آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٤ مارس ٢٠٢٤
بدعم من المنظمة الدولية للهجرة؛ ترحب سنجار بعودة 80 أسرة نازحة
لمعرفة المزيد
قصة
١١ مارس ٢٠٢٤
إطلاق المجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ في العراق: مبادرة حيوية لتعزيز جبهة موحدة للتنفيذ الفعال للسياسات المناخية
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١١ مارس ٢٠٢٤
إطلاق المجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ في العراق: مبادرة حيوية لتعزيز جبهة موحدة للتنفيذ الفعال للسياسات المناخية
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
٢٥ أبريل ٢٠٢٣
تقرير النتائج السنوية للعراق ٢٠٢٢
يضم فريق الأمم المتحدة القطري في العراق 23 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً يديرها منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ، وهو الممثل المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمليات الانسانية في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
يركز فريق الأمم المتحدة القطري على تحقيق التزام العراق ببرنامج عمل 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير اجراءات قائمة على الأدلة وخبرات متخصصة.
تتبنى أسرة الأمم المتحدة مبدأ "عدم ترك احد خلف الركب" ، وهو ما يوجه كافة أعمالها في العراق ، مع توفير الدعم المصمم خصيصًا لاكثرالسكان ضعفًا وحرمانًا واستبعادًا اجتماعيًا.
تتعاون الأمم المتحدة في العراق على نحو متسق لمساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والاتزامات الانمائية الدولية ، مثل أهداف التنمية المستدامة.
يحدد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2020-2024 اهم الأهداف الإنمائية المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في العراق.
1 / 5
قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 10 تشرين الأول 2023
لقد مر ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني. الآن ومنذ تشكيلها برزت عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
تجري الآن إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية والكفاءة.
تم تأسيس صندوق جديد للتنمية في العراق، ويمكن لذلك، إلى جانب التغيير الذي أدخلته الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً، أن يحفز استثمارات القطاع الخاص.
إقرار قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
وكما يعلم أغلبكم فقد أُعلن منذ أشهر عن مبادرة رائدة للبنية التحتية الإقليمية، سميت "مشروع طريق التنمية".
وفي الوقت ذاته، يتخذ العراق مزيدا من الخطوات نحو الاستفادة من موارده الطبيعية على نحو أكثر فعالية ومسؤولية، مستهدفا بذلك الحد من هدر الطاقة ودعم استقلاله في ذلك المجال.
وكذلك من الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأمر المقلق المتمثل في الانتشار السريع للمخدرات أنها وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تدابير أخرى.
سيدي الرئيس، لقد سبق أن أشرتُ بإيجاز إلى الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها مؤخراً.
وهي ترسم مساراً طموحا ًللبلد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن تخصيصات يمكنها أن تلبي الاحتياجات الملحة كتطوير البنى التحتية وإعادة إعمارها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الموازنة تمثل أعلى تخصيصات متناسبة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية حتى الآن، والتي (من المؤمل) أن توسع نطاق تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة الأساسية الأُخرى.
ومختصر القول: بوجود مكتسبات العام الماضي من الاستقرار السياسي إضافة إلى الموازنة الاتحادية الطموحة، أصبح العراق في وضع جيد لاغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه.
ومع ذلك، وكما نعلم جميعاً، فإن البيئة المعقدة (وفي بعض الأحيان) سريعة التغير في البلد تعني أيضاً أن هذا لن يكون إنجازاً سهلاً، ناهيك عن كونه مسلماً به.
ولا يزال الفساد مستشريا، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية".
لقد أبدت الحكومة بحق التزامها بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
في الوقت ذاته، من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في إحاطاتي السابقة.
وكما ذُكر مراراً وتكراراً، فإن البنية الاقتصادية للعراق في وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
ورغم أن الخطوات التي تمّ اتخاذها حتى الآن تشير بكل تأكيد إلى زخم إيجابي، فإن المزيد من الإصلاحات البنيوية ستكون حاسمة، وإلاّ يصبح وجود قطاعٍ خاص مزدهر ويوفّر نسباً عالية من فرص العمل، بعيد المنال.
الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
وبطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة، فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
وبنفس القدر من الأهمية، يتعين إيجاد الزخم المطلوب بشدة لسن تشريعات بشأن حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن تعديل قانون العفو العام.
وهناك موضوع آخر لا يمكن إغفاله، وهو نفوذ الجهات المسلحة غير الحكومية في مناطق معينة، الأمر الذي لا يقوض الثقة في الدولة فحسب، بل يخلق كذلك بيئة من الخوف والغضب.
السيد الرئيس،
تواصل الحكومة العمل على نحو فعال مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بالطاقة، والمياه، والتعاون الاقتصادي، والأمن. وهذا أمر مهمٌّ، حيث تشكّل الشراكات والتكامل الإقليميين محفّزات واضحة للاستقرار في العراق _ وخارجه.
والآن، وفي هذا السياق، أودّ أن أسلط الضوء على تنفيذ الاتفاق الأمني العراقي-الإيراني. لقد بذل العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، جهوداً كبيرة لتأمين حدوده. ويجري حالياً المزيد من العمل للحفاظ على هذه الإنجازات.
إنّ جميع الأطراف تعتبر تحقيق الأمن على المدى الطويل أمراً ضرورياً، ولا يسعنا إلاّ أن نؤكد على التزام العراق الحقيقي بالاتفاق.
والآن كما قلت في مناسبات عديدة، فإنّ السبيل الواجب اتباعه لمعالجة المخاوف الأمنية: هو من خلال الحوار، واللجان المشتركة، والتنفيذ الفعلي للاتفاقات ــ وكلّ ذلك بطبيعة الحال وفقاً للقانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب عن أملي في أن يسلك العراق وتركيا أيضاً مساراً مستداماً للمضي قُدُماً. إن المخاوف الأمنية لتركيا مفهومة جداً. وفي هذا الصدد، أود سيدي الرئيس أن أكرر إدانة الأمين العام للاعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة.
وبقولي هذا، فإن الهجمات المستمرة عبر الحدود تمثل وسيلة محفوفة بالمخاطر لتعزيز المصالح – ولها آثار سلبية عديدة. ولذلك، فإننا نرحّب بالجهود المستمرة بشأن تفعيل اللجان الثنائية بين العراق وتركيا والتي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية بشأن الحدود.
ولا يمكنني أن أتحدث عن الاستقرار في المنطقة دون أن أذكر التطورات غير المسبوقة والمروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسببت بالفعل في خسائر بشرية فادحة ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها.
وبالتركيز على المنطقة ثانيةً، السيد الرئيس، أود أيضاً أن أشير إلى القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن اتفاق عام 2012 بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، أوضحت الحكومة العراقية بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أعرب كل من الكويت ومجلس التعاون الخليجي عن مخاوف مشروعة. ونظرا للأولوية التي توليها الحكومة العراقية للحوار كوسيلة لإيجاد الحلول فضلا عن التزامها بالحفاظ على علاقات إيجابية مع جيرانها، آمل وأتوقع بأن يسود التعاون وحسن الجوار.
ومع الأخذ في الاعتبار سوء التقدير والتصعيد، من الضروري حل هذه المسألة على وجه السرعة مع أهمية مواصلة المحادثات لترسيم بقية الحدود البحرية.
السيد الرئيس، فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: ولمناقشة التحديات المالية في إقليم كردستان، زار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني، بغداد بتاريخ 14 أيلول.
وبعد فترة وجيزة، وافق مجلس الوزراء العراقي على تقديم مساعدة مالية بصيغة "قروض" للأشهر الثلاثة المقبلة. وسيمكّن هذا الإجراء حكومة الإقليم من تسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الراهن.
وهو تطور إيجابي، وبصراحة، طال انتظاره. ومع ذلك، فإن الاتفاق مؤقت بطبيعته وبالتالي فهو ليس كافياً. وعليه، فلا يزال هناك المزيد من العمل العاجل الذي ينبغي القيام به لتجنب فترة جديدة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي الإقليم.
لقد قلت هذا في السنوات الماضية وسأكرره الآن: ينبغي أن تكون رواتب الموظفين بمنأى عن الخلافات السياسية. إذ أن موظفي الإقليم، كسائر الموظفين الحكوميين في العراق، لهم أُسر يعيلونها والتزامات يتعين عليهم الوفاء بها.
في آب 2020، أشرت في إحاطتي التي قدمتها إلى مجلس الأمن إن غياب التحديد في دستور عام 2005 لا يزال يترك أثره على الجدل بين بغداد وأربيل.
