحددت نتائج التقييم الخاصة بـــ LMA أنواع التدريب المهني والتدريب أثناء العمل ومجموعات دعم الأعمال التي ستكون مفيدة أكثر في كل منطقة شملتها الدراسة الاستقصائية  وهي معلومات تستخدم بالفعل لتركيز التمويل وتخطيط التدخلات. وأظهرت نتائج  LMAs أن 74 في المائة من الباحثين عن العمل يفضلون النقد على القسائم أو المساعدة العينية لكسب العيش. وتشير التقييمات أيضا إلى تفضيل ريادة الأعمال، حيث يفضل  نحو 70 في المائة من الباحثين عن عمل إدارة أعمالهم الخاصة على  أن يعملوا  في القطاع الخاص. تؤكد هذه النتائج على عدم استقرار القطاع الخاص حيث يكون ارتفاع الأسعار وظروف العمل غير النظامية شائع.   ويُقدر أن اقتصاد العراق تقلص بنسبة 10.4 في المائة في عام 2020 ، وهي أكبر نسبة  تراجع للاقتصاد منذ عام 2003.  ويتطلب هذا التدهور استجابة قوية ومحددة الهدف، لا سيما  في المناطق التي كان يحتلها في السابق تنظيم الدولة الاسلامية  في العراق والشام  والتي لا تزال تعاني من نقص الخدمات والأضرار الجسيمة التي لحقت بالهياكل الأساسية. وتجرى أيضا  تقييمات للأسواق والتقارير الموضوعية لصندوق تنمية المشاريع التابع للمنظمة الدولية للهجرة لمواصلة تحليل الفرص والتحديات الناشئة التي تواجه الاقتصاد العراقي. تنفذ المنظمة الدولية للهجرة في العراق LMAs بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وKfW ، بنك التنمية الألماني ؛ ووزارة الخارجية الأمريكية ، مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM).

ومن المهم أيضاً أن نُدرك أهمية انتخابات يوم الأمس: بأنها تحقيق لمطلبٍ لطالما عبّر عنه العراقيون على مدى عامين، وأنها الانتخابات الخامسة في تاريخ الديمقراطية العراقية الفتيّة. لقد وقفت الأمم المتحدة إلى جانب جميع العراقيين، قبل وخلال يوم الانتخابات، وستواصل ذلك في قادم الأيام. إنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تستحق الإشادة بعملها الجاد لتنظيم انتخابات الأمس. كما نُشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن العراقية يوم الاقتراع.  وكما أكّدنا مراراً، ليست الانتخاباتُ هدفاً بحدّ ذاتها. إنها وسيلةٌ لتحقيق غاية، وهذه الغاية هي تحسين إدارة الحكم. والشعب العراقي لا يستحق أقل من ذلك. والوقت هو جوهر المسألة.