ومع استمرار هذا الوضع إلى هذا اليوم، نتساءل: ماذا يعني ذلك؟
وذلك يعني مرور 18 عاماً دون الاتفاق على التعزيز التدريجي للمنظومة الاتحادية، 18 عاماً دون التوصل إلى إطار مستدام لتوزيع الموارد الطبيعية أو بشأن المناطق المتنازع عليها، 18 عاماً دون إصدار قوانين تحدد بدقة الحقوق والالتزامات، وبدلاً من ذلك، لا نزال نشهد بشكل مستمر إدارة الأزمات كل أزمة على حدة.
إن ما أقوله في الأساس هو: بعد 18 عاماً من إقرار الدستور، لا بد من الانتقال إلى حلول شاملة وراسخة.
وفيما يتعلق باتفاق سنجار، السيد الرئيس، يؤسفني أن أبلغكم بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم بهذا الخصوص. وللأسف، بدلاً من ذلك، لا نزال نشهد تنافساً لمختلف القوى، تكون فيه اليد العليا للجهات المسلحة غير الحكومية.
إن الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة كركوك، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تبعث على القلق أيضاً. وفي حين تشهد الأوضاع هدوءً في الوقت الراهن، من غير الممكن تجاهل خطورة هذا الوضع.
وكما تعلمون، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، خلال السنوات الماضية، بتيسير جلسات حوار بين ممثلي المكونات في محافظة كركوك. ونحن لا نزال مقتنعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن تتقدم أولوية احتياجات الناس على المكاسب السياسية.
وبالتأكيد، فأن انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراءها في 18 كانون الأول تكتسب أهمية بالغة كذلك. وخصوصاً أن كركوك لم تشهد انتخابات محلية منذ عام 2005.
السيد الرئيس، موضوع آخر. سَبَق وأن سمعتموني أقول إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان قد تأخرت كثيراً عن موعدها المقرر.
فقد كان من المقرر إجراؤها في البداية في شهر تشرين الأول 2022، ولكن تم تأجيلها إلى شهر تشرين الثاني من هذا العام، ومؤخراً تم تأجيلها مرة أخرى إلى 25 شباط من العام المقبل.
ولقول ما هو بديهي: نتوقع أن تضمن جميع الأطراف عدم وقوع موعد الانتخابات الجديد مرة أخرى ضحية للصراع السياسي الداخلي. ومع اضطلاع الإدارة الحالية بدور تصريف الأعمال، فإن العملية الديمقراطية في الإقليم يجب أن تسود. فهناك الكثير على المحك.
وعلى صعيد آخر، السيد الرئيس، كغيره من الدول الأعضاء، التزم العراق – من خلال دستوره والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان – بحماية الحقوق الأساسية لكافة مواطنيه، دون تمييز. وهذا الأمر جدير بأن نكرره في ضوء السجالات التي جرت مؤخراً حول استخدام مصطلحات مقبولة عالمياً.
وبالانتقال إلى مسألة العائدين من مخيم الهول: في الشهر الماضي، عادت 173 أسرة أخرى إلى العراق. بمعنى آخر، يستمر العراق في تقديم مثال يحتذى للدول الأخرى التي لديها رعايا في مخيم الهول.
وليس هناك من ينكر أن التحديات على أرض الواقع كثيرة، حيث يتوجب معالجة إمكانية الحصول على الوثائق المدنية الأساسية ووثائق الهوية، ولا سيما إصدارها في الوقت المناسب، واعتبار ذلك أولوية.
وحيث أن العراق يواجه الاحتياجات الهائلة للعائدين والمجتمعات المضيفة، لذا لا نغالي إذ نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي.
السيد الرئيس، بالانتقال إلى قضية المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة - بما في ذلك الأرشيف الوطني.
لقد أفضى اعتماد الحكومة الكويتية لتقنية الحمض النووي المبتكرة إلى التعرف على هوية شخص واحد إضافي من الأشخاص المفقودين. وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المعنية.
وأرحب كذلك بتسليم العراق الذي طال توقعه لـ (22) بصمة وراثية تم اكتشافها في آذار 2022 في النجف إلى الكويت. وهناك حاجة ماسة إلى التبادل المنتظم للبيانات الجينية لتسليط الضوء على مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وبالطبع، نستمر بالتواصل مع الحكومة العراقية بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة الآن.
السيد الرئيس، في الختام: لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق ولأسباب عديدة، من بينها تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين.
وبصفتي سياسية سابقة، فأنا أعلم كم هو مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد على، أو تثير الخوف من، الآخرين.
لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
وبعد مرور عام كامل على تولي الحكومة لمهامها، فإن المضي بالخطط الجيدة العديدة التي التزم بها العراق يظل مسؤولية جماعية.
السيد الرئيس، كلمة أخيرة حيث لا أستطيع أن أختتم كلامي، دون أن أعرج على الحريق المدمر الذي اندلع في قضاء الحمدانية الشهر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. ونُعربُ مرة أخرى عن تعازينا الصادقة.
شكرًا جزيلا لكم.
1 / 5
فيديو
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
حوار بشأن خطاب الكراهية دور وسائل الإعلام/ وسائط التواصل الاجتماعي في التصدي لخطاب الكراهية
الأنكليزية: https://bit.ly/3pdVVxP
العربية: https://bit.ly/44aoQS6
الكردية: https://bit.ly/4463ky7
1 / 5
قصة
١٨ مايو ٢٠٢٣
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 18 ايار 2023
مع اقتراب التجديد القادم لولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أود أن أغتنم هذه المناسبة للتأمل قليلاً، والأهم من ذلك: النظر إلى المستقبل.
خلال الأشهر الماضية دأب العديد من الأشخاص والكيانات على تحليل الأحداث التي هزت العراق قبل (20) عاماً، فضلاً عن التطورات منذ ذلك الحين.
ولا ينكر سوى القليلون أن المسار في تلك السنين كان طريقاً وعراً للغاية، لم يشهد تراكم عوامل الهشاشة الموجودة أصلاً والموروثة من العقود السابقة فحسب، بل شهد أيضاً ظهور نقاط ضعف جديدة.
وفي حين أقر العديدون أن العراق طوال تاريخه تغلب على بعض المراحل الشديدة القتامة، إلا أنهم يعتقدون أيضاً أن عوامل عدم الاستقرار في الماضي القريب للبلد ظلت، في معظمها، كما هي.
عوامل مثل الفساد وضعف الحوكمة ووجود جهات مسلحة خارج إطار الدولة والإفلات من العقاب والسياسة الفئوية وسوء تقديم الخدمات وعدم المساواة والبطالة والاعتماد المفرط على النفط.
ومن هذا المنطلق، تم أيضاً تسليط الضوء على نطاق واسع على الإمكانات الهائلة للعراق، وكذلك على الرأي القائل بأن وقت العمل قد حان الآن- وبذلك تم التأكيد مجدداً على أن المصادقة على الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي أتاح فرصة حاسمة. إذن، السؤال هو: ما هو الوضع الآن؟
وكما ذكرت في إحاطتي السابقة أمام مجلس الأمن في شباط الماضي، أظهرت الحكومة عزمها على التصدي لعدد من القضايا الملحة التي ذكرتها للتو، ولا يزال ذلك صحيحاً. حيث تركز على أولوياتها الأساسية وتحاول تفادي عوامل تشتيت الانتباه التي يمكن أن تهدد بزعزعة الاستقرار السياسي السائد.
ومع ذلك، بالطبع لا يزال الوقت مبكراً، وليس لدينا بلورة سحرية للتنبؤ بالمجهول، والذي يمكن أن يشمل ظهور عوامل إرباك محتملة.
وكما أشدد دائماً: ما نعرفه بالتأكيد هو أن أي حكومة في هذا الوضع تحتاج وقتاً، وهذا بحد ذاته يشكل تحدياً بالفعل. وفي ظل قلة أو انعدام التسامح مع العودة إلى الوضع القائم الذي كان سائداً قبل تشرين الأول 2022، فإن الحقيقة القاسية هي أنه لا يوجد وقت نضيعه.
لذلك، لا يسعني إلا أن أؤكد على ضرورة أن تبدي مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التزاماً ثابتاً، وعلى أهمية تقديم المصلحة الوطنية على مصلحة أي فرد أو حزب، وعلى الدور المهم لمؤسسات دولة تتمتع بالاستقلالية، وعلى الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
سيدتي الرئيسة، يحتل البرنامج الحكومي الصدارة، حيث وقعت عليه كافة الأحزاب المؤتلفة في تحالف إدارة الدولة. بيد أن هذا لا يعني أنه لا توجد خلافات أو نزاعات، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي يحكمها ائتلاف.
وبغية تضييق الاختلافات ومتابعة التنفيذ في المجالات ذات الأولوية، تعقد اجتماعات منتظمة بين الحكومة وأعضاء الائتلاف. إن الأمر بسيط للغاية: تتطلب الموازنة بين الآراء والمصالح المختلفة والمتعددة تسويات مستمرة.
الآن، هل يعني هذا أن القوى المحرِّكة والاتجاهات والآراء والتصورات من خارج الائتلاف غير ذات صلة؟ بالطبع هي ذات صلة، بل ذات صلة كبيرة، في رأيي.
وبعبارة أخرى، يتوجب السماح بالتفاعل الصحي بين المعارضة والائتلاف، بما في ذلك من خلال المناقشات العلنية بين صانعي القرار والقادة السياسيين والشخصيات المسؤولة والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً.
وكذلك، وبالنظر إلى التوازن الدقيق الذي يتطلبه النجاح في معالجة الأولويات الأساسية، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار الأثر الأوسع المحتمل لقانون أو إجراء أو مقترح جديد، سواء انطلق من البرلمان أو الحكومة أو جهة أخرى.
هل سيعزز ذلك الأهداف الرئيسية أم من الممكن أن يتعارض معها؟ هل سيرأب الانقسامات بين الجماعات والمجتمعات المحلية أم يوسعها؟ هل سيوحد الناس أم يباعد بينهم؟ وبعبارة أخرى، لكي نكسر دائرة الأزمات المتكررة، ماذا ينبغي أن تكون الأولويات؟ الحقيقة هي أن العراق لديه "قائمة مهام" مكتظة، ولن تساعد الإجراءات الضيقة أو الحزبية في إنجازها.
سيدتي الرئيسة، إن الموارد اللازمة لتحويل أهداف معينة للحكومة -كتقديم الخدمات العامة الملائمة- إلى واقع يفترض أن تُطلق مع إقرار الموازنة الاتحادية العامة، وهذا ما لم يحدث بعد، لذا تتجه كل الأنظار هذه الأيام إلى مجلس النواب العراقي.
وغني عن القول: إن الاتفاق على ميزانية فعالة، عاجلاً وليس آجلاً، أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك، تنظيم انتخابات مجالس المحافظات التي طال انتظارها، والتي تم الإعلان عنها الآن في موعد أقصاه 20 كانون الأول من هذا العام.
في غضون ذلك، يواصل العراق الاعتماد على النفط ولا يزال القطاع العام هو أكبر جهة توظيف. وهذه الظواهر بطبيعة الحال ليست جديدة، ولكن كما قلت عدة مرات، لا يمكن أن يستمر ذلك لأجل غير مسمى. إن تنوع الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية الرئيسية تبقى ضرورة ملحة.
ونعم لا يمكن إنكار ذلك: سيشكل هذا تحدياً لأسباب مختلفة، بما في ذلك، توقعات الجمهور. وبعد كل شيء، فبدلاً من تطوير قطاع خاص يولد فرصاً للعمل، اختارت الحكومات المتعاقبة الحل الأسهل، وهو إيجاد فرص عمل في القطاع العام "لإسكات" الاضطرابات المدنية، وقد أدى هذا إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها.
وبقولي هذا، دعوني كذلك (مرة أخرى) أؤكد بأن الإصلاحات التي أصبحت الحاجة ماسة إليها، لن تتجذر إذا خنقت بالأعشاب الضارة من المحسوبية والكسب غير المشروع. وكما ذكرت سابقاً، فإن لمؤسسات الدولة المستقلة أهمية بالغة. ولا يمكن لأي تدريب أو بناء قدرات أو برنامج مساعدة فنية مكافحة الأثار السيئة للتدخل السياسي.
والخبر السار هو أن الحكومة اتخذت موقفاً صريحاً ضد الآثار الضارة المترتبة على الفساد، والتي تنبع من النظام الذي بني على مدى العقدين الماضيين. ونعم ستجعل المصالح المكتسبة من الإصلاح المؤسسي المطلوب مهمة شاقة بلا شك، ولكن يجب أن يتم ذلك.
وعند الحديث عن الإصلاحات، أود أن أثني على جهود الحكومة في دفع العراق للاقتراب من الاستقلال في مجال الطاقة. ومرة أخرى، لن يحدث هذا بين ليلة وضحاها، ولكن من خلال إصدار جولات تراخيص جديدة وجهود الحد من إهدار الطاقة، بما في ذلك الحد من حرق الغاز- يقترب تحقيق هذا الهدف الطموح بشكل متزايد.
وأنتقلُ إلى إقليم كردستان، سيدتي الرئيسة. حيث دفعت الخلافات بين الحزبين الحاكمين خلال الأشهر الأخيرة الإقليم إلى حافة الهاوية. ولقد كانت هناك أسباب وجيهة لوصف الوضع السياسي (من قبل الكثيرين) بالمتهور وغير المسؤول على نحو متزايد.
وفي حين أننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الخلافات المالية والإدارية والأمنية والانتخابية المعلقة كان بالإمكان معالجتها منذ أشهر مضت، فإن الرغبة في التوصل إلى حل توافقي كانت غائبة تماماً - لفترة طويلة جداً –.
ومع ذلك، فإن الجهود المتكررة التي بذلها رئيس الإقليم، فضلاً عن آخرين، للعمل على إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، والاجتماع الذي عقد مؤخراً بين رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس الوزراء، أدت أخيراً، إلى بعض الأخبار السارة. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، اجتمع مجلس وزراء إقليم كردستان مرة أخرى يوم الأحد بكامل أعضاءه.
وفي هذه المرحلة، لا يسعني إلاّ أن أعبر عن أملي بأن تكثف الأطراف جهودها الآن وتتجاوز الخلافات وتعمل لخدمة مصالح جميع الناس. ومن نظرة واحدة إلى تاريخ أو جغرافية إقليم كردستان، يتضح لدينا مدى الحاجة الملحة إلى التوصل لحلول مستدامة.
أيضاً، فإن انتخابات الإقليم البرلمانية قد تأخرت كثيراً. إذ كان من المقرر بداية أن تعقد في تشرين الأول من عام 2022، والآن قام رئيس الإقليم بتحديد موعد الانتخابات، بعد مشاورات مع جميع الأحزاب، في 18 تشرين الثاني من هذا العام. ودعوني أنتهز هذه الفرصة لتذكير الأحزاب بأن الوقت عامل جوهري. ويجب التوصل بصورة عاجلة إلى اتفاق بشأن المسائل الانتخابية المعلقة. إن تأجيلاً آخر سيلحق الضرر بثقة الجمهور.
وفيما يتصل بالعلاقات بين بغداد وأربيل، سيدتي الرئيسة، أود الإشارة إلى أن التفاعلات لا تزال توصف بأنها جيدة لكنها معقدة. ومن الواضح أن الصراعات السياسية الداخلية في إقليم كردستان لا تساعد، بل تؤثر على العلاقة مع الشركاء في بغداد.
وفي 4 نيسان، وبعد صدور حكم من محكمة التحكيم الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، ونظراً لغياب قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره، أعلنت كل من بغداد وأربيل عن توصلهما إلى اتفاق مؤقت يسمح باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي 10 أيار، طلبت الحكومة العراقية من تركيا السماح باستئناف التصدير. إلا أنه لم يستأنف حتى الآن. وبما أنه قد تم إيقاف ضخ النفط بتاريخ 25 آذار، فمن المرجح فقدان إيرادات تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
واسمحوا لي هنا أن أؤكد مرة أخرى على أهمية الحوكمة الاستباقية وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي لبنية العلاقات بين بغداد وأربيل. وسواء كان الأمر يتعلق بالميزانية أو التساؤلات حول موارد النفط والغاز أو المناطق المتنازع عليها أو تنفيذ اتفاق سنجار أو أي مسألة معلقة أخرى، فإنه لا يزال من الضروري أن نتجاوز حدود التعاملات الظرفية.
وإذا نظرنا إلى سنجار عن قرب، لا نملك سوى الإعراب عن خيبة أملنا لأنه لم يتحقق سوى نزر يسير من التقدم، أو لم يحدث أي تقدم على الإطلاق نحو تنفيذ اتفاق سنجار لعام 2020، على الرغم من إعلانات الالتزام المتكررة. وحتى نكون على بيّنة: إن مثل هذا الركود يفسح مجالاً واسعاً للمفسدين (من مختلف التوجهات والانتماءات) لاستغلال الوضع لمآربهم الخاصة. كما يمنع آلاف النازحين من أهالي سنجار من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وللأسف، فإن التزايد الأخير في التوترات بين المجتمعات المحلية في سنجار قد أججته إلى حد كبير المعلومات المضللة عبر الإنترنت التي استهدفت الأيزيديين. وعمل القادة المحليون من جميع الأطراف بشكل جماعي للحد من تزايد التوترات. ولكن التحديات التي تواجه المصالحة ستستمر إلى أن يتم اتخاذ خطوات مجدية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالإدارة الموحدة والهيكليات الأمنية المستقرة وإعادة الإعمار.
والآن، ومع إدراج اتفاق سنجار لعام 2020 كإحدى أولويات البرنامج الحكومي الواضحة، فلقد حان الوقت لتنفيذه.
سيدتي الرئيسة، إن الالتزام الجدير بالثناء الذي أظهره العراق بإعادة رعاياه من شمال شرق سوريا لا يزال مثالاً يحتذى به. وفي حين أنه من المتوقع أن تكون هناك جولات جديدة من العودة، فإن العمل مستمر لإعادة إدماج أولئك الذين عادوا سابقاً في مناطقهم الأصلية أو، عند الاقتضاء، السعي إلى تحقيق المساءلة وفقاً للقوانين السارية.
وكما هو معلوم لدى الجميع، إن عدد الحالات العراقية هائل، ولا يسعني إلا أن أشدد على أهمية استمرار الدعم للعراق وحاجة أي بلد له رعايا في شمال شرق سوريا أن يفعل نفس الشيء من خلال إعادة رعاياه إلى وطنهم.
وعموماً، ستظل الحلول الدائمة للعائدين من شمال شرق سوريا وجميع النازحين الآخرين ضرورية. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة بعد الإغلاق المفاجئ لمخيم في محافظة نينوى في شهر نيسان الماضي. إذ تصعب السيطرة على النزوح الثانوي ويتسبب بخلق مخاطر جديدة.
سيدتي الرئيسة، هناك أمر آخر، المياه. تمثل المياه أهم أزمة مناخية في العراق. وبحلول عام 2035، تشير التقديرات إلى أن العراق سيكون لديه القدرة على تلبية 15٪ فقط من احتياجاته من المياه. وتبلغ نسبة التلوث في أنهار العراق 90٪، ويعاني 7 ملايين شخص حالياً من انخفاض إمكانية الحصول على المياه. مما يحدث أثراً مضاعفاً كبيراً للتهديدات التي يتعرض لها استقرار العراق.
وعليه فإن الأولوية التي توليها الحكومة العراقية لمسألة أمن المياه هي موضع ترحيب بالغ. ويقال إنه يجري الإعداد لخطط تحديث واسع النطاق لأنظمة إدارة المياه في العراق. وسيكون ذلك حيوياً في تلبية الطلبات التي يشكلها النمو السكاني والتوسع الحضري.
إن التوزيع العادل للموارد بين جيران العراق هو أمر يكتسب نفس القدر من الأهمية. فإذا كان الحصول على المياه منافسة فسيخسر الجميع. إن الحل المجدي الوحيد يكمن باتخاذ الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق.
وفي هذا الصدد، أود أيضاً أن أسترعي الانتباه إلى حقيقة بسيطة، وهي أن التطورات الأمنية والاقتصادية والسياسية الإقليمية تؤثر - وستستمر في التأثير - على العراق. ولذلك لا يمكنني المبالغة بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع نطاق الدبلوماسية مع جيرانها وفيما بينهم في عدد من المجالات من أمن الحدود والتجارة إلى تقاسم المياه وقضايا المناخ.
وبطبيعة الحال، فإن الاستقرار الإقليمي سيعتمد أيضاً على احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية وحسن الجوار.
سيّدتي الرئيسة، اسمحي لي أنتقل الآن إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني.
تواصل السلطات العراقية، بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية، بذل الجهود الرامية إلى تحديد مكان الشهود ومواقع الدفن المحتملة للمواطنين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى.
وغني عن القول إننا نرحب بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الأجهزة الأمنية برئاسة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع مهمتها دعم الأنشطة في هذا الصدد.
وسنواصل انتظار تحقيق تقدم بشأن استعادة الممتلكات الكويتية المفقودة – بما في ذلك الأرشيف الوطني.
سيدتي الرئيسة، كنقطة أخيرة، دعيني أعود إلى ما ذكرته في بداية إحاطتي: الحاجة إلى حيز مدني فعال ويتمتع بالتمكين والحماية.
إن تيسير الإصغاء إلى عدد كبير من الأصوات المختلفة والسماح لها، بما في ذلك تلك التي لا تتفق مع القرارات السائدة أو تنتقدها، هو أمر صائب وفائق الأهمية.
ولذلك، أود أن أعرب عن أملي الصادق بأن يتبنى قادة العراق وسلطاته بشكل علني المشاركة المدنية وحرية التعبير لتجنب إثارة شعور متجدد بالعزلة وخيبة الأمل بين أبناء الشعب العراقي، وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.
ولكي نكون واضحين: إن المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تتسم بنفس القدر من الأهمية لمنع تكرار دوامة الأزمات المتكررة.
وفي الختام، وكما ذكرت مراراً، يمتلك العراق إمكانات هائلة. ومن خلال الخطط الطموحة للحكومة، يمكن معالجة العديد من عوامل عدم الاستقرار، شريطة تنفيذها بشكل كامل بالطبع.
وبطبيعة الحال، كل ذلك يمكن تقويضه بسهولة - سواء عبر الفساد الذي لا رادع له أو التدخلات الداخلية أو الخارجية أو من خلال موجة عارمة من خيبة الأمل أو المساومات السياسية التي تعمل ضد الصالح العام.
إن ما أقوله أساساً هو: الآن ليس الوقت المناسب للشعور بالتراخي أو أن نعتبر اتجاه العراق نحو الأفضل أمراً مسلماً به. وآمل حقاً أن نظل جميعاً ملتزمين.
شكراً لكم.
1 / 5
قصة
١١ مارس ٢٠٢٤
إطلاق المجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ في العراق: مبادرة حيوية لتعزيز جبهة موحدة للتنفيذ الفعال للسياسات المناخية
أطلق اليوم معالي السيد نزار أميدي، وزير البيئة، والسيد غلام محمد اسحق زي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، المجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ للعراق في بغداد.وستكون المجموعة بمثابة منصة غير رسمية لتعزيز الحوار حول السياسات والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين حكومة العراق والشركاء التنمويين ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالتغير المناخي والبيئة. وهدف المجموعة الاستشارية هو دعم جهود العراق لتحقيق أهدافه المناخية والبيئية.أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية على أن "التنسيق ضروري لقضايا المناخ لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، والاستفادة من الموارد، والتطرق للطبيعة المترابطة لتحديات المناخ على المستويات المحلية والوطنية والعالمية".من جانبه، أكد معالي الوزير نزار أميدي أن "إنشاء المجموعة الاستشارية لدعم العمل المناخي المشترك يعتبر تطوراً مهماً في تعزيز الشراكة بين حكومة العراق ووكالات الأمم المتحدة".
1 / 5
قصة
٠٩ مارس ٢٠٢٤
لليوم الدولي للمرأة، فريق يونيتاد يسلط الضوء على الخبرات العراقية النسائية
" كنت أعتقد أنها نهاية المسيحية في العراق"، هذا ما قالته سارة عن الوضع أثناء صعود تنظيم داعش في العراق.سارة، المصلاوية الأصل، نشأت في بغداد، ولطالما كانت شغوفة بخدمة مجتمعها، من أجل إيصال صوت أبناء الطائفة المسيحية في العراق، ما حفزها للتفوق في دراستها. وما أن أنهت سارة دراستها الجامعية وحصلت على درجة البكالوريوس، عملت كمعاونة مديرة في مدرسة محلية. إلا أنها كانت تشعر دائماً أن هناك المزيد الذي يمكن أن تفعله لتحقيق طموحها.اتخذت حياتها وحياة عائلتها منعطفًا حاسماً في عام 2014، عندما بدأ تنظيم داعش في استهداف المجتمع المسيحي في الموصل والمناطق المحيطة بها بشكل منهجي. عبّرت سارة قائلة: "لقد كانت حملة ممنهجة غايتها إفراغ العراق من مسيحييها"، مضيفة: "بين عشية وضحاها، تم تهديد أقاربي إما بالمغادرة أو القتل، فغادروا دون أن يحملوا معهم أي شيء. خسروا كل شيء. رحل بعض منهم إلى مناطق في أربيل ودهوك، بينما جاء البعض إلى بغداد. وحتى نحن في قلب بغداد، شعرنا بالخوف من أن نواجه نحن أيضا ما حل بهم."كانت تلك أوقاتاً عصيبة بالنسبة لسارة وعائلتها وجميع المسيحيين في العراق. "شعرنا بحالة من الخوف غير المسبوق مما يمكن أن يحدث، وكانت تدور في خاطري الكثير من التساؤلات، فهل يمكنني ترك زوجي وأولادي والذهاب إلى العمل؟ هل الفرصة متاحة لإرسال أطفالي إلى المدرسة؟ هل سيتمكن زوجي من العودة الليلة إلى المنزل بعد خروجه صباحاً؟ وغيرها من التساؤلات المخيفة -بل والأسوأ منها- كل يوم."بالنسبة لسارة وأبناء المجتمع المسيحي، تلقي الصدمة بظلالها على شتى جوانب حياتهم ، حتى بعد التحرير. فكما تذكر سارة "ما زلنا نعاني من الصدمة وحالة عدم التصديقٍ لكل ما حدث لنا في غمضة عين. لكننا أيضا نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إعادة بناء مجتمعنا، وبالعدالة والتعافي."في السنوات التي أعقبت هزيمة تنظيم داعش، تعرفت سارة على فريق يونيتاد الذي يعمل مع جميع المجتمعات العراقية المتضررة من فظائع تنظيم داعش. تقول: "ارتأيت أن العمل مع الفريق سيمكنني من دعم أبناء مجتمعي ونقل أصواتهم، في مكان يعزز مهارات الخبراء العراقيين في مجموعة من التخصصات الفريدة وبشكل يتماشى مع المعايير الدولية." بعد ذلك، انضمت سارة إلى فريق يونيتاد كعضوة في فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني الذي يعمل على تمكين الخبراء الوطنيين ذوي المهارات التقنية المتقدمة، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للبحث عن الأدلة وحفظها. يتكون الفريق حاليًا من 80% من النساء من مختلف المجتمعات المتضررة من جرائم تنظيم داعش.حصلت سارة وزملاؤها منذ انضمامها إلى فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني على تدريبات مكثفة بما في ذلك في أساسيات الاستكشاف الإلكتروني، مع التركيز على المراجعة بمساعدة التعلم الآلي والبحث، وفحوصات مراقبة الجودة. وكان لهذه التدريبات أثر بارز على تمكين الفريق من تحليل الأدلة بجودة عالية، والتحقق من الكم الهائل من الأدلة لمساعدة المحققين على بناء تحليلات وملفات قضايا وفق المعايير الدولية.في وصفه للمشروع، أشار المستشار الخاص ورئيس فريق يونيتاد كريستيان ريتشر إلى أن: "فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني هو جزء من نهج أوسع ليونيتاد في تعزيز القدرات الوطنية في التحقيقات وإدارة الأدلة. كما أنه يلعب دورًا محوريًا في تحسين كفاءة التحقيقات والالتزام بالمعايير الدولية اللازمة لمقبولية الأدلة أمام المحاكم المختصة، وكلها أمور مهمة لتحقيق المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق." تقول سارة: "في بداية عملي، اعتقدت أن هذا العمل سيكون صعباً للغاية، إلّا أنني، ومن خلال التدريبات المتخصصة وروح التعاون القيّمة بين الزملاء في الفريق، اكتسبت المزيد من المهارات وشعرت بأنني أكثر جهوزية للتغلب على التحديات في مجال العمل هذا، حيث وجدت في فريقي ضمن يونيتاد بيئة عمل داعمةٍ للتنوع وتمكين صوت الأقليات، ما يجعلني أمضي نحو التقدّم والازدهار."إن ما حدث خلال فترة حكم تنظيم داعش الإرهابي هو في الحقيقة قاتم للغاية، تستطرد سارة: "هذا ما عايشته وما نجت منه عائلتي. وهو أمر يعدّ التعايش معه شاق على النفس في بعض الأحيان. ومع ذلك، وحتى في أصعب اللحظات، أتذكر مدى شجاعة الناجين، وكيف عملوا على إعادة بناء حياتهم من الصفر، ونضالهم من أجل العدالة. أتذكر أطفالي والأجيال القادمة التي تستحق العيش في سلام وأمن. أفكر في المستقبل الذي يجب أن أساعدهم في رسمه في أحضان بلدهم وأهلهم. ومن هنا أستمد قوتي للاستمرار، وأؤمن أن هذا هو دوري؛ أن أكون في مكان نكشف فيه عن الأدلة ونساهم في رواية الحقيقة."وقدم فريق المراجعة الاستكشافية الإلكتروني فرصاً فريدة للخبراء الوطنيين، مثل سارة، للنمو على الصعيد المهني، وهو ما أشارت له سارة حين قالت "على الرغم من اختلاف خلفياتنا الأكاديمية، نجح خبراء يونيتاد في تصميم الدورات التدريبية لتعظيم الاستفادة من فرص التعلّم لنا جميعاً. لقد تعلمنا كيفية استخدام المهارات التي اكتسبناها لدعم التحقيقات بشكل مجدي. وهذا يفتح الآفاق لي وللزملاء لنتمكّن من أداء عملنا في فريق يونيتاد، وفي مؤسسات أخرى في المستقبل، بمجموعة المهارات التي طورناها ونستمر في إنمائها. أؤمن بالأثر الواعد لمشاركتي في هذا الفريق على مسيرتي المهنية مستقبلاً، كما آمل أن أتمكّن، عبر المزيد من المعرفة والخبرة، من تدريب متخصصين آخرين والمساعدة في تنمية قدراتنا الوطنية في مختلف الجهات."تعمل سارة على خدمة مجتمعها في العراق، وتسعى لأن تكون قدوة لابنتها في اتباعها لشغفها وطموحها رغم الصعاب، تقول: "أشعر بقدرتي كامرأة على قيادة مسيرتي المهنية في مجال تحليلي عالي التقنية، مجال طالما هيمن عليه الذكور. يشكّل هذا المشروع خطوة عظيمة لي ولمساهمتنا جميعاً في نجاح التحقيقات في جرائم تنظيم داعش البشعة نحو إنجاز تقدّم كبير على طريق المساءلة." واختتمت سارة كلامها قائلة: "أنا أعتبر أن هذه مجرد البداية."
1 / 5
قصة
٠٨ مارس ٢٠٢٤
اليوم العالمي للمرأة الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم
في اليوم العالمي للمرأة، نتحد للتأكيد على التزامنا بالنهوض بحقوق وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يؤكد شعار "الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المستمرة التي تعيق تحقيق العدالة بين الجنسين.لا يزال تمكين المرأة اقتصادياً هدفاً أساسياً في سعينا لتحقيق العدالة. ان الدخل المؤمن، والوصول إلى فرص العمل الملائمة، والمشاركة الهادفة في عمليات صنع القرار تعد أموراً ضروريةً لخلق مجتمع مزدهر وعادل. ومع ذلك، فإن الاستثمار المخصص للنساء على الصعيد العالمي لايفي بالغرض، حيث يبلغ العجز في التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية للنساء والفتيات نحو360 مليار دولار. إن زيادة التمويل المخصص للمرأة ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً ضرورة إستراتيجية للنمو الاقتصادي الشامل وتأمين الغذاء وفرص الدخل، حيث يؤدي إلى نتائج أفضل على المستويات الفردية والعائلية والمجتمعية، مما يساهم في نهاية المطاف في تنمية مستدامة طويلة المدى والإستقرار المجتمعي وخاصة المجتمعات الهشة. إحتفالاً باليوم العالمي للمرأة في العراق، دعت الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، أصحاب المصلحة في حكومة العراق وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتعزيز الإلتزامنا الجماعي بزيادة التمويل المخصص للمرأة. تم خلال الإحتفال إستعراض الإنجازات المتحققة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحديد الثغرات الرئيسية، ورسم الطريق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. أظهرت المرأة العراقية مرونةً وتصميماً في سعيها لتحقيق التمكين الاقتصادي، من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة تمثيلها في أدوار صنع القرار. وتواجه النساء عقبات إضافية، بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والغذاء، وفوارق في اجور العمل، وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية، والوصول المحدود إلى فرص ريادة الاعمال و الخدمات المالية، ومسؤوليات الرعاية المرهقة. وعلاوة على ذلك، فإنهن يواجهن خطراً كبيراً يتمثل بالعنف والتمييز اللذان تفرضهما الأعراف الاجتماعية والثقافية. قطع العراق أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك إقرار التشريعات التي تضمن تمثيل المرأة في البرلمان والمجالات السياسية. وقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة زيادةً كبيرة في عدد البرلمانيات، متجاوزة الحصة المنصوص عليها دستورياً، وهذا التقدم هو دليل على إمكانية التغيير ويؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في تمكين المرأة.وكالات الأمم المتحدة في العراق على اهبة الاستعداد للعمل مع حكومة العراق والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تسريع التقدم نحو مستقبل يمكن فيه لكل امرأة وفتاة تحقيق إمكانياتها الكاملة.
1 / 5
قصة
٠٧ مارس ٢٠٢٤
المساءلة عن العنف الاسري في العراق : تعزيز العدالة وعدم التمييز
1 / 5
قصة
٢٤ فبراير ٢٠٢٤
كلمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في مؤتمر حوار بغداد السادس
يسعدني أن أكون جزءاً من هذا الحوار الذي يستعرض فرص تعزيز التواصل والتكامل الإقليميين. وأستطيع القول بأنه تجمع يأتي في الوقت المناسب. وكما هو الحال دائماً، إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في بغداد. مدينة ذات جذور عميقة في التاريخ والتقاليد. مدينة كانت موطناً لي لأكثر من خمس سنوات حتى الآن.السيدات والسادة، لا يمكن المبالغة في تقدير مركزية العراق في الاستقرار الإقليمي. لأسباب عديدة. وهذه نقطة أشرت إليها عدة مرات.والآن، أعتقد أنه لا توجد حاجة لتوضيح العديد من الأوقات المشجعة وتلك المحبطة التي واجهت العراق على مدى العقود الماضية. فأنتم جميعاً على علم بذلك، خاصة أصدقائنا وزملائنا العراقيين.وبدلاً من ذلك، أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن العراق اليوم يحتل موقعاً جيداً بشكل متزايد كساحة للحوار والاستثمار. وفي هذا السياق، فإن الاستقرار الداخلي (بالطبع) أمر أساسي. أمر أساسي للشعب العراقي، في المقام الأول. ولكنه أيضاً أساسي لشعوب المنطقة وخارجها، وكذلك أساسي للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص (على سبيل المثال). فلكي تتقدم أية دولة على الساحة العالمية أو الإقليمية، يجب الوثوق بها. وبنفس القدر من الأهمية، يجب أن تكون قادرة على الثقة بالآخرين. نعم، إن قول ذلك أسهل من فعله. فكما نعرف جميعاً: من الصعب كسب الثقة، ولكن من السهل خسارتها. ولا يمكن لأحد إنكار أن موروثات الماضي لا تزال قادرة على التأثير على الحاضر. وبعبارة أخرى: يتطلب بناء الثقة العمل المستمر والشاق. ويشمل ذلك القدرة على التأمل الذاتي. هناك أمر واحد مؤكد: تستفيد كل دولة من كونها شريكاً يعتمد عليه. لماذا؟ لأنه، في نهاية الأمر، كل شيء مترابط.السيدات والسادة، إن عراق اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل عقدين من الزمن. بل إنه تطور حتى عن العراق الذي شهدته في عام 2018 عندما توليت مهامي. وبالتأكيد، تغير العراق اليوم مقارنة بما كان عليه قبل حوالي 18 شهراً عندما كان البلد يقف على شفا الفوضى المطلقة، عندما أججت التوترات السياسية في ذلك الوقت تصعيداً انتهى باشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وأماكن أخرى.لكن عراق اليوم قد تغير.وما أقوله في الأساس هو أن الخطوات التي اتخذت منذ تشكيل الحكومة في تشرين الأول 2022 تشير إلى زخم إيجابي، مما يسلط الضوء على إمكانات العراق الهائلة للعمل كقوة من أجل الخير - داخل المنطقة وخارجها على حد سواء.وبطبيعة الحال، وكما قلت في آخر إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن، لكي يحدث ذلك، فإن توفر بيئة مواتية أمر أساسي. وتتطلب مثل هذه البيئة مشاركة كل الأطراف الفاعلة، سواء داخل العراق أو خارجه. إن الأمر بسيط للغاية: لا يمكن لأي حكومة أن تقوم بذلك بمفردها. وبالتالي، يتوقع من الجميع دعم هذا الهدف، بدلاً من إحباطه.الآن، بالعودة إلى موضوع اليوم. كثيراً ما شددت على أهمية التعاون الإقليمي بوصفه أداة لا غنى عنها للتصدي للتحديات العديدة التي تواجهنا اليوم. ونعم، حتى عندما تكون البيئة الجيوسياسية محفوفة بالتعقيدات، فإن التعاون الإقليمي سيكون بمثابة ميسر ضروري للاستقرار، مع إطلاق العنان للإمكانات للجميع.واليوم، ونحن نبدأ يومين من استكشاف الترابط والتكامل الإقليميين، يجب علينا، للأسف، أن نفعل ذلك في وقت يحتدم فيه الصراع في غزة. وبينما سنعترف جميعاً بحقيقة أن العديد من الأطراف الفاعلة تسعى إلى الحد من التصعيد الأوسع نطاقاً، إلا أنه من الواضح أيضاً أن الوضع الأمني في المنطقة بأسرها لا يزال مضطرباً للغاية.لذا، حرصاً على الاستقرار المحلي والإقليمي، لا يسعني إلا أن أكرر النداء الذي وجهه عدد لا يحصى من ممثلي الأمم المتحدة.وهو أن تمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس. وبالطبع، أن تحترم مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وحسن الجوار.ونقطة أخرى جديرة بالتأكيد: في أوقات التوترات المتصاعدة أو عندما تواجه الدول مخاوف تتعلق بالأمن القومي، تكون الأدوات الدبلوماسية القائمة تحت تصرف الجميع - بما في ذلك المساعي الحميدة للأمم المتحدة.السيدات والسادة، في كانون الأول 2022، وفي كلمة ألقيتها في النسخة الثانية من مؤتمر بغداد في الأردن، أعربت عن أملي في أن يؤدي هذا التعبير عن "الشراكة الإقليمية" إلى عدد من الخطوات الملموسة.خطوات من شأنها توطيد التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي. خطوات يمكن أن تؤدي حتى إلى إطار للتكامل الإقليمي كوسيلة فعالة لتحقيق الرخاء والسلام والأمن. وقد شاهدنا أمثلة ناجحة في مناطق أخرى في العالم. وأنا مقتنعة بأن هذه الفرص تستحق المزيد من الاستكشاف هنا.والحقيقة البسيطة هي أن التكامل الإقليمي يعتبر على نحو متزايد، في جميع أنحاء العالم، أمراً لا غنى عنه. ويمكنه أن يكون بمثابة ميسر مهم على الساحة العالمية، مما يضيف المزيد من الوزن إلى صوت دولة واحدة. وعلاوة على ذلك، فإن معظم تحديات اليوم تتجاوز السياسة الداخلية وحدود الدولة.وسواء كنا نتحدث عن تغير المناخ أو ندرة المياه أو الكوارث الطبيعية أو نقص الطاقة أو الأوبئة أو الصدمات المالية أو الفساد أو الفقر أو انعدام الأمن الغذائي أو الإرهاب، من بين أمور أخرى، فالاستنتاج دائماً هو: أننا بحاجة إلى بعضنا البعض للتوصل إلى حلول مستدامة. نحن بحاجة إلى بعضنا البعض لنكون في أفضل حالاتنا.والخبر السار هو أن جدول أعمال اليوم يتضمن موضوعات حيوية تحمل المفتاح لمعالجة عدد من التحديات الجماعية الملحة. والآن، بدلاً من رسم صورة كئيبة للعواقب إذا تُركت هذه التحديات دون معالجة، أود أن أؤكد بدلاً من ذلك على الفرص الثمينة التي يمكن أن تساعد في تشكيل المسار المستقبلي لهذه المنطقة.سأقولها مرة أخرى: نحن بحاجة إلى بعضنا البعض لنكون في أفضل حالاتنا. وأعتقد أن الحوار الصريح يمكن أن يؤدي إلى حلول في بيئة من الثقة، كما لدينا هنا اليوم. لذلك آمل أن يتفاعل جميع المشاركين، بطريقة منفتحة وبناءة، وأن يتبادلوا خبراتهم ورؤاهم من أجل الصالح الجماعي للمنطقة.السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أختتم حديثي بالتأكيد مرة أخرى على مركزية العراق بالنسبة للاستقرار في المنطقة. وعلى حد تعبير رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "يجب أن تقوم العلاقات على المصالح المشتركة". إن وضع العراق كساحة للاستثمار والحوار، وليس ساحة لتصادم مساعي السيطرة، على سبيل المثال، سيعود بلا شك بالنفع على الجميع. وبالطبع، في أي علاقة ينبغي أن يكون هناك أخذ وعطاء من كلا الجانبين. وهذا صحيح أيضاً في سياق التعاون والتنسيق والتآزر الإقليمي الراسخ. وبصفتي برلمانية ووزيرة سابقة، أعرف كل شيء عن تذبذب هذه الديناميكيات. ولكن مرة أخرى، أنا مقتنعة بأن وضع إطار لتعزيز التكامل الإقليمي كوسيلة فعالة لتحقيق الرخاء والسلام والأمن سيحقق الكثير. شكراً لكم.
1 / 5
بيان صحفي
١٤ مارس ٢٠٢٤
بدعم من المنظمة الدولية للهجرة؛ ترحب سنجار بعودة 80 أسرة نازحة
"العودة إلى داري أفضل من البقاء في مخيم" قالت شام، وهي امرأة مسنة من قرية السكينية، كانت قد فقدت ابنتها وابنها خلال غزو داعش، وقررت العودة إلى قريتها مع زوجة ابنها.وتُعدّ عمليات المغادرة الأخيرة جزءاً من دعم المنظمة الدولية للهجرة المتواصل لمساعدة الأسَر النازحة في جميع أنحاء العراق في العودة إلى ديارهم أو الانتقال الكريم إلى موقع جديد. ومنذ عام 2023، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 450 أسرة على مغادرة مناطق نزوحها والعودة إلى سنجار. "لقد تحملت هذه الأسَر صعوبات هائلة. وعودتها إلى سنجار خطوة مهمة نحو تضميد الجراح وإعادة بناء مجتمعاتها"، يقول السيّد جورجي جيكاوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق. ويضيف: "منذ عام 2019، دعمت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 4.000 أسرة لإنهاء نزوحها والعودة إلى ديارها، وسنواصل دعم العائدين في كل خطوة على الطريق". دعمت المنظمة الدولية للهجرة النازحين في إيجاد حلول دائمة من خلال برنامج العودة الطوعية المُيسّرة إلى المناطق الأصلية ومناطق إعادة التوطين، في إطار هذا البرنامج منذ عام 2019. والمشاركة في برنامج العودة الطوعية المستنيرة مسألة طوعية، توفر المنظمة الدولية للهجرة من خلالها مجموعة دعم شاملة لمساعدة الأسَر في اتخاذ قرارات مستنيرة. ويشمل ذلك زيارات "الذهاب والمشاهدة"، حيث تزور الأسَر مناطقها الأصلية لتقييم مدى ملاءمة الظروف لعودتها، فضلاً عن المساعدة في النقل والمواصلات، وخدمات المشورة والدعم، ودعم السَكن، والمساعدة في سبل العيش.وإضافة إلى تسهيل الحركة والتنقل، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع شركائها على دعم التعافي الشامل واستقرار المجتمعات. ويشمل ذلك دعم البنية التحتية، كالمدارس ومنشآت الرعاية الصحية؛ وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية؛ والانتعاش الاقتصادي ودعم سبل العيش؛ وإعادة تشغيل المشاريع الصغيرة؛ وتوفير فرص العمل، وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر إشراقاً. العديد من الشركاء الدوليين يدعمون جهود المنظمة الدولية للهجرة في العراق لتعزيز الحلول الطوعية والآمنة والكريمة والمستنيرة للنزوح؛ وأبرزهم مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ملاحظة للمحررينحول المنظمة الدولية للهجرة في العراق: بالتعاون مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين؛ تعمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق على تقديم الدعم في جميع محافظات العراق، من خلال موظفيها ومكاتبها الرئيسية الكائنة في بغداد وأربيل والبصرة والموصل. كما تدير برنامج استجابة متعدد القطاعات يغطي إدارة وتنسيق المخيمات والمأوى وإعادة تأهيل البنية التحتية، والرعاية الصحية، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، ودعم سبل العيش، والحماية، ودعم تطوير سياسة الهجرة الوطنية، وغير ذلك.فيديو: شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد حول المراحل التي تمر بها الأسَر المهتمة ببرنامج المنظمة الدولية للهجرة تقرير: اقرأ المزيد عن برنامج الحلول الدائمة للمنظمة الدولية للهجرة، والجهود المبذولة لتيسير العودة الآمنة والطوعية لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.iraq.iom.int للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بالسيدة؛ ديبيكا ناث dnath@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
١١ مارس ٢٠٢٤
إطلاق المجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ في العراق: مبادرة حيوية لتعزيز جبهة موحدة للتنفيذ الفعال للسياسات المناخية
أطلق اليوم معالي السيد نزار أميدي، وزير البيئة، والسيد غلام محمد اسحق زي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، المجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ للعراق في بغداد.وستكون المجموعة بمثابة منصة غير رسمية لتعزيز الحوار حول السياسات والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين حكومة العراق والشركاء التنمويين ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالتغير المناخي والبيئة. وهدف المجموعة الاستشارية هو دعم جهود العراق لتحقيق أهدافه المناخية والبيئية.أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية على أن "التنسيق ضروري لقضايا المناخ لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، والاستفادة من الموارد، والتطرق للطبيعة المترابطة لتحديات المناخ على المستويات المحلية والوطنية والعالمية".من جانبه، أكد معالي الوزير نزار أميدي أن "إنشاء المجموعة الاستشارية لدعم العمل المناخي المشترك يعتبر تطوراً مهماً في تعزيز الشراكة بين حكومة العراق ووكالات الأمم المتحدة".
1 / 5
بيان صحفي
٠٨ مارس ٢٠٢٤
وضع استراتيجية وطنية رائدة للحد من أوجه عدم المساواة في عالم العمل في العراق
بغداد (أخبار م.ع.د) - كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ومنظمة العمل الدولية النقاب عن استراتيجية وطنية تاريخية جديدة ترسي الأساس لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وإنصافاً للجميع في العراق من خلال الشمولية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية.تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية العراقية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل للأعوام 2024-2028" في حدث أقيم في بغداد حضره ممثلون عن الجهات الحكومية وممثلي العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وناقش المشاركون إطار التنفيذ وسبل حشد الدعم لأهداف الاستراتيجية.وقال وزير العمل والشؤون الإجتماعية أحمد الأسدي خلال كلمة ألقاها في حفل الإطلاق، ان تعزيز المساواة وعدم التمييز يعدّ من المبادى والركائز الاساسية المعتمدة على الصعيد الدولي والاقليمي، فضلا عن انه حق اساسي لتحقيق العدالة وتشجيع الازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن العراق يوفر الحماية التشريعية المناسبة لضمان الحماية والحقوق لجميع العراقيين.وقال بيتر ريدميكر، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سوق عمل أكثر شمولاً وإنصافا ًفي البلاد.وأضاف "في جميع أنحاء العالم، تعيق أوجه عدم المساواة المتزايدة مثل عدم المساواة في الحصول على العمل اللائق، وفي الدخل والمزايا للعمال وأسرهم، وبين البلدان والسكان - الجهود الرامية إلى إنشاء أسواق عمل شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود". وأضاف: "استجابة لهذا الوضع العالمي الصعب، تمثل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للعراق خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل في البلاد يتمتع فيها كل فرد، بغض النظر عن الخلفية أو الظروف، بالمساواة في الوصول إلى الفرص والمعاملة العادلة".وبما أن حوالي ربع العراقيين يعيشون في فقر، تعاني البلاد من تفاوتات صارخة تتجاوز سوء توزيع الثروة إلى عدم المساواة في الحصول على العمل والحماية الاجتماعية والخدمات العامة وغيرها من الموارد.لا يزال عدم المساواة بين النساء والرجال في العراق واضحا بشكل خاص. في عام 2021، كانت مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث بلغت 10.6 في المائة. والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون والنازحون داخليا هم أيضا من بين الذين تخلفوا عن الركب.وشدد المشاركون في حدث الإطلاق على أن الاستراتيجية الجديدة هي بالتالي مبادرة جاءت في الوقت المناسب لتسريع التقدم في سد فجوة عدم المساواة. هذه المبادرة هي نتيجة بحث مكثف ونهج تشاركي يشمل أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العراق.وقد وضعت الاستراتيجية من خلال عملية مكثفة من البحوث والمشاورات والتعاون على الصعيد الوطني، بدعم من منظمة العمل الدولية. وتم تحديد خمس ركائز رئيسية لمواجهة مختلف التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال تعزيز سوق عمل أكثر شمولا وإنصافا في العراق.أولا، التركيزعلى خلق فرص العمل من خلال توجيه الموارد نحو برامج الأشغال العامة، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، واعتماد تدابير التخفيف من حدة الفقر، ودعم عمليات صنع السياسات.ثانيا، العمل على تعزيز المساواة في الحصول على التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة من خلال تعزيز الشمولية في نظام التعليم، وتحسين فرص تنمية المهارات، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.ثالثا، التأكيد على ضمان الحماية الكافية لجميع العمال من خلال تعزيز التغطية القانونية، وضمان الامتثال لقوانين العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي.وعلاوة على ذلك، السعي إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد المنظم من خلال دعم العاملين في القطاع غير المنظم، وتسهيل الانتقال إلى العمل المنظم، وتنفيذ اللوائح الداعمة.وأخيرا، تعطي الاستراتيجية الأولوية لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الحد الأدنى للحماية الاجتماعية. ومن خلال هذه الجهود المتضافرة، تسعى الاستراتيجية إلى معالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في العراق.كما تركز الاستراتيجية أيضاً و بقوة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل، مع مبادرات تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة وحمايتها.
1 / 5
بيان صحفي
٠٨ مارس ٢٠٢٤
اليوم العالمي للمرأة الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم
لا يزال تمكين المرأة اقتصادياً هدفاً أساسياً في سعينا لتحقيق العدالة. ان الدخل المؤمن، والوصول إلى فرص العمل الملائمة، والمشاركة الهادفة في عمليات صنع القرار تعد أموراً ضروريةً لخلق مجتمع مزدهر وعادل. ومع ذلك، فإن الاستثمار المخصص للنساء على الصعيد العالمي لايفي بالغرض، حيث يبلغ العجز في التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية للنساء والفتيات نحو360 مليار دولار. إن زيادة التمويل المخصص للمرأة ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً ضرورة إستراتيجية للنمو الاقتصادي الشامل وتأمين الغذاء وفرص الدخل، حيث يؤدي إلى نتائج أفضل على المستويات الفردية والعائلية والمجتمعية، مما يساهم في نهاية المطاف في تنمية مستدامة طويلة المدى والإستقرار المجتمعي وخاصة المجتمعات الهشة. إحتفالاً باليوم العالمي للمرأة في العراق، دعت الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، أصحاب المصلحة في حكومة العراق وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتعزيز الإلتزامنا الجماعي بزيادة التمويل المخصص للمرأة. تم خلال الإحتفال إستعراض الإنجازات المتحققة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحديد الثغرات الرئيسية، ورسم الطريق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. أظهرت المرأة العراقية مرونةً وتصميماً في سعيها لتحقيق التمكين الاقتصادي، من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة تمثيلها في أدوار صنع القرار. وتواجه النساء عقبات إضافية، بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والغذاء، وفوارق في اجور العمل، وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية، والوصول المحدود إلى فرص ريادة الاعمال و الخدمات المالية، ومسؤوليات الرعاية المرهقة. وعلاوة على ذلك، فإنهن يواجهن خطراً كبيراً يتمثل بالعنف والتمييز اللذان تفرضهما الأعراف الاجتماعية والثقافية. قطع العراق أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك إقرار التشريعات التي تضمن تمثيل المرأة في البرلمان والمجالات السياسية. وقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة زيادةً كبيرة في عدد البرلمانيات، متجاوزة الحصة المنصوص عليها دستورياً، وهذا التقدم هو دليل على إمكانية التغيير ويؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في تمكين المرأة.وكالات الأمم المتحدة في العراق على اهبة الاستعداد للعمل مع حكومة العراق والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تسريع التقدم نحو مستقبل يمكن فيه لكل امرأة وفتاة تحقيق إمكانياتها الكاملة.
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ مارس ٢٠٢٤
من الركام إلى بناء الطرق: المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يدعمان طريق كركوك نحو التعافي في العراق
وكجزء من جهود إدارة الأنقاض، تم انتشال ما يقرب من 60 ألف طن من الأنقاض وإزالتها من قرية المنصورية - وهي واحدة من 135 قرية في المنطقة شهدت دمارًا كارثيًا للمنازل الخاصة والبنية التحتية العامة في عام 2016. بدعم والتزام المجتمع المضيف، تم توظيف ما يقرب من 400 ساكن من القرية في عملية إزالة الأنقاض وإعادة التدوير في إطار برنامج العمل في الأشغال العامة (EPW) لفرز وسحق وإعادة تدوير وإعادة بناء القرية التي تضم أكثر من 500 أسرة."كفى دماراً"، قال محمد عماد عوض، عامل صيانة ومشارك في برنامج العمل في الأشغال العامة "دعونا نتحرك نحو إعادة الإعمار وإعادة بناء البلاد".وفي هذا السياق عادت أسرتان أخريان إلى القرية بعد عقد من النزوح. ويؤكد صعب الشمري، أحد العائدين مؤخراً إلى المنطقة، “إذا قمنا فقط بإزالة الأنقاض، سيعود الناس”. "العائق الرئيسي أمام العودة هو الركام".بدعم من حكومة اليابان، يمثل تسليم نظام إعادة تدوير الركام في كركوك خطوة مهمة في الجهود المستمرة لمساعدة السلطات الوطنية في الإدارة المستدامة لما يقدر بنحو 55 مليون طن من الركام الناجم عن الصراع مع داعش.وأكد سامي ديماسي مدير وممثل إقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مكتب غرب آسيا، أن "اقتصادياً الاحتفاظ بالمواد بدلاً من التخلص منها هو المفتاح لخلق الفرص، حيث يمكننا تحقيق أقصى قدر من استخدام مواردنا، وتعزيز مفهوم التدوير لتوليد فرص العمل وتعزيز فوائد الحماية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية."يقول رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيورجي جيكاوري: "إن الإكمال الناجح لهذا المشروع هو فوز مضاعف". "نحن قادرون على دعم تعافي المجتمعات وإعادة إعمارها، وفي الوقت نفسه تمكين السلطات المحلية من مواصلة العمل بطريقة مستدامة، بالاعتماد على مبادئ الاقتصاد القائم على إعادة التدوير."ومن الإنجازات الأخرى للمشروع بناء أول طريق سفلت باستخدام مواد معاد تدويرها وفقًا للمعايير الوطنية لبناء الطرق. يؤكد اختبار المواد للركام المعاد تدويره من قبل مختبرات بلدية كركوك مطابقته لمعايير تصميم هيئة الدولة العراقية للطرق والجسور لطبقات أساسات الطرق. يعد الطريق الذي تبلغ مساحته 600 مترٍ × 8 أمتار أحد القطاعات السكنية الرئيسية الخمسة في القرية، وسيكون المخزون المتبقي البالغ 13,650 طنًا من المواد الإجمالية المعاد تدويرها المنتجة في إطار المشروع كافيًا لإعادة بناء حوالي 80 بالمائة من طرق القرية التي دمرها الصراع.وفي السابق، في يوليو 2022، قامت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتسليم أول مركز لإعادة تدوير الأنقاض إلى بلدية الموصل. كما تمهد هذه المبادرة الطريق للمناطق المتضررة من النزاع لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم الروتينية، مما يساهم في إعادة البناء بشكل أفضل وترسيخ ثقافة التدوير في تنمية العراق. ملاحظة للمحررين
حول برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ان برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو صوت عالمي رائد في مجال البيئة، يضطلع بدور قيادي، ويشجع الشراكات الرامية إلى رعاية البيئة عبر إلهام البلدان وشعوبها وتوعيتهم وتمكينهم بهدف تحسين نوعية حياتهم دون التأثير على نوعية حياة الأجيال القادمة. حول لمنظمة الدولية للهجرة: وهي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء الحكوميين والحكوميين الدوليين وغير الحكوميين لدعم إدارة الهجرة المنظمة والإنسانية وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للسكان المتنقلين. بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا.
حول برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ان برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو صوت عالمي رائد في مجال البيئة، يضطلع بدور قيادي، ويشجع الشراكات الرامية إلى رعاية البيئة عبر إلهام البلدان وشعوبها وتوعيتهم وتمكينهم بهدف تحسين نوعية حياتهم دون التأثير على نوعية حياة الأجيال القادمة. حول لمنظمة الدولية للهجرة: وهي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء الحكوميين والحكوميين الدوليين وغير الحكوميين لدعم إدارة الهجرة المنظمة والإنسانية وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للسكان المتنقلين. بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